به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مخاطبان فارس من با ثبت سوژه‌ای از کلیه نهادهای مسئول، دیده‌بان شفافیت و کلیه مردم عدالتخواه دعوت کردند برای اعلام گلایه درباره لزوم پیگیری اتهامات غلامرضا تاجگردون و روند رانت و فساد و بی‌عدالتی در مسائل اقتصادی و تصرف گلوگاه‌های اقتصادی در گمرک، بانک‌ها، بیمه‌ها، هلدینگ‌ها و نخبه‌کشی با کمپین همراهی نمایند و مجلسیان دور یازدهم این مسائل و اتهامات وی را پیگیری و به مردم اعلام کنند.
بر اساس گزارش‌ها دستور کار جلسه علنی فردا (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بررسی اعتبارنامه های نمایندگان است؛ بررسی اعتبارنامه ها آخرین مهلتی است تا اگر فردی صلاحیت لازم برای نمایندگی مردم در خانه ملت را ندارد از ماندن بر مسند وکالت مردم باز بماند.
اعتبارنامه‌ها به ترتیب حروف الفبای حوزه‌های انتخابیه به شعب ۱۵ گانه ارسال شده است، بعد از بررسی‌های شعب اعتبارنامه‌هایی که اعتراضی بر آنها واصل نشده است، در مجلس قرائت و نهایی می‌شود اما بررسی اعتبارنامه منتخبانی که نسبت به اعتبار نامه آنها اعتراض وجود دارد به کمیسیون تحقیق سپرده می‌شود.
تاکنون 9 منتخب مجلس یازدهم به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران اعتراض کرده‌اند.
علی اکبر کریمی، روح‌الله نجابت و علیرضا زاکانی، سیدنظام‌الدین موسوی، مالک شریعتی، احمد نادری، علی خضریان، مجتبی رضاخواه و اقبال شاکری 9 منتخبی هستند که تا کنون نامه اعتراض به اعتبارنامه تاج گردون را امضا کرده اند؛ هرچند حتی اگر یک نفر هم به اعتبارنامه یک منتخب اعتراض کند فرایند قانونی آن طی خواهد شد اما آنطور که کریمی به فارس گفته در مجموع تعداد زیادی منتخبان هستند که برای اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون اعلام آمادگی کرده‌اند.
استدلال و مستند این منتخبان برای اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون مواردی همچون رانت‌خواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های تابعه و بخش عمومی است؛ مواردی که پیش از این رسانه ها هم به آن بعضا پرداخته اند و در این گزارش به بخش‌هایی از این موارد می پردازیم.
**ردپای روابط فامیلی تاجگردون در ۵۲ شرکت
غلامرضا تاجگردون تا پیش از نمایندگی مجلس حداقل در دوازده شرکت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره بوده که پس از نماینده شدن، با بستگانش اقدام به تاسیس ۵۲ شرکت در همه زمینه ها می‌کند و بر همین اساس این ادعا وجود دارد که در وزارتخانه های و نقاط مختلف با رانت به آنها پروژه واگذار شده است.
سند شرکتها با نام، شماره و تاریخ ثبت و فرد فامیل وی در ادامه دیده می‌شود:
از طرف دیگر به استناد آگهی مورخ 19/7/95 ،کورش حبیبی که گفته می‌شود پسر خاله تاجگردون است، عضو هیئت مدیره سنگ آهن گل گهر است که این موارد می‌تواند حکایت از یک شبکه رانت خانوادگی و دوستانه باشد.
** نفوذ در انتصابات
نفوذ در انتصابات از دیگر مواردی بود که رسانه‌ها با انتشار اسنادی به آن اشاره داشتند؛ مواردی که حکایت از فامیل گرایی او احتمالا با سوءاستفاده بود از جایگاه نمایندگی انجام شده است. تمام اینها می‌توان فیلمها و عکس هایی که در جریان تبلیغات انتخابات از ستاد انتخاباتی او منتشر می شد هم اشاره کرد مواردی که در بسیاری از آنها حتی تخلف آشکار بود.
برخی مواردی که به عنوان تخلف در کارنامه کاری این نماینده مجلس دهم و منتخب مجلس یازدهم مطرح می‌شود به حوزه شرکتهایی برمی‌گردد که به نوعی وی مسئولیتی در آنها بر عهده داشته است.
1- تاجگردون عضو هیأت مدیره پتروشیمی گچساران بوده که بعد از خودش نیز برادرزاده اش به نام محسن تاجگردون عضو هیأت مدیره آن شد تا همچنان سهیم و دارای نفوذ باشد.
2- تاجگردون همچنین به استناد آگهی روزنامه 25/11/90 که در تاریخ 23/1/91 (یعنی بعد از انتخاب وی به عنوان نماینده مجلس) به اتفاق علیرضا حیدر آبادی پور متهم متواری ردیف اول بانک سرمایه عضو هیأت مدیره شرکت پترو امید آسیا بود.
به علاوه به استناد همین آگهی نماینده شرکت سیمان هرمزگان نیز بوده اند و بعد از خودش نیز یکی از دوستان و نزدیکانش را جایگزین کرده است.
نکته مهم این است که تاجگردون مدعی استعفا از شرکت ها بعد از نمایندگی است اما علاوه بر این مستندات، برای خروج از هیات مدیره ادعای دادن استعفا یا حتی ارائه استعفای کتبی ملاک نیست بلکه باید مصوبه مجمع عمومی شرکت و آگهی تغییرات روزنامه رسمی ارائه شود که چنین مستندی قبل از نمایندگی او وجود ندارد.
۳- وی همچنین عضو هیأت مدیره مؤسسه غیر تجاری مشک و ملار بوده که در تاریخ ۲۳/۴/۹۸ در دوران نمایندگی او تشکیل شده است که گفته می‌شود هزینه میتینگ های تبلیغاتی و انتخاباتی خصوصاً هزینه گزاف جشنواره مشک و ملار را از این محل تأمین می کنند. سوالی که ذهن مردم را مدتها مشغول کرده بود که این هزینه ها از کجا می آید تا آگهی این شرکت پیدا شد.
** ردپا و نقش تاجگردون در پرونده بانک سرمایه
ردپا و نقش تاجگردون در پرونده بانک سرمایه تا جائی که در جلسه دادگاه آقای قهرمانی نماینده دادستان می گوید: "آن آقای فامیل و صاحب منصب شما توضیح دهد چرا حیدرآبادی را به بانک سرمایه تحمیل کرد" و در رأی صادره و گردش کار دادگاه نیز در صفحه 56 و 58 دقیقا از ایشان در نقش و همدستی در این مفسده بزرگ اقتصادی به صراحت اسم برده شده است تا جایی که کسانی که وی را می شناختند منتظر احضار و تفهیم اتهام ایشان (آقای تاجگردون) بودند ولی خبری نشد.
مطابق آگهی بند ب قسمت 1، تاجگردون با حیدرآبادی شرکت مشترک داشته و هر دو از سالیان قبل عضو هیأت مدیره پترو امید آسیا بوده اند که اوج تخلفات آن شرکت بوده است.
** دستکاری در بودجه 99 به نفع نجومی بگیران
دستکاری در مصوبات مجلس که یکی از حواشی جدی مجلس دهم بود و علی رغم اعتراض های مکرر نمایندگان بی نتیجه ماند هم بی نسبت با تاجگردون نیست؛ این ماجرا از آنجا به تاجگردون می‌رسید که تغییر مصوبه کمیسیون تلفیق در بودجه 99 کل کشور تنها با حذف دو واژه به نفع نجومی بگیران رقم خورد و با توجه به شرایط خاص تصویب قانون بودجه امسال به همان شکل تبدیل به قانون شد.
بعد از آنکه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به علی لاریجانی رئیس مجلس درباره دستکاری مصوبه مجلس و حذف واژه «غیر مستمر» از جزء 3 بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه 99 به نفع نجومی بگیران نامه نوشت، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 99 در مجلس با انتشار نامه ای سرگشاده آن را افترا به قوه مقننه دانست.
در بخشی از نامه تاجگردون با اشاره به برخی از تغییرات صورت گرفته در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس بعد از رد شدن این گزارش در صحن علنی مجلس درباره پروژه ها و مراکز آموزشی حوزه های انتخابیه شاهین شهر، محلات، جهرم و مشهد آمده است: «گزارش کمیسیون {بعد از رد کلیات گزارش در صحن علنی} مجدد در کمیسیون تلفیق مطرح شد و ده‌ها تغییر حسب درخواست نمایندگان و مباحث طرح شده در صحن علنی صورت گرفت از جمله این تغییرات حذف کلمه غیرمستمر در تبصره ۲۱ است و هیچ ارتباطی هم به موضوع نجومی بگیری و این نوع مطالب ندارد و موضوع سقف دریافت ها همچنان در قوانین جاری حاکم است و تغییرات ناظر بر گزارشات برخط دستگاه ها در پرداخت است؛ همچنان که گزارش برخط مستمری کمیته امداد به دلیل مشکلات اجرایی لغو گردید».
این در حالی است که حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق و نماینده مردم شاهین شهر در نخستین اعتراض خود به این اتفاق گفته بود: «طبق جزء 3 بند «الف» تبصره 21 قانون بودجه 99 قرار بود آن دسته از درآمدهایی که دولتی‌ها تحت عنوان مزایا، اضافه‌کاری، تشویقی و ... دریافت می‌کنند؛ شفاف شود اما با دستکاری این بخش از قانون بودجه و حذف واژه «غیرمستمر» از متن این مصوبه، بستر تکرار حقوق‌های نجومی فراهم شد».
خبرگزاری فارس در گزارشی به بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در این زمینه پرداخت. بررسی های فارس نشان می‌داد: با توجه به اینکه متن مذاکرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مجلس مشابه سایر کمیسیون های مجلس، محرمانه است و رسانه‌ای نمی‌شود، تنها ابزار صحت و سقم این موضوع، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 99 بعد از تاریخ 5 اسفندماه و قبل از تاریخ 13 اسفندماه (زمان ارسال گزارش کمیسیون به شورای نگهبان توسط رئیس مجلس) است که نشان می دهند این کمیسیون در جریان بررسی مجدد این لایحه، چه اصلاحاتی اعمال کرده است. بررسی اسناد موجود در کانال معاونت قوانین مجلس (در پیام رسان «بله») و همچنین سایت مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، کمیسیون تلفیق مجلس کلیه مصوباتش در حین بررسی مجدد لایحه بودجه 99 (در بازه زمانی 5 تا 13 اسفندماه) را در قالب یک گزارش در تاریخ 11 اسفندماه منتشر کرده است که تصاویر آن به شرح زیر است:
همانطوری که در تصاویر مشخص است هیچ خبری از اصلاح تبصره 21 لایحه بودجه 99 در مصوبات این کمیسیون در حین بررسی مجدد این لایحه در این دوره زمانی وجود ندارد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
