پیرو انتشار گزارش خبرگزاری فارس چهارمحال و بختیاری با موضوع «سوءمدیریت دولتی‌ها در حوزه شکر کام قنادان را تلخ کرد/ چوب بی‌خیالی لای چرخ تولید»، روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جوابیه‌ای صادر کرده است؛ متن این جوابیه به شرح زیر است:
پیرو انتشار اخبار و مطالبی در مورد دغدغه واحدهای صنعتی و صنفی در خصوص شکر به اطلاع کلیه ذینفعان و عموم مردم استان می‌رساند:
شکر از جمله کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار، صنف و صنعت است که عرضه و توزیع آن تابع قواعد و سیاست‌های ملی است در باب مشکلات مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی مرتبط با شکر و سهمیه اختصاصی هم این نکته قابل ذکر است که تعیین کارخانه عرضه کننده شکر در اختیار استانها نیست و صرفاً از طریق انجمن کارخانجات قند و شکر ایران مشخص می‌شود میزان سهمیه واحدهای صنفی و صنعتی هم بر اساس ظرفیت تولید و اطلاعات خود اظهاری در سایت ملی بهین یاب مشخص می‌گردد، در باب تخصیص شکر در سال ۹۸ هم بر اساس اسناد موجود از فروردین تا پایان آبانماه سهمیه استان به میزان ۸۳۲۶ تن به همت اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان جذب شد، سهمیه مرداد، و شهریور به دلیل نبود متقاضی آنهم به علت پایین‌تر بودن نرخ شکر آزاد موجود در بازار نسبت به قیمت شکر تخصیص نیافت.
سهمیه تخصیصی آذر و دی ماه نیز به میزان ۸۰۹۰ تن با نظارت سازمان صنعت معدن تجارت در بخش خصوصی جذب شد.
اما در خصوص سهمیه بهمن ماه:
به دنبال درخواست سهمیه شکر و با توجه به سیاست‌های ابلاغی تنظیم بازار کشور، سهمیه‌ای در بهمن ماه به استانها تخصیص نیافت و در اسفند ماه هم تخصیص شکر به صورت متمرکز ملی و طی 4 مرحله به شرح زیر اعلام شده است:
الف) مرحله اول، تخصیص 375 تن سهمیه بخش مصارف مردمی که با در نظر گرفتن نسبت جمعیت شهرستان‌ها جهت توزیع در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف و منتخب بین شهرستان‌ها توزیع شده است.
ب) مرحله دوم، تخصیص 296 تن سهمیه مصارف مردمی به صورت متمرکز در فروشگاه‌های رفاه، اتکا و افق کوروش
ج) مرحله سوم، ابلاغ سهمیه استانها طی نامه شماره 330024 مورخ 14/11/98 که علیرغم مکاتبات و پیگیری اداره کل غله استان، سهمیه این مرحله تخصیص نیافت و مقرر شد در مرحله چهارم توسط سازمان‌های صمت استانها، واحدهای صنفی و صنعتی به کارخانجات تعیین شده معرفی شوند.
د) مرحله چهارم، ابلاغ و تخصیص سهمیه استانها طی نامه شماره 337112 مورخ 25/12/98 و تخصیص 870 تن سهمیه بخش صنعت و 442 تن سهمیه بخش صنف، جمعا 1312 تن به استان (نزد شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان) به همراه 19 استان دیگر بود که متاسفانه علیرغم پیگیری‌های مستمر سازمان صمت و معاونت امور اقتصادی استانداری اقدامی جهت تحویل شکر به استان چهار محال و بختیاری و 20 استان دیگر نشد.
در ادامه مکاتبات (مستندات مکاتبات موجود می‌باشد) جداگانه‌ای از سوی سازمان صمت استان و استانداری با دستگاه‌های مختلف (معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، شرکت کشت و صنعت کارون، انجمن کارخانجات قند و شکر ایران، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرکل برنامه‌ریزی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، مدیرکل سازمان صمت خوزستان، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین و توزیع وزارت متبوع و هماهنگی با مدیر کل امور اقتصادی استانداری خوزستان) صورت گرفت که در نهایت به دلیل عدم همکاری کارخانه کشت و صنعت کارون پرونده تخلف تشکیل و در تاریخ ۲۸ فروردین جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
در نهایت طی نامه شماره 32288/60 مورخ 31/01/99 معاونت بازرگانی داخلی وزارت متبوع مقرر شد مصارف شکر صنف و صنعت از محل واردات شکر خام وارداتی با ارز نیمایی و در چارچوب ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، راسا توسط صاحب کالا صورت پذیرد.
همچنین وزارت متبوع در تاریخ 31/01/99 با دبیر انجمن کارخانه‌های قند ایران مبنی بر ضرورت انجام تعهدات مبنی بر تخصیص سهمیه شکر مرحله چهارم مکاتبه داشته‌اند که در نهایت کارخانه مذکور اعلام داشت که با توجه به حجم معرفی بالا (20 استان) از اردیبهشت ماه با اولویت‌بندی و نوبت‌دهی، بخشی از مصارف صنف را تحویل خواهد داد.
در خصوص عدم توانایی در تخصیص سهمیه ایام پایانی سال ۹۸ با استناد به آمار، جذب سهمیه‌ها، از 1341 تن در مهر و آبان ماه به 4520 تن در دیماه افزایش پیدا کرده و در اسفند ماه نیز 6324 تن درخواست شده بود که قبلا علت عدم تخصیص توضیح داده شد.
در خصوص حفظ سهمیه‌های استان نیز با توجه به نامه شماره 32288/60 مورخ 31/01/99 وزارت متبوع سهمیه واحدهای صنفی و صنعتی از محل شکر وارداتی و آزاد می‌باشد و در خصوص تخصیص سهمیه از محل کارخانه تولید شکر استان نیز پیگیری‌های لازم از سوی سازمان صمت استان و معاونت امور اقتصادی استانداری آمده و ادامه خواهد یافت.
ازسوی دیگر براساس تصمیمات ملی شکر از لیست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و از گروه ۱ به گروه ۲ کالاهای وارداتی تغییر کرد و از این به بعد با ارز نیمایی وارد خواهد شد.
همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که سهمیه استانها برای تامین شکر حوزه‌های صنف و صنعت از محل طرح ملی تنظیم بازار کشور حذف شده است در حالیکه پیش از این ستاد تنظیم بازار کل کشور شکر را با ارز دولتی و قیمت کمتر نسبت به بازار در اختیار خانوار، صنف و صنعت در استانها قرار می‌داد و چهارمحال و بختیاری نیز از این محل سهمیه‌ای دریافت می‌کرد.
امسال از آنجا که واردات شکر با ارز نیمایی انجام می‌گیرد و با قیمت بالاتری تامین می‌شود لذا ستاد تنظیم بازار کشور دیگر سهمیه‌ای از شکر برای حوزه‌های صنف و صنعت استانها اختصاص نمی‌دهد اما کماکان سهمیه شکر خانوار استانها توسط ستاد تنظیم بازار کشور تامین خواهد شد.
همچنین خاطرنشان می‌گردد مسئولین استان هم در راستای مقابله با این اقدام و در تلاش برای تامین نیاز کارخانجات و صنوف استان برای کارخانه کشت و صنعت کارون به جرم امتناع از عرضه شکر پرونده تخلف به ارزش ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تشکیل و این واحد تولیدی را به تعزیرات حکومتی معرفی نمودند هم اکنون هم این کارخانه بخشی از شکر سهمیه صنف را اختصاص داده است و پیگیری‌های لازم برای دریافت کل سهمیه صنف و صنعت در حال انجام است، از سوی دیگر شکر سهمیه خانوار هم به صورت بسته‌بندی و به وفور در بازار استان موجود است.
لذا از اصحاب رسانه انتظار می‌رود با انتشار دقیق اخبار به نقل از منابع موثق از تشویش اذهان عمومی جلوگیری کنند و در این شرایط سخت با همراهی مسولان کمک کنند تا این برهه سخت اقتصادی در شرایط کرونایی را طی کنیم.
روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
انتهای پیام/3339/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
