به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، محمد صادق اکبری رئیسکل دادگستری استان مازندران در اولین نشست شورای قضایی استان که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، بر اجرایی شدن اولویتها، راهبردها و مأموریتهای قوه قضائیه در سطح استان تأکید کرد.
*ضرورت حفظ کرامت مراجعان دستگاه قضائی
وی با اشاره به تعیین سه برنامه مهم درسال جاری ازسوی ریاست قوه قضائیه، افزود: اولین برنامه حفظ کرامت اصحاب دعوی و همه مراجعان دستگاه قضائی است، البته این به آن معنا نیست که همکاران ما تاکنون این طور رفتار نکردند بلکه تأکید بر ارتقای آن و تداوم رفتار مهربانانه و پیگیری جدی مطالبات مراجعان به مراجع قضایی است.
اکبری تصریح کرد: رفتار ناشایست که بسیار محدود اتفاق میافتد و موجب نارضایتی و سلب اعتماد مردم میشود، پس ضروری است مدیران سازمانهای تابعه و رؤسای حوزههای قضایی با تشدید نظارتها نسبت به حفظ کرامت مراجعان طبق دستورالعمل تکریم و ارائه گزارشات اقدام کنند.
*لزوم مبارزه بیامان با انواع فساد در مازندران
این مسؤول، دومین برنامه الویتدار را مبارزه بیامان با انواع فساد برشمرد و گفت: در این مسیر دادگستری استان از هیچ نوع تلاشی دریغ نخواهد کرد و هوشیارانه و به بهرهمندی از همه ظرفیتهای موجود در از بین بردن فساد در تمامی بخشهای جامعه اقدام خواهد کرد.
*رفع موانع تولید در سطح استان
وی اعلام کرد: سومین برنامه با توجه به شعار سال؛ "جهش تولید" رفع موانع تولید در سطح استان است که سیاستها توسط ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تدوین و با هماهنگی نهادهای مرتبط و بسیج امکانات و ظرفیتها درجهت تحقق بخشیدن به شعار سال، با رفع موانع تولید در جهت توانمندسازی بنگاههای اقتصادی و کارخانجات مولد اقدام شود.
*توسعه دادرسی الکترونیک،حرکت به سوی قوه قضائیه پیشرو
اکبری عنوان کرد: توسعه دادرسی الکترونیک،حرکت به سوی قوه قضائیه پیشرو و مشارکتجویی از مردم ، سه راهبرد مهم سال جدید است که با استفاده از فناوریهای جدید محقق خواهد شد، البته از سال ۱۳۸۸ زمینه استفاده از این موارد محیا شد پیشرفت خوبی داشتیم ولی تا وضع مطلوب راه زیادی در پیش داریم.
رئیس دادگستری مازندران بیان کرد: در جهت خروج از هر نوع انفعال باید دادستانها طوری عمل کنند که بدون مراجعه شاکی و ذینفع با ورود به کانونهای آسیبزا، نسبت به احیا حقوق عامه اقدام کنند و عوامل جرم شناسایی و محدود شود.
وی یادآور شد: در دادگستری مازندران، مقدمات اجرای دستورالعمل مشارکت مردم فراهم شده است و با همه ظرفیت، از سمنها وگروههای مردم نهاد و نخبگان و نظرات آنان در جهت رفع نقائص و مشکلات قضائی استفاده خواهیم کرد.
انتهای پیام/۸۶۰۴۸/غ