به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، مجلس دهم شورای اسلامی چهارشنبه (۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹) آخرین نشست علنی خود را در دهمین دوره برگزار کرده و پس از آن نمایندگان بازمانده از مجلس یازدهم، خداحافظی خواهند کرد. اعضای مجلس یازدهم شورای اسلامی وارد مجلس می‌شوند و فرایند انتخاب رئیس مجلس آغاز خواهد شد. به همین بهانه به معرفی تعدادی از روسای مجلس شورای ملی خواهیم پرداخت.
عدل‌الملک رئیس مجلس شورای ملی هفتم
حسین دادگر (عدل‌الملک) ۱۳۴۹ ـ ۱۲۶۰ فرزند عبدالکریم از بازرگانان معروف تهران و از نواده‌های حاجی علی احمد کرور (از تجار بزرگ تهران) در سال ۱۲۶۰ خورشیدی در تهران متولد شد.
وی از سوی پدر، شیرازی و از سوی مادر، مازندرانی بود. میرزاحسین پس از طی تحصیلات مقدماتی به تمایل پدر در سلک طلاب علوم دینی درآمد و به مدرسه مروی رفت و به تحصیل علوم دینی و فقه اسلامی پرداخت.
او در سال ۱۲۸۶ در زمان وزارت میرزامحمودخان علاءالملک به استخدام عدلیه درآمد و ظرف چند سال مدارج قضایی از تقریرنویسی و عضویت در محکمه بدایت (دادگاه شهرستان) تا دادستانی تهران و ریاست محاکم بدایت را طی کرد و به واسطه تبحر در امور قضاء در سال ۱۲۹۲ لقب «عدل‌الملک» گرفت. پس از اینکه قانون سجل احوال تصویب و اجرا شد و نام خانوادگی معمول شد، او به مناسبت شغل و لقبش، کلمه دادگر را برای نام خانوادگی خود برگزید.
حسین دادگر در سال ۱۲۹۳ در دوره سوم قانون‌گذاری با کسب ۲۷۳۴ رأی از حوزه انتخابیه بارفروش (بابل) به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد.
او به محض ورود به مجلس به عضویت حزب دموکرات در آمد و در اجلاسیه سوم این دوره (۱۴ مهر ۱۲۹۴)، نایب رییس اول مجلس شد، اما عمر مجلس سوم بیش از یک سال دوام نیاورد و به دلیل جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط نیروهای روس و انگلیس که به مهاجرت نمایندگان به قم و کرمانشاه منجر شد، مجلس تعطیل شد. در جریان این مهاجرت عدل الملک نیز به مهاجران پیوست و در تشکیل دولت موقت ملی به ریاست نظام السلطنه مافی شرکت داشت.
دادگر در سال ۱۲۹۴ در حکومت وثوق الدوله به سمت معاون وزارت داخله منصوب شد و این سمت را در سال ۱۲۹۶ در دوره زمامداری علاءالسلطنه نیز حفظ کرد.
در این هنگام، کمیته مجازات با ترور و آدمکشی، رعب عجیبی در دل‌ها افکنده بود و مخفیانه دستورالعمل‌های برای وزرا می‌فرستاد تا مطابق آن عمل کرده و عده‌ای را از کار برکنار سازد. از جمله به مستشارالدوله وزیر داخل تکلیف شد که عدل‌الملک دادگر، معاون وزیر داخله را برکنار کند، ولی صادق زیربار این تصمیم نرفت و چند تن از وزرا را با خود همراه کرد و درصدد کشف و شناسایی کمیته مجازات برآمد، اما با سقوط کابینه علاءالسلطنه به این مقصود نرسید تا اینکه با روی کار آمدن وثوق الدوله، بساط کمیته مجازات برچیده شد.
حسین دادگر در مهرماه ۱۲۹۶ در انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی شرکت کرد و توانست با کسب ۷۰۰۳ رأی، مجددا از بارفروش به وکالت انتخاب شود، اما این مجلس تا تیرماه ۱۳۰۰ افتتاح نشد.
وی در اواخر سال ۱۲۹۹ در کابینه سپهدار رشتی به کفالت وزارت داخله منصوب شد و این سمت را در کابینه سیدضیاء، موسوم به کابینه سیاه نیز حفظ کرد.
او چون با سیدضیاء آشنا بود و برای روزنامه رعد مقاله می‌نوشت، شایع شد که از حادثه کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ آگاه بوده است. وی همچنین در جریان دستگیری قوام السلطنه استاندار خراسان و صارم الدوله استاندار کرمانشاه، واسطه ابلاغ و اجرای دستورات سید ضیاء بود.
پس از اینکه سیدضیاء در اوایل خرداد ۱۳۰۰، عزل و حکومت کودتا در کمتر از صد روز سقوط کرد، قوام السلطنه به ریاست وزرا تعیین شد. او دادگر را به واسطه همکاری با سیدضیاء به کاشان تبعید کرد، اما دادگر در راه قم از دست ماموران فرار کرد و در مقبره امین السطلان متحصن شد و تلاش دولت برای خروج او از تحصن به نتیجه نرسید.
بعد از برکناری قوام السلطنه، دادگر به تهران آمد و پس از افتتاح مجلس چهارم در مجلس حضور یافت، ولی اعتبارنامه او در جلسه پنجم مردادماه ۱۳۰۰، به علت مخالفت سردار معظم خراسانی و تدین رد شد، از آن پس، او حدود دو سال بیکار بود تا اینکه در خرداد ۱۳۰۲ در کابینه مشیرالدوله به کفالت وزارت تجارت و فواید عامه منصوب شد. وی در آبان همان سال در زمان رئیس الوزرایی سردار سپه نیز به معاونت ریاست وزرا تعیین شد.
حسین دادگر در بهمنماه ۱۳۰۲ در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی با کسب ۱۴۸۳۸ رأی از بارفروش به نمایندگی برگزیده شد، اما وی به واسطه تصدی وزارت داخله از آمدن به مجلس خودداری کرد و کرسی او معطل ماند.
او همچنین در آذرماه ۱۳۰۴ با کسب ۳۵۷۱ رأی به عنوان نماینده بارفروش (بابل) در مجلس موسسان اول انتخاب شد و در انتخابات هیأت رئیسه با کسب ۱۲۲ رأی از مجموع ۲۲۰ رأی، نایب رئیس اول شد. این مجلس، احمدشاه قاجار را از سلطنت خلع و رضاخان پهلوی را به سلطنت و پادشاهی ایران انتخاب کرد.
پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه، عدل‌الملک در سال ۱۳۰۵ به ریاست انجمن انتخابات تهران در ششمین دوره مجلس شورای ملی تعیین شد و خود نیز با کسب ۲۲۰۱۹ رأی، بار دیگر از حوزه انتخابیه بابل به وکالت برگزیده شد. وی در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم نیز به طور متوالی از سوی مردم بابل به نمایندگی انتخاب و در مجلس حضور یافت (۱۳۰۷-۱۳۱۴).
او در دوره هفتم در ۱۴ مهر ۱۳۰۷ به ریاست مجلس شورای ملی برگزیده شد و این سمت را به طور متوالی تا پایان دوره نهم در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۱۴ حفظ کرد.
از مصوبات مهم دوران ریاست او تصویب و اجرای قانون متحدالشکل کردن لباس مردان، الغای امتیازنامه نفت دارسی و انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ به جای آن، قاون اجازه چاپ اسکناس، قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت، ممنوعیت مالکیت ارضی برای بیگانگان، گشایش تلگراف بی سیم، مجانی شدن تعلیمات ابتدایی در سراسر کشور و قانون تأسیس دانشگاه تهران بوده است.
در سال ۱۳۱۴ در انتخابات دوره دهم مجلس شورای ملی، دادگر که ریاست انجمن مرکزی انتخابات را بر عهده داشت، خود نماینده اول تهران شد، ولی قبل از افتتاح مجلس، به دستور رضاشاه، فروغی رئیس الوزرا، او را به خانه خوداحضار کرد و در حضور محسن صدرالاشراف وزیر عدلیه، چند اتهام سیاسی وحقوقی به دادگر نسبت دادند و او را مخیر کردند یا ایران را ترک کند و یا تسلیم محاکم قضایی شود، ضمنا مجلس دهم نیز پس از افتتاح، در خردادماه ۱۳۱۴ اعتبارنامه او را به علت عدم صلاحیت، رد کرد، لذا دادگر چاره‌ای جز ترک ایران ندید و به اروپا رفت و قریب ۱۱ سال در بلژیک، سوییس و فرانسه به سر برد.
دادگر در سال ۱۳۲۴ به ایران بازگشت و در سال ۱۳۲۸ در انتخابات اولین دوره مجلس سنا به مقام سناتوری مازندران انتخاب شد. او این سمت را تا سال ۱۳۴۰ در دوره‌های دوم و سوم سنا نیز حفظ کرد. وی در این دوران برای اصلاح معارف و پیشرفت کشور نطق‌های جالبی ایراد و در تنقیح و تصویب لوایح دولت، تلاش در خور توجهی کرد.
او سرانجام در سال ۱۳۴۹ در سن ۸۹ سالگی در تهران درگذشت. پسر او رحیم دادگر، مدیر بانک رهنی و نماینده مردم گرگان در دوره نوزدهم مجلس شورای ملی بوده است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
