به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دیروز علی ربیعی سخنگوی دولت، از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد قراردادهای اجاره خبر داد و گفت: «بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، با توجه به اینکه دفاتر مشاور املاک تعطیل شده بودند و موعد برخی قراردادهای اجاره و رهن رسیده بود، تصمیم گرفته شد سررسید قراردادهای رسمی و عادی واحدهای مسکونی در فاصله زمانی اول اسفند سال ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۹، دو ماه دیگر با همان شرایط قبلی، تمدید شود».
ربیعی درباره ضمانت اجرای این تصمیم گفت: «چون مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حکم قانون و الزام آور است بنابراین به مستاجران جریمه‌ای تعلق نمی‌گیرد و محاکم قضایی هم برای این دو ماه، رسیدگی نمی‌کنند و حکم تخلیه صادر نمی‌کنند».
این موضوع در حالی به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا رسید که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 6 اردیبهشت ماه از پیشنهاد این وزارت خانه برای الزامی شدن تمدید ۶ ماه اجاره نامه مستاجران به دلیل بحران کرونا خبر داده و گفته بود: «با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه‌گیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره‌بها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستاجران، ارایه کرده است».
در همین راستا، ابوالفضل نوروزی کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره قراردادهای اجاره گفت: در تمدید قراردادهای اجاره دو نکته اهمیت دارد. نکته اول کاهش ترددها و ارتباطات افراد است. اینکه خانواده ها برای تغییر واحد مسکونی خود نیاز به مراجعه به بنگاه های مشاور املاک و بازدید دارند که این موضوع می توانست منجر به افزایش شیوع بیماری کرونا شود. بنابراین با این فرصت دو ماهه این امیدواری وجود دارد که روند شیوع بیماری کاهش یابد و خانواده ها بتوانند با آرامش بیشتری برای مسکن جدید خود بررسی لازم را انجام دهند.
*پیشنهاد تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره کارساز نبود
نوروزی در مقایسه این مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تمدید 6 ماهه قراردادها نیز گفت: امیدواریم این ویروس سریعتر از جامعه رخت ببندد ولی با توجه به سردشدن هوا مشخص نیست 6 ماه آینده شرایط به حالت طبیعی برگردد یا خیر؟ از طرفی عمده خانواده هایی که دارای فرزند محصل هستند در تابستان اقدام به جابجایی می‌کنند و با شروع سال تحصیلی جابجایی واحد مسکونی برای بسیاری از خانواده ها دشوار خواهد بود. از طرف دیگر، اگر قرار بود قراردادهای اجاره، یکسال تمدید شوند، در این صورت بعضی از موجرین عکس العمل نشان می دادند، ولی تمدید دو ماهه برای آن ها نیز قابل پذیرش‌تر است.
این کارشناس مسکن ادامه داد: نکته مهم دیگر در این تمدید قراردادهای اجاره، ایجاد فرصتی برای مستاجرینی است که در این ایام شغل خود را از دست داده اند یا درآمدشان تحت تاثیر قرار گرفته است. از آنجایی این خانواده ها امکان افزایش اجاره بها یا افزایش مبلغ رهن خود را ندارند، این فرصت دو ماهه می تواند کمکی باشد تا اندکی توان مالی خود را بازیابی کنند.
*پیشنهاد تمدید خودکار قراردهای اجاره باید زودتر تصویب می شد
نوروزی با بیان این مطلب که این موضوع کمی دیر در ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شد، گفت: برای مستاجرانی که موعد پایان قراردادشان اسفند بوده است، اکنون یا جا به جا شده اند یا به شکلی با مالک خود به توافق رسیده اند و این مصوبه برای آن ها کارایی ندارد. ضمنا اگر قراردادشان هم دو ماه تمدید شود یعنی در اردیبهشت ماه باید تخلیه کنند. بهتر بود مصوبه ستاد بدین شکل باشد که همه قراردادهای اجاره موجود، از اسفندماه 98 تا پایان خرداد ماه 99 تا پایان تیرماه امسال تمدید شوند. در این صورت این امید وجود دارد که در وضعیت بهتری مستاجرین اقدام به جابجایی کنند.
این کارشناس مسکن حمایت دیگری که دولت می تواند از مستاجرین به عمل بیاورد را اجرای دقیق و موثر مالیات بر خانه های خالی دانست و اظهار داشت: در صورتی که مالیات بر خانه های خالی با نرخ موثر سریعتر اجرا شود و در نتیجه بخشی از این واحدها به بازار عرضه شود، نیز می تواند بر بازار اجاره تاثیر داشته باشد و مانع از افزایش شدید نرخ اجاره شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
