به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمد قاسمی در آیین افتتاح شورای حل اختلاف ویژه خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: دستگاه قضایی نسبت به مسائلی که به عنوان آسیب در سطح جامعه مطرح می شود، حساسیت ویژه دارد و بر این باوریم که اصل پیشگیری باید توسط تمامی دستگاه ها و نهادها تحقق یابد و با بررسی پرونده های قضایی، مواردی که در نهایت در مراجع قضایی مطرح می شود، احصاء و شناسایی و علل آن ریشه یابی شود تا با نگاه و اقدامات پیشگیرانه، از طرح آن در مراجع قضایی جلوگیری شود.
وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست های راهبردی قوه قضاییه و مورد تاکید ریاست محترم این قوه است و از آنجایی که پیشگیری همیشه هزینه های کمتری را برای فرد، جامعه و حاکمیت به دنبال دارد، باید در اولویت کاری تمامی دستگاه ها قرار گیرد.
قاسمی در ادامه بیان داشت: طرح طلایه داران صلح و سازش به ابتکار رییس کل محترم دادگستری استان تدوین شده، با تصویب ریاست محترم قوه قضائیه به صورت پایلوت در استان قزوین اجرایی می شود و در واقع این طرح دروازه ورود پرونده به سیستم قضایی است که ان شاءالله در کلیه ادارات، دستگاه ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و از جمله در خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با استفاده از نیرو و امکانات همان ادارات تشکیل و اجرایی می شود و بزودی کلیه پرونده های کیفری بخش صنعت به شعبه شورای حل اختلاف خانه صنعت جهت سازش ارجاع خواهد شد و امیدواریم با تلاش های اعضاء این شورا که ویژه بخش صنعت و تولید است، این پرونده ها منجر به مصالحه گردد و مشکلات مربوط به این حوزه به حداقل برسد.
دادستان قزوین اذعان داشت: بسیاری از پرونده های بخش صنعت و تولید نیاز به طرح در مراجع قضایی ندارد و می بایست به صورت صلح و سازش، میانجی‌گری و داوری حل و فصل شود و هدف از تشکیل این شعبه نیز ایجاد صلح و سازش در پرونده های مطروحه است.
این مقام قضایی استان همچنین تاکید داشت: در سال "جهش تولید" که از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نامگذاری شده است، همه دستگاه ها موظفند در راستای تحقق شعار سال ایفای نقش کنند و از تمامی ظرفیت ها جهت تسهیل و رفع موانع پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان استفاده کنند تا فعالان این حوزه که در خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند، بتوانند در آرامش و با اطمینان کامل در راستای گردش چرخ اقتصاد کشور فعالیت نمایند و موجب اشتغال زایی شوند.
محمد قاسمی در ادامه تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد دادستانی و تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین، یک روز در هفته به بررسی مسائل و مشکلات مدیران بخش صنعت، صنعتگران و تولید کنندگان اختصاص می یابد که این نشانگر اهمیت دستگاه قضایی به حل مشکلات حوزه صنعت و تولید دارد و امیدواریم بتوانیم با اجرای چنین طرح هایی از مشکلات این حوزه کاسته شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بحمدالله در استان قزوین عزم جدی برای حل مشکلات بخش صنعت و واحدهای تولیدی وجود دارد که امیدواریم با تلاش های مضاعف و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود بتوانیم در راستای تسهیل و رفع موانع، رونق و جهش تولید به خوبی گام برداریم و در تلاش هستیم تا از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی جلوگیری و واحدهای تولیدی که در سال‌های گذشته تعطیل شده‌اند را نیز به چرخه تولید بازگردانیم و قطعا مجلس شورای اسلامی در دوره جدید با حضور نمایندگان انقلابی با اصلاح برخی از قوانین دست و پا گیر حوزه صنعت و تولید در این راستای نقش بسیار اساسی برعهده دارد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
