به گزارش گروه دیگر رسانه‌‌های خبرگزاری فارس؛ محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر تخلفات گسترده ارزی دولت گفت: پرونده تخلفات دولت در ساماندهی بازار ارز از سوی مجلس یازدهم به قوه قضائیه ارسال می‌شود، کلیه افراد حقیقی و حقوقی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، باید بدهی ارزی خود را با اعمال جریمه‌های به روز تسویه نمایند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این، باید ارزی که دولت به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده و طبق گزارش دیوان محاسبات، کالایی با آن وارد نشده است نیز تسویه شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مهم‌ترین اقدامی که باید با نظارت دقیق مجلس یازدهم انجام شود، این است که تکلیف رانت اقتصادی ناشی از تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد مشخص شود. به این معنا که بسیاری از واردکنندگان حقیقی و حقوقی، کالاهای اساسی را با ارز دولتی، وارد و با ارز آزاد در بازار فروختند و رانت بزرگی را به جیب زدند. دستگاه‌های دولتی و افراد حقیقی و حقوقی که این اقدام را انجام دادند، باید توسط قوه قضائیه شناسایی شوند و علاوه بر برخورد قضائی، مابه‌التفاوت این رانت عظیم از آنها دریافت شود.
پورابراهیمی گفت: فاجعه‌ای که در سال ۹۷ رخ داد و مجلس یازدهم باید به آن ورود کند، واردات کالاهای غیراساسی با نرخ دولتی بود. در شرایط جنگ اقتصادی، ارز خزانه با نرخ دولتی به واردات غذای سگ و گربه و حتی خاک اختصاص داده شده که با نرخ آزاد در بازار فروخته شد. در این ماجرا نیز دو تخلف بزرگ رخ داد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس یازدهم باید سابقه این اتفاق تلخ نوسانات بازار ارز در اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دهد و خلاءهای قانونی برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی را برطرف نماید. به عنوان مثال، عدم اتصال سامانه گمرک و سامانه ثبت سفارش وزارت صنایع موجب واردات خودرو در شرایط نوسانات بازار ارز شد که ضرر و زیانی به خزانه کشور وارد کرد؛ باید این خلاء قانونی برطرف شود.
وی با اشاره به عدم توجه دولت به پیشنهادات مجلس جهت اداره بازار ارز گفت: باید خلاء قانونگذاری در این موضوع مورد بررسی قرار گیرد؛ دولت نباید اجازه داشته باشد با تصمیمات غیرکارشناسی، اقتصاد کشور را بازیچه قرار دهد.
پورابراهیمی ادامه داد: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هیئت وزیران با تصویب پیشنهادات غیرکارشناسی، موجب بروز التهابات شدید در بازار ارز شد. در پایان سال ۹۶ همزمان با التهابات ارزی، کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرد. این جلسه در مورد نوسانات بازار ارز بود و مقرر شد با هماهنگی دولت، برنامه جامعی جهت مدیریت بازار ارز تدوین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه دولت در همان زمان سه تصمیم غیرکارشناسی برای مدیریت بازار ارز گرفت که شامل افزایش نرخ سود سپرده بانکی، عرضه طلا و گواهی سپرده ارزی می‌شد؛ این تصمیمات موجب تشدید نگرانی‌های مجلس در مورد بازار ارز شد و کاملاً مشخص گردید که دولت برنامه‌ای برای مدیریت التهابات بازار ارز ندارد.
منبع: خبرگزاری مهر
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
