دکترین امنیت ملی آمریکا ، نقشه راه جنگ جمعیتی

گروه خانواده: جنگ جمعیتی با گستره عظیمی که طی دهه‌های اخیر در سطح جهان اجرا می‌شود، نتیجه سیاستگذاری و فرماندهی مراکز متعددی از سوی سردمداران جهانی، در رأس آن‌ها امریکاست. دکترین امنیت ملی امریکا، نقشه راه و مبنای تصمیم‌گیری این پروژه جهانی است. بر اساس این دکترین، میزان و ترکیب جمعیت در جهان و هر نوع تغییر پیرامون آن باید تأمین‌کننده امنیت ملی آمریکا باشد و اجرای دقیقش بر عهده سازمان‌ها و مراکز مهم بین‌المللی زیر نظر پنتاگون است.

دکترین امنیت ملی آمریکا توسط «مرکز عملیات‌های نظامی و غیر نظامی آمریکا»[1] تهیه و در نیمه اول سال 2011 توسط رئیس جمهور این کشور «باراک اوباما» به نیروهای نظامی ابلاغ شد. مرکز مذکور در سازمان پنتاگون آمریکا واقع است[2].

نقشه‌ای از سازمان‌ها و مراکز مهم بین‌المللی در صفحه‌ی 132 دکترین امنیت ملی آمریکا وجود دارد که نشان می‌دهد این سازمان‌ها مستقیماً زیر نظر «مرکز عملیات نظامی و غیرنظامی آمریکا»[3] کار می‌کنند و محورهای اصلی فعالیت‌هایشان را از این مرکز دریافت می‌دارند. مثلاً در متن دکترین مذکور مفصلاً توضیح داده شده که سازمان یونیسف زیر مجموعه‌ سازمان ملل چه وظایفی از طرف پنتاگون به عهده دارد و می‌بایست در کشورهای دنیا، آن‌ها را پیاده نماید.

نکته مهم آن‌که طبق سند منتشر شده از سوی پنتاگون، برنامه‌هایی که کلیه آژانس‌های سازمان ملل (UN) در سطح جهان در کشورهای دیگر اجرا می‌کنند به عنوان عملیات دفاعی و نظامی ارتش آمریکاست.

نمودار  ذیل بخش‌های عمده از کمیته ملی مرکز عملیات نظامی و غیرنظامی آمریکا را نشان می‌دهد. این نمودار به صراحت اعلام می‌کند که تمامی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اعم از سازمان ملل، صلیب‌سرخ، سازمان‌های مردم‌نهاد و آژانس‌های دولتی در خدمت عملیات نظامی ارتش آمریکا است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت برنامه‌هایی که آژانس‌های سازمان ملل و به تبع آن سازمان یونیسف و صندوق جمعیت در کشور جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌کنند به عنوان عملیات نظامی ارتش آمریکا در خاک کشور ما محسوب می‌شود. البته این امر مستلزم یک بررسی همه جانبه و دقیق از وضعیت فعلی فعالیت‌های سازمان ملل و یونیسف در سراسر ایران است.

طبق قول صریح نمایندگان کنگره آمریکا، ایران دشمن اول آن‌ها محسوب می‌شود یا طبق بیانات رسمی و علنی رئیس جمهور آمریکا در جهت خشکاندن ریشه‌ ملت ایران، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند. از سوی دیگر سازمان نئو ماسونی مخفی، همه ساله با گرد هم آوردن مجموعه‌ای از صاحبان قدرت و ثروت در تلاش برای در اختیار گرفتن اهرم‌های سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی جهان تلاش می‌کند. این سازمان هر ساله سه نشست برگزار می‌کند که در آن‌ها مسائل اقتصادی در اجلاس داووس، مسائل اطلاعاتی و امنیتی در گردهمایی مونیخ و مسائل سیاسی در نشست بیلدربرگ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گروه بیلدربرگ که تنها  یکی از سه ضلع این سازمان نئو ماسونی است، در نشست چهار روزه خود که در شرایطی ویژه از روز پنجشنبه 19 تا یکشنبه 22 خردادماه 1390 در سنت موریتس سوئیس برگزار شد؛ به برنامه‌های کاری خود در حکومت نامرئی بر جهان به شرح زیر اشاره نمود:

مهمترین برنامه کاری حکومت نامرئی جهان (انجمن سیاسی و اقتصادی جهان) عبارتند از:

الف- بهار عربی؛

ب- سانسور اینترنتی؛

ج- به درازا کشاندن بحران اقتصادی؛

د- تعیین رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول؛

هـ- افزایش جنگ و کشتار و نسل‌کشی.

ایجاد جنگ در خاورمیانه یکی از مهمترین برنامه‌های بیلدربرگ است. آن‌ها بر این اعتقادند که جمعیت جهان بسیار زیاد شده و فقط جنگ می‌تواند تا حدودی این مشکل را چاره کند. تمامی افراد عضو بیلدربرگ با رأی مشترک  بر این تصمیم استوار بوده؛ لزوم بروز جنگ را قطعی می‌دانند.

کشتار و ذبح انسان و دامن زدن به مرگ‌ومیر در فرقه‌های ماسونی از جمله بیلدربرگ جزء اصول و برنامه‌های اصلی است و عوامل این گروه‌ها موظفند تا حد ممکن به جنگ و نسل‌کشی دامن بزنند تا جمعیت جهان کاهش یابد[4].

 

سازمان ملل، دفتر کار پنتاگون

آشنایی با استراتژی آمریکا در برخورد با سازمان‌های بین‌المللی، سند روشنی است برای شناخت ماهیت واقعی این سازمان‌ها و مأموریت‌های چند جانبه آن‌ها در کشورها است. به بخشی از دیدگاه‌های آمریکا در خصوص ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی اشاره می‌شود. در متن دکترین امنیت ملی آمریکا آمده است:

«آمریکا از مردم خود حمایت خواهد کرد و شکوفایی خود را بدون در نظر گرفتن ملت‌های دیگر پیگیری می‌کند، اما ما منافعی در نظم جهانی پایدار داریم که می‌تواند اقدام جمعی در مواجهه با چالش‌های مشترک را ترغیب کند. این نظم بین‌المللی از تلاش‌های ما برای پیشبرد امنیت، شکوفایی و ارزش‌های جهانی حمایت خواهد کرد. این نظم همچنین نهایت آن چیزی است که ما به دنبالش هستیم؛ زیرا بدون چنین نظام بین‌المللی، بی‌ثباتی و بی‌نظمی امنیت جهانی را تضعیف خواهد کرد. بدون مکانیزم‌های کارامد برای ایجاد همکاری‌های بین‌المللی، چالش‌هایی که مرزی نمی‌شناسند مانند تغییرات آب و هوایی، بیماری‌های مسری و جرایم فراملی ادامه یافته؛ احتمالاً گسترش خواهند یافت.

نهادهای بین‌المللی، در راس آن‌ها سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و سازمان ملل متحد، از اواسط قرن بیستم در مرکز تمرکز ما بوده‌اند. با این حال، معماری بین‌المللی که بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شده در حال خم شدن زیر بار تهدیدات جدید است و از قابلیت ما برای استفاده از فرصت‌های جدید می‌کاهد. اگر چه بسیاری از روندهای تعیین‌کننده قرن بیست و یکم بر همه ملت‌ها و مردم تأثیر می‌گذارند؛ منافع مشترک ملت‌ها و مردم به‌خاطر سوءظن‌ها و رقابت‌ها نادیده انگاشته می‌شوند.

از این رو آنچه نیاز است، آرایش مجدد اقدامات ملی و نهادهای بین‌المللی بر اساس منافع مشترک می‌باشد. زمانی که منافع ملی به هم برخورد می‌کنند یا کشورهایی، منافع ملی خود را به طرق دیگری اولویت‌بندی می‌نمایند؛ ملت‌هایی که معیارهای بین‌المللی را نادیده می‌گیرند یا نمی‌توانند به مسئولیت‌های مستقل خود عمل کنند از مشوق‌هایی که برای همگرایی بیشتر و همکاری با جامعه بین‌الملل عاید می‌شود، محروم خواهند ماند. هیچ نظم بین‌المللی‌ای نمی‌تواند به تنهایی از سوی مؤسسات بین‌المللی مورد حمایت قرار گیرد. منافع مشترک ما باید از طریق راهبردهای دو جانبه، چند جانبه و جهانی که به منشأهای اصلی ناامنی رسیدگی کرده؛ حوزه جدیدی برای همکاری‌ها فراهم می‌آورد، تقویت گردد.

برای نیل به این هدف، تقویت همکاری دو جانبه و چند جانبه نمی‌تواند به سادگی از طریق همکاری در درون نهادها یا چارچوب‌های رسمی صورت گیرد. این امر مستلزم همکاری مداوم با دولت‌های خارجی، سران سیاسی و دیگر اجزای مهمی است که باید قابلیت‌ها و منابع لازم را برای اقدام کارآمد و جامع به کار گیرند. این امر همچنین به معنی ساختن ائتلاف سنتی ما ضمن استفاده از مشارکت با مراکز جدید قدرت و نفوذ است. این رویکردها روی هم رفته به ما امکان می‌دهد که همکاری کارآمدتر جهانی برای مقابله با چالش‌هایی ایجاد کنیم که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسند و بر بسیاری از ملت‌ها تأثیر می‌گذارند».

 

جلب ائتلاف‌های قوی

در بخش دیگری از دکترین دفاع ملی آمریکا آمده است: «اصول بنیادی آمریکا، امنیت منطقه‌ای و جهانی بخشی از روابط آمریکا با متحدانش باقی خواهند ماند و تعهد ما به امنیت این متحدان قابل تزلزل نیست. این روابط باید به‌طور مرتب ترویج شوند؛ نه به این خاطر که آن‌ها در زمرة اهداف لاینفک امنیت ملی و منافع آمریکا باشند بلکه به این خاطر که این روابط برای امنیت جمعی ما از اصول اساسی است. ائتلاف‌ها باعث چند برابر شدن قدرت می‌شوند. از طریق همکاری و هماهنگی چند‌ملیتی، جمع اقدامات ما همواره بزرگتر از موقعی خواهد بود که ما به تنهایی دست به عمل می‌شویم. ما به حفظ ظرفیت‌ها برای دفاع از اتحاد علیه تهدیدات قدیمی و جدید ادامه خواهیم داد. ما همچنین به رایزنی نزدیک با متحدان خود به‌علاوه شرکاء و سازمان‌های نوظهور می‌پردازیم تا بتوانیم همکاری خود را از نو احیاء نمائیم و توسعه بخشیده تا به اهداف عمومی خود دست پیدا کنیم. ما همچنین به بهره بردن متقابل از منافع امنیت جمعی ارایه شده از سوی ائتلاف قوی ادامه خواهیم داد. با وجود آن که آمریکا و هم‌پیمانان و شرکای آن ممکن است گاهی اوقات درباره موضوعات خاص اتفاق نظر نداشته باشند، اما ما بر اساس احترام متقابل به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که نظم بین‌المللی را تقویت سازیم که برای همه بازیگران مسئولیت‌پذیر بین‌المللی مفید باشد.

این سند در مورد نظم نوین و ارزش‌های جهانی و بازیگران مسئولیت‌پذیر به هم‌پیمانان خود اشاره دارد و با نفی کشورهای مستقل و انقلابی، هم‌پیمانان خود را به ائتلاف و همگرایی و مقابله با نیروهای مستقل دعوت می‌کند به نحوی که زمینه‌سازی برای جنگ نرم را از وظایف بلکه حقوق خود می‌داند».

 

ارزش‌های جهانی، پوششی برای دخالت آمریکا درکشورها

در متن دکترین دفاع ملی آمریکا آمده است: «ما در حال فعالیت برای کسب حمایت از دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر از طریق همکاری با دیگر دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و مجموعه‌ای چندجانبه هستیم. ایالات متحدة آمریکا متعهد به همکاری برای شکل‌دهی و تقویت مؤسسات و نهادهای موجودی است که در اندازه ظرفیت‌های خود فعال نیستند مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل. ما در چارچوب نظام گسترده‌تر سازمان ملل و مکانیزم‌های منطقه‌ای برای تقویت نظارت بر حقوق بشر و اجرای مکانیزم‌ها مشغول به کار هستیم، به گونه‌ای که افراد حقیقی و کشورها، پاسخگوی اقدامات خود در نقض معیارهای بین‌المللی حقوق بشر باشند و ما به‌طور فعالانه‌ای از رهبری دموکراسی‌های نوظهور حمایت می‌کنیم. این حمایت همزمان با حرکت این دموکراسی‌های نوپا در ایفای نقش فعال‌تر در پیشبرد حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک در منطقه‌هایشان و صحنه جهانی ارائه می‌شود».

نتیجه این تعهد ایالات متحده، ورود تجاوزکارانه به خاک افغانستان و نزدیک به دو دهه جنگ و کشتار بی‌گناهان و حضور دائمی و رسمی در کشور‌های منطقه وجنگ اخیر در سوریه و ده‌ها تجاوز بی‌دلیل و ظالمانه دیگر در سراسر جهان است.

 

عاملان سیاست‌های جهانی جمعیت

سیاست‌های جمعیتی با اهداف سیاسی بر اساس جهانی‌سازی غربی تنظیم می‌شود. طی دهه‌های گذشته حجم نسبی جمعیت کشورهای سرمایه‌داری سیر نزولی داشته است تا جایی که جمعیت کشورهای غربی (اروپا، آمریکا و کانادا) در دو دهه قبل به 1/12 درصد از جمعیت جهانی رسیده بود و به دلیل فروپاشی خانواده و حاکمیت ارزش‌های مادی و خودمحوری و لذت‌طلبی افراطی در این کشورها، باز هم رو به نزول است. لذا کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا برای ایجاد تعادل جمعیتی به نفع خود و به عنوان یکی از سیاست‌های استراتژیک در دکترین دفاع ملی و سیاست خارجی، به کاهش رشد جمعیت در جهان سوم به خصوص کشورهای اسلامی پرداختند.

کنفرانس بین‌المللی جمعیت [کنفرانس بخارست] در این رابطه توصیه کرده که دولت‌ها در کشورهایی که سن ازدواج پایین است با برنامه‌ریزی‌ها و تبلیغات خود سعی نمایند که سن ازدواج را بالا ببرند، ولی باید توجه داشت که سن ازدواج در جوامع مختلف تحت تأثیر بسیاری از عوامل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و .... تعیین می‌گردد و آداب و سنن کهن را تنها به تدریج و به مرور زمان می‌توان تغییر داد.

لازم به یادآوری است که به وجود آوردن محدودیت‌های قانونی در زمینه سن ازدواج و میزان سن ازدواج و میزان باروری در کشورهای رو به توسعه به‌ویژه در مناطق روستایی کاری بس مشکل است . عمده فعالیت‌های کنترلی آمریکا بر این کشورها از طریق صندوق بین‌المللی پول و آژانس‌های سازمان ملل متحد از جمله صندوق کــودکــان ملــل متـحد UNICEF))، صندوق جمعیت (UNFPA)، سازمان بهداشــت جهانــی (WHO)، یونسکو (UNESCO) و سازمان کشاورزی و تغذیه بین‌المللی فائو (FAO) صورت می‌گیرد. زیرا آمریکا متوجه شده است که اگر سطح تکنولوژی و علم به ویژه در زمینه نظامی در کشورهای دیگر رشد یابد و با آن‌ها مساوی شود افزایش جمعیت عامل قطعی موفقیت ملت‌ها خواهد بود و به این مهم در چین و هند و پاکستان رسیده است و معتقد است که از تمرکز جمعیت زیاد تحت یک حاکمیت سیاسی، می‌بایست جلوگیری شود و باید آن‌ها را به تعدادی از واحدهای کوچک سیاسی تقسیم کرد.

لذا در سیاست خارجی در مورد عامل جمعیت این گونه عمل می‌کند:

1- تبدیل کشورهای پرجمعیت به کم جمعیت و تجزیه آن‌ها؛

2- ایجاد تشویق یا فشار بر کشورهای در حال توسعه و اسلامی بر کاهش جمعیت از طریق اعمال نفوذ غیرمستقیم بر مدیران سیاسی؛

3- طرح توسعه دمکراسی و آزادی و حقوق بشر به ویژه برای زنان و جذب آن‌ها به بازار کار و اشتغال؛

4- دخالت‌های مالی و ارائه خدمات ذیربط (به نحوی که حتی در شرایط تحریم، ابزار کنترل جمعیت به وفور و در دسترس همگان وجود دارد؛ حتی برای شرایط بحران مانند سیل و زلزله ذخیره شده است)؛

5- تهاجم فرهنگی و تغییر ارزش‌های جوامع در حال توسعه به ویژه مسلمان از طریق:

5-1- تأکید بر اهمیت منافع مادی و حاکمیت اقتصاد بر برنامه‌ریزی‌های اجتماعی؛

5-2- تضعیف و تزلزل در ارزش‌های اساسی و اخلاق عمومی جامعه؛

5-3- تأکید بر اهمیت منافع فردی بر خانوادگی و اجتماعی؛

5-4- گسترش سیطره فردگرایی و لذت‌طلبی؛

5-5- حاکمیت اومانیسم و نفی دین در فرهنگ عمومی جامعه (سکولاریسم)؛

6- فشار اقتصادی بر خانواده‌ها با توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی و احساس عدم رضایت از امکانات و وضع موجود، با تأکید براین که تعداد فرزندان مانع رفاه و آرامش است و بر این مسأله تمامی تبلیغات و سیاست‌های جمعیتی سازمان ملل اقرار دارد.

7- تأکید بر ضرورت کاهش جمعیت برای رسیدن به رشد اجتماعی و اقتصادی در برنامه‌های توسعه دولت‌ها؛ درحالی‌که واقعیت این است که عواملی چون سیطره کشورهای غربی بر کشورهای جهان سوم و غارت منابع آن‌ها و وجود نظام‌های دیکتاتوری وابسته به آن‌ها و فساد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در ایجاد مشکلات اقتصادی در این کشورها مؤثر بوده است.

8- استفاده ابزاری از بهداشت و سلامت مادر و فرزند به عنوان یکی از راه‌های کنترل جمعیت به‌ویژه در کشورهای اسلامی است که به عنوان کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان بر کاهش جمعیت تأکید می‌کند و سازمان بهداشت جهانی با ایجاد پایگاه‌های منطقه‌ای بهداشت از طریق پروژه‌های علمی ـ پژوهشی، خدماتی و... به این مهم می‌پردازد.

9- تأکید بر ایجاد تغییراتی با عنوان آزادی و استقلال زن و رشد اجتماعی او و رسیدن به قدرت و امکانات و تغییر سبک زندگی مطابق مدل و سبک زندگی غربی از طریق نفوذ بر مدیریت‌های سیاسی کشورها و تغییر نگرش آن‌ها و همراه کردن آن‌ها با سیاست‌های اعمالی آمریـکا از طریق آژانس‌های سازمان ملل و NGOهای فعال داخلی.

10- استفاده ابزاری از دین به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار و موفق در اجرای این سیاست‌ها و استفاده غیرصادقانه از عالمان دینی در توجیه تجویز و ترویج سیاست‌های کنترل جمعیت به نحوی که مردم باور کنند که این سیاست‌ها مغایر با ارزش‌های دینی نیست.

از نظر آن‌ها این سیاست در کشورهای مصر، اندونزی و ایران، تحت نظارت آژانس‌های بین‌المللی از طریق کنفرانس‌هایی برای جلب حمایت علمای دینی با موفقیت روبه‌رو شده  است به طوری که آن را از بزرگترین عوامل تأثیرگذار در کشورهای اسلامی به ویژه ایران انقلابی مسلمان دانسته‌اند. در حالی که اکثر علمای اسلامی در ایران با این امر مخالف بوده و هستند. سایت مدرسه فمینیستی در گزارش مفصلی که در خصوص کنترل جمعیت توسط آمریکا در کشورهای جهان سوم می‌نویسد: «ورود برنامه تنظیم خانواده توسط کارشناسان آمریکایی در زمانی به کشورهای به اصطلاح جهان سوم یا مسلمان شروع شد که در همان ایام بحث تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در امریکا و غرب تعطیل شده بود و نحوه فعالیت آنان برای آنکه در جوامع حساسیت ایجاد نکند به طور مخفیانه و زیرزمینی شروع شده و هم زمان با ترویج برنامه‌های تنظیم خانواده، بحث اشتغال زنان و ایجاد مهدکودک ها و قانون بازنشستگی را دنبال کرده‌اند».

5- اهرم‌های‌ سیاسی‌ آمریکا برای‌ کنترل‌ جمعیت‌ کشورهای‌ اسلامی:

آمریکا از دو راه‌ سعی‌ می‌کند تا سیاستش‌ را در قبال‌ مسأله‌ جمعیت‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ به‌ اجرا درآورد:

الف- مدیریت‌ سیاسی‌ در کشورهای‌ اسلامی:‌

در طرح‌های‌ آمریکایی‌ عنوان‌ شده‌ که‌ مدیریت‌ سیاسی‌ در کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ از جمله‌ کشورهای‌ اسلامی‌ بایستی‌ به‌ لزوم‌ پذیرش‌ و تقویت‌ سیاست‌های‌ جمعیتی‌ به منظور کاهش‌ جمعیت‌ متقاعد شوند. به همین‌ جهت‌ است‌ که‌ هماهنگ‌ با این‌ طرح‌، سران‌ اکثر کشورهای‌ اسلامی‌ در مورد تنظیم‌ جمعیت‌ به‌ تشویق‌ و تقویت‌ مردم‌ پرداخته؛ تسهیلاتی‌ را به‌ مؤسسه‌های‌ آمریکایی‌ که‌ در اجرای‌ سیاست‌های‌ جمعیتی‌ فعالند اختصاص‌ می‌دهند.

این‌ مؤسسه‌ها عبارتند از:

1- آژانس‌ رشد و توسعه‌ بین‌المللی‌ آمریکا[5] مشهور به‌ (DIU.S.A) یا مؤسسه‌ آژانس‌ همکاری‌ آمریکایی‌ که‌ هزینه‌ تمامی‌ طرح‌های‌ کاهش‌ جمعیت‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ را به‌ عهده‌ دارد.

2- باث‌ فایندر[6]، که‌ وسایل‌ جلوگیری‌ از بارداری‌ را تولید کرده‌ و در دسترس‌ زنان‌ قرار می‌دهد و با آژانس‌ همکاری‌ آمریکائی‌ نیز همکاری‌ می‌نماید.

3- طرح‌هایی‌ در مورد فاصله‌ انداختن‌ بین‌ زایمان‌ها مشهور به‌M.B.S  [7] که‌ از جانب‌ آژانس‌ همکاری‌ آمریکا پشتیبانی‌ می‌شود. این‌ مؤسسه‌ به‌ پخش‌ وسایل‌ جلوگیری‌ از بارداری‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ می‌پردازد و فعلاً فعالیت‌ شدیدی‌ در اردن‌ دارد.

«ساموئل هانتینگتون» نظریه‌پرداز غربی نیز این چنین می‌نویسد: «تمدن اسلامی ریشه در نوعی پویایی جمعیت دارد. رشد زاد و ولد که در اکثر کشورهای اسلامی شاهد آن هستیم این چالش را متفاوت کرده؛ امروزه بیش از ۲۰ درصد جمعیت جهان اسلام را جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله تشکیل داده‌اند»[8].

این سخنان و نظایر آن، نشان‌دهنده هراس فوق‌العاده تحلیلگران غربی از جمعیت جوان کشورهای اسلامی، به ویژه ایران است. آن‌ها به خوبی می‌دانند که افزایش جمعیت جوان، افزایش اقتدار سیاسی را در پی دارد. چرا که این قشر در مواقع خطر تمام انرژی خود را صرف دفاع از کشور و نوامیس می‌کنند و از این رو خطر بزرگی بر سر راه اهداف آنهاست.به همین جهت این وحشت آمریکایی، به تبلیغات گسترده ضدجمعیت ایران و جهان اسلام تبدیل می‌شود و اسلام و تشیع را هدف قرار می‌دهد. این مسأله زمانی روشن‌تر می‌شود که برنامه‌های افزایش جمعیت  در کشورهای غربی، به ویژه در میان طراحان اصلی کاهش جمعیت در جهان یعنی یهودیان، بررسی شود. در رژیم اشغالگر قدس هر عائله یهودی بایستی حداقل چهار بچه داشته باشد. میزان حق اولاد پرداختی به کارمندان زیاد است و بچه زیاد موجب کاهش انواع و اقسام مالیات‌ها می‌شود. حتی کارمندان بازنشسته‌ای که دارای فرزند بیشتری باشند؛ حقوق بازنشستگی بیشتری می‌گیرند.

 در سال۱۹۸۱، ماکسول تیلور، عضو شورای روابط خارجی رژیم اشغالگر قدس، در جریان مصاحبه‌ای درباره ازدیاد جمعیت، صریحاً اعلام کرد: «من پیشاپیش به مردن بیش از یک میلیارد انسان فکر کرده‌ام. اینها در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین زندگی می‌کنند... بحران جمعیت و مسأله تأمین و عرضه غذا حکم می‌کند که حتی برای نجات جان این اشخاص تلاش نکنیم.

به عنوان آخرین نمونه، جان کولمن، جاسوس سابق سرویس مخفی بریتانیا در کتابی که در مورد کمیته ۳۰۰ از نهادهای عالی رتبه و مخفی توطئه‌گر که در کنار شورای روابط خارجی آمریکا، باشگاه رم، گروه بیلدربرگ و کمیــسیون سـه جانبه برای حکومت جهانی ابر سرمایه‌داران عمدتاً صهیونیست، برنامه‌ریزی می‌کند نوشته است: «تمام برنامه‌های اقتصادی کمیته به راه‌حل‌های مالتوس ختم می‌شود».

 

ب- سازمان‌های‌ بین‌المللی‌

هر چند سازمان‌های‌ بین‌المللی‌، به خصوص‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد این‌ مسأله‌ را که‌ در خدمت‌ سیاست‌ آمریکا هستند فاش‌ نمی‌کنند؛ ولی‌ در عین‌ حال‌ مجری سیاست‌های‌ آمریکا هستند.

سازمان‌هایی‌ که‌ در زمینه‌ سیاست‌های‌ جمعیتی‌ (کنترل‌ جمعیت‌) مشغول‌ به‌ فعالیت‌اند عبارتند از:

1- سازمان‌ بهداشت‌ جهانی UN / WHO؛

2- سازمان‌ تغذیه‌ و کشاورزی‌ بین‌المللی‌ (فائو) UN / FAO؛

3- سازمان‌ فرهنگی‌ (یونسکو) UN / UNESCO؛

4- شورای‌ جمعیتی‌ UN / POPULATION COUNCIL .

این‌ سازمان‌ها ظاهراً در قالب مأموریت‌های ‌خود، به ‌اجرای سیاست‌های‌ کاهش جمعیت‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ می‌پردازند. چیزی‌ که‌ این‌ اعتقاد را موجب‌ می‌شود این‌ است‌ که‌ نقشه‌های‌ کنترل‌ جمعیت‌ کشورهای‌ اسلامی‌ از سوی‌ گروهی‌ که‌ در پشت‌ این‌ سازمان‌ها قرار دارند؛ طراحی‌ می‌شود و ایالات‌ متحده‌ به دلیل‌ سلطه‌ای‌ که‌ بر سازمان‌ ملل‌ و سازمان‌های‌ وابسته‌ به‌ آن‌ دارد؛ آن‌ها را رهبری‌ می‌کند.

این سیاست‌ها در کشورهای‌ اسلامی‌ به‌ دو گونه‌ اجرا می‌شود‌:

1ـ دخالت‌های‌ مالی که‌ در تهیه‌ وسائل جلوگیری‌ از بارداری‌ به صورت‌ رایگان‌ و ارزان‌قیمت‌، نمود پیدا می‌کند. به‌ این‌ ترتیب‌ که‌ این‌ وسائل‌ را به صورت‌ انبوه‌ در مراکز درمانی‌ و داروخانه‌ها در دسترس‌ مردم‌ قرار می‌دهند.

2ـ دخالت‌های‌ فرهنگی که‌ از طریق‌ نفوذ فرهنگ‌ غربی‌ در میان‌ مردم‌ ارزش‌های‌ اجتماعی‌ را از بین‌ می‌برند؛ ارزش‌هایی‌ که‌ زایمان‌ را تشویق‌ کرده‌ و به کارگیری‌ راه‌های‌ جلوگیری‌ از بارداری‌ را رد می‌کنند. در نتیجه‌ ارزش‌های‌ اجتماعی‌ جدیدی‌ پایه‌ریزی‌ می‌شود که‌ کاهش‌ زایمان‌ و به کارگیری‌ راه‌های‌ جلوگیری‌ از بارداری‌ را به دنبال‌ دارد.

از آنجا که‌ پشتیبانی‌ مالی‌ برای‌ نفوذ دادن‌ فرهنگ‌ غربی‌ در جوامع‌ اسلامی‌، خطر نابودی‌ ارزش‌های‌ اجتماعی‌ را که‌ از دین‌ اسلام‌ سرچشمه‌ می‌گیرد در درون‌ خود دارد؛ باعث‌ می‌شود تا ارزش‌های‌ اجتماعی‌ در چارچوب‌ نظام‌ بی‌دینی‌ غرب‌ شکل‌ بگیرد.

اندونزی‌ یکی‌ از کشورهایی‌ است‌ که‌ درگیر مسأله‌ کنترل‌ جمعیت‌ می‌باشد. این‌ سیاست‌ در اندونزی‌ مستقیماً تحت‌ نظر سازمان‌های‌ بین‌‌المللی‌، به خصوص‌ ایالت‌ متحده‌ آمریکا اداره‌ می‌شود.

با توجه‌ به‌ اینکه‌ اندونزی‌ از نظر حجم‌ جمعیت‌ جزء بزرگترین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ به‌شمار می‌آید؛ این‌ مسأله‌ تلاش‌های‌ جهانی‌ در این‌ کشور اسلامی‌ را توجیه‌ می‌کند. در سال‌ 1370 کنفرانسی‌ به همین‌ منظور و برای‌ جلب‌ حمایت‌ از علمای دین‌ در اندونزی‌ منعقد شد. در این کنفرانس سعی بر القای ضرورت کاهش جمعیت در این کشور داشتند وبرای توجیه علمی این نظر، می‌گفتند: «پایه‌گذاران‌ سیاست‌های‌ جمعیت‌شناسی‌ به‌ تربیت‌ فرزندان‌، بیشتر از تعدادشان‌ تأکید می‌کنند و این‌ سیاست‌ را در ارتباط‌ با مسائل‌ اقتصادی‌ می‌دانند و معتقدند که‌ اگر تعداد فرزندان‌ کم‌ باشد می‌توان‌ از زندگی‌ بهتر و فرصت‌ مناسب‌تری‌ بهره‌ جست‌».

متأسفانه‌ این‌ مسأله‌ باعث‌ شده‌ اکثر مسلمانان‌ کشورهای‌ اسلامی‌ از جمله ایران بدون‌ توجه‌ به‌ عوامل‌ دیگری‌ که‌ در موقعیت‌ها و کیفیت‌ زندگی‌ انسان‌ تأثیر منفی‌ دارد؛ به این‌ امر متقاعد شوند. هفته‌نامه آمریکایی نیوریپابلیک، چند سال پیش در گزارشی نوشته بود: «در سال 1990 الی 2000 ترکیب جمعیتی ایران از الگوی رایج در جهان سوم یعنی باروری فراوان، به الگوی جهان اولی بدل گشته است. نرخ زاد و ولد در ایران نه تنها از تمام کشورهای خاورمیانه بلکه حتی از آمریکا نیز پایین‌تر است» .  

در این هفته‌نامه آمده است: «با توجه به این که برخی از بالاترین درصد نرخ زاد و ولد در جهان اسلام در کشورهایی مانند عراق، سومالی، سودان، افغانستان و غزه است و پایین‌ترین میزان زاد و ولد در جهان به ایتالیا، ژاپن و آلمان مربوط می‌شود؛ می‌توان دریافت که پایین بودن میزان تولدها در ایران می‌تواند دربردارنده «تغییرات مثبت در تهران» باشد! در سال‌های اخیر هم نهادهای بین‌المللی غرب محور با موفقیت‌آمیز خواندن سیاست‌های تنظیم خانواده در ایران و کاهش شدید رشد جمعیت و نرخ باروری به طور مکرر از ایران تقدیر کرده‌اند» و ایران را به عنوان یک الگو در بحث تنظیم خانواده برای کشورهای جهان سوم مطرح می‌کنند.

در ایران به مدت دو دهه (نیمه 65 تا نیمه 85) طرح کاهش باروری به شدت پیگیری می‌شد. اکنون برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در کمتر از سه دهه، جمهوری اسلامی ایران به کشوری به شدت سالخورده تبدیل خواهد شد.

نرخ باروری ایران از حدود 6/4 فرزند در اوایل دهه 60 شمسی به کمتر از 8/1 فرزند در سال‌های اخیر رسیده است که کمتر از حد جانشینی نسل است[9]. در مقابل، کشورهای غربی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه در حال افزایش نرخ باروریشان هستند و با حمایت‌های مالی و غیرمالی، خانواده‌ها را تشویق به فرزندآوری می‌کنند. خلاصه اینکه کشورهای‌ اسلامی‌ در معرض‌ نقشه‌های‌ طراحی‌ شده‌ از جانب‌ ایالات‌ متحده‌ آمریکا به‌ منظور کاهش‌ میزان‌ افزایش‌ طبیعی‌ جمعیت‌ قرار گرفته‌اند و این‌ طرح‌ها از طریق‌ نفوذ بر مدیریت‌های‌ سیاسی‌ این‌ کشورها و حاکمیت‌ ایالات‌ متحده‌ آمریکا بر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ بخصوص‌ سازمان‌های‌ وابسته‌ به‌ آن‌ صورت‌ می‌گیرد.

این‌ طرح‌ها شامل‌ تغییرات‌ فرهنگی‌ است‌ که‌ به‌ حاکمیت‌ فرهنگ‌ غربی‌ بر جوامع‌ اسلامی‌  منجر شده‌ تا جایی‌ که‌ رفتار مسلمانان‌ مطابق‌ این‌ فرهنگ‌ یا انعکاسی‌ از آن‌ می‌شود .

_____________________________________________________

[1]- Cmoce:civil-millitary operations center.

 

[2]- این دکترین بر روی وب‌سایت‌های مورد نظر پنتاگون به طور عمومی منتشر گردید. (با درج عبارتDoctorin for the Armed Forcees of the United States  در فضای اینترنت متن کامل را می‌یابید).

 

[3]- Cmoc.

 

[4]- http://www.mashreghnews.ir/جزئیات مخفیانه محفل ماسونی بیلدربرگ 3/3/1390

 

[5]- U. S. Agency for International Development.

[6]- Path Finder.

 

[7]- Marketing of Birth Spacing.

 

[8]- تمدن اسلامی در چین؛ دو چالش پیش‌رو تمدن غرب، گفتگو با ساموئل هانتینگتون، ش۳۲، ۸.

 

[9]- نرخ باروری در حد جانشینی نسل 1/2 است.

انتهای پیام/