به گزارش خبرگزاری فارس از ساوجبلاغ، شرایط آب و هوای و طبیعت بکر شهرستان ساوجبلاغ منجر شده است تا این منطقه به تفرجگاهی برای اقشار مختلف مردمی قرار گیرد.
وجود مناطق سرسبز و زمین‌های کشاورزی در این شهرستان موجب شده است تا به زیبایی این منطقه افزوده شود همچنین این زمین‌های کشاورزی میوه‌های آلو شابلون برای روستای سنقرآباد و گیلاس برای روستاهای فشند و دیگر میوه‌هایی همچون آردهه و توت ولیان با کیفیت برای مردم شهرستان و استان به همراه دارد.
نام ساوجبلاغ از زبان ترکی آذری به معنای سرزمین چشمه‌های آب سرد با تاریخ، فرهنگ و مدنیت هفت هزار ساله و مشاهیر نام‌آور و رسوم دیرپا و ریشه دار گره خورده‌است.
تمامی این موارد تنها بخشی از شرایط است که سوء استفاده گران را برای طمع ورزی و بنای سازه‌های غیرمجاز خود آماده کند.
البته در راستای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کابری اراضی ملی و کشاورزی در این منطقه اقدامات ریز و درشتی توسط سازمان‌ها و نهادهای متعدد انجام شده است که البته کافی و وافی نیست.
بیش از 50 درصد از ساخت و سازهای ساوجبلاغ تخلف است
رفیع یگانه، مدیر جهادکشاورزی شهرستان ساوجبلاغ، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساوجبلاغ، با بیان اینکه 68 هزار هکتار اراضی در شهر وجود دارد، گفت: مقابله با تغییر کاربری به تنهایی از عهده جهادکشاورزی بر نمی‌آید.
مدیرجهادکشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا ساخت و سازهای منطقه ساوجبلاغ قانونی است یا خیر؟ بیان کرد: تمامی سازه‌ها برای گرفتن مجوز نهایی مجبور هستند به شهرداری‌ها بخشداری و دهیاری‌ها هزینه پرداخت کنند.
یگانه ادامه داد: طبق قانونی هر گونه ساخت و ساز چه در حریم شهر و چه در خارج از شهر نیازمند داشتن استعلام از جهادکشاورزی است که در بیش از 50 درصد از ساخت و سازهای ساوجبلاغ این امر رعایت نشده است و عملا سازه‌ها خلاف قانون انجام می‌شوند از این رو ما در رابطه با آن ساخت و سازها اعلام جرم می‌کنیم.
وی در ادامه در توصیه به مردم اضافه کرد: اگر مردم سعی دارند ملکی را خرداری کنند پیش از آن جزئیات ملک را تحت بررسی خود قرار دهند چرا که ممکن است بعدها با مشکلات قانونی که سازننده به آن بی توجه بوده است مواجه شوند.
مدیرجهادکشاورزی شهرستان ساوجبلاغ در ادامه ضمن تشکر و قدردانی از دستگاه قضایی که در راستا مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها نقش پررنگی ایفا کرده است، گفت: از ابتدای سال تا کنون با همراهی و همانگی تمامی نهادهای مرتبط دو هزار و 394 مورد تغییر کاربری در ساوجبلاغ از ابتدای سال تا کنون تخریب شده است.
یگانه با بیان اینکه معضل ساخت و ساز غیر مجاز به صورت جدی و ریشه ای باید رسیدگی شود، گفت: باید عاملین ساخت و ساز های غیر مجاز را شناسایی کنیم چرا که معتقدیم مقصر اصلی کسی است که بستر جرم را فراهم کرده است.
حمایت مسؤولان محلی از ساخت و سازهای غیرمجاز
حمید رضا ورزشی، سرپرست فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ در ادامه به خبرنگار فارس گفت: اغلب ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان ساوجبلاغ با حمایت مسؤولان محلی که به نوعی همان دهیاران هستند انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه متخلفان همواره از ما سبقت می‌گیرند و جلوتر از ما هستند، ادامه داد: همین تعطیلات پیش رو یکی از بهترین شرایط برای ادامه ساخت و سازهای غیرمجاز است که متخلفین فعالیت خود را در این ایام از سر می‌گیرند.
ورزشی با اشاره به اینکه ساخت و سازهای خارج از بافت روستا به اداره جهادکشاورزی گزارش می‌شود، اضافه کرد: سعی ما تخریب تمامی سازه‌های غیر مجاز سطح شهرستان است.
وی با بیان اینکه طبق قانون اعضای شورای شهر اجازه دریافت مبلغی در راستای ساخت و سازهای اینچنینی ندارند، افزود: گزارشاتی از سال‌های گذشته به دست فرمانداری می‌رسد که خبر از دیافت مبالغی توسط شورای شهر از ساکنین به منظور آسفالت کوچه و روشنایی می‌شود که در حال حاضر از این امر جلوگیری کرده ایم.
همچنین ممکن است خیلی از سازنده‌ها برای ادامه ساخت و ساز غیر مجاز خود به شورا مبالغی را تحت عنوان‌های مختلف بدهند اما این امر حائز اهمیت نیست و تخریب بناهای غیرمجاز در دستور کار ما قرار دارد.
مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز و اراضی ملی اولویت کاری دادگستری البرز است
پیش از این رئیس کل دادگستری استان البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه در این رابطه گفت: بهره‌مندی از محیط زیست، آب و خاک، اراضی ملی جزو حقوق مسلم همه مردم در حال و آینده دانست و خاطرنشان کرد: باید به گونه‌ای اقدام شود که در حقوق عامه، موضوع حق از بین نرود. مسلما همانطور که نفع حفظ این حقوق برای همه است ضرر ناشی از ضایع کردن آن نیز متوجه همه خواهد شد.
عالی‌ترین مقام قضائی استان البرز با تبیین انتظارات قوه قضائیه از دستگاه‌های مختلف در حفظ حقوق عامه افزود: اصول و قوانین، دستگاه‌های حاکمیتی را متولی این امر معرفی کرده است؛ لذا همه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی موظفند به حفظ حقوق بیت‌المال توجه ویژه داشته باشند.
وی با بیان اینکه منابع طبیعی و اراضی ملی متعلق به همه مردم است، خاطرنشان کرد: گاهی حقوق عامه در مالکیت خصوصی افراد نیز تسری پیدا می‌کند. در اینگونه موارد قانونگذار، دستگاه‌های اجرایی مربوطه را ملکف به دخالت در حفظ آن کرده است. به عنوان مثال، ساخت و ساز در باغ یا زمین زارعی با مالکیت شخصی بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه ممنوعیت قانونی دارد و ورود دستگاه‌های حاکمیتی در اِعمال قانون به این موارد کاملا توجیه‌پذیر است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز افزود: اگر اقدام مناسبی در جهت حفظ حقوق عامه نشود، اولا باعث تجری خواهد شد. ثانیا دستگاه‌های اجرایی ناکارآمد جلوه کرده و این امر موجب وهن قانون می‌شود.
انتهای پیام/ج
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
