نعمت‌الله حاجعلی مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص ایرادات لایحه تجارت گفت: بزرگ ترین ایراد لایحه تجارت این است که تعریف دقیق از برخی از مفاهیم ارائه نکرده و به عرف ارجاع داده است، در حالی که وقتی قانون حکم یا تعریفی را به عرف واگذار می‌کند در واقع اختلافات را افزایش می‌دهد.
وی افزود: در حالت عادی وقتی برای پرونده‌ای حکمی صادر می‌شود به دلیل اختلاف دیدگاه طرفین، از دادگاه تجدیدنظر و بدوی نیز استفاده می‌شود حال اگر صدور حکم مبتنی بر عرف نامعلوم صورت بگیرد آن وقت همه فکر می‌کنند که قاضی اشتباه کرده است و حکم می‌تواند تغییر کند و برای همین هم اعتراض پشت اعتراض است که راهی قوه قضائیه می‌شود که این امر تعداد پرونده‌های قوه قضائیه را افزایش می‌دهد.
مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: بیش از 10 مفهوم مهم در لایحه تجارت یا رها شده‌اند یا به عرف ارجاع داده شده‌اند در حالی که وقتی قانون گذار مفهومی را به صراحت بیان می‌کند باز هم برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود، چه برسد به این که مفاهیم در متن قانون دقیق تعریف نشده باشد.
*اصلاح قانون تجارت بهتر از تغییر کلی این قانون است
حاجعلی با انتقاد از تغییر دفعی قانون تجارت گفت: به نظر من به جای تغییر کلی قانون تجارت بهتر است ایرادات قانون تجارت را اصلاح کنیم. مثلا در بحث ورشکستگی که خود بنده 10 سال روی ان کارکرده‌ام حداکثر 10 ایراد وجود دارد که اگر این ایرادات رفع شوند، نیازی به تغییر کلی قانون نیست.
*نمی دانم چه منافعی پشت تصویب سریع لایحه تجارت وجود داشته است
این مقام قضایی افزود: در 41 ماده اول لایحه تجارت که کلیات لایحه محسوب می‌شود، ماده‌ای وجود ندارد که نقدی بر آن وارد نباشد و برای مثال بحث اسناد عادی، شهادت و قانون امور صنفی که در متن لایحه تجارت آمده است، همگی ایراد دارد. بنده دفتر اول لایحه تجارت را بعد از تصویب آن در مجلس دیدم و نمی‌دانم که چه منافعی پشت این لایحه وجود دارد که آن را به این اندازه سریع تصویب کردند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
