از ابتدای انقلاب اسلامی مسیر کشور به سمتی حرکت میکرد که تمام ارکان حکومت با حضور و دخالت مستقیم مردم شکل میگرفت.
احساس مالکیت تمام ارکان انقلاب در میان آحاد مردم به شکل کامل و گستردهای دیده میشد. امروز نیز مردمی کردن اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح است.
از سوی دیگر در اقتصاد اسلامی مالکیتها معمولا به سه قسمت اصلی مالکیت شخصی؛ مالکیت دولت و حکومت اسلامی و مالکیت عمومی تعریف میشود.
مالکیت ملی در بسیاری از بخشها تحت عنوان ملی سازی شکل گرفت. ملی سازی صنعت نفت و صنایع بزرگ در همین راستا بود، ولی این فرایند به تدریج تبدیل به دولتی شدن صنایع شد و عملا با مالکیت نوع دوم که مالکیت دولتی است؛ یکی شد. بعد از دهه شصت و با تفسیر جدیدی که از اصول 43 و 44 قانون اساسی ارائه شد، بخشی از مالکیت فربه دولتی تحت عنوان خصوصی سازی به بخش خصوصی یا مالکیت خصوصی واگذار شد. این فرایند(خصوصی سازی) طبیعتا با مفاسد فراوان و ایجاد رانتهای مختلف و نابرابری اقتصادی همراه شد.
طرح واگذاری سهام عدالت به مردم که در مناظرات سال 84 طرح و ارائه شد و سپس در دولتهای نهم دهم اجرایی شد و هم اکنون به مردم ارائه میشود، لذت مالکیت شرکتهای اقتصادی را به مردم میچشاند. صاحبان سرمایههای خرد و نیمه خردی که عمدتا راهی جز مسکن، سکه، ارز و طلا یا خودرو برای سرمایهگذاری نمیشناختند، با این فرایند با سرمایه گذاری در بازار سهام نیز آشنا میشوند.
حدود پنجاه میلیون ایرانی با اختصاص سهام عدالت به آنها (ملی شدن صنایع) باسازوکار بازار بازار سرمایه آشنا میشوند و به تدریج میآموزند که چگونه در بازار سرمایه نقش آفرینی کنند. این حرکت میتواند باعث خلق فرصتهای سرمایه گذاری در کشور و کمک به اصلاح ضریب جینی و کم شدن فواصل اجتماعی شود.
جهش تولید، مردمی شدن اقتصاد و ملی شدن برخی از صنایع از طریق این فرآیند ممکن خواهد بود. مشروط بر این که ساز و کارها به گونهای فراهم شود که جمع اندکی سوار بر این موج، ثروت حداقلی ایجاد شده برای عموم جامعه را به سمت خود سوق ندهند. سیاست باید به گونهای باشد که از تجمع ثروت در دست عدهای معدود جلوگیری شود. آن چنانکه قران کریم می فرماید " لکی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم " (حشر/7)(ثروت نباید بین عده خاصی تداول و چرخش داشته باشد.)
البته در این میان جمع زیادی از مردم ( حدود یک سوم) از این موهبت بی بهره ماندهاند. چنانکه اعلام شده طرحی برای بهره مند شدن این جمعیت باقی مانده نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح است که امید است مجلس یازدهم با دأب عدالت خواهی خود در اسرع وقت و با قید فوریت نسبت به اصلاح این مساله نیز اقدام نماید.
با حضور تمام اقشار جامعه در بازار سرمایه، تقویت بنیه فنی این بازار و تخصصی شدن کارگزاریها، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتها ودفاتر مشاور سرمایهگذاری امری ضروری می نماید. وجود جمعیت فارغ التحصیل مستعد در رشتههای اقتصادی و مالی میتواند به عنوان پتانسیلی قوی برای این امور مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
اصلاح قوانین و آیین نامهها و دستور العملها می تواند سازوکار بازار سرمایه را بهبود بخشد و آیندهای امید بخشتر را برای ایران اسلامی نوید دهد. با بهبود و گسترش بازار سرمایه، بازار پول که شائبه جدی ربوی بودن را دارد نیز محدودتر خواهد شد و راهکارهای تامین منابع از طریق بازار سرمایه را نیز فراهم خواهد آورد.
علی نقی قائمی نیک کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/ب