به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی کارگران در تماس با خبرگزاری فارس اعلام کردند، بعد از اینکه سابقه 17 ساله در کارگاه‌های دیگر داشته‌اند، وقتی به بنگاه جدید برای کار مراجعه کرده، کارفرمای جدید امسال به بهانه‌های واهی از جمله اینکه حق سنوات بنگاه‌های قبلی به خاطر دلبستگی و مالی در آن بنگاه‌ها پرداخت شده و به ما ربطی ندارد، بنابراین پایه سنوات وی را حساب نکرده و حقوق این کارگر به گفته خودش، عیناً مانند سال قبل درنظر گرفته شده است.
وی گفت: امسال که حداقل حقوق کارگرانی که 21 درصد و کمتر از نرخ تورم 36 درصدی رشد پیدا کرد، قرار بود از محل حق پایه سنوات، حق مسکن و حق خواروبار جبران شود، تا قدرت خرید کارگران در این شرایط قدری حفظ شود، اما برخی کارفرمایان با برداشت قانون به نفع خود، به ضرر کارگران رفتار می‌کنند.
در این زمینه خبرنگار فارس با علی مجیدی مشاور حقوقی کانون عالی انجمن صنفی کارگران تماس گرفت که وی گفت: ما هم مطلع شدیم، متأسفانه برخی از کارفرمایان حق سنوات کارگران را اعمال نمی‌کنند و قانون کار را به نفع خود تفسیر می‌کنند که این خلاف قانون است و باید ناظران وزارت کار بر این نظارت کنند و حق کارگران را باید بگیرند.
وی گفت: کارگر وقتی حق بیمه پرداخت کرده است، یعنی بیمه‌ای بوده، باید پایه سنوات او لحاظ شود. حال فرق نمی‌کند، کارگر در همان کارگاه قبلی کار کند یا محل کار خود را تغییر داده باشد و یا در کارگاه جدیدی مشغول باشد. به صرف اینکه حق بیمه پرداخت کرده است، باید پایه سنوات او حساب شود.
مشاور حقوقی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: آنچه که امسال در شورای عالی کار برای حداقل دستمزد تصویب شد، به امضای نمایندگان کارگری نرسید و ما در این زمینه اقدام قانونی کردیم و برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که شکایت ما در آنجا بررسی می‌شود.
وی گفت: نمایندگان دولت در شورای عالی کار ادعا کرده بودند، ما حداقل حقوق کارگر را فقط 21 درصد افزایش دادیم، اما برای اینکه دریافتی کل کارگران به اندازه تورم سال گذشته باشد، قرار بر این بود که حق سنوات کارگران اضافه شود.
مجیدی گفت: همچنین بن کارگری و حق خواروبار و مسکن اضافه شود، تا به جبران قدرت خرید کارگر بپردازد، اما اکنون می‌شنویم، برخی کارفرمایان برخلاف وعده‌های داده شده، قانون را به نفع تفسیر می‌کنند و حق سنوات کارگران در سال‌های قبل را نمی‌پذیرند و این یک نوع اجحاف به کارگر و خلاف قانون است.
وی گفت: مرجع قانونگذار گفته است، اگر کارگر با کارفرما دچار مشکل شد، در هیأت حل اختلاف حوزه اداره کار محل مربوطه می‌تواند، مراجعه و طرح شکایت کند.
مجیدی در مورد اینکه آیا خودداری از پرداخت حق سنوات کارگران محمل قانونی دارد، گفت: به نظر من این برخلاف قانون و به نوعی تفسیر کارفرمایان به نفع خودشان است و از دیدگاه ما کل سنوات بیمه‌شده باید در پرداخت او لحاظ شود.
مشاور حقوقی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد اینکه امسال حداقل حقوق کارگران کمتر از تورم رشد پیدا کرد، گفت: از نظر حقوقی مصوبه شورای عالی کار در تضاد با ماده 41 قانون کار است. در آن ماده می‌گوید باید حداقل مزد کارگران بر اساس تورم واقعی رشد کند که نرخ 21 درصد در تضاد با این ماده قانونی است.
همچنین خبرنگار فارس در تماس با مسئولان مربوطه در تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسئله را مطرح کرد که یک مقام در حوزه کارگری وزارت کار گفت: اگر کارفرمایی پایه سنوات سال‌های قبل یا بنگاه‌های قبلی کارگر را نپردازد، خلاف قانون انجام داده و کارگر می‌تواند شکایت کند.
وی در مورد اینکه کارگر چگونه شکایت خود را ثبت کند، گفت: از طریق سامانه جامع روابط کار به نشانی https://prkar.mcls.gov.ir/Login می‌تواند طرح شکایت کند و در صورت اثبات، کارفرما طبق قانون کار، مشمول جریمه می‌شود. حق سنوات کارگران باید حساب شود و حتی اگر بنگاه تولیدی و یا کارگاه کارگر عوض شده باشد، این حق سنوات نباید نادیده گرفته شود.
سامانه جامع روابط کار
انتهای پیام/ب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
