قانون مالیات‌های مستقیم برای موقوفات سمنان اجرایی می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، سیدایمان موسوی‌فر ظهر امروز در نشست هم‌اندیشی کارشناسان مالی و تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان اظهار کرد: از آنجایی که گردش مالی شریان اصلی و کلیدی هر فعالیت اقتصادی است، اطلاع دقیق از قوانین مالیاتی و نحوه محاسبه آنها برای اداراتی که تصمیمات اقتصادی و تجاری خود را با برنامه‌ریزی و آینده‌نگری انجام می‌دهند، ضرورت دارد.

وی افزود: بر همین اساس، به‌منظور شفاف‌سازی اطلاعات و توسعه عدالت مالیاتی، اقدام به برگزاری نشست توجیهی و اجرایی کردن ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم کردیم.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان تصریح کرد: دستورالعمل اجرایی این ماده‌ قانونی تهیه و به ادارات اجرایی سطح استان ابلاغ‌ و جلسات توجیهی نیز برگزار شده است.

وی تصریح کرد: مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به دو دسته مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم تقسیم می‌شود.

موسوی‌فر عنوان کرد: مالیات مستقیم نوعی از مالیات است که پرداخت‌کننده نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و طبق این تعریف، مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث و ... از زمره مالیات‌های مستقیم به شمار می‌روند.

وی گفت: در سنوات گذشته ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص موقوفات و بقاع متبرکه استان انجام‌نشده ولی با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد از ابتدای سال جاری در همه ادارات اجرایی تابعه استان اقدام شود.

به گزارش فارس؛ ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد(2%) مبلغ مورد معامله‌ می­شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می­شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌ درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

انتهای پیام/74001/م/