سیاست‌گذاران ایرانی تصور می‌کنند اگر با فساد مبارزه کنند سرمایه‌ها فرار می‌کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس امروز (سه‌شنبه 23 اردیبهشت 99) در گزارشی درباره جهش تولید، چهارچوب مفهومی، نظریه الگوی راهبردی و حمایت از تولید در ایران در صحن علنی مجلس اظهار داشت:‌ دائما در طول این دو دهه اخیر شعارهای حمایت از تولید می‌دادیم و بالاخره باید روشن می‌شد نتیجه این مجموعه از هدفگذاری‌هایی که در بودجه‌های سالانه و در برنامه‌های پنج‌ساله و... وجود داشته، برای حمایت از تولید ملی به کجا رسیده است.

وی افزود: هیچ‌کس منکر زحمات و دستاوردها در حوزه سخت‌افزاری به لحاظ تأمین آب، برق و زیرساخت‌ها و... نیست، در حقیقت چیزی که در این مجموعه فراهم شده، این بوده که حجم عظیمی از زیرساخت‌ها فراهم شده، اما به لحاظ اینکه خود ساختار و سازمان تولیدی و صنعتی کشور تحولی در آن روی داده باشد را شاهد نیستیم. 

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وظایف دولت، مجلس و قوه قضائیه در حمایت از تولید گفت: فرض ما این است که چارچوب مبتنی بر دانش اقتصاد و سیاستگذاری ارائه کنیم که در آن از این حرکات پراکنده‌ای که صورت داده‌ایم گذر کنیم و به یک چارچوب مطلوب برای حمایت برسیم. 

قاسمی به تجربه کشورهایی همچون ژاپن، چین، کره جنوبی، آلمان، ترکیه و برزیل در حمایت از تولید اشاره و تصریح کرد: در همه این کشورها در فرایند صنعتی شدن و علمی شدن تولید، دولت هم نقش داشته است. 

وی افزود: در همه این کشورها حمایت‌های مالی، اعتباری، تعرفه‌ای و... و نظام پایش آنها برای دستیابی به اهداف وجود داشته و راهبرد توسعه صنعتی در این کشورها وجود داشته و به آن عمل می‌شده است. 

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در مطالباتی که انجام شده، در کشورهایی که سبب رونق تولید در آنها شده، فرهنگ تولید و سرمایه‌گذاری وجود داشته و تقویت می‌شده است و برای فعالیت‌های رانت‌جویی و برای به دست آوردن درآمدها از مسیرهای راحت، محدودیت‌های فراوانی وجود داشته است و سازوکار تأمین تولید، تأمین و تسهیل شده و دولت در چارچوب راهبرد توسعه صنعتی رانت مولد هدفمند مقید به زمان توزیع کرده است. 

وی عنوان داشت: اگر خود را آسیب‌شناسی کنیم، در حمایت‌های ما چنین معیارهایی رعایت نشده و نتیجه آن این بوده که میلیاردها دلار در ایران صرف حمایت از تولید کرده است، اما ساختار و سازمان صنعتی و تولیدی کشور، کهنه و درمانده در روش‌های قدیمی تولید و تأمین مالی و ... است و نتیجه آن پایین آمدن کیفیت محصولات تولیدی و حجم عمده ای ارزش افزوده‌ای که در حال تولید است، به رانت ارزان قیمت نفت و گازی که به این صنایع تزریق می‌شود وابسته است و صدور مجوزهایی که نتیجه‌ای جز صدور رانت نداشته‌اند. 

قاسمی با تأکید بر اینکه در ذهن سیاستگذار ایرانی آموزه‌های نادرستی برای حمایت از تولید شکل گرفته است، گفت: اول از همه باید از این آموزه‌ها و باورهای غلط عبور کنیم. به عنوان مثال؛ ‌خیال می‌کند تولید یعنی پول‌پاشی و یا اینکه باید باز هم زیرساخت ساخت و یا قانون و مقررات تصویب کند. 

سیاستگذاران ایرانی فکر می‌کنند اگر با فساد مبارزه کنند سرمایه‌ها فرار می‌کنند

وی افزود: سیاستگذاران ایرانی فکر می‌کنند اگر با فساد مبارزه کنند سرمایه‌ها فرار می‌کنند و خیال می‌کنند ما باید حدی برای اشباع بازار فرض بگیریم و بگوییم دیگر ورود به این بازارها ممنوع است؛  باید از این باورهای غلط عبور کنیم. 

وی بیان داشت: اگر در حوزه تولید می‌خواهیم به سمت وضع مطلوب حرکت کنیم باید دو کار مهم صورت دهیم.

به اعتقاد وی، تهیه راهبرد توسعه صنعتی و تولید کشور و بهبود محیط کسب و کار از جمله این دو اقدام مهم است که به گفته وی هر عاملی که منجر به انحراف از این دو حرکت شود، یعنی حرکت به سمت توزیع رانت، پول‌پاشی و تنفس مصنوعی دادن به تولیدی که اساساً نباید انجام شود.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس 8 اقدام مهمی را تهیه کرده که اگر به آنها توجه شود می‌تواند شعار سال «جهش تولید» را در میان‌مدت محقق کند، گفت: تولید کشور باید بر مبنای این 8 رکن انجام شود تا جهش تولیدبه هدف خود برسد. 

وی راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب پیشران‌ها، شفافیت، رقابت و تسهیل ورود ب کسب و کارها، کاهش هزینه فرصت تولید از طریق هزینه‌زا کردن رقبای تولید، ارتقای نظام تأمین تولید، ثبات و پیش‌بینی بقیه بازارها، فناوری و رسمی شدن کسب و کارها و کاهش بخش غیررسمی کسب و کار از جمله ارکانی دانست که می‌تواند در میان‌مدت جهش تولید در کشور را محقق کند. 

وی گفت: حتی همین سردرگمی در رابطه با توسعه کشور موجب شده مسیر سیاست خارجی کشور هم روشن نباشد یعنی سردرگمی در سیاست خارجی نتیجه عدم اجماع نسبی در مسیر توسعه داخلی کشور است.

قاسمی تصریح کرد: مهم ترین خاصیت تدوین رویکرد برای استراتژی توسعه صنعتی و حمایت از تولید در داخل کشور این است که بتوانیم یک اجماعی را در کشور میان تمامی دستگاه ها ایجاد کنیم که براساس قانون ایجاد این اجماع برعهده دولت است.

وی ادامه داد: براین اساس ما تمامی دستگاه را یک به یک فراخوانده و گزارشات آن ها را مورد بررسی قرار دادیم که متاسفانه هیچ کدام از این دستگاه ها از اسناد یکدیگر درباره این اجماع نداشتند در نتیجه زمانی که این پراکنده کاری در کشور وجود دارد عملا شاهد عدم پیشرفت هستیم.

قاسمی گفت: بحث دیگر ضرورت شفافیت، رقابت و تسهیل در کسب و کارهاست؛ ما به زور نمی توانیم مردم را کارآفرین کنیم، براساس مطالعات در کشورمان عمده کارآفرینان در ایران از طبقه متوسط برخواسته اند و هر اقدامی که منجر به تضییع حقوق طبقه متوسط شود یعنی کارآفرینی در میان آن ها نابود شده است بنابراین برای تشویق کارآفرینان نیاز به تقویت طبقه متوسط در جامعه داریم مانند سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار که درباره آن به اندازه کافی قانون وجود دارد اما تنها مباحث مربوط به حوزه قضایی و انتظامی در کشور دارای ضعف است.

وی با اشاره به ضرورت سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار عنوان کرد: در این رابطه به اندازه کافی قوانین و مقررات وجود دارد البته در برخی حوزه‌ها نیاز به اعمال اصلاحاتی وجود دارد.

محمد قاسمی درباره تضمین حقوق مالکیت نیز گفت: در این رابطه مباحث مربوط به حوزه انتظامی و قضایی دارای ضعف است. به جای اینکه مجلس نگران سدسازی و راه سازی باشد باید نگران این مسئله باشد که مردم در مراجعات خود به دادگاه و پاسگاه بتوانند مشکلات خود در حوزه اقتصادی و کارآفرینی را برطرف کنند.

دادگاهی برای رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذاری و اقتصادی وجود ندارد

وی با انتقاد از اینکه امروز هیچ دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذاری و اقتصادی وجود ندارد، اظهار کرد: محور سومی که باید روی آن سرمایه‌گذاری شود کاهش هزینه فرصت تولید از طریق هزینه‌دار کردن فعالیت‌های نامولد رقیب تولید است. اولین اصلی که در اقتصاد به ما یاد می‌دهند این است که مردم باید عاقلانه رفتار کنند.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رفتار عاقلانه به این معناست که مردم ارزیابی می‌کنند سود چه فعالیتی زیاد است؟ و در آن فعالیت سرمایه‌گذاری می‌کنند. در کشور ما بیش از 50 سال است که فعالیت های نامولد و رانتی سود بیشتری دارد پس چرا باید سرمایه‌های مردم به سمت تولید روانه شود بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان افراد را متهم کرد چرا که این حاکمیت است که باید در حوزه ارتقاء نظام مالیاتی بتواند چنین فعالیت‌هایی را مهار کند.

قاسمی تصریح کرد: چرا در کشور ما نباید مالیات بر دارایی وجود داشته باشد، نظام مالیاتی نیازمند اصلاح است و این مسئله یکی از ضرورت‌های امروز برای جهش تولید است.

وی تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه مبادله را مسئله دیگری خواند که باید به آن توجه شود و اضافه کرد: امروز در بحث امنیت سرمایه‌گذاری اصطکاک وجود دارد و ضروری است که در حوزه قضایی آن باید توجه بیشتری صورت گیرد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارتقاء نظام تأمین مالی تولید را موضوع دیگر برای تحقق جهش تولید برشمرد و گفت: امروز بانک‌ها از روش‌های سنتی برای تأمین مالی حوزه تولید استفاده می‌کنند و از طریق وثیقه‌گیری و بازگشت وام و تسهیلات به تولیدکننده این حوزه را حمایت می‌کنند در حالی که این روش مخرب است.

نظام سنجش اعتبار وام‌گیرنده در دنیا جایگزین نظام وثیقه‌گیری شده است

قاسمی اضافه کرد: امروز نظام سنجش اعتبار وام‌گیرنده در دنیا جایگزین نظام وثیقه‌گیری شده است؛ اگر اعتبارسنجی در میان فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد نتیجه نهایی تغییری نخواهد داشت.

وی ادامه داد: ثبات و پیش‌بینی پذیری سایر بازارها نیز مسئله مهم دیگری است که باید به آن توجه داشت، تا زمانی که ثبات اقتصاد کلان در کشوری وجود نداشته باشد، در این کشور تولید رونق نخواهد گرفت.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از ثبات اقتصاد کلان به استراتژی صنعتی و تولیدی کشور بازمی‌گردد و بخشی دیگر به این برمی‌گردد که یک فعال اقتصادی بتواند 3 تا 6 ماه آینده بازار را پیش‌بینی کند. تحقق این مسئله نیاز به ثبات سیاست‌گذاری داخلی و ثبات روابط بین‌الملل را می‌طلبد؛ چنانچه این دو وجه وجود نداشته باشد رونق تولید شکل نمی‌گیرد.

کشور دائم بابت خرید فناوری سرمایه از دست می‌دهد 

قاسمی مسئله مهم پایانی برای جهش تولید را مسئله فناوری خواند و گفت: اینکه کشورمان دائم بابت خرید فناوری سرمایه از دست می‌دهد روش نادرستی است چرا که می‌توانستیم با اتصال دانشگاه و تولید موجب رشد فناوری و تکنولوژی در کشور شویم تا ارز محدود کشور صرف این مسئله نشود.

وی موضوع یادگیری فناوری در کشور را بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: رسمی شدن کسب و کارها مانند تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه تحقق جهش تولید است که در این حوزه نیز نباید بخش رسمی اقتصاد وادار به فعالیت‌های غیررسمی شود.

قاسمی تأکید کرد: تا زمانی که مجموعه سیاست‌ها سازگار نباشد و همه به دنبال این نباشیم که با کاهش نرخ مالیات و افزایش پایه‌های مالیاتی این حوزه تأمین شود و مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا نکند، بخش غیررسمی را نمی‌توان تبدیل به بخش رسمی اقتصاد کرد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چنانچه 8 محور نام برده مبنای سیاست‌گذاری‌ها در اقتصاد کشور قرار گیرد تحقق شعار جهش تولید دور از دسترس نخواهد بود.

انتهای پیام/