به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ابعاد اقتصاد کلان کشور با توجه به شیوع کرونا پرداخته است.
این مرکز در مورد تحلیل آثار اقتصاد کلان گزارش داد وضعیت اقتصاد ایران قبل از شوک بیماری تا قبل از شیوع بیماری کرونا در اسفندماه سال ۱۳۹۸ بررسی وضعیت اقتصاد کشور نشان می داد که با تخلیه اثر تحریم ها بر اقتصاد، بهبودهایی محدود در متغیرهای اقتصاد کلان رخ داده است. با این حال بررسی وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان نشان دهنده شکنندگی این بهبود است.
رشد اقتصادی: براساس اعلام مرکز آمار ایران آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۸، حاکی از رشد اقتصادی ۷.۶- درصد، رشد اقتصادی بدون نفت صفر درصد، رشد کشاورزی ۳.۲ درصد، رشد نفت ۳۷- درصد، رشد صنعت ۲.۳ درصد، رشد آب، برق و گاز ۷.۷ درصد، رشد بخش ساختمان ۹.۶ درصد و رشد بخش خدمات ۰.۲ درصد بوده است. همچنین براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۳ درصد بوده است.
در واقع على رغم منفی تر شدن رشد در سال ۱۳۹۸ وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به مراتب بهتر از سال ۱۳۹۷ بوده است. با این حال عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال های دهه ۹۰ سبب شده اقتصاد ایران نسبت به سال های دهه ۱۳۸۰، تولید بالقوه پایین تری داشته باشد.
اشتغال و بازار کار: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در زمستان سال ۱۳۹۸ روند کاهشی خود را تداوم بخشید و به ۱۰.۶ درصد رسید. با این حال افزایش تعداد شاغلان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل تنها حدود ۵۲ هزار نفر بوده است که از سال ۱۳۹۳ تاکنون کمترین میزان افزایش اشتغال بوده است.
همچنین آمارها نشان میدهد که طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. متأسفانه این جمعیت جدید شاغل دارای ویژگی هایی هستند که آنها را در برابر کاهش تقاضای ناشی از شیوع بیماری کرونا آسیب پذیر می کند. اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی، در بخش خدمات و بنگاه های زیر پنج نفر کارکن بوده است و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و ... ایجاد شده است. لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه بندی می شود، غالبا دارای قرارداد نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند. این گروه از شاغلان عمدتا مشاغل تمام وقت ندارند و در موقعیتهای شغلی ناپایداری مشغول هستند که عمدتا به تقاضای خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است.
تورم: نرخ تورم که از سال ۱۳۹۷ روندی فزاینده به خود گرفته بود و در شهریورماه سال ۱۳۹۸ رکورد ۴۳ درصدی را ثبت کرد، روندی نزولی به خود گرفت و در انتهای سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۵ درصد رسید. با این حال حتی بدون شیوع بیماری کرونا کسری بودجه قابل توجه دولت مهم ترین تهدید تورمی سال ۱۳۹۹ بود.
نتایج برآوردها نشان می دهد با فرض صادرات ۴۰۰ هزار بشکه و قیمت ۴۰ دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه به نظر می رسد) بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صد درصدی منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی در تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، عدم تحقق منابع بودجه در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
علاوه بر عدم تحقق های مذکور در صورت صادرات ۴۰۰ هزار بشکه ای نفت خام و دریافت ۴۰ دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال ۱۳۹۹، برای تأمین ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، دولت با کسری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
