به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، اگرچه با بروز و گسترش روزبه‌روز ویروس منحوس «کرونا»، خسارات مادی و معنوی بسیاری متوجه کشور و به‌تبع آن، استان فارس گردید، اما این تهدید با راه انداختن جریانات همدلانه و کمک‌های مؤمنانه توانست صحنه‌های زیبایی از «تعاونوا علی البر و التقوی و ...» رقم بزند؛ موضوعی که پیش از بروز «کرونا» و در صورت توجه به این ظرفیت همدلانه در قالب تعاون می‌توانست نقش مهمی در حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید و در ادامه جهش تولید رقم بزند.
باور به تعاون و عمل به ظرفیت‌های اقتصادی برخاسته از تعاون می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و ازجمله استان فارس را مرتفع نماید؛ موضوعی که متأسفانه در چند سال اخیر نادیده گرفته‌شده و درنهایت به برگزاری چند جشنواره و ارائه آمارهای پرطمطراق در بخش تعاون استان فارس انجامیده است.
فارس برتر در کمیت تعاونی، اما مبهم در کیفیت
سهراب مختاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس که اخیراً با مدیرکل دادگستری استان فارس دیدار داشته است، از کسب رتبه اول کشوری در بخش تشکیل تعاونی‌ها از سوی این اداره خبر داده و آن را نشان از سرمایه بالای اجتماعی بخش تعاون در استان فارس می‌داند.
تکیه‌بر آمار و رتبه برتر فارس در کشور درزمینهٔ تشکیل یا فعال‌سازی تعاونی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که سهم تعاون فارس در تولید ناخالص داخلی استان و حتی فراتر از آن، سهم تعاونی‌های فارس در اقتصاد تعاون کشور (باوجود رتبه برتر فارس در تشکیل تعاونی‌ها) یا نادیده گرفته می‌شود و یا به‌صورت گذرا از کنار آن عبور می‌شود؛ اما با واکاوی علت ضعف در بخش تعاون استان فارس، شاید بتوان عدم آشنایی یا بی‌تفاوتی بخش نظارتی تعاونی‌ها در استان فارس دانست که هم ناظر بر تصمیم گیران اتاق تعاون و هم ناظر بر دستگاه ناظر بر اتاق تعاون یعنی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس می‌باشد.
با بررسی‌های صورت گرفته از سوی خبرنگار خبرگزاری فارس، امورات اجرایی اتاق تعاون استان فارس از سوی دبیر اجرایی صورت می‌گیرد که وی از کارمندان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس بوده و قریب به دو سال در این کسوت مشغول می‌باشد.
امور اجرایی بر عهده رئیس اتاق تعاون است
اگرچه بر اساس ماده 61 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال 1370 (با اصلاحات در سال 77) و ذیل وظایف هیئت‌مدیره، از انتخاب دبیر به‌منظور انجام امور اجرایی سخن به میان آمده است، اما در قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ابلاغی در 12/3/93، بند 6 ماده 61 قانون بخش تعاونی حذف و در تبصره ماده 13 اصلاح موادی از قانون تعاون مسؤولیت کلیه امور اجرائی اتاق به رئیس اتاق واگذاری می‌شود که ریاست هیئت‌رئیسه اتاق را نیز بر عهده دارد.
اگرچه در تبصره مذکور عنوان می‌شود که رئیس اتاق می‌تواند جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به‌عنوان دبیر کل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاق‌های شهرستان و استان با تصویب هیئت‌رئیسه انتخاب نماید، اما نکته قابل‌تأمل اینجا رخ می‌نماید که آیا کارمندی که در بخش دولتی به کار مشغول است می‌تواند در اتاق تعاون که بر اساس روح قانون تعاون، غیردولتی بوده، به ایفای نقش بپردازد که در استان فارس این‌گونه است؟ موضوعی که بیش از دو سال است در استان فارس جاری می‌باشد.
تعارض منافع یا تخلف اداری؟
اگر اراده بر پیگیری امور تعاون در قالب اتاق تعاون در ساعات غیر اداری باشد که به دلیل وجود تعارض منافع ناشی از تقابل اتاق تعاون (به‌عنوان بخش غیردولتی) و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس (به‌عنوان ناظر بر فرآیندهای موجود در تعاونی‌ها) امکان انحراف در عملکرد وجود دارد و اگر در ساعات اداری باشد و به‌عنوان مأمور در اتاق تعاون به کار مشغول شود بر اساس ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند مذکور بیش از یک پست سازمانی را اشغال کرده که برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد (که البته فرض حالت دوم از اساس باطل است چراکه اتاق تعاون شخصیت حقوقی غیردولتی جدای از شخصیت حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد).
به‌هرروی موارد انحراف در بخش تعاون استان فارس از مسیر اصلی تنها محدود به مورد پیش‌گفته نمی‌باشد، اما می‌توان برجسته‌ترین انحراف از قانون را در این «تدبیر» متولی تعاون در استان دانست.
به نظر آنچه برای برتری کیفی بخش تعاون استان فارس حائز اهمیت است، همت مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس برای خوانش و اجرای صحیح قانون تعاون است اگرچه ورود اداره کل بازرسی استان فارس به این موضوع نیز قطعاً خروجی مبارکی خواهد داشت.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
