اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

جامعه  /  حقوقی و قضایی

چرا لایحه تجارت باید از سوی شورای نگهبان اعاده شود؟

قانون تجارت مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی است که اساس حقوق تجارت کشور را تشکیل می‌دهد.

چرا لایحه تجارت باید از سوی شورای نگهبان اعاده شود؟

گروه اجتماعی خبرگزاری فارس: قانون تجارت مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی است که اساس حقوق تجارت کشور را تشکیل می‌دهد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده تصویب شده است و به جز در مورد شرکت‌های سهامی که مقررات لایحه  اصلاحی سال ۱۳۴۷ در قالب 300 ماده تصویب شده و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی، بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.

لایحه تجارت چیست؟

لایحه تجارت در سال 1384 و در روزهای آخر دولت هشتم به مجلس ارائه شد؛ ابتدا قرار شد که تصویب این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی به جای رای گیری در صحن مجلس، در کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس انجام شود (و این کار هم انجام گرفت و در کمیسیون مربوطه تصویب شد) ولی شورای نگهبان با استناد به عدم ضروری بودن این کار، که یکی از شروط اصل 85 است، با این موضوع مخالفت کرد و بعد از 2 بار مخالفت شورای نگهبان و رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، مجلس تصمیم گرفت که رای گیری در مورد لایحه تجارت در صحن مجلس انجام شود.

در همین راستا با توجه به حجم بالای لایحه تجارت (بیش از ۱۲00 ماده)، تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر آن شد که این لایحه به صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شده و به رای نمایندگان گذاشته شود. در همین راستا کتاب‌های اول تا سوم این لایحه که مشتمل بر 490 ماده هستند به صورت کاملا شتابزده در مجلس دهم تصویب شدند.

اتفاقی که به شدت مورد اعتراض کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفت. برای مثال منتقدان، تصویب 109 ماده از این لایحه را در طی 2 ساعت نشانه‌ای از عدم دقت کافی در بررسی این لایحه تخصصی و پراهمیت و البته شتابزدگی بیجا قلمداد کردند.

*نظرات اصلی منتقدان

با توجه به اهمیت قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر و نقش زیرساختی آن در اقتصاد و فضای کسب و کار کشور، کوچکترین نقص یا کم دقتی در تدوین آن تبعاتی جدی به دنبال داشته و همه روابط اقتصادی و حتی اجتماعی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. از این رو کارشناسان اقتصادی و حقوقی با بررسی متن لایحه، ایراداتی را متوجه آن دانسته‌اند که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است.

تغییر یکباره و شتابزده قانون تجارت که یکی از مهمترین قوانین کشور یا به عبارتی قانون مادر است به دلیل برهم زدن نظم تجاری - اقتصادی کشور و تغییر رویه های قضایی درست نیست و موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و حتی قضات خواهد شد.

لذا به جای تغییر یکباره، باید مشکالت قانون قبلی اصلاح میشد. مواد تصویب شده لایحه تجارت و علی الخصوص 41 ماده اول آن دارای موارد متعدد ابهام، اجمال و کلی گویی است که سبب خواهد شد ریسک محیط حقوقی کسب و کار به شدت افزایش پیدا کند که ثمره آن ایجاد مشکالت عدیده برای فضای تولیدی و تجاری کشور خواهد بود.

از این گذشته این مشکلات سبب خواهد شد که حجم پرونده های ورودی به قوه قضائیه به شدت افزایش پیدا کند. اعتباردهی بیش از اندازه به شهادت شهود و تضعیف اسناد رسمی و حقوق مالکیت از یک سو و نا آشنایی قضات با قانون جدید به دلیل تغییرات عمده آن به نسبت قانون فعلی از سویی دیگر زمینه را برای سوءاستفاده و فسادهای قانونی فراهم خواهد کرد.

علاوه بر شتابزدگی در تصویب، عدم مراجعه به فعالین حوزه کسب و کار و کارشناسان اقتصادی از اشتباهات فاحش در تدوین این لایحه بوده است. لذا لایحه در فضایی کامال به دور از مشکلات واقعی فعالان اقتصادی تدوین شده و همین طور بررسی آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی و عدم مشارکت کمیسیون اقتصادی در بررسی این لایحه مهم حوزه اقتصادی مشکالت عدیده‌ای را ایجاد کرده است.

برای مثال می‌توان به مفهوم پیش بینی پذیری در اقتصاد اشاره کرد که برای فعالان اقتصادی فوق‌العاده مهم و زیرساختی است و عدم پیش‌بینی پذیری قراردادهای تجاری را با مخاطرات زیادی مواجه می‌کند. متاسفانه باید گفت که تایید نهایی این مصوبه توسط شورای نگهبان مشکل پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد ایران را تشدید خواهد کرد.

بخش خصوصی، از جمله فعالین حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی معتقدند که تولید و اقتصاد مقاومتی به عنوان یک اولویت در کشور قرار ندارد که یکی از مصادیق آن عدم توجه به نظرات بخش خصوصی و همچنین نظر خواهی از آنان در تدوین و تصویب قوانین است.

برای مثال عدم نظرخواهی و در نظر گرفتن مشکلات و چالش‌ها و همچنین راهکارهای پیشنهادی فعالین حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی در زمینه تدوین و تصویب الیحه تجارت یکی از مصادیق جدی آن است.

*مغایرت با اصول قانون اساسی از جمله اصل 74  قانون اساسی:

تکه تکه کردن لایحه دولت

تغییر کلی لایحه دولت

قلب کردن (دگرگون کردن) لایحه دولت و تغییرات ماهوی آن. برای مثال فصل اول لایحه تجارت کاملاً در مغایرت با لایحه دولت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به لایحه اضافه شده است.

*جمع بندی

یکی از کاستی‌های مهم مجلس شورای اسلامی نداشتن فناوری تصویب قوانین حجیم است، از همین رو این لایحه سال‌ها در مجلس خاک خورد و معمولا مجالس جرات پرداختن به آن را نداشتند؛ زیرا فرآیند بررسی طرحها ولوایح در مجلس بگونه‌ای است که پرداختن به لایحه‌ای با 1200 ماده قطعا بخش بزرگی از وقت چهارساله مجلس را خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد همین ایراد اساسی در فرآیندهای درونی مجلس، تاثیر به سزایی در نحوه تصویب این لایحه گذاشته است. باتوجه به ایرادات متعدد این مصوبه که مانند بسیاری از مصوبات روزهای پایانی مجلس دهم مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی، دولت و مخصوصا دستگاه قضائی ایجاد خواهد کرد، اقدامات زیر ضروری بنظر می‌رسد.

انتهای پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول