به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نامگذاری سال 99 به سال «جهش تولید» نشاندهنده نقش و جایگاه اثرگذار تولید و تولیدکننده در پیشرفت و توسعه کشور برای گذر از شرایط نامناسب فعلی است. در این بین دولت به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت باید سیاست‌های لازم برای جهش تولید در سال جاری را مدنظر قرار دهد. اما متاسفانه سال 99 درحالی آغاز شد که ویروس کرونا در کشور شیوع گسترده‌ای پیدا کرد و هزینه‌های مقابله با این بیماری بر فشار ناشی کسری بودجه دولت در سال جاری اضافه شد.
در این شرایط صنعت نفت کشور که می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد نقش ویژه‌ای در «جهش تولید» ایفا کند نیز به دلایل ذکر شده و همچنین تحریم‌های نفتی آمریکا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. در نتیجه با در نظر گرفتن شرایط فعلی و ضعف شدید وزارت نفت در سیاست‌گذاری صحیح به نظر نمی‌رسد این وزارتخانه در این شرایط سخت و دشوار بتواند اقدام قابل ملاحظه‌ای برای جهش تولید در این صنعت انجام دهد. در این بین اما دغدغه‌های تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت و راهکارهای آنها برای گذر از وضع موجود جالب توجه است. در این راستا با مجید محمدپور رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
*ایجاد کمیته تخصصی جهش تولید توسط انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
فارس: در سال جاری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران چه اقداماتی را برای جهش تولید در دستور کار قرار داده است؟
محمدپور: از نیمه دهه 80 لغایت نیمه دهه 90 خورشیدی فرصت تاریخی از حیث وفور درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران رقم خورد. بدین صورت که از سال 1353 لغایت 1393 کل درآمدهای نفتی کشور 1208.4 میلیارد دلار محاسبه شده است. 542 میلیارد دلار از این درآمد از سال 1353 لغایت 1383 یعنی 30 سال عاید کشور شد و 666.4 میلیارد دلار که 55 درصد کل درآمد نفتی 40 ساله است در فاصله سالهای 1384 لغایت 1393 نصیب کشور شد. این در حالی است که در هیچیک از دو برنامه چهارم و پنجم توسعه به هیچ وجه اهداف رشد و توسعه‌ای برنامه‌های مذکور محقق نشده است و کمتر از 40 درصد اهداف این دو برنامه محقق گردید. این شیوه مدیریت در کشور معنایی جز انحراف بسیار گسترده در تخصیص بهینه منابع و ثروت بین نسلی نفت نیست. این موضوع دغدغه جدی مقام معظم رهبری است و تلاش کردند در قالب نامگذاری سال‌ها به نوعی این پیام را به تصمیمگیران، سیاست‌گذاران و مجریان کشور که مسیر باید اصلاح شود.
در سال 99 که به نام سال "جهش تولید" نامگذاری گردید و امید است کلیه دستگاه‌ها و نهادهای کشور برای تحقق این شعار حرکت نموده و مشکلات مربوط به تحقق این شعار را برطرف نمایند. انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران نیز با توجه به نقش و جایگاهش در اقتصاد کشور از این نامگذاری استقبال و حمایت کرده و با تشکیل "کمیته تخصصی جهش تولید" در حال شناسایی مشکلات، بررسی فرصت‌ها و ارائه راهکارهای اجرای واقعی "جهش تولید" در کشور می‌باشد.
در مطالعه تخصصی این انجمن که با تمرکز بر وضعیت اقتصاد ایران در سال 1398 و چشمانداز آن در سال 1399 تهیه شده است نشان میدهد تحقق این هدف خطیر و ارزشمند به آگاهی نسبتا کامل از وضعیت مالیه دولت، متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درکشور نیاز دارد و برای دستیابی به اهداف مهم رشد اقتصادی، رونق فعالیت‌ها و جهش تولید، تدابیر مناسب اندیشید و در غیر این صورت تحقق آنها امکان‌پذیر نیست. لذا این انجمن انتظار دارد مسئولان کشور برای تحقق آن شعار همگرا شده و در حل مشکلاتی که در ادامه به آنها پرداخته میشود اهتمام جدی به عمل آورند.
*ضرورت ساماندهی معافیت‌ها و جلوگیری از فرارمالیاتی برای جبران کسری بودجه
فارس: به نظر شما در حوزه اقتصاد کلان چه مشکلاتی پیش روی جهش تولید در اقتصاد کشور و به خصوص صنعت نفت وجود دارد؟
محمدپور: اگر اجازه بدهید بنده مهمترین دغدغهها در حوزه اقتصاد کلان و مالیه دولت در سال 1399 را در چهار حوزه کسری بودجه، کاهش درآمدها، چشمانداز نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز توضیح می‌دهم. درباره کسری بودجه؛ نتایج برآوردها قبل از شیوع ویروس کرونا نشان میدهد عدم تحقق منابع بودجه سال 1399 رقمی حدود 175 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در این میان شیوع بیماری کرونا و هزینه‌هایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه دولت را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
از این رو سال 1399، کسری بودجه دولت به شدت افزایش خواهد یافت. هزینه‌هایی مانند هزینه‌های بخش سلامت و درمان، هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله‌گذاری اجتماعی و همچنین هزینه‌های ناشی از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی. هرچند هنوز برنامه مدون و قابل اجرایی از سوی دولت معرفی نشده، اما اختصاص صد هزار میلیارد تومان برای این امر، افزایش هزینه برای دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه خواهد بود.
علاوه بر افزایش هزینه‌ها، در سال 1399 ، دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. کاهش شدید قیمت نفت باعث شده تا قیمت نفت برای سال 2020 در حدود 20 دلار به ازای هر بشکه تخمین زده شود. این موضوع به معنای کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی ایران در سال 1399 نسبت به سال 1398 خواهد بود. همچنین اقتصاد ایران در سال 1399 با رکود مواجه خواهد شد. چرا که افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید را کاهش داده و در نتیجه درآمدهای مالیاتی در اختیار دولت را نیز کاهش خواهد یافت.
در سال 1399 مشکل کسری بودجه عمیق‌تر خواهد بود و از آنجایی که منابع در دسترس برای پوشش این کسری بودجه در کشور وجود ندارد، به نظر می‌رسد بخش زیادی از کسری بودجه از طریق پایه پولی تأمین خواهد شد. نتایج برآوردها نشان می دهد هر 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه که از محل پایه پولی تامین شود رقمی معادل 2.3 درصد نرخ تورم را افزایش خواهد داد. با توجه به آنکه تورم ناشی از رشد پایه پولی طی چند سال رخ می دهد علیرغم کسری بودجه قابل توجه دولت به شرط عدم شوک ارزی قابل توجه، پیش بینی نرخ تورم چندان افزایشی نخواهد بود با این وجود کاهش تورم به نرخ های زیر 25 درصد نیز دور از انتظار خواهد بود.
بانک جهانی در آخرین گزارش خود نرخ تورم ایران در سال2020 را 29 درصد پیش‌بینی نموده است. با این حال باید توجه داشت که در صورتی که دولت، تدابیر لازم برای تأمین کسری بودجه از طریق مدیریت مخارج و افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرارها و معافیت‌های مالیاتی را نیاندیشد، پایه پولی افزایش یافته در سال 1398 به همراه مقادیری که برای تأمین کسری بودجه سال 1399 لازم است، می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال 1399 شود. البته برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند نرخ تورم در سال 99 بالای 40 درصد خواهد بود.
همچنین در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تغییرات نرخ ارز مهمترین عامل اثرگذار بر نرخ تورم بوده و این نرخ در سال 1399 متأثر از نوسانات ارزی خواهد بود. تغییرات نرخ ارز هم بر روی شاخص قیمت مصرف‌کننده و هم بر روی شاخص قیمت تولیدکننده اثرگذار بوده و انتظارات تورمی را نیز متأثر می‌سازد. لذا افزایش و نوسانات نرخ ارز بر تورم تأثیرگذار بوده و قیمت مواد اولیه را افزایش میدهد و تولیدکنندگان را با مشکل جدی مواجه می‌سازد.
هر چند بانک جهانی در آخرین گزارش خود نرخ تورم ایران در سال2020 را 29 درصد پیش‌بینی نموده است. با این حال باید توجه داشت که در صورتی که دولت، تدابیر لازم برای تأمین کسری بودجه از طریق مدیریت مخارج و افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرارها و معافیت‌های مالیاتی را نیاندیشد، پایه پولی افزایش یافته در سال 1398 به همراه مقادیری که برای تأمین کسری بودجه سال 1399 لازم است، می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال 1399 شود.
* قوانین و مقررات زائد در حوزه‌های بانک، بیمه، مالیات، گمرک متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست
فارس: شما به طور کلی مشکلات موجود در اقتصاد ایران را توضیح دادید. به نظر شما در خود صنعت نفت و قوانین مربوط به آن چه معضلاتی پیش روی تولید و تولیدکننده وجود دارد؟
محمدپور: علاوه بر مشکلات حوزه اقتصاد کلان ایران در سال 1399، صنعت ساخت تجهیزات صنعت نفت با مشکلات دیگری از جمله عدم بازنگری قوانین و مقررات مانع تولید، عدم تغییر رفتار کارفرمایان با شرکت‌های داخلی و کوچک شدن بازار و کاهش پروژه‌ها در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی به دلیل عدم تامین نقدینگی پروژه‌ها نیز مواجه است.
سالهای طولانی تولیدکنندگان گزارشات کارشناسی متعددی در خصوص مشکلات مربوط به حوزه فعالیت خود تهیه و به نهادهای مختلف مانند دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی ارسال نمودند و درخواست بازنگری و رفع موانع تولید شدهاند؛ ولیکن متاسفانه هنوز اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته است. متاسفانه هنوز با تعداد زیادی از قوانین و مقررات زائد در حوزه‌های بانک، بیمه، مالیات، گمرک و دستورالعمل‌ها و مقررات پیچیده در حوزه کارفرمایی که مانع تولید هستند مواجه هستند که برخی از آنها حتی در شرایط صلح هم دیگر کاربردی نداشته، چه برسد به شرایط کنونی تحریم و جنگ اقتصادی که دست به گریبان کشور می‌باشد .
همچنین با وجود افزایش شدت تحریم‌ها و کاهش میل و رغبت شرکت‌های اروپایی برای کار در ایران، هنوز این وضعیت مورد توجه کارفرمایان قرار نگرفته است و همانند گذشته رفتار میکنند. پس از گذشت بیش از دو دهه از نقش آفرینی سازندگان تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در کشور و تحویل حدود 80 درصد از اقلام مورد نیاز این بخش توسط تولیدکنندگان داخلی، هنوز عینک‌های بی‌اعتمادی به شرکت‌های ایرانی از چشم برخی کارفرمایان برداشته نشده و ساده‌ترین اقلام و کالاها از خارج کشور خرید می‌گردد.
این رفتار که ناشی از عدم تغییر تفکر در حوزه کارفرمایی است که نه تنها کالای خارجی را بر داخلی ترجیح میدهند بلکه در عقد قرارداد و سفارش کار به شرکت‌های ایرانی همانند گذشته رفتار میکنند. به طور مثال به بهانه رعایت قوانین و مقررات، انواع تضامین شرکت در مناقصه، پرداخت پیش پرداخت و حسن انجام کار اخذ شده و حتی پس از تحویل اقلام نیز مطالبات سازنده‌های ایرانی پرداخت نمی‌گردد، ولیکن این رفتار برای کدامیک از شرکت‌های خارجی مصداق می‌یابد؟ شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با کارفرمایان بدون ارائه هیچگونه ضمانت نامه‌ای کل مبلغ قراداد را دریافت و سپس کالا را تحویل میدهند.
هرچند از اسفندماه سال 98 تاکنون عملا شرکت‌ها تعطیل یا نیمه تعطیل بوده و دولتمردان در خصوص حمایت از تولیدکنندگان وعده‌هایی دادهاند اما این موارد نتوانسته است در بازار تحریک مثبت و لازم ایجاد نمائید و با ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی و الزام به دورکاری، کاهش ساعات کاری، کاهش تعداد نیروی انسانی در هر شیفت و... هزینه‌های زیادی به شرکت‌ها تحمیل نمودند. اما نکته بسیار مهم این است که ادامه شیوع این ویروس و عدم حمایت‌های مالی مانند ارایه تسهیلات کم‌بهره توسط بانک‌ها، پرداخت مطالبات پیمانکاران و شرکت‌های تولیدی توسط کارفرمایان، نه تنها شرایط برای جهش تولید مهیا نمی‌کند بلکه قطعا شاهد تعطیلی تعداد زیادی از شرکت‌ها نیز خواهیم بود.
فعالیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت به وضعیت مناسب شرکت‌های تابعه وزات نفت و سایر کارفرمایان نیمه‌دولتی و خصوصی وابستگی بسیار زیادی دارد. اتفاقاتی که در بازار جهانی نفت دلیل فروپاشی توافق اوپک و اوپک پلاس در ماه مارس میلادی به وقوع پیوست و با شیوع ویروس کوید19 این وضعیت آشفته تشدید شد، نشان از این واقعیت دارد که شرکت‌های کارفرمایی بخشی از درآمدهای خود را از دست خواهند داد و این بدون شک بر بازار پروژه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اثر منفی خواهد گذاشت.
* دورنمای اقتصاد ایران در سال جهش تولید
فارس: با توجه به وضعیت پیش رو جمع‌بندی شما از فضای اقتصادی کشور در سال 99 چیست؟
محمدپور: اقتصاد ایران در حالی سال 1399 را آغاز نموده است که با چالش‌های جدی دست به گریبان می‌باشد. تداوم تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا، کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و کسری بودجه قابل توجه دولت چهار چالش اصلی اقتصاد ایران در سال 1399 خواهند بود که لزوما از یکدیگر مستقل نیز نیستند. تداوم تحریم‌ها با کاهش قابل توجه صادرات نفتی از یک طرف بودجه دولت را به شدت تحت تاثیر قرار داده و از طرفی با افزایش هزینه واردات بخش‌های تولیدی وابسته به واردات را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. در کنار این موضوع شیوع بیماری کووید19 و اثرات آن بر تقاضای کل اقتصاد سبب شده است اقتصاد کشور در حالی که با رکود تورمی ناشی از تحریم‌ها روبرو بود، دچار کاهش جدی در تقاضای موثر گردد.
با توجه به پیش‌بینی‌ها از تداوم همه‌گیری این ویروس طی سال 1399 سالی بسیار سخت برای اقتصاد ایران در پیش خواهد بود. موارد فوق در کنار کاهش قابل توجه قیمت نفت و عدم چشمانداز مناسب در رابطه با افزایش قیمت آن، کسری بودجه دولت را تشدید نموده است. این در حالی است که به دلیل شیوع بیماری کووید19 از یک طرف درآمدهای مالیاتی دولت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر به دلیل مشکلات معیشتی افراد جامعه و خطر ورشکستگی بنگاه ها نیاز به تزریق منابع وجود دارد که مجموع این موارد، کسری بودجه را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.
وضعیت تولید در کشور نیز تحت تاثیر عوامل فوق و به دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و کاهش ظرفیت تولیدی کشور بسیار نامساعد خواهد بود. در سال جاری به جز رشد محدود و مثبت بخش کشاورزی، در صورت تداوم شرایط به نظر نمی‌رسد سایر بخش‌های اقتصادی وارد دامنه مثبت رشد شوند. همچنین با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و ملاحظات کشورها در رابطه با واردات به دلیل شیوع بیماری کرونا صادرات کشور در سال جاری روند نزولی خود را تداوم خواهد بخشید.
مصاحبه از سید احسان حسینی
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
