متن کامل گزارش تفحص مجلس از قاچاق/ محورهایی که حذف آنها باعث اعتراض نمایندگان شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، متن کامل و بدون تغییر گزارش «تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» منتشر شد.

البته گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق بالاخره پس از کش و قوس های فراوان امروز (سه‌شنبه) در مجلس قرائت شد.

پس از ارائه این گزارش در صحن اما حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حذف نام برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مجرم در این گزارش گفت: گزارش مکتوبی که سال گذشته در خصوص قاچاق به نمایندگان دادند با گزارشی که امروز قرائت شد متفاوت بوده و بخش‌هایی از آن حذف شده است. چرا اسامی متخلفین و مجرمین در گزارش قاچاق حذف شده است و چه کسی دستور حذف این اسامی را داده است؟ قرائت گزارش قاچاقی که امروز در جلسه علنی مجلس صورت گرفت ناقص است.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی دیگر نماینده‌ای بود که ضمن اعتراض نسبت به حذف برخی از موارد در گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق، از نمره مردودی بسیاری از دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاقچیان خبر داد.

خبرنگار فارس با پیگیری توانست به نسخه اصلی و بدون تغییر گزارش تحقیق و تفحص از دست یابد که در آن سهم دستگاه‌ها پیرامون عدم عمل به وظایفشان برای مبارزه با قاچاق تشریح شده است:

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراما پیرو مصوبه مورخ 1395/9/3 مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت انجام تحقیق و تفحص از «روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف»، پس از تعیین و ابلاغ احکام اعضای هیأت تحقیق و تفحص در مورخ 1395/10/4، گزارش هیأت در مورخ 1397/12/26 به این کمیسیون واصل گردید. متعاقب امر جلسه مشترک اعضای کمیسیون و اعضای هیأت تحقیق و تفحص تشکیل و گزارش ذیل در مورخ 1397/1/26 به تصویب کمیسیون رسید.

در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی، گزارش مصوب جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

محمدرضا پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی

بخش اول (طرح مساله)

یکی از چالش‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع مفاسد اقتصادی است. این موضوع در اشارات مقام معظم رهبری نیز به وضوح قابل رؤیت است. یکی از مظاهر فساد اقتصادی که تأثیر سوء و مستقیم بر تولید و اشتغال و همچنین عرصه پولی و مالی کشور می‌گذارد، پدیده قاچاق کالا و ارز است که لزوم مبارزه با آن امری بدیهی و مورد اتفاق عموم مسئولین و نخبگان کشور است.

نکته بسیار مهم در ریشه کن کردن پدیده قاچاق، پرهیز از نگاه تک بعدی به آن است زیرا حتی ممکن است در شرایطی نتایج ناگواری در پی داشته باشد؛ بنابراین در بررسی این پدیده، واکاوی ابعاد قانونی و تقنینی، اجرایی و عملیاتی، قضایی، اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و ... باید مدنظر قرار بگیرد تا بتوان بر اساس مجموع مؤلفه‌های مرتبط، اولا به اصلاح ساز و کارهای موجود جهت پیشگیری از وقوع قاچاق اقدام نموده و ثانیا مقابله متناسب، قاطع و سریع با قاچاق را مورد طراحی و اجرا قرار بگیرد.

رهبر معظم انقلاب با این نگاه جامع، در موقعیتهای مختلف، ضرورت‌ها و اصول مختلفی را بیان داشته اند؛ از جمله این اصول می‌توان به اصول و ضرورت های ۱۲ گانه ذیل اشاره کرد:

مبارزه فرآیندی با پدیده قاچاق، اولویت داشتن مبارزه با قاچاق های کلان، بالا بردن مخاطره و هزینه قاچاق، لزوم قاطعیت دقت، شفافیت و تخصص در مقابله با مرتکبین قاچاق، ارتقای تجهیزات و استفاده از فناوری های نوین، ایجاد اشتغال و راههای صحیح سرمایه گذاری، اصلاح الگوی مصرف و مردمی کردن مبارزه با قاچاق.

در مقایسه وضع موجود مبارزه با قاچاق با وضع مطلوب آن که باید مبتنی بر اصول فوق باشد، به وضوح ایرادات و آسیب هایی مشاهده میشود که لازم است نقایص و آسیب های هر حوزه شناسایی و معرفی شده تا بتوان بر اساس چالش ها، خلأها و آسیب های شناسایی شده، راهکارهای مؤثری در مواجهه با پدیده قاچاق ارائه داد.

گزارش حاضر درصدد است تا بررسی جامعی از پدیده قاچاق، در عرصه های تقنینی، اجرایی و قضایی و همچنین ریشه‌ها و تبعات وقوع قاچاق داشته باشد تا در نهایت قوه مقننه بتواند مبتنی بر درک صحیح تر از مسئله، اقدامات دقیق تری را در حوزه تقنین (اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و نظارت (پیگیری نقایص کشف شده در هیأت تحقیق و تفحص و مطالبه رفع آنها از دستگاههای متولی) طراحی نماید.

مبتنی بر نگاه همه جانبه فوق، تحقیق و تفحص از فرآیند مبارزه با قاچاق در قالب محورهای اصلی زیر صورت پذیرفت:

اصول و جهت گیری اسناد بالادستی خصوصا بیانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با پدیده قاچاق
ریشه‌ها و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پدیده قاچاق
مبادی وقوع و شیوه های انجام قاچاق
تحلیل و بررسی آمار رسمی قاچاق و میزان مطابقت آن با واقع
بررسی عملکرد نهادها و دستگاههای مرتبط با حوزههای پیشگیری و مقابله
ارزیابی کارایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی قوانین و مقررات دیگر و ارائه پیشنهادهایی برای ارتقای لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق و دیگر قوانین و مقررات مرتبط
بررسی فرایند دادرسی (از کشف تا اجرا) در پرونده های مهم و کلان
ارائه راهکارهای اصلاح و بهینه سازی وضع موجود مبارزه

بخش دوم اشاره به روش کار و اقدامات انجامی توسط هیأت تحقیق و تفحص و نتایج حاصله

هیأت تحقیق و تفحص، در راستای کشف واقعیت‌ها و حقایق عرصه قاچاق، اقدامات متعددی را طراحی و اجرا نمود؛ اهم این اقدامات از قرار ذیل است:

برگزاری جلسات اولیه با نهادها و دستگاه های مرتبط شامل جلسات چند ساعته با حدود ۳۰ دستگاه و بررسی کارشناسی گزارش‌های واصله از آنها و مطالبه گزارش تکمیلی
انجام مطالعات مورد نیاز در اسناد بالادستی، منابع علمی و فرایندهای اجرایی و اصلی حوزه قاچاق
طراحی و اجرای بازدیدهای مختلف و متنوع از گمرکات و مبادی ورود و خروج کالا و ارز، بازدید از بیش از ۱۵ بندر و مرز رسمی و غیررسمی
استخراج ۲۲۳ تکلیف از تکالیف قانونی ۲۶ دستگاه و نهاد مرتبط
برنامه ریزی و برگزاری جلسات تکمیلی با نهادها و دستگاههای مرتبط
 تهیه گزارش نهایی عملکرد هر دستگاه مبتنی بر گزارش های دستگاه مربوطه و یافته‌ها هیأت
طراحی راهکارهای عملیاتی برای ساماندهی پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق در دو عرصه تقنین و نظارت

بخش سوم: جمع بندی نهائی و عنداللزوم ارائه پیشنهاد

بند نخست: وضعیت آمار قاچاق در کشور

به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، هیأت تحقیق و تفحص براساس بررسی های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. هیأت با تکیه بر متخصصین مشاور خود، به نقد و بررسی گزارش ستاد پرداخته و در ادامه جهت راستی آزمایی دقیق تر، پیاده سازی روش آماری دیگری را که در ادبیات بین المللی شناخته شده است، موردنظر قرار داد که نتیجه آن، میزان ۲۱ و نیم تا ۲۵ و نیم میلیارد دلار را برای قاچاق نشان داده این در حالی است که آمار اعلامی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲ و نیم و در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۳/۱ میلیارد دلار بوده است. این اختلاف، سؤالات و شبهات متعددی را در خصوص شیوه برآورد میزان قاچاق مطرح می‌سازد، خصوصا با توجه به این که تغییر محسوسی در رفع آسیب های اقتصادی متاثر از قاچاق مشاهده نمی‌شود.

هیأت تحقیق و تفحص جهت رفع ابهامات جلساتی را با تیم متولی آمار ستاد برگزار نمود و در نوبت دیگری با ستاد نامه نگاری نمود که در این خصوص پاسخ قانع کننده ای دریافت نشد.

بر این اساس به نظر می‌رسد ضرورت دارد از سوی نمایندگان مجلس مطالبه و پیگیری جدی صورت پذیرد که در خصوص آمار منتشره ابهام زدایی شود و در صورت اشتباه بودن آمار - که هیأت به این نتیجه رسیده است - و تأثیر آن در این سالها بر سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان کشور، ضمانت اجراهای قانونی در مورد مسئولین مرتبط به موقع اجرا گذارده شود. در واقع باید مشخص شود دلیل اصرار متولیان تهیه آمار در ستاد بر فرآیند فعلی و تاکید بر کاهش ۵۰ درصدی میزان قاچاق چیست؟ در صورت تصحیح اطلاعات آماری با تایید مراجع قانونی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار، امکان پذیرش آمار ستاد وجود خواهد داشت.

لازم به ذکر است گذشته از برآورد میزان قاچاق، دیگر برآوردها در حوزه قاچاق نیز دچار آسیب های متعددی است که در گزارش مبسوط هیئت، مورد اشاره قرار گرفته است که در آمار قابل اتکایی در برخی حوزه‌های راهبردی مانند وضعیت پرونده‌های حوزه قاچاق وجود ندارد و این امر خود به وجود آورنده آسیب‌های متعددی در حوزه های سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا می‌باشد که باید مطالبه جدی از ستاد، جهت ساماندهی برآورد آمار در این حوزه‌ها صورت بگیرد.

بند دوم: وضعیت قاچاق از طریق مبادی رسمی و رویه های تجاری قانونی

هیأت در بررسی های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که علی رغم اظهارات برخی مسئولین از جمله مسئولین گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه های رسمی و از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. همچنین شگردهای اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد که در گزارش اصلی ذکر شده است. لازم به ذکر است عموم این شگردها دارای مصداق عینی بوده و صرفا احتمال و فرض نبوده و موارد قابل توجهی در رابطه به این شگردها کشف شده و تشکیل پرونده نیز صورت پذیرفته است.

بنابراین، آنچه به عنوان قاچاق از مبادی رسمی بیان می‌شود، مستدلا و مستندا به اطلاعات قطعی و پرونده های متعدد تأیید می‌شود. همچنین به رغم این که آمار دقیقی در خصوص قاچاق از مبادی رسمی وجود ندارد اما بر این اساس که حدود ۳۰ شیوه برای قاچاق در قالب رویه های تجاری قانونی و از مبادی رسمی شناسایی شده است و همچنین تخمین های حداقلی که از ورود غیر رسمی کالا وجود دارد، آمار قاچاق از مبادی رسمی و در قالب رویه های قانونی، قابل توجه و حداکثری خواهد بود.

بند سوم: نسبت واردات قاچاق و کشفیات

براساس آمارهای رسمی موجود، کالای قاچاق در سال های مختلف از ۲۲ تا ۳۳ درصد از کالاهای وارداتی به کشور را تشکیل می‌دهد و از ۱ تا ۸ درصد آن کشف شده است؛ به عبارتی به طور متوسط حدود ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخلی راه پیدا می‌کند.

نسبت‌های فوق در حالی است که حجم قاچاق در کشور همانی باشد که ستاد اعلام کرده است حال آن که همان طور که بیان شد حجم قاچاق در سال ۱۳۹۵ می‌تواند تا ۲۵ و نیم میلیارد دلار تخمین زده شود که در این صورت، در حال حاضر جم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز حدود ۴ درصد خواهد بود.

بند چهارم: نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق با تأکید بر سامانه های مصوب قانون

1. عدم پیاده سازی کامل رویکرد سیستمی در میان نهادها و دستگاهها:

یکی از ابتکارات مهم قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲، طراحی رویکرد سیستمی در مبارزه با پدیده قاچاق بوده است که نمود آن، پیش بینی سامانه‌ها و زیرسامانه های متعددی است که علاوه بر ایفای نقش پیشگیرانه در این حوزه با تشکیل زنجیره پایش در مراحل مختلف، احتمال مقابله با جرم قاچاق را افزایش میدهند.

جهت پیاده‌سازی هر چه بیشتر این رویکرد لازم است:

اولا پیگیری مجدانه و تعیین ضرب الاجل جهت اجرای کامل سامانه های مصوب و تکمیل ارتباطات سامانه‌ها با یکدیگر صورت پذیرد. به عبارتی: در وهله نخست زیرساخت های موردنیاز باید تکمیل شود؛ مانند سامانه جامع حمل و نقل و زیرسامانه های آن؛ در وهله بعد همه دستگاه با سامانه های اصلی از جمله سامانه جامع تجارت همکاری کامل بنمایند؛ مانند گمرک که هم از ارسال اطلاعات به صورت برخط استنکاف نموده و هم در برخی مواردی مانند سامانه جامع انبارها به موازی کاری پرداخته است؛ که موجب سردرگمی بازرگانان و اختلال در کارکرد سامانه جامع انبارها و همچنین سامانه جامع تجارت شده است.

ثانیا: در اصلاح قانون جهت ایجاد سامانه های جدید تسریع شود:

همان طور که در فصل اصلاحات پیشنهادی قانون در گزارش مبسوط نیز آمده است، ضرورت دارد در راستای تکمیل زنجیره سامانه های هوشمند، سامانه های دیگری غیر از سامانه های قبلی، تصویب، طراحی و عملیاتی شوند.

2. عدم ساماندهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی:

یکی از ابعادی که قانون گذار در پیشگیری از وقوع قاچاق مدنظر داشته، ساماندهی وضعیت مرزنشینان بوده است، در این راستا لازم است انجام اقدامات زیر مورد پیگیری واقع شود:

- پیگیری و مطالبه جدی تدوین و نهایی کردن لایحه «توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی» توسط وزارت کشور

- مطالبه هدایت و انتقال مبادلات غیر رسمی مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه های مرزی مطابق ماده ۱ آیین نامه «ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی»

3. تداوم حمایت از کالای قاچاق:

با در نظر گرفتن آسیبهای کالای قاچاق، اندک حمایتی از آن تحت عناوین مختلف جایز نبوده و قطع همه حمایت‌ها از آن ضروری است؛ از جمله این اقدامات عبارتند از:

- پیگیری عدم صدور بیمه نامه برای ناوگان هایی که اسناد حمل آنها ثبت نشده است:

على رغم انجام اقداماتی از سوی بیمه مرکزی، این تکلیف قانونی هنوز انجام نشده است.

- خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه ای نسبت به داروهای فاقد شناسه:

تحقق این امر نیز نیاز به پیگیری از سوی مجلس شورای اسلامی دارد.

- جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده اند:

یکی دیگر از مواردی که قانون گذار به آن توجه نموده است، عدم صدور بارنامه برای کالایی است که مبدا و مقصد آن نامعلوم یا غیر رسمی است که به رغم آماده بودن زیرساخت انجام آن، وزارت راه آن را به دلیل عدم همکاری نیروی انتظامی در صدور جریمه برای ناوگان بدون بارنامه و در نتیجه به وجود آمدن فرار بارنامه ای، اجرا نکرده است؛ هرچند این امر هم صحیح است اما در تکلیف وزارت راه تغییری ایجاد نمی‌نماید و مکلف است در اسرع وقت صدور بارنامه با شرایط مذکور را متوقف نماید.

4. عدم ساماندهی مداخله ارزی بانک مرکزی

بر اساس یافته های هیأت تحقیق و تفحص مداخله ارزی بانک مرکزی تا به حال سامان دهی نشده و در مواردی نه تنها بازار ارز را مدیریت نکرده بلکه ممکن است آن را برهم زننده بازار هم بدانیم. در این راستا و جهت پیشگیری از وقوع موارد فراوان قاچاق ارز ضرورت دارد، جهت مداخله ارزی صحیح چارچوبی تعریف شده و مداخله صحیح مورد مطالبه و نظارت قرار بگیرد.

5. پیگیری و تعیین ضرب العجل برای طراحی و اجرای «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری»

«سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری» یکی از تکالیف مهم قانونی است که به دلایل مختلف که می‌توان اصلی ترین آن را عدم همراهی بلکه اخلال از سوی اتاق بازرگانی – به دلیل تمایل به انجام اعتبارسنجی و رتبه بندی توسط خود اتاق - و عدم اهتمام کافی وزارت صنعت دانست، انجام نشده است.

همچنین تکلیف اتاق بازرگانی مبنی بر «تدوین و نهایی کردن دستورالعمل رتبه بندی اعتباری اشخاص و شرکتهای تعاونی»، به دلیل ایرادات عدیده پیش نویس آن هنوز انجام نشده است.

6. عدم ساماندهی احراز شرایط و صدور کارت بازرگانی

وجود موارد عدیده ای از کارت های بازرگانی که واجد دارای شرایط اولیه صدور نبوده‌اند و دشوار شدن شناسایی قاچاقچیان اصلی، معضل دیگری است که از یک سو اتاق بازرگانی و از سوی دیگر، وزارت صنعت در آن نقش دارند، هرچند اتاق بازرگانی به دلیل آن که متکفل احراز شرایط اولیه است وظیفه سنگین تری بر دوش دارد.

7. عدم حذف مناطق آزاد و ویژه فاقد توجیه اهداف مصوب:

دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس بند سوم بخش «ب» «برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در بازارچه های مرزی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله های خاص» ابلاغ شده در تاریخ 1394/09/08 وسط معاون اول رئیس جمهور» مکلف شد پس از ارزیابی مناطق ویژه اقتصادی، پیشنهاد حذف مناطق فاقد به اهداف مصوب را ارائه دهد که این مهم انجام نشده است و نیاز به پیگیری دارد.

8. پیگیری ساماندهی آموزش اشخاص و دستگاهها در حوزه قاچاق و فعال نمودن ظرفیت های پژوهشی کشور:

خلاهای دانشی و آموزشی کارشناسان دستگاههای مختلف یکی از موانع مبارزه با قاچاق است که می‌تواند با تشکیل یک مرکز آموزش ڈیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامان دهی شود. همچنین پژوهش هدفمند در عرصه هایی مانند تکنولوژی های نظارتی (دستگاه های ایکس ری و...) و ارائه خدمات در عرصه تجارت و امور گمرکی (مشاوره و ...) را می‌توان به عنوان یک ضرورت در مبارزه با قاچاق، با تسهیل قوانین و حمایت های ویژه از جامعه دانشگاهی و بخش خصوصی و تشویق ایشان به تأسیس گروههای تخصصی پژوهشی و ایجاد شرکتهای دانش بنیان ساماندهی نمود.

بند پنجم: نواقص حوزه مقابله با قاچاق

موارد موردنظر در بحث مقابله، بر اساس مراحل مقابله با قاچاق در سه عنوان کشف و شناسایی، رسیدگی به پرونده های مهم و کلان و اجرای احکام ارائه می‌شود:

1. اهم نقایص حوزه کشف و شناسایی

1-1- عدم تکمیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق:

این سامانه که عمدتا با هدف کشف و مقابله با کالای قاچاق طراحی شده است، در حال حاضر به دلیل نقص داده های ارسالی آن چنان که باید مورد بهره برداری قرار نگرفته است. در این رابطه برخی نهادها عملکرد ناقص داشته‌اند و برخی نهادها مانند سازمان گمرک با وجود زیرساختهای لازم اساسا به دنبال این تبادل اطلاعات نبوده اند.

1-2- عدم استقرار تجهیزات کافی موردنیاز در زنجیره ورود تا توزیع کالا:

یکی از نقایص حوزه مقابله با قاچاق، نقص در تجهیزاتی مانند دستگاه ایکس ری، دوربین های جاده ای، صندوق مکانیزه فروش در مناطق آزاد و ... است که باید در اسرع وقت تامین و بهره برداری شود.

1-3- عدم وجود ارتباط سیستمی و بر خط شعب رسیدگی کننده با دستگاههای کاشف و مامورین وصول درآمد دولت:

ارتباط برخط و سیستمی شعب رسیدگی کننده با کاشفین و مأمورین وصول درآمدهای دولت - که در حال حاضر برقرار نیست - می‌تواند در کم کردن متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها مؤثر باشد.

1-4- عدم تکمیل و راه اندازی پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز:

راه اندازی پایگاه محکومان که یکی از وظایف قوه قضائیه با همکاری سازمان تعزیرات است، یکی از زیرساختهای لازم در مبارزه با قاچاق بوده و در حال حاضر این پایگاه به دلایلی از جمله عدم اهتمام کافی سازمان تعزیرات راه اندازی نشده است.

2. اهم نقایص حوزه رسیدگی به پرونده های مهم و کلان و اجرای احکام:

2-1- عدم اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز:

یکی از نقایصی که در تحلیل عملکرد قوه قضائیه مشاهده شد، اقدام قوه قضائیه به صدور ابلاغ ویژه برای برخی قضات به جای اختصاص شعب بوده است. این امر هر چند می‌تواند محاسنی داشته باشد اما اولا تکلیف قانونی اختصاص شعب است و ثانیا با انتقال قضات از منطقه هدف قاچاق، رسیدگی تخصصی به پرونده های قاچاق در آن مناطق با مشکل مواجه خواهد شد؛ درنتیجه لازم است پیگیری لازم جهت تحقق این تکلیف قانونی خصوصا در مناطق هدف قاچاق صورت بگیرد.

2-2- عدم رسیدگی سریع و دقیق به پرونده های قاچاق کالا و ارز:

یکی از تکالیف قانون گذار برای دو نهاد رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق کالا و ارز، رسیدگی ظرف یک ماه است که این تکلیف اغلب خصوصا در پرونده های مهم و کلان انجام نمی‌شود. همچنین کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها در برخی از موارد خصوصا در پرونده های مهم و کلان رضایت بخش نیست؛ برخی نقایص شناسایی شده در این خصوص، در گزارش مبسوط هیأت جهت پیگیری مجلس مورد شمارش قرار گرفته است.

2-3- عدم وصول جزای نقدی در عموم پرونده های قاچاق:

آنچه در اجرای احکام پرونده های قاچاق اهمیت و اثرگذاری زیادی دارد. پرداخت جزای نقدی مذکور در حکم صادره است که متأسفانه در حال حاضر به دلیل عدم انجام صحیح تمهیدات قانون گذار برای تضمین وصول جزای نقدی از جمله الزام بر شناسایی و توقیف اموال متهمین در بدو تشکیل پرونده، صدور قرار تأمین (الزاما قرار وثیقه) متناسب با جزای نقدی احتمالی، محقق نمی‌شود؛ این امر حتی در پرونده های هزار میلیارد تومانی نیز اتفاق می‌افتد و مجرم در نهایت به حبس بدل از جزای نقدی محکوم می‌شود.

همان طور که در خصوص نقایص آمار بیان شد، در عموم موارد آمار دقیقی وجود ندارد؛ در مورد جرایم وصولی نیز که یکی از مهم ترین ابزارهای مؤثر در پیشگیری و مقابله با قاچاق است، آمار دقیقی وجود نداشته و تنها ستاد آماری در خصوص میزان جرایم وصولی پرونده های سازمان تعزیرات ارائه کرده است که بر اساس آن، جرایم وصولی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، کمتر از ۱ درصد (حدود ۲۵ صدم درصد) بوده است؛ در مقابل حجم عظیم قاچاق در کشور، قاچاقچیان کمتر از یک درصد احتمال جریمه عالی خواهند داشت.

2-4- عدم تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق:

یکی دیگر از تکالیف موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تشکیل کارگروهی نظارتی جهت تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق است که در حال حاضر تشکیل نشده است. در این خصوص لازم است تأکیدات و پیگیری های لازم از قوه قضائیه صورت بگیرد.

2-5- عدم استقرار مأموران انتظامی آموزش دیده در واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی:

تکلیف قانونی مبنی بر استقرار مامورین نیروی انتظامی در واحدهای اجرای احکام تعزیرات جهت تسریع در اجرای حکم و اثربخشی بیشتر در حال حاضر به دلیل عدم تعیین تکلیف از سوی ستاد کل نیروهای مسلح انجام نشده است؛ که ضرورت دارد مورد پیگیری و مطالبه قرار بگیرد.

2-6- عدم ساماندهی وضعیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و وجود مشکلات متعدد در آن:

وضعیت نامناسب سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص انبارها و تجهیزات و نیروی انسانی ناکافی و همچنین عدم انجام برخی تکالیف مانند اعلام نتیجه فروش، استرداد، فروش به شرط صادرات یا امحای کالای قاچاق به مرجع رسیدگی کننده از طریق سامانه یکپارچه اموال تملیکی، خود به عنوان مانعی بر سر راه مبارزه مؤثر با قاچاق شده است که نیاز به تصمیم و اقدام عاجل مجلس در قالب اصلاح قانون دارد.

بند ششم: نقایص موجود در حوزه فرهنگ عمومی مقابله با قاچاق

یکی از مهم ترین ابعاد مبارزه با قاچاق، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی در زمینه مباحث مختلف مرتبط با قاچاق بوده که می‌توان در قالب مطالبه برنامه جامع در خصوص مقابله با قاچاق و همچنین تقویت تولید ملی از دستگاه هایی مانند سازمان صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش آن را موردنظر قرار داد.

بند هفتم: وضعیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ستاد مبارزه با قاچاق براساس یافته‌ها و ارزیابی هیأت تلاش های خوبی را انجام داده است، لیکن ایرادات و نواقص ساختاری و اعملکردی متعددی وجود دارد که نقش آفرینی آن را متاثر می‌سازد؛ برخی از این ایرادات و نواقص عبارتند از:

1- دقیق و صحیح نبودن آمارها و برآوردها: مهم ترین ایراد در این حوزه، رویکرد فعلی ستاد و عدم پذیرش نقدهای دلسوزانه است که ضروری است با مطالبه مجلس شورای اسلامی و در صورت لزوم استفاده از ابزار های نظارتی مانند اعلام جرم، هر چه سریع‌تر این رویکرد تغییر کرده تا بتوان با در اختیار داشتن برآوردهای دقیق، سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیقی را در حوزه قاچاق انجام داد.

2- عدم وجود اعتبار حقوقی لازم برای تصمیمات ستاد به دلیل عدم اهتمام رئیس جمهور: در این خصوص ایراد اصلی متوجه رئیس جمهور بوده چرا که تنها ایشان اختیار نصب نماینده ویژه در ستاد را دارند و ضرورت عاجل دارد مجلس در این خصوص تا حصول نتیجه مطالبه جدی و مستمر انجام دهد؛ گفتنی است با این که قاچاق یکی از مهم ترین مشکلات کشور است، ستاد مبارزه با قاچاق حدود ۶ ماه بدون رئیس - و نه حتی نماینده ویژه – بود و حدود ۱۱ ماه جلسه اعضای اصلی ستاد برگزار نشد که این امر نشان از عدم اولویت مبارزه با قاچاق از منظر رئیس جمهور دارد، یکی از دلایل این عدم اولویت، تلقی دولت مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی حجم قاچاق بوده که پاسخ آن داده شد و در حال حاضر میزان قاچاق براساس یافته‌ها و تحلیل های تخصصی و آماری می‌تواند از بین ۲۱ و نیم تا ۲۵ و نیم میلیارد دلار باشد.

3- ضعف ساختاری و بودجه ای ستاد: براساس یافته های هیأت، ستاد نیاز به تقویت ساختاری و بودجه ای دارد و ساختار و بودجه فعلى ستاد متناسب با مسئولیت های آن نیست، این امر در اصلاحات پیشنهادی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدنظر قرار اگرفته است که امید آن می‌رود هر چه سریع تر جهت تصویب نهایی در دستور کار قرار بگیرد.

بند هشتم: وضعیت اجرای تکالیف قانونی حوزه قاچاق در یک نگاه

مجموعا 223 تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده و مورد بررسی کارشناسی و میدانی قرار گرفت که از این تکالیف:

۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۴۴ تکلیف یا اساسا انجام نشده یا ناقص انجام شده است و همچنین ۱۷ تکلیف به دلایلی از جمله تناقص بودن همکاری برخی دستگاهها یا تعارض داده های واصله به هیأت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای تکلیف مربوطه احراز نشده است.

در نتیجه می‌توان این طور بیان داشت که از ۲۲۳ تکلیف احصا شده، تنها ۶۲ تکلیف را می‌توان انجام شده دانست و ۱۶۱ تکلیف را نمی‌توان اجراشده تلقی کرد؛ اعم از این که عدم اجرا، کلی یا جزئی باشد.

هیأت پس از احصای تکالیف قانونی، عملکرد ۲۶ دستگاه و نهاد مرتبط با حوزه های پیشگیری و مقابله با قاچاق را براساس تکالیف قانونی مربوط به هر یک، مورد ارزیابی قرار داد؛ این ارزیابی به دو صورت کیفی و کمی انجام شده است. جزئیات ارزیابی کیفی و کمی در قالب جداول ارزیابی عملکرد در گزارش مبسوط هیئت آورده شده است و در این گزارش تنها به امتیاز کسب شده هر یک از دستگاهها و تقسیم بندی دستگاه‌ها بر اساس امتیازات کسب شده پرداخته خواهد شد.

پیش از ذکر رتبه بندی دستگاهها، لازم به ذکر است اختصاص امتیاز به هریک از دستگاه‌ها براساس فرمولی انجام شده است که در آن معیارهایی ذیل مورد نظر قرار گرفته است:

وضعیت فعلی اجرای هر یک از تکالیف دستگاه مربوطه
 میزان تاثیر تکلیف مربوطه در شکل‌گیری چرخه (فرآیند) مبارزه با قاچاق
رویکرد دستگاه مربوطه در همکاری جهت شکل گیری چرخه (فرایند) مبارزه با قاچاق به تفکیک هر تکلیف
میزان همکاری دستگاه مربوطه با هیأت در خصوص روشن ساختن وضعیت اجرای هر تکلیف

بر اساس امتیازات اختصاص یافته به هر یک از دستگاه‌ها می‌توان دستگاه‌ها را به سه دسته به صورت زیر تقسیم نمود:

بر این اساس 12 دستگاه با عملکرد ضعیف (که کمتر از 10 امتیاز کسب نموده‌اند) در حوزه مبارزه با پدیده قاچاق عبارتند از:

ردیف دستگاه امتیاز (از 20)
1 اتاق بازرگانی 2/5
2 سازمان گمرک 3/1
3 وزارت امور اقتصادی و دارایی 3/5
4 دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 4/5
5 اتاق اصناف 5
6 وزارت خارجه 6/3
7 سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 6/5
8 اتاق تعاون 6/6
9 وزارت کشور 6/7
10 سازمان صدا و سیما 8/7
11 نیروی انتظامی 8/9
12 وزارت بهداشت 9/1

همچنین 12 دستگاه با عملکرد متوسط که بیش از 10 امتیاز و کمتر از 15 امتیاز کسب نموده‌اند و 2 دستگاه با عملکرد مطلوب که بیش از 15 امتیاز کسب نموده‌اند در حوزه مبارزه با پدیده قاچاق عبارتند از:

ردیف دستگاه امتیاز (از 20)
1 بیمه مرکزی 10
2 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 10
3 مؤسسه ملی استاندارد 10/1
4 قوه قضائیه 10/6
5 وزارت صنعت، معدن و تجارت 11/8
6 وزارت جهاد کشاورزی 12/1
7 سازمان تعزیرات حکومتی 12/3
8 وزارت راه و شهرسازی 12/5
9 بانک مرکزی 13
10 دیوان محاسبات 13/8
11 سازمان بازرسی کشور 13/9
12 وزارت نفت 14/9
13 وزارت اطلاعات 17/4
14 وزارت ارتباطات 17/7

براین اساس که هر یک از تکالیف به صورت جداگانه مورد ارزیابی و امتیاز دهی قرار گرفته‌اند می‌توان برای مجموع ۲۶ دستگاه نیز یک امتیاز کلی در نظر گرفت؛ در واقع می‌توان گفت نمره همه دستگاهها متولی مبارزه با قاچاق عبارت است از:

تعداد دستگاه‌های متولی تعداد تکالیف قانونی مرتبط به پیشگیری و مقابله با قاچاق نمره همه دستگاه‌ها در پیشگیری و مقابله با قاچاق (بر مبنای 20)
26 223 11

کسب این امتیاز ضرورتا به معنای کاهش حجم قاچاق در کشور نبوده و عموما مرتبط با پیشبرد نسبی تکالیف قانونی است.

جمع بندی نهایی و پیشنهادها

یکی از آسیب های تحقیق و تفحص در مجلس، فروکش کردن پیگیری و مطالبه از دستگاهها پس از تکمیل و ارائه گزارش نهایی است؛ از همین رو هیأت تحقیق و تفحص کوشیده است تا علاوه بر ارائه پیشنهاداتی در خصوص طرح سؤال و اعلام جرم، جهت مطالبه از نهادها جهت رفع نقایص بیان شده فوق، ساختار و روشی برای نظارت بعد از اتمام کار هیأت، ارائه دهد که در ادامه بیان می‌شود. همچنین هیأت به پیشنهادهایی جهت اصلاح برخی قوانین، مقررات، طرح‌ها و لوایح نایل شده است که سرفصل های آن نیز در انتها مورد اشاره قرار می‌گیرد و امید است کمیسیون های مربوطه هر چه سریع تر بررسی این موارد را در دستور کار خود قرار دهند.

در این مجال تلاش بر این است تا راهکارهای مهم و اساسی تقنینی و نظارتی متناسب با دو شأن اصلی مجلس بیان شود؛ در نتیجه از طرح پیشنهادات جزئی یا اجرایی احتراز شده است، هر چند پیشنهادهایی از این دست در گزارش اصلی هیأت موجود است.

بند نخست: پیشنهادهای حوزه نظارت

الف: موارد اعمال نظارت نسبت به مسئولینی که تکالیف قانونی خود را انجام نداده اند

در این قسمت، اهم مواردی که می‌توان در مورد آنها از ابزار طرح سؤال و اعلام عدم اجرای قانون و یا نقض قانون بهره برده بیان می‌شود:

الف -1:

1- امکان درخواست سؤال از رئیس جمهور و وزرای مربوطه:

- عدم تعیین نماینده ویژه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عدم حضور شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد و در نتیجه امکان ابلاغ مصوبات قانونی:

- ضعف عملکرد و استنکاف دستگاههای اجرایی در خصوص تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق که در این خصوص در بیش از ۴۰ تکلیف اقدام خاصی انجام نشده است و در بیش از ۷۰ تکلیف اقدامات صورت گرفته ناقص بوده است؛

- ضعف عملکرد و استنکاف بانک مرکزی در خصوص تکالیف قانونی متعدد از جمله:

عدم امکان دریافت درخواست تأمین ارز از دستگاههای متولی متقاضیان ارز و صدور اعلامیه تامین ارز سیستمی

عدم ایفای نقش صحیح در مداخله ارزی و درنتیجه ایجاد اختلالات ارزی فراوان و تشکیل پرونده های قاچاق ارز

2- موارد مربوط به وزیر کشور به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی مبنی بر:

- عدم هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه های مرزی

- عدم تقدیم لایحه «توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی» به مجلس شورای اسلامی

و همچنین به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی نیروی انتظامی مبنی بر:

- عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق

- عدم همکاری با سامانه نظارت و پایش هوشمند تردد ناوگان حمل ونقل جاده ای

- عدم صدور جریمه برای ناوگان بدون بارنامه

- عدم استقرار ماموران انتظامی آموزش دیده در واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی

3- موارد مربوط به وزیر دادگستری به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر:

- عدم اجرا و بهره برداری سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز

- عدم ثبت اطلاعات محکومین در پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز

4- موارد مربوط به وزیر بهداشت به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی مبنی بر:

- عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق

- ارائه و تبادل ناقص اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت

- عدم وجود عزم کافی برای پیشبرد تکلیف خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه ای نسبت به داروهای فاقد شناسه

- عدم تهیه فهرست کالاهای قاچاق مستثنا از امحا به دلیل نیاز جدی بازار داخلی به آنها

5- موارد مربوط به وزیر نفت به دلیل:

- افزایش روزافزون قاچاق سوخت و عدم مدیریت بهینه سوخت در کشور

- عدم اعلام فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی براساس تکلیف تبصره بند «خ» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

- عدم تبادل کامل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق براساس تکلیف تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

موارد مذکور در ابتدا از طریق درخواست کمیسیون اقتصادی استعلام و در صورت عدم ارائه گزارش جامع و کامل بر اساس آیین نامه از طریق طرح سؤال از وزرا در دستور کار قرار خواهد گرفت.

الف-2: موارد نقص یا عدم اجرای قانون

یکی از ابزارهایی که قانون گذار جهت مقابله با موارد استنکاف از اجرای قانون و پیشگیری از موارد احتمالی آینده در نظر گرفته است، اعلام جرم علیه خاطی است که این مهم در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی منعکس شده است؛ براین اساس مواردی از عدم انجام تکالیف که به نظر می‌رسد مسئولین دستگاه مربوطه نیز بدون دلیل قانونی از انجام تکلیف خودداری می‌نمایند، احصا شده است؛ این موارد جهت اعلام به دادستانی به منظور شروع به تعقیب (بر اساس بند (ث) ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری) و همچنین ارجاع به کمیسیون اصل نود در راستای عمل به وظایف مقرر در ماده یک آیین نامه داخلی این کمیسیون به منظور اقدام قانونی در خصوس گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص و اعلام جرم به مراجع صالح قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت، در ادامه آورده می‌شود:

1- سازمان گمرک به دلیل ایجاد اخلال در شکل گیری فرآیند و چرخه بازرگانی موردنظر قانون از طریق استنکاف از اجرای تکالیف قانونی متعدد خصوصا:

- عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت

- عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق

- ورود غیرقانونی در حیطه وظایف وزارت صنعت و راه اندازی سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیصه موازی با سامانه جامع انبارها

2- پلیس راهور نیروی انتظامی به دلیل ایجاد اخلال در شکل گیری فرآیند شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق از طریق استنکاف از اجرای تکالیف قانونی مبنی بر:

- عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق

- عدم همکاری با سامانه نظارت و پایش هوشمند تردد ناوگان حمل ونقل جادهای

- عدم صدور جریمه برای ناوگان بدون بارنامه

3- اتاق بازرگانی به دلیل ایجاد اخلال در شکل گیری فرآیند ساماندهی امور بازرگانان از طریق استنکاف از اجرای تکالیف قانونی مبنی بر:

- اخلال در طراحی و راه اندازی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت

- اهمال در احراز شرایط جهت صدور کارت بازرگانی برای فعالان تجاری و وقوع جرایم و تخلفات متعدد به این واسطه

ب - ساختار و روش نظارت بر اجرای تکالیف قانونی در آینده

ب -1. ساختار اعمال نظارت

وجود ساختاری خاص جهت اعمال نظارت در حوزه قاچاق، حصول نتیجه را محتمل تر می‌سازد. در این راستا هیأت تلاش نموده است ساختارهای مختلفی را طرح نماید تا مجلس شورای اسلامی با پیگیری یک یا چند قالب به طور همزمان، بتواند از برطرف شدن ایرادات و خلاءها در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اطمینان حاصل نماید؛ ساختارهای پیشنهادی عبارت‌اند از:

1. کمیسیون ویژه مبارزه با قاچاق در مجلس شورای اسلامی:

به دلیل اهمیت امر مبارزه با قاچاق، می‌توان برای ساماندهی و نظارت در این حوزه کمیسیون ویژه ای را تأسیس نمود؛ این کمیسیون می‌تواند وظایف مختلفی از جمله: ارزیابی قوانین، آیین نامه‌ها و بخش نامه های مرتبط جهت پیشنهاد اصلاحات موردنیاز و یا ارجاع موارد ناقض قانون به هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری، پایش مستمر عملکرد دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق کالا و طرح پیشنهاد استفاده از ابزارهای نظارتی به مجلس داشته باشد.

2. کارگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ڈیل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

درصورتی که پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه مورد قبول نمایندگان محترم واقع نشود، پیشنهاد می‌شود این مهم در قالب کارگروه پیشنهادی تحت عنوان کارگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذیل کمیسیون اقتصادی با کارویژه های فوق پیگیری شود.

3. کارگروه تخصصی پایش عملکرد دستگاه های مرتبط با حوزه قاچاق در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با عضویت دستگاه‌های نظارتی:

حسب بررسی های صورت گرفته بالاترین توان نظارتی ممکن جهت بررسی عملکرد دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات وجود دارد؛ لیکن ساختار تخصصی مناسبی جهت نظارت بر این حوزه در دستگاههای مذکور وجود ندارد و راه اندازی ساختار تخصصی در این نهادها که دیگر دستگاه های نظارتی نیز در آن عضو باشند می‌تواند به پیشبرد امر مبارزه با قاچاق مدد رساند.

4. بازطراحی نقش ستادی شورای دستگاه های نظارتی کشور در عرصه مبارزه با قاچاق کالا:

این شورا که با هدف هماهنگی بین دستگاههای نظارتی کشور با عضویت پنج دستگاه نظارتی دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی شکل گرفته و عملا اقدام مؤثری در این راستا انجام نداده است. در این رابطه می‌توان تشکیل جلسات منسجم در رابطه با موضوع قاچاق را از این شورا مطالبه نمود.

ب - 2. روش اعمال نظارت

نظارت بر عملکرد دستگاهها را می‌توان از طرق مختلفی پیش برد. یکی از طرق نظارت، فرایندی است که هیأت تحقیق و تفحص طی کرد که در آن از ابزارهای تشکیل جلسات با نمایندگان، مطالبه گزارشات مکتوب و تحلیل گزارشات و بازدیدهای متعدد از نقاط هدف، بهره برده شد. روش مرسوم نظارت و تحقیق و تفحص فعلی بهینه به نظر نمی‌رسد و ضرورت دارد شیوه نظارت فعلی به دلایلی از جمله لزوم پیگیری های فراوان و صرف زمان بسیار برای هماهنگی و تشکیل جلسات متعدد با دستگاهها، بروکراسی زمان بر و طولانی شدن فواصل هماهنگیها و تشکیل جلسات و یا دریافت گزارش، عدم امکان به روز رسانی گزارش عملکرد دستگاهها در بازه های زمانی کوتاه و دلایل دیگر، با نظارت سیستمی جایگزین شود.

بنابراین روش پایش سیستمی عملکرد به عنوان جایگزین روش فعلی جهت به کارگیری در آینده پیشنهاد می‌شود، در این روش وضعیت همه تکالیف مربوط به یک دستگاه توسط نماینده آن دستگاه اعلام و به رسانی می‌شود و پس از بررسی توسط دبیرخانه نظارت، در صورت لزوم به صورت هدفمند جلسه یا جلساتی تشکیل می‌شود.

عملیاتی کردن این پیشنهاد می‌تواند به الگویی برای اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی در امور متعدد و قوانین متکثر دیگر تبدیل شود، به گونه ای که می‌توان پس از تصویب هر قانون تکالیف مقرر در آن قانون را احصا نموده و متولی هر تکلیف را نیز تعیین نمود که وی مکلف است در بازه های زمانی مشخص ثبت گزارش و مستندات نماید.

جزئیات بیشتر این پیشنهاد در گزارش تفصیلی آمده است.

بند دوم: پیشنهادهای حوزه تقنین

یکی از شئون اصلی مجلس شورای اسلامی در مواجهه با مسائل مختلف کشور، شأن تقنین است. در مواجهه با پدیده قاچاق نیز یکی از مهم ترین ابعاد اصلاح قوانین و مقررات است که هیأت تحقیق و تفحص در این راستا تلاش نمود برخی قوانین و مقررات را شناسایی کرده و اصلاحات لازم را پیشنهاد دهد، پیشنهادات تقنینی هیأت در دو فصل از گزارش هیأت منعکس شده است.

سرفصل های پیشنهادی مرتبط با حوزه تقنین عبارتند از:

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد براساس رویکرد اسناد بالادستی
اصلاح قانون امور گمرکی
اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی
اصلاح قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
اصلاح قانون برنامه ششم توسعه کشور
اصلاح و بهینه سازی طرح مبارزه با جرایم اقتصادی
ابطال ۹ مقرره از مقررات مغایر با قوانین حوزه قاچاق کالا و ارز

جزئیات اصلاحات پیشنهادی هیأت تحقیق و تفحص از فرایند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش تفصیلی منعکس شده است که انتظار می‌رود جهت تسریع و تسهیل در امر مبارزه با پدیده قاچاق، مجلس شورای اسلامی هر چه سریع تر اصلاحات مذکور خصوصا قانون مادر در این حوزه یعنی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود قرار دهد چرا که پس از اجرای حدود سه سال از قانون بسیاری از ایرادات آن نمایان شده و برطرف شدن برخی از مشکلات میدانی در حوزه قاچاق مستلزم اصلاح قانون است.

 

انتهای پیام/