به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، جمعی از تشکل‌های دانشجویی و طلبگی طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مسئله خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نوشتند: ما به عنوان جمعی از تشکل ها و نهاد های دانشجویی و طلبگی دغدغه مند، از مجمع محترم به عنوان ناظر بر حسن اجرای این سیاست‌ها که موظف به ارائه گزارش نظارتی سالانه نیز هست، مطالبه داریم که این نهاد گزارش خود را از روند این سیاست ها و میزان موفقیت آمیز بودن و نیز اشکالات موجود در این سیاست ها را به منظور شفافیت فضا و تعیین تکلیف در اختیار عموم قرار دهد و توضیحات لازم را در رابطه با واگذاری های غلط و سایر ناکارآمدی های موجود در این زمینه ارائه دهد.
متن این نامه خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:
بی گمان کاری که به تو سپرده شده برای تو طعمه نیست؛ بلکه امانتی است بر گردن تو که باید در برابر مافوق خود پاسخگو باشی و از او اطاعت کنی. تو حق نداری نسبت به ملّت استبداد بورزی و خودسرانه تصمیم بگیری یا بی در دست داشتن سندی اطمینان بخش به کار مهم و خطیری دست یازی.(نامه پنجم نهج‌البلاغه - نامه حضرت علی(ع) خطاب به اشعث‌بن‌قیس)
خدمت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم؛
ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خرداد ماه سال ۱۳۸۴ رویدادی استراتژیک و بسیار مهم برای اقتصاد ایران بود. سیاست هایی که به طور خلاصه عبارت است از : آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری.
این سیاست ها از جمله مباحث چالشی و نقاطی است که نگاه های مختلفی به آن وجود داشته و حتی عده ای به طور کلی مخالف این سیاست ها بوده و یا عده ای روش اجرای آن را نادرست می دانند. اکنون پس از گذشت ۱۵ سال از ابلاغ این سیاست ها و سر کار بودن دو دولت با رویکرد ها و نگاه های اقتصادی متفاوت، می توان به صورت دقیقتر و کارشناسی شده تر درباره روند اجرای این سیاست ها و میزان موفقیت آنها در برآورده کردن اهداف آن صحبت کرد. از جمله فلسفه این سیاست ها بر اساس بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران اجرای سیاست ها در سال ۱۳۸۵، تبدیل واحدهای کم‌بازده و بی اثر یا کم‌اثر به واحدهایی پراثر و پیش‌برنده‌ی اقتصاد کشور و البته در کنار این، سوق دادن ثروتهای عمومی، یعنی بیت‌المال، به سمت اقشار محروم بوده است. مواردی همچون : ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی، مواردی است که عینا در این سیاست ها (ذیل بند د ) ابلاغ شده است.
با توجه به رخداد های سیاسی-اجتماعی چند سال اخیر، به نظر می رسد در تعداد قابل توجهی از موارد این سیاست ها با مشکل مواجه شده و نگاهی در جامعه مبنی بر شکست خورده بودن این سیاست ها در حال رواج پیدا کردن است. در طی این سالیان مسئولیت نظارت و ارائه گزارش سالانه بر روند این سیاست ها بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و طبعا این نهاد در جریان اتفاقات رخ داده در این زمینه و جزئیات مربوط به پیاده سازی این سیاست ها بوده همچنین بر تمام نقاط قوت و ضعف آن احاطه دارد. در کل می توان گفت که جامع ترین روایت از ۱۵ سال گذشته بر این سیاست هارا، مجمع تشخیص می تواند ارائه دهد. ناگفته نماند که این احاطه بر مسئله، باید به پاسخگویی مجمع در قبال خطاهای احتمالی رخ داده در این زمینه و ارائه توضیحات لازم در این زمینه منجر شود.
ما به عنوان جمعی از تشکل ها و نهاد های دانشجویی و طلبگی دغدغه مند، از مجمع محترم به عنوان ناظر بر حسن اجرای این سیاست‌ها که موظف به ارائه گزارش نظارتی سالانه نیز هست، مطالبه داریم که این نهاد گزارش خود را از روند این سیاست ها و میزان موفقیت آمیز بودن و نیز اشکالات موجود در این سیاست ها را به منظور شفافیت فضا و تعیین تکلیف در اختیار عموم قرار دهد و توضیحات لازم را در رابطه با واگذاری های غلط و سایر ناکارآمدی های موجود در این زمینه ارائه دهد.
امضاکنندگان:
بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی
بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه‌نصیر
بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز
بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه
بسیج طلبگی حوزه مشکات
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران(آرمان)
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
