به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند لایحه مشارکت عمومی خصوصی که اساساً مربوط به طرح‌های عمرانی روی زمین مانده است مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شود. یعنی آن که کمیسیون تخصصی به جای همه نمایندگان در صحن علنی آن را به صورت آزمایشی تصویب کند. کاری که به ندرت برای قوانین اتفاق می افتد و در مورد بودجه سال ۹۹ نیز رخ داد و بدون بررسی در صحن علنی مجلس به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، اکتفا شد.
اهمیت لایحه مشارکت عمومی خصوصی آنقدر بالا است که این پیشنهاد به مذاق بسیاری از کارشناسان خوش نیامده و آن را یک فاجعه قلمداد کردند. مثلاً احمد توکلی نماینده ادوار مجلس برای رئیس دیده بان شفافیت و عدالت گفته است «می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی دارایی ملت را به تاراج ببرند» و برخی دیگر آن را به «غارت بزرگ» تعبیر کردند.
با این وصف یکی از طراحان اصلی لایحه مشارکت عمومی خصوصی که از ابتدا در بطن کار بوده از تلاش برای تصویب آن در دو دولت می گوید که ماجرای خواندنی دارد.
بهروز علیشیری رئیس اسبق سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی بایدها و نبایدهای پروژه مشارکت عمومی خصوصی را تشریح کرده و معتقد است 6 سال در دولت یازدهم و دوازدهم این لایحه به تعویق افتاده و معادل شصت سال کشور عقب افتاده است.
مشروح این گفت‌وگو به این شرح است:
فارس: در روزهای اخیر بحثی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده مبنی بر اینکه لایحه مشارکت عمومی خصوصی مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شود. این لایحه برای عملیاتی کردن بسیاری از پروژه های عمرانی متوقف مانده و نحوه تامین مالی جدید پروژه‌ها طراحی شده است. طبق برآوردها طرح‌های موجود نیاز به بیش از ۸۶ هزار میلیارد تومان منابع دارد در صورتی که هیچ طرح جدیدی اجرا نشود ۱۰ تا ۱۵ سال زمان می‌برد تا با منابع موجود طرح‌های گذشته به اتمام برسد. برخی نمایندگان ادوار مجلس انتقاد کردند که این مدل مشارکت، چوب حراج زدن به اموال دولت محسوب می شود. ارزیابی شما از لایحه فعلی مشارکت عمومی خصوصی (PPP) چیست؟
علیشیری: نکته مهم این است که بدانیم شیوه کنونی نظام تامین مالی کشور در حوزه پروژه های عمرانی و زیربنایی متعلق به یک قرن قبل است. فهمی هم وجود نداشته است که آن را تغییر دهد و ما را از فلاکت طراحی و منابع یابی نجات دهد. در این مدل دولت کارفرما بزرگ بی خاصیت است که منابع را یک جانبه تدارک میکند و برپایه قانون مالی و محاسباتی کشور و از طریق برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات به پیمانکاران برای اجرا می دهد.
شورایی هم درست شده است بنام شورای اقتصاد که بهره برداری از منابع را اولویت بندی می کند. یعنی تامین مالی طرح ها و پروژه های توسعه ایی کشور وابسته به بودجه دولت و یا همان نفت بوده است. مبتنی بر قرض مطلق. چه نفت، چه استقراض خارجی و چه متد رایج این روزها یعنی فروش اوراق دولتی ان هم به شکل غلط و خطرناک. این همان رفتاری است که نمایندگان مجلس هم طی ۴۰ سال گذشته در قانون بودجه نوشته‌اند، طرح ها را تعریف کردند، تکلیف کردند و بعد هم نظاره گر بودند و هیچ وقت هم نپرسیدند که این همه قیام و قعود و نشست و برخاست در تدوین بودجه و برنامه که بیشتر از ۲۰ درصد آن هم در طی متوسط سال ها اجرا نشد، چرا نشد و چه کسی مقصر بود و چرا نشد؛ برای چه بود؟!
* طرح‌هایی که به جای 3 سال 30 ساله تمام می شود
طرح های عمرانی هم به جای سه سال دوره ساخت، سی ساله اجرا شدند که نه ارزش حال سرمایه گذاری اهمیت داشت ، نه نرخ تنزیل و نه بازدهی منابع و کارایی انها. پروژه های متکثر هر روز کلنگ خوردند تا جایی که موجب رونق کسب و کار کلنگ سازی ها شدند، اما هزاران پروژه نیمه تمام عمرانی کشور روی زمین است و از امروز به فردا و از این دولت به ان دولت حواله می شود. نه کسی پاسخگوی این همه اهمال بود و نه کسی مسئولیت می پذیرفت. چون مقصر نفت بود که یا کم می فروختیم و یا قیمت ان کاهش یافته بود. یا تحریم مقصر بود که مانع از دسترسی به منابع خارجی ما می شد. خلاصه پشت این توهمات سال ها پنهان بودیم. اگر هم خلاف این رخ می داد و نفت می فروختیم و ان هم به قیمت بالا و پول بیشتری به طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تزریق می کردیم، دولت شکوفایی جلوه می کردیم و جشن موفقیت افتتاح و غیره می گرفتیم. آنگاه سازمان برنامه کشور موفق جلوه می کرد و مسئولان دستگاه ها هم ابرمرد می شدند که طرح های زیادی را از کیسه خلیفه به انتها رساندند و کسی هم از شاخص های بازدهی سرمایه و پول پروژه و میزان هزینه های انها سوال نمی کرد.
* نظام پدر سالاری در سازمان برنامه و بودجه
از طرفی هم مدیران دستگاهها اجرایی هر روز به جای تدبیر تجهیز منابع مالی از بازارها، در راهروهای سازمان پدر سالار برنامه و بودجه می آمدند خودشان و به همراه نمایندگان مردم منطقه صاحب پروژه ، که شاید لابی ها افاقه کند و برگی بچینند. می گفتند پول بدهید تا پروژه راه‌سازی، سد، شبکه آبیاری، اتوبان، نیروگاه، بیمارستان، راه اهن، فرودگاه، استخراج نفت، خط لوله انتقال، و .... اجرا کنیم. در مواقعی بعضی از وزرای ما هم استعفا کردند و می رفتند. وقتی می پرسیم مشکل شما چیست؟ می گویند دولت به ما پول نمی دهد. تا جاده بسازیم، تا هواپیما بخریم، تا بیمارستان بسازیم و یا طرح بهداشت عمومی را جلو ببریم.
خوب؛ اگر قرار است سازمان برنامه و بودجه به شما پول بدهد که پروژه عمرانی ایجاد کنید چه نیازی است که شما در آن مسئولیت بنشینید، شما آمده اید پول بگیرید تا پروژه اجراء کنید؟ این را هر کس دیگری هم می تواند اجرا کند. پس شما قرار است چه بکنید؟ بعد هم استعفاء میکنند می روند بیرون با افتخار و می شوند اپوزیسیون دولت و نظام. جشن موفقیت می گیرند و از همه طلب کار. در حالی که باید همه حقوق و مزایایی که در این دوران گرفته اند را برگردانند به خزانه و در نزد مراجع هم حساب عدم لیاقت پس دهند. هزینه فرصت که هم دیگر قابل اعاده نیست.
* مشارکت عمومی خصوصی یک انقلاب ساختاری است
فارس: به عقیده شما این قانون مشارکت عمومی و خصوصی قرار است این نظام معیوب را درست کند؟
علیشیری: مدل های مشارکت عمومی و خصوصی بله ، اما نه این قانون که امروز در دستور کار دولت و مجلس است. باید متوجه باشیم که مدل های مشارکت عمومی و خصوصی برای اقتصاد ایران یک اصلاح ساختاری و بنیادین است. درست شبیه به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴. یک دگرگونی بزرگ است، شخم زدن مقررات مالی و محاسباتی موجود است. انهدام نهادهای بی خاصیت کنونی است. ارزش نهادن به ارزش پول و بازدهی منابع و ارایه سریع و با کیفیت کالاها و خدمات عمومی با کمترین هزینه به مردم است. قدرت بخشیدن به پول ملی است. به کارگیری مدیران توانمند با دانش مدیریت مالی قوی و طراح پروژه ها و محاسبه گر هزینه - فرصت است. توانمند در گفتگوی با بخش خصوصی داخلی و خارجی است.
فارس : چرا این قانون که حالا قرار است اصل ۸۵ هم بشود قانون مناسبی نیست و این اهدافی که اشاره کردید را محقق نمی کند؟
علیشیری: خوب لازم است که یک سابقه را برای شما شخم بزنم. در دهه ۸۰ وقتی با نظام تأمین مالی بین المللی کار می کردیم متوجه شدیم که سالهاست مدل های جدیدی برای ایجاد پروژه های زیربنایی به خدمت گرفته می شود که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی خصوصی (PPP) یاد می‌شود. متوجه شدیم خیلی از کشورهای همسایه ما مانند پاکستان، هندوستان و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این مدل برای پروژه های زیربنایی استفاده می کنند. که مبدع ان کشور انگلستان بوده است و ده ها نیروگاه خورشیدی، آب شیرین کن، فاضلاب ، پسماند و ... در کشورهای حاشیه خلیج فارس از این طریق به بهره برداری رسیده است.
در یکی از نشست های صندوق اوپک دیدم که یک پروژه از دولت پاکستان برای تصویب در حوزه نیروگاه و خط انتقال در دستور داریم با رقم بیش از دو میلیارد دلار. مدل هم PPP است. هفت موسسه و بانک بین المللی به صورت کنسرسیوم به همراه دولت پاکستان تامین مالی آن را بعهده دارند. پروژه سه ساله است. اسناد پروژه را خواستم. دو هزار صفحه بود. یک شرکت مشاور بین المللی آن را تهیه کرد بود برای توجیه پذیری و پذیرش بانکی پروژه. پروژه سه سال دوره ساخت داشت. برای بیست پنج سال گردش منابع آن پیش بینی شده بود. یک شرکت پروژه متشکل از بخش خصوصی داخلی پاکستانی و خارجی مسئولیت کار را بعهده داشت. آن وقت با طراحی پروژه های خودمان مقایسه کردم متوجه عقب ماندگی شدید نظامات تامین مالی ایران شدم. متوجه شدم ما از جمله معدود کشور هایی هستیم که درب تامین مالی کشور را بر پاشنه ترتیبات کهن می چرخانیم!
یعنی این شیوه جدید منابع دولت و بخش خصوصی را برای بازدهی بیشتر پروژه های عمرانی، کارایی بهتر و خدمات با کیفیت تر و مناسب تر و ارزان تر به مردم ارایه با هم ترکیب می کنند و دولت به جای نقش تصدی گر پرخرج به پرورشگر خلاق تبدیل شده است.
با دستگاههای مختلفی مذاکره و مکاتبه کردیم تا سنگ بنای این کار بزرگ را بگذارند. تا سال ۸۸. دیدیم این مقوله را کسی جدی نمی گیرد. برای ما یک وظیفه اضافی بود و به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران ارتباطی نداشت. گفتیم حالا که کسی اجرا نمی‌کند و دچار نقصان هستیم و با شیوه‌های قبلی هم نمی‌شود کشور را اداره کرد و ده‌ها پروژه عمرانی کلید خورده روی زمین مانده است، پس خودمان بیاییم و دو خم کار را بگیریم.
مثل فضای کسب و کار که در سال ۸۶ دو خم آن را گرفتیم. مثل صدور اولین اوراق مشارکت ارزی دولتی که در سال ۸۷ آن را انجام دادیم. مثل پیشنهاد تاسیس صندوق وام سرمایه گذاری خارجی و صندوق توسعه ملی. مثل طراحی اتاق گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تبدیل شد. این پروژه ها به وظایف سازمان سرمایه گذاری ارتباطی نداشت ولی ما پایه گذاران اینها در اقتصاد ایران شدیم.
در سال ۸۸ پروژه مشارکت عمومی و خصوصی را کلید زدیم. بهترین کارشناسان که در سطح بین المللی بودند را خواستیم و نظر خواهی کردیم. یکی از بهترین مشاورین بنده را مامور اصلی انجام این کار کردم . خواستم یک مطالعه در سطح منطقه و بین‌المللی انجام دهند و به ما پیشنهاد کنند که چه کاری باید صورت بگیرد. این مطالعه روی ۱۰ کشور که شبیه کشور ما بودند صورت گرفت. یعنی یک مطالعه تطبیقی. یک گزارش توجیهی تدوین شد که چرا مشارکت عمومی خصوصی مهم است و این ده کشور چه کرده اند. ساختار حقوقی کار، مقررات کار آنها، نهادهای متولی و سایر ... که اواخر سال ۹۱ به اتمام رسید.
* دلیل مقاومت سازمان برنامه و بودجه در برابر لایحه مشارکت عمومی خصوصی
یک گزارش توجیهی تهیه شد به همراه یک لایحه قانونی همراه آن. در همان سال ها یک سمینار بین المللی در کشور برگزار کردیم. از چند تن از برجسته ترین کارشناسان بین المللی دعوت کردیم در هتل همای تهران در یک سمینار دو روزه. نمایندگان همه دستگاههای کشور از جمله سازمان برنامه و همه وزارتخانه ها در این کارگاه اموزشی شرکت کردند. سپس لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به دولت دهم ارسال شد. اما به دلیل تغییرات کابینه سه تا چهار ماه در دستور کار قرار نگرفت. دولت یازدهم (آقای روحانی) روی کار آمد این لایحه را به رییس جمهور جدید و معاون اول دادیم. وزیر اقتصاد وقت نیز در دولت آن را دنبال می کرد. بحث اصلی من این بود اگر در این هشت سال شما هیچ کاری نکنید ، اما همین این لایحه را بتوان به صورت صحیح تصویب کرد دستاورد بزرگی برای اقتصاد ایران خواهد بود. اما علیرغم این ها دیدم داستان متوقف است. مرتب پیگیری می کردم. با معاون اول هم صحبت کردم. وزیر اقتصاد هم شخصا پیگیر بودند. اما باز کار جلو نمی رفت. متوجه شدم که سازمان برنامه موضع دارد.
قرار شد که جلسه با محوریت وزیر اقتصاد و مدیران سازمان برنامه تشکیل شود تا برای آنها تشریح کنیم که این لایحه چیست و چه می گوید. نظر آنها را هم بشنویم. در جلسه بنده یک گزارش جامعی ارایه دادم. متوجه شدم که تلاش بیهوده کرده ام! مذاکره از جنس کر و کور بود. جلسه ناراحت کننده ای بود که انرژی بیهوده ای صرف آن شد. سازمان برنامه و بودجه به جای آن که موافقت کند، مقاومت می‌کرد چون خودش طراحی نکرده بود. ساعت ها جلسه گذاشتیم که اهمیت آن را توضیح بدهیم. سپس کار به صورت عادی در دستور کار ادامه حیات می داد و توسط کمیسیون اقتصاد دولت تحت بررسی بود. اوایل تابستان سال ۹۳ که من از سازمان سرمایه گذاری خارجی بیرون آمدم، آن مشاورینی که مطالعات این کار را انجام داده بودند از سازمان رفتند. افراد غیر مرتبط و کم اطلاع در جلسات شرکت می کردند. کمیسیون اقتصادی دولت هم ورود جدی و محتوایی به این موضوع نداشت. لذا به جای حل مساله صورت مساله پاک شد و لایحه از دستور کار دولت خارج شد! دولت در طی این سال ها فکر می کرد که می تواند از طریق درج یک ماده در تبصره بودجه سالیانه ان را اجرایی کند. لذا در تبصره ۱۹ در طی این سال ها این بند مشارکت عمومی و خصوصی را آورد.
* معطلی 6 ساله کشور برای اصلاحات ساختاری نظام تامین مالی طرح‌ها
رییس سازمان برنامه هم در مجلس و هم در گفتگوی رسانه ایی از این ماده به عنوان یک دستاورد بزرگ پرده برداری کرد. همان موقع در مصاحبه با یک خبرگزاری از عبارت اجاق کور تبصره ۱۹ استفاده کردم. یعنی این تبصره عمق فاجعه را نفهمیده است! در سال ۹۷ یا ۹۸ متوجه شدم که دولت لایحه مشارکت عمومی - خصوصی را به مجلس ارائه کرده است. در واقع از سال ۹۲ تا ۹۸ حدود ۶ سال کشور معطل انجام این کار بزرگ شد تا این لایحه از دولت بیرون بیاید. فرض ما این بود که لایحه بر پایه همان مطالعات عمیق انجام شده که در آن قوانین مالی و محاسباتی نیز دیده شده بود، تنظیم شده است. اما بعداً به من گفتند این لایحه با لایحه قبلی فرق میکند. حساس شدم تا آن را بررسی کنم. متوجه شدم در لایحه جدید صرفاً مفاهیم تخصصی لایحه قبلی گرفته شده و با واژگان و ادبیات جدید نوشته شده است.
در کل لایحه هیچ انسجامی نبود و یک ماده سالم در آن یافت نمی شد. تلاش کردم با دوستان ارتباط برقرار کرده و گفت‌وگو کنم. یادداشتی به وزیر جدید اقتصاد دادم و مخاطرات این لایحه را گوشزد کردم. این لایحه شبیه فرزند من بود که در جهت های تعریف شده و تعلیم یافته طی طریق نمی کرد. مجبور به مداخله بیشتر بودم. با برخی دوستان در مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس گفت و گو کردم. یک جلسه در مرکز پژوهش‌های مجلس در دفتر آقای قاسمی که آن موقع معاون مرکز بودند و با حضور مدیران و کارشناسان انها برگزار شد.
توضیح دادم که این لایحه یک فاجعه اقتصادی است. علاوه بر آن فاجعه امنیتی هم دارد. برای اینکه فهم غلط از مفهوم رفتار یکسان بخش خصوصی و عمومی، سرمایه گذار داخلی و خارجی وجود دارد. در مرکز پژوهش ها گفتم جلوی این لایحه را بگیرید. البته بحث ها با مرکز پژوهش‌های مجلس استمرار پیدا نکرد. از من پرسیدند که این لایحه اصلاح پذیر است؟ پاسخ دادم به سختی می توان اصلاح کرد و باید به همان متنی که سال ۹۱ ارائه کردیم باز گردد. معتقدم می‌شود آن را جابجا کرد. اگر قرار است قانون بد بنویسیم بهتر است ننویسیم. در تیرماه سال ۹۸ طی یادداشتی در صفحه فضای مجازی خودم در این صفحه هشدار دادم. نوشتم که این لایحه مشارکت عمومی و خصوصی باید از دستور کار مجلس خارج شود. در خبرگزاری های مختلفی بازتاب خبری یافت و در بین کارشناسان مورد استقبال قرار گرفت.
* ویژگی های مشارکت عمومی خصوصی
فارس: برخی از کارشناسان و نمایندگان گذشته مجلس هشدار داده اند که این کار فروش دارایی های دولت است و می خواهند به اسم مشارکت عمومی دارایی دولت را تاراج کنند. آیا شما هم چنین دیدگاهی نسبت به لایحه دارید؟
علیشیری: فکر می کنم سهوی از نساخ (افرادی که رونویسی می کنند) در فهم و نگارش پدید امده است. قانون مشارکت عمومی خصوصی یعنی اینکه پروژه های زیربنایی و توسعه ای کشور با سرعت بیشتری عملیاتی شود و بخش خصوصی پرچم‌دار باشد. اساساً مالکیت و دارایی منتقل نمی‌شود. شرکت پروژه تحت ترتیبات قراردادی متولی طراحی ساخت، تامین مالی و بهره برداری از پروژه است و باید کیفیت کالا یا خدمت ارایه شده به مردم یا به دولت، مطابق با بالاترین استانداردهای مورد قبول دولت باشد.
از محل عایدی پروژه هزینه طرح مستهلک می شود و به سود دهی می رسد. اگر بر پایه ترتیبات قراردادی پروژه سه ساله ۴۰ ماه اجرایی شود بخش خصوصی باید جریمه بدهد به دولت. مثلاً آزادراه تهران-پردیس. با مشارکت عمومی خصوصی راه اندازی شد. که بر پایه مدل ساخت، بهره برداری و انتقال به دولت (BOT) ساخته شد. مگر مالکیت به کسی داده شده است؟ یا دارایی منتقل شد؟ بخش خصوصی بر پایه استانداردهای مورد نظر دولت سرمایه آورده است و از محل عوارض این پروژه، پول و وام های خود را تا ۲۵ سال مستهلک میکند که شامل ساخت و بهره برداری و انتقال به دولت است. باید یک جایی جلویی ناکارامدی دولت گرفته شود.
ناگزیریم این اصلاحات ساختاری بزرگ و جراحی را در تامین نظام مالی کشور انجام دهیم. الان صدها و صدها پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. برخی از طرح های اقتصادی به معضل اساسی تبدیل شده اند. یک مشکل امنیتی شده اند. دولت هم پول و تکنولوژی اجرای انها را ندارد. مثل زباله سوزها و پسماندها. امروز یک معضل زیست محیطی و اجتماعی حاد در سراسر کشور بویژه در نوار ساحلی کشور است. به عنوان یک کارشناس که ۲۷ سال روی نظام تامین مالی کشور در عرصه ملی و بین المللی کار کرده ام ، و کسی که لایحه اولیه مشارکت عمومی خصوصی را طراحی کرده، می‌گویم اینها راه اجتناب ناپذیر است. یا امروز یا باز هم ده سال دیگر!
* تفاوت مشارکت عمومی خصوصی با فروش اموال
فارس: مطرح کردید که نباید مالکیت طرح ها واگذار شود با توجه به شرایط کشور و کمبود درآمدها ادبیاتی مبنی بر فروش دارایی ها و همچنین مولد سازی دارایی ها در دولت مطرح است. این دو رویکرد با یکدیگر متناقض نیستند؟
علیشیری: این دو موضوع از هم متفاوت هستند. پروژه های زیربنایی کشور مثل مترو، سدسازی و نظایر آن را نمی توان به بخش خصوصی داد. مثلاً مالکیت خط ۶ مترو را نمی توان واگذار کرد. چرا که جزو انفال بوده و متعلق به مردم است. مثلا دولت می گوید اجازه می دهم که بخش خصوصی براساس قرارداد BOT و BLT در ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه به مدت زمان ۱۵ تا ۲۵ مشارکت داشته باشد و از محل درآمدهای پروژه بتواند هزینه‌ها و وام‌های خود را مستهلک کند و بعد به دولت تحویل بدهد. هیچ کس نمی‌تواند ۱۰۰ طرح را به بخش خصوصی واگذار کند.
فارس: منظور من این نبود که پروژه های زیربنایی که حاکمیتی هستند به بخش خصوصی واگذار شود. با توجه به اینکه بسیاری از طرح‌های روی زمین مانده از جنس تصدی‌گری بوده و قابل واگذاری هستند می‌توان آنها را واگذار کرد.
علیشیری: پس موضوع پروژه‌های زیربنایی را با هم ببندیم. نباید در تدوین یک قانون همینطوری افراط کنیم و در طرف مقابل هم نباید بگوییم که دولت می خواهد کشور را بفروشد. به هیچ وجه این نیست. باید روی خط بهینه قرار بگیریم و کشور را به سمت اصلاح ساختار مالی دولت ببریم. امروز بشود یا نشود؛ صد سال دیگر هم که باشد تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی اجتناب ناپذیر است. شش سال تاخیر کردیم معادل ۶۰ سال کشور را عقب انداختیم. امروز هم معتقد هستم اگر مجلس یازدهم به تنهایی این قانون را در دستور کار قرار دهد و لوازم اجرایی ان را فراهم کند و بشدت بر حسن اجرای آن نظارت کند، همین موضوع می‌تواند برای مجلس آینده کافی باشد و یک دستاورد بزرگ برای کشور است.
اما بحث مولدسازی مسئله دیگری است. یکی از کارهای مهم این است که از دارایی‌های دولت را بهینه استفاده کنیم. یعنی نمی‌شود دولت این همه دارایی راکد داشته باشد و بعد هم بودجه و نظام مالی با مشکل مواجه باشد. بسیاری از دستگاهها آن قدر زمین و ملک دارند که بلا استفاده افتاده است و حتی خودشان هم نمی دانند این دارایی‌ها کجاست. یک امپراطوری بی سر و ته. باید دارایی های موجود، ثروت ایجاد کند. در اقتصاد اسلامی این دارایی ها، وثیقه بر پایه دارایی واقعی هستند و تامین مالی اسلامی تلقی می‌شوند که در رهن یک پروژه بزرگ قرار می‌گیرد و شرعی است. در نظامات غیر شرعی دارایی‌ها را نمی گذارند بلکه اسناد کاغذی، سفته‌بازی و اسناد بانکی را می‌گذارند اما این یک دارایی واقعی است.
* صدای انفجار مسیر غلط اوراق دولتی در سال 1401 در می‌آید
دارایی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: اول آن دسته از دارایی که وثایق و پشتوانه، تجهیز مالی قرار گیرد. اگر دولت می‌خواهد پول تجهیز کند و اوراق چاپ کند مردم و بانک ها و موسسات باید بدانند که این دارایی‌های واقعی پشتوانه آن است و مشکلی برای باز پرداخت ندارد. اما باید توجه داشت که این پشتوانه دارایی ها باید برای پروژه های مولد یعنی درامدزا بکار رود، در غیر این صورت نه شرعی است و قابلیت اجراء دارد. این مسیر غلط امروز در مورد اوراق دولتی در جریان است که صدای انفجار ان از سال ۱۴۰۱ به گوش خواهد رسید.
بخش دوم دارایی‌هایی هستند که قابلیت مولدسازی ندارد و کارایی کافی ندارد می توان بر پایه نرخ بازار عرضه کرد و در مزایده با بالاترین قیمت فروخت. البته یک کمیته برای تعیین حد و مرز و تفکیک بین دارایی های مولد و غیرمولد تعیین شود.فروش دارایی نیز باید برای طرح‌های عمرانی هزینه شود نه آن که خرج مصارف جاری و دستمزد شود.
فارس: در رابطه با لایحه مشارکت عمومی و خصوصی این احتمال وجود دارد که به انحراف کشیده شود. مثل کاری که در خصوصی سازی انجام شده و برخی از شرکت‌ها برای رد دیون واگذار شدند. احتمال دارد برخی پروژه‌های اقتصادی و که صرفه و مزیت دارند بابت بدهی و مطالبات به شرکتهای پیمانکار واگذار شود و ...
علیشیری: نگرانی شما ۱۰۰ درصد درست است. ما در کشور انباشتی از سیاست‌ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی بزرگ در این سطح داریم که هیچ کدام به نتیجه مطلوب و مورد انتظار اولیه نرسیده اند، شکست خورده اند و امروز وبال گردن کشور شده اند. بروید برنامه های توسعه این کشور را ورق بزنید. مثلا سرنوشت اجرای اصلاح سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون هدفمندسازی یارانه ها یا اصلاح قیمت های انرژی، صندوق توسعه ملی را ببینید چه سرنوشت و کارایی دارد. ایا این همان صندوق حاکمیت ثروتی است که ما در سال ۸۷ توصیه کردیم. یعنی اینکه نوشتن سیاست‌های درست کافی نیست.البته در خیلی از مواقع حتی سیاست ها را درست نمی نویسیم. نگرانی از این مسئله درست است.
* یک قرارداد مشارکت عمومی خصوصی 25 سال نظام مالی را درگیر می کند
ما در عرصه سیاست گذاری باید دو پیش نیاز مهم برای اجرای انها در نظر داشته باشیم. اول نهاد تخصصی و نظام اداری قدرتمند و باهوش در اجرا و دوم کارشناسان حرفه‌ای برای اجرای آنها. شما نمی توانید کار را به دست کارشناسانی بدهید که ادبیات اولیه تامین منابع مالی برای مشارکت عمومی و خصوصی را نمی دانند. این قراردادها ۲۵ سال نظام مالی کشور را درگیر می کند. نمی توانید از عقل ناقص، کار مهم در بیاورید. یک سند مشارکت عمومی خصوصی صدها صفحه است و ده ها تعهد و تضمین متقابل روی آن وجود دارد و اقتصاد کشور را سال ها درگیر خود می کند. یک اشتباه در طراحی و اجرا ساختارهای پروژه را منهدم می کند. این دقت کار هم اکنون در نظامات اداری ما وجود ندارد. به همین دلیل ما توصیه کردیم که که یک شورای عالی تشکیل شود و دبیرخانه ان هم توسط زبده ترین کارشناسان مدیریت مالی و پروژه در حد استانداردهای جهانی حضور داشته باشند. اگر یک قانون خوب هم در اختیار افراد مختل قرار گیرد، مختل می شود! ما اگر پیش نیازهای کار در نظر نگیریم همان می شود که امروز با انبانی از سیاست های شکست خورده اقتصادی مواجه می شویم.
فارس: بسیاری از پروژه‌ها منطقه‌ای و استانی هستند و خارج از طرح های حاکمیتی قرار دارند. همچنان امضاهای طلایی در دست مدیران وجود دارد و دستگاههای بر بهره‌برداری نیز دنبال کسب منفعت و سهم‌خواهی هستند که باز هم موضوع کسب و کار، مجوزها و استعلامات و انحراف از قانون به وجود خواهد آمد.
علیشیری: سوال بسیار مهم و دقیقی است. اول اینکه در این دسته پروژه‌ها طرح محلی و منطقه ای نداریم. پروژه ها در سطح ملی است. در استانها که هیچ، در دستگاههای ملی هم ظرفیت کار باید فراهم شود. پیش نیاز دیگر تغییر همه قوانین مالی و محاسباتی است. این قانون برای مدیریت و نظارت پول های عمومی طراحی شده بودند. الان عمده پول ها را بخش خصوصی می اورد . با آن انبر دیگر نمی شود این ذغال را برداشت. در عین حال پروژه ها باید به وسیله مشاورین حرفه ای اماده سازی شود. طرح ها در سطح ملی و بین‌المللی به صورت همزمان به مناقصه بروند. حتی معتقدم باید از مشاورین بین‌المللی در طراحی این پروژه ها استفاده شود تا در چند سال اول، تجربیات آنها در اختیار مشاوران داخلی قرار بگیرد.
در شرایط کنونی در دستگاههای اجرایی کشور به تعداد انگشتان دست نمی توانید کارشناس اماده سازی اسناد پروژه (PAD) بیابید که بتوانند اسناد یک پروژه زیربنایی را به مزایده بین المللی بگذارند و بر ان اساس شرکت های معتبر بین المللی اعتماد کنند و بیایند سرمایه گذاری کلان کنند. یادمان باشد که این پروژها عمدتا بزرگی مقیاس هستند و ریسک سرمایه گذاری انها بالا است.
یک پروژه می تواند ترتیبات ویژه خود، ورود منابع منحصر بفرد و نظام تعرفه ایی خاصی برای ان طراحی شود. طراحی، آماده سازی، عرضه، انتخاب شرکت ها و نظارت بر انها تجربه بالایی می خواهد و مسئولیت پذیری. مسائلی مانند ریسک پروژه، تعهدات پیمانکاران، تامین کننده مالی و تعهدات شرکت پروژه، کنسرسیوم پروژه ، بانک ها و تامین مالی کنندگان داخلی و خارجی، بهره برداران ، عرضه کنندگان، نوع مناسب ترتیبات قراردادی و نظایر ان از جراحی مغز پیچیده تر است. باید همه چیز مشخص باشد. این ترتیبات شفاف جلوی رانت و امضاهای طلایی و خاص را خواهد گرفت هر چقدر این فرآیند طبق پروتکلی که در سال ۹۱ طراحی شده، باشد ضریب انحراف آن کاهش خواهد یافت.
گفت و گو از مجتبی رحمتی
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
