زمان ورود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به بورس نامشخص است/شرکت‌های استانی کارکرد خاصی ندارند

محمدصادق کریمی کارشناس بازارهای مالی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص ادعای مسئولان شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مبنی بر ورود سریع این شرکت‌ها به بورس گفت: اگر دقت کنید صرفا مسئولان شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و طرفداران آن‌ها ادعا می‌کنند که این شرکت‌ها به زودی وارد بازار بورس می‌شوند در حالی که هیچ تصریح قانونی در خصوص زمان وارد شدن شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به بورس وجود ندارد و زمان ورود این شرکت‌ها به بورس در هاله ای از ابهام قرار دارد.

وی افزود: متخصصان بازار بورس می‌دانند که شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در کوتاه مدت وارد بورس نمی‌شوند و تازه اگر هم این شرکت‌ها بعد از مدتی وارد بورس شوند، مزیت خاصی نسبت به دیگر روش های سهامداری ندارند.

*شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مزیت یا کارکرد خاصی ندارند

این کارشناس بازارهای مالی در خصوص معایب انتخاب شیوه غیر مستقیم سهامداری خاطر نشان کرد: کسی که روش سهامداری غیر مستقیم را انتخاب می‌کند، سهامداری او در چارچوب شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سازماندهی می‌شود و تا وقتی که شرکت‌های سرمایه گذاری استانی وارد بورس نشوند، این افراد نمی‌تواند سهام خود را بفروشد و از درآمد آن را استفاده کند. همچنین اگر کسی بخواهد از محل خرید و فروش سهام در بازار کسب سود بکند باز هم با انتخاب شیوه غیر مستقیم این امر برای او ممکن نیست.

کریمی ادامه داد: شرکت‌های سرمایه گذاری استانی هیچ کارکرد و خاصیت اضافه‌ای ندارد و این که برخی ادعا می‌کنند شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سود بیشتری ارائه خواهند داد، صحیح نیست چرا که این شرکت‌ها کار ویژه و جدیدی انجام نمی‌دهند که سود بیشتری توزیع کنند.

*هزینه‌های شرکت‌های استانی را مردم متحمل می‌شوند

این کارشناس بازارهای مالی خاطر نشان کرد: شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نه تنها مزیتی ندارد بلکه هزینه‌هایی را هم بر سهامداران تحمیل می کند چرا که به هر حال شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به عنوان واسط بین مردم و شرکت سرمایه پذیر، هزینه‌هایی دارند که احتمالا از محل سود مردم تامین خواهند کرد. اگر شرکت‌های سرمایه پذیر نخواهند سود مردم را توزیع کنند یا سود را دیر توزیع کند باز هم شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نمی‌توانند کاری برای احقاق مردم انجام دهند بلکه حتی ممکن است نوعی تعارض منافع هم شکل بگیرد و شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در کنار شرکت‌های سرمایه پذیر در مواهب ناشی از دیرکرد پرداخت سود به مردم، شریک شوند.

 وی گفت: اگر شرکت‌های سرمایه گذاری اجازه سبدگردانی را از مردم بگیرند باز هم مزیت ویژه‌ای ندارند چون همین الان زیر ساخت‌های مالی سبدگردانی در بورس وجود دارد مضاف بر این که ساختار یک نهاد سبدگردانی یا صندوق سرمایه گذاری با ساختار یک شرکت سرمایه گذاری استانی متفاوت است و طبیعی است که این شرکت‌ها نتوانند کارکرد سبدگردانی را به خوبی انجام دهند.

انتهای پیام/