ابهاماتی درباره قانونی بودن اخذ هزینه نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر پردیس+سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید مهدی هدایت، مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید در مورد مصوبه شرکت عمران شهر جدید پردیس مبنی بر پرداخت هزینه 25 میلیون تومانی توسط خریداران واحدهای مسکن مهر پردیس در تاریخ  31 اردیبهشت ماه گفت: «هزینه یاد شده در مصوبه اخیر شرکت عمران شهر پردیس، ارتباطی به هزینه های نقل و انتقال واحدهای مسکونی ندارد و به دلیل جلوگیری از فعالیت های غیرمولد اقتصادی در این شهر تصویب شده است.متقاضیان اول واحدهای مسکن مهر از پرداخت هزینه 25 میلیون تومانی معاف خواهند بود. این مصوبه با هدف جلوگیری از فعالیت محتکرین مسکن و بورس بازی تصویب شده است. متاسفانه در شهر پردیس شاهد خرید و فروش واحدهای مسکونی بودیم که در طول روز بارها معامله می شوند. اما به دست مصرف کننده نهایی نرسیده و پاسخ به تقاضای موثر محسوب نمی شوند».

*ابهامات درباره قانونی بودن اخذ هزینه نقل و انتقال مسکن مهر

بررسی های خبرنگار فارس نشان می دهد این اقدام شرکت عمران شهر جدید پردیس در حالی صورت می گیرد که حسابرس دیوان محاسبات به اخذ مبلغ بابت نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر ایراد گرفته بود و در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در شهریورماه 98 درخواست توقف اخذ این مبلغ را داده بود. وزارت راه و شهرسازی در شهریور سال 98، در نامه ای با موضوع تعیین تعرفه جهت پوشش هزینه های نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر، به معاون اول رئیس جمهور اعلام نموده است: «برخی شهرهای جدید خصوصا شهرهایی که دارای برنامه مسکن مهر قابل ملاحظه ای بوده و بیشترین تقاضای نقل و انتقال واحدها بعضا مبالغی را تعیین و از متقاضیان دریافت نموده اند که این اقدام توسط حسابرس محترم دیوان محاسبات کشور در بررسی صورت های مالی منتهی به 1396/12/29 به عنوان یک بند حسابرسی مورد ایراد قرار گرفته است. اگر چه در حال حاضر از شهرها درخواست شده است تا از اخذ هر گونه مبلغی جز با رضایت متقاضی تا هنگام تعیین تکلیف نهایی این موضوع خودداری نمایید. دریافت هزینه های مربوط به نقل و انتقال از متقاضیان، نیازمند مستندات قانونی بوده و می‌بایست در چارچوب ضوابط و مقررات صورت گیرد».

*علت رواج سفته بازی مسکن مهر پردیس، بدقولی های دولت تدبیر و امید در تحویل واحدهاست

در مورد این مصوبه و اجرای آن، ابوالفضل نوروزی کارشناس مسکن در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: «رواج سفته بازی در شهر پردیس امری غیر قابل انکار است. ولی برای حل این مسئله باید ریشه این امر را جست و جو کرد. ماجرا از این قرار است که متقاضیانی که با هزار امید و آرزو اقدام به ثبت نام واحدهای مسکن مهر شهر پردیس کردند، انتظار داشتند بنابر تعهد دولت تا پایان سال93 و 18 ماه بعد از ثبت نام، واحدهای خود را تحویل بگیرند. اما با شروع کار دولت تدبیر و امید، پیشرفت پروژه های مسکن مهر کند شد. در حالی که بارها و بارها مسئولین مختلف دولتی وعده پایان پروژه ها و تحویل واحدها به مردم را می دادند، متقاضیان واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس پیشرفت خاصی در پروژه های خود نمی دیدند. تا جایی که تا پایان سال 96، از حدود 85 هزار واحد مسکن مهر پردیس، بیش از 60 هزار واحد آن به مردم تحویل داده نشده بود. در این شرایط، متقاضیانی که نیاز به مسکن داشتند و عمدتا مستاجر و زیر بار اجاره داشتند، پیشرفتی در پروژه ها و تحویل واحدهای خود نمی دیدند. بنابراین مجبور شدند برای حفظ ارزش پول خود واحدهای مسکن مهری که آینده مشخصی نداشتند را به ثمن بخس به دلالان شهر پردیس بفروشند».

*دولتی که مالیات های تنظیمی حوزه مسکن را اجرا نکرد، داعیه دار مقابل با سفته بازی مسکن شده است!

نوروزی با بیان این که سال هاست عمده تقاضاهای بازار مسکن را تقاضاهای سرمایه ای به خود اختصاص داده است، گفت: «سفته بازی و احتکار امری رایج در این بازار شده است. وجود 2.6 میلیون واحد خالی در سراسر کشور شاهدی بر این ماجراست. اما دولت تدبیر و امید کارنامه غیرقابل قبولی در مقابله با این ماجرا دارد. قانون مالیات بر خانه های خالی سال هاست معطل مانده و دولت از اجرای آن خودداری کرده است. بررسی طرح مالیات بر عائدی سرمایه نیز که مالیاتی رایج در مقابله با سوداگری در بازار مسکن است، دو مرتبه توسط دولت متوقف شد و به سرانجام مشخصی نرسید».

این کارشناس اقتصادی با بیان این سوال که آیا سوداگری مسکن فقط در شهر پردیس وجود دارد که فقط در این شهر به مبارزه با سوداگری و سفته بازی پرداخته می شود، گفت: «آیا اخذ این هزینه باعث نمی شود، فروشندگان واحدهای خود را با قیمت بیشتری به متقاضیان بفروشند و این ماجرا خود باعث افزایش قیمت ها در پردیس نخواهد شد؟»

*آیا شهر جدید پردیس جایگاه قانونی تصویب چنین مصوبه ای را دارد؟

نوروزی با بیان اینکه در مورد تصویب این مصوبه نیز سوالاتی مطرح است، گفت: «مسئولان شرکت عمران شهر جدید پردیس بر چه اساسی و با چه جایگاه قانونی چنین مصوبه ای تصویب و اجرا می کند؟ اصلا عدد 25 میلیون تومان از کجا تعیین شده است؟ اگر هر مدیر شهر جدید بخواهد چنین مصوبه ای را اجرا کند، امکان پذیر خواهد بود؟ آیا شهردار یا مسئول محلی وزارت راه و شهرسازی می تواند تصویب کند که با انتقال هر واحد مسکن مهر در هر نقطه کشور مبلغی پرداخت شود؟ به نظر می رسد در این مصوبه اشکالات بسیاری وجود دارد و نگاه کارشناسی مشخصی در قبال آن وجود ندارد و مسئولین شهر پردیس بسیار عجولانه و بدون مشورت لازم این مصوبه را تصویب کرده اند. با یک بررسی اولیه مشخص می شود، این مصوبه برای بسیاری از خانواده های مصرف کننده نیز مشکلاتی را ایجاد می کند. یعنی اگر خانواده چند سال قبل اقدام به خرید واحد مسکن مهر پردیس نموده، مدتی را در آن زندگی کرده و اکنون قصد فروش دارد هم باید این مبلغ 25 میلیون تومان را پرداخت کند. یعنی فردی که هر چند متقاضی اولیه نبوده ولی مصرف کننده واقعی و نه سوداگر و سفته باز بوده است نیز باید این مبلغ را پرداخت کند. این در حالی است که قانونی در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می شود و در آن فردی که مسکن غیر مصرفی دارد و قصد دارد آن را بفروشد، باید بخشی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش خود را به عنوان مالیات بر عائدی سرمایه پرداخت کند. چنانچه گفته شد این مالیات بر تقاضاهای مصرفی اعمال نمی شود، یعنی مسکن اصلی هر فرد، معاف از مالیات است».

انتهای پیام/