به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، مهدی خسروی خبرنگار فارس در استان هرمزگان در یادداشتی به بررسی نقش مناطق آزاد در استان هرمزگان پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
استان هرمزگان با دارا بودن دو منطقه آزاد قشم و کیش یکی از استان‌های کانونی کشور در زمینه برخورداری و دسترسی به مناطق آزاد به شمار می‌رود اما بررسی نقش و نسبت میان اثرگذاری این مناطق بر حیات و زندگی اجتماعی و اقتصادی مردمان ساکن در آن و مردمان مناطق همجوار همواره از موضوعات مورد بحث و در کانون توجه نخبگان این منطقه قرار داشته است.
به‌واقع باید دید که مناطق آزاد در شرایط کنونی خود در چه جایگاه و نسبتی از اهداف اصلی از تشکیل آنها قرار دارند و مهم‌ترین اثربخشی آنها بر محیط پیرامون خود و زندگی مردمان ساکن در این مناطق چه بوده است؟
فلسفه تشکیل مناطق آزاد در کشورمان ورای از تعریف سنتی آن که مفری برای رهایی از اقتصاد دولتی برشمرده می‌شود، در حقیقت با هدف توسعه تولید داخلی صادرات‌محور شکل گرفتند که در قالب آنها بتوان با قوانین آسان‌تر و اعمال نظام‌های تعرفه‌ای ارزان‌تر و ایجاد معافیت‌های ویژه، شرایط بکری را برای تقویت تولید در این مناطق فراهم آورد. از سوی دیگر جهت‌گیری کلی ایجاد مناطق آزاد در استان‌های مرزی به منظور تسهیل داد و ستدهای معمول مرزی و ارتقای تراز زندگی مردمان ساکن در حاشیه مرزها بود تا از طریق آن بتوان به رونق استان‌های دارای مناطق آزاد نیز کمک کرد.
استان هرمزگان در میان تمامی استان‌های کشور، استان منحصربفری در حوزه اقتصادی و ژئوپلتیک سیاسی بشمار می‌رود و جالب این که بیش از 40 درصد از کل سواحل ایران در شمال و جنوب کشور در این استان واقع شده است و هرمزگان را به اصلی‌ترین و دارای بیشترین مرز دریایی در کشورمان تبدیل کرده است که فرصتی بی‌نظیر برای آن بشمار می‌رود. هرمزگان به لحاظ شاخصهای بهره‌مندی از توسعه پایدار نیز استان خاصی در کشور است. اگر منطقه آزاد کیش که در هرمزگان واقع شده است را به لحاظ حجم سرمایه‌گذاری و امکانات و توسعه‌مندی در حد اعلای آن در کشور بدانیم، در مقابل آن محروم‌ترین منطقه ایران در شاخصهای مختلف بهره‌مندی را نیز در هرمزگان می‌توان می‌یافت. بشاگرد هرمزگان با بالاترین نرخ بیکاری و کم‌ترین شاخصهای بهره‌مندی در همان استانی قرار دارد که کیش با بالاترین شاخص‌ها در آن قرار گرفته است و بدین گونه است که بسیاری از تحلیل‌گران اجتماعی و اقتصادی از این مقوله به توسعه ناپایدار یاد می‌کنند.
از سال 1368 که با ایجاد مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان موافقت شد تا به امروز 31 سال زمان سپری شده است و در این سال‌ها زمان کافی در اختیار تمامی مدیران این مناطق قرار داشته که بتوانند شرایطی را در این مناطق رقم زنند که دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی حاصل از رونق اشتغال و تولید در آنها بر شهرها و روستاهای پیرامونی و واقع در سرزمین اصلی را نیز از خود منتفع سازد اما در کمال ناباوری می‌توان بر این امر صحه گذارد که سهم هرمزگانی‌ها از وجود دو منطقه آزاد در استان‌شان حتی کسب چند کرسی در هیأت مدیره این مناطق نیز نبوده است.
فقدان نگاه توسعه‌محور
در قشم هنوز بسیاری از روستاها از نعمت آب آشامیدنی برخوردار نیستند و حاکم شدن شرایط خاص اقلیمی بر این جزیره سبب شده تا خشکسالی، طبیعت جزیره را نیز طی دو دهه اخیر رنجور سازد و از سوی دیگر عملا تولید به معنای واقعی آن در جزیره قشم در طول 30 و اندی سال پس از تصویب منطقه آزاد قشم پا نگرفته که بتوان مدعی بود که حیات اقتصادی قشم را می‌توان از طریق تولید در آن برپا نگاه داشت.
در حقیقت قوانین حاکم بر منطقه آزاد قشم در طول سال‌های اخیر موجب شده تا بجای رونق گرفتن تولید ملی در این جزیره، دروازه‌ای برای ورود کالاهای عمدتا بنجول چینی فراهم آید و ارز کشور بجای ورود تجهیزات و امکانات تولید محور صرف واردات کالاهایی شود که حتی کیفیت مطلوبی نیز ندارند. سرمایه‌های موجود در این مناطق نیز بجای پیوستن به چرخه تولید، عمدتا وارد حوزه ساخت و سازهای ناقصی شده که بدلیل بروز رکود در اقتصاد جزیره، این روزها به حال خود رها شده‌اند و یا اگر ساخته و تکمیل شده‌اند نیز عمدتا در پی بروز بحران‌های اقتصادی و افت ارزش پول ملی، سال‌ها است که بدون مستأجر و یا مشتری به حال خود رها شده‌اند.
مناطق آزاد و کانون‌های فساد
شرایط آسان ثبت شرکت و انجام اقدامات واردات با تعرفه‌های پائین و گاه بدون تعرفه، سبب شده تا جزایر قشم و کیش به یکی از کانون‌های اصلی فرار مالیاتی و بروز فساد و رانت‌های اقتصادی بدل شود. حتی واگذاری زمین در این جزیره در سال‌های گذشته با قیمت‌هایی بی‌نهایت ارزان و باورنکردنی به برخی افراد به بهانه تأمین نقدینگی برای اداره امورات این جزیره و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد موجب شکل‌گیری پرونده‌های کلان اقتصادی شد که بررسی آنها مدت‌ها در دستگاه قضایی زمان برد و راهی را گشود که ممکن است در آینده نیز شاهد بروز چنین پرونده‌هایی در صورت عدم توجه و نظارت کافی بر عملکردها باشیم.
مناطق آزاد و کارآفرینی
یکی دیگر از مزایای مناطق آزاد، بحث عدم پرداخت گمرکی در این مناطق به منظور تشویق سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به ورود تکنولوژی روز دنیا و ماشین‌های خط تولید و مواد اولیه تولیدی به این مناطق است تا بتوان کارآفرینی را در این مناطق رونق داد و نیاز کشور را نیز به واردات برخی کالاها مرتفع کرد اما در این زمینه نیز فقط با چرخی کوتاه و گذرا در بازارهای خوش آب و رنگ جزایر قشم و کیش می‌توان به خوبی نظاره‌گر آن بود که این مناطق در زمینه تولید محصولات مورد نیاز داخل کشور نیز کارآمد عمل نکرده‌اند و بازارهای این مناطق مملو از کالاهای ساخت کشورهای چین، کره، ژاپن، مالزی و حتی ترکیه است. حتی در بازار بزرگ لوازم آرایشی و بهداشتی نیز می‌توان شاهد عرضه کالاهایی ساخت کشورهای عربی بود اما دریغ از یافتن حتی معدود کالاهای ایرانی!
مناطق آزاد و هویت فرهنگی
قشم را به جرات می‌توان یکی از اصیل‌ترین وجوه فرهنگی استان هرمزگان در پوشش محلی، موسیقی، آداب و رسوم و ارتباط عمیق مردم با طبیعت و دریا تجسم کرد. روند رو به گذار از سنت به مدرنیته و کثرت ساخت و سازها و فروش اراضی عمومی این جزیره در قالب طرح‌های گردشگری و صنعتی بخصوص در یک دهه اخیر موجب شده تا آسیب‌هایی به بافت سنتی جزیره وارد اما از آن جا که قشم دارای وسعتی معادل 1430 کیلومتر مربع است، هنوز می‌توان در بسیاری از نقاط آن شاهد عرضه این خرده فرهنگ‌های باارزش و جریان داشتن آنان در زندگی روزمره مردم بود. جاذبه‌ای که سبب انجام بسیاری از سفرهای گردشگری به جزیره قشم برای دیدن آن شده و حتی فراتر از جاذبه ارزانی کالاهای پر رنگ و لعاب اما بی‌کیفیت موجود در بازارها، مردم را از سراسر ایران به سوی خویش می‌خواند.
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، شایسته‌تر آن است که مناطق آزاد نقش خود را به تسهیل‌کننده و جهت‌دهنده به امورات توسعه‌ای جزیره تغییر داده و با سبک‌سازی چارت اداری و حذف ساختارهای زاید خویش، یاری‌دهنده حرکت‌های اقتصادی در آن باشند و الا با تداوم فرآیند فعلی در تغییر کاربری‌ها و فروش زمین‌های این جزیره عملا تنها روزمرگی را بر این منطقه حاکم خواهد کرد.
مناطق آزاد و سرمایه‌های انسانی هرمزگان
آنچه در هرمزگان طی دو دهه اخیر به مطالبه‌ای اساسی بدل شده، آن است که مردم این استان انتظار دارند که از ظرفیت نخبگان و چهره‌های برجسته علمی و مدیریتی آنان در ساختار مناطق آزاد بخصوص در ساختارهای مدیریتی و ترکیب هیأت مدیره آن بهره بیشتری برده شود. در طول 31 سالی که از حیات منطقه آزاد قشم می‌گذرد، تنها یک مدیر هرمزگانی آنهم برای کمتر از 6 ماه بر کرسی مدیرعاملی این منطقه تکیه زده است و شمار هرمزگانی‌های حاضر در ترکیب هیأت مدیره و یا پست‌های پرشمار کلیدی این منطقه به اندازه انگشتان دست نیز نیست و این موضوع فراتر از دلخوری به یک سرخوردگی در اجتماع دامن زده است.
به عنوان نمونه با تغییر مدیرعامل در ساختار منطقه آزاد قشم به ناگاه شمار قابل توجهی از مدیران غیربومی تغییر و شمار دیگری از مدیران غیربومی از دیگر نقاط ایران راهی قشم می‌شوند تا عناوین و مناصب سازمان منطقه آزاد را در بر گیرند و در این میان توجهی به نیروهای قشمی و یا هرمزگانی نمی‌شود و یا این توجه به اندازه‌ای اندک و محدود است که اساسا احساس مشارکت در امور را در میان مردم هرمزگان تزریق نمی‌کند.
این موضوع را می‌توان در نطق‌ها و مصاحبه‌های مکرر در نمایندگان هرمزگان در ادوار مختلف در مجلس شورای اسلامی نیز رصد کرد که همواره از عدم اثرگذاری مناطق آزاد در اقتصاد استان سخن می‌گویند.
مناطق آزاد و بستر ارتباط با همسایگان
اگر مناطق آزاد قشم و کیش در هرمزگان در طول سه دهه اخیر به خوبی در حوزه تولید و بومی‌سازی ظرفیت‌های تولیدی عمل کرده بودند، به آسانی می‌شد بازارهای مختلفی از کشورهای عربی منطقه را به تسخیر کالاهای ایرانی درآورد. راه آبی ارزان و کوتاه، بازار آشنا و انبوهی از ایرانیان ساکن در امارات، کویت، قطر، بحرین و عمان، نیاز مستمر کشورهای عربی به واردات کالا و مرز وسیع آبی و پیوندهای تاریخی میان مردمان دو سوی خلیج فارس بهترین ظرفیت را پیش روی مناطق آزاد کشورمان برای تولید صادرات محور قرار می‌داد تا بتوان به آسانی به این کشورها کالا صادر و از دستاورهای ارزی آن بهره مند شد اما در سایه فقدان برنامه‌ریزی اصولی، عملا سهم کالای ایرانی در بازار کشورهایی نظیر قطر که طی چند سال اخیر بهترین فرصت برای صادرات به آن را یافتیم بسیار بسیار اندک و محدود بوده و حتی جریانی معکوس به راه افتاده است به طوری که برخی از برندهای آرایشی و بهداشتی، خوراکی و پارچه و منسوجات با ایجاد واحدهایی در کشورهای عربی، کالا به جزایر کشورمان صادر و یا با بیان بهتر، قاچاق می‌کنند!
مناطق آزاد و گردشگری
قشم و کیش دو ظرفیت ارزنده گردشگری در کشورمان بشمار می‌روند و بدلیل قرارگیری آنها در آب‌های خلیج فارس، دو قطب گردشگری دریایی نیز بشمار می‌روند که در طول سال‌های اخیر با مشارکت بخش خصوصی شاهد اقدامات جزیره‌ای متعددی در راستای رونق دهی به این حوزه بوده‌ایم. این تلاش‌ها منجر به سفر سالانه انبوهی از مسافر به این دو جزیره برای دیدن جاذبه‌های گردشگری و نقاط بکری دیدنی این جزایر شده است و دامنه آن به جزایر همجوار با قشم و کیش نیز کشیده و جزایر هرمز، لارک، هنگام و هندورابی را نیز از این فرصت، بهره‌هایی برده‌اند. اما جای خالی هتل‌های ویلایی، تجهیزات گردشگری دریایی ویژه، ابتکاراتی خاص در رصد اعماق دریا، ماهی‌گیری سنتی، نمایش هرچه بهتر آداب و رسوم محلی و برگزاری تورهایی با موضوعات محلی و تورهای ویژه گشت جزیره با امکانات خاص در دل صحرا و ... در این دو منطقه آزاد بخصوص در جزیره قشم خالی است.
مناطق آزاد و انتظار تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سراسر هرمزگان
در سفر به جزیره قشم و کیش، اولین نکته‌ای که چشمان هر مسافری را به خود جلب می‌کند، خودروهای با کیفیت عمدتا آمریکایی و ژاپنی و کره‌ای است که متناسب با آب و هوای گرم و شرجی این منطقه ساخته شده و رفاهی نسبی را با توجه به قیمت ارزان آن که حاصل از عدم دریافت تعرفه گمرکی است، برای مردم و مسافران به ارمغان آورده است.
امکان تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد اکنون در برخی از استانها تا شعاع 150 کیلومتری از مناطق آزاد فراهم شده و مردم ساکن در جزایر قشم و کیش و دیگر مردمان هرمزگان انتظار دارند تا این مجوز در استان هرمزگان نیز صادر شود تا ساکنان در این جزایر بتوانند به آسانی به دیگر نقاط هرمزگان تردد کرده و مردم ساکن در دیگر شهرهای هرمزگان نیز انتظار دارند تا بتوانند از این خودروها برای تردد درون استانی بهره بگیرند و این خواسته تاکنون چندین بار از سوی نمایندگان و استانداران وقت استان در حضور دکتر روحانی رئیس جمهور نیز مطرح شده است اما به نتیجه خاصی منجر نگشته است. مردم هرمزگان می‌گویند حداقل نقشی که مناطق آزاد موجود در هرمزگان می‌تواند در زندگی آنها داشته باشد، همین تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد در اقصی نقاط استان است که زندگی در گرمای بیش از 40 درجه در 8 ماه از سال را بر مردم آن آسان‌تر کند.
این نوشته به دنبال تحطئه تلاش‌های صورت گرفته برای عمران و آبادانی جزایر و بهبود زیرساخت‌ها و تلاش‌های گوناگون در راستای محرومیت‌زدانی از چهره جزیره قشم و کیش در طول 3 دهه اخیر نیست اما واقعیت آن است که ما با مدیریتی پویا و سالم و با نظارتی هوشمندانه و منطقی می‌توانستیم از ظرفیت مناطق آزاد کشورمان بخصوص دو منطقه آزاد قشم و کیش برای رونق و پیشرفت اقتصاد ملی بهره بیشتری بگیریم و اکنون نیز برای ایجاد تحولی اساسی در این میدان دیر نیست.
انتهای پیام/3264/و
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
