به گزارش خبرگزاری فارس از فسا، مدتی است که اخبار ضدونقیضی در خصوص بهکارگیری نیروهای جدیدی در شهرداری فسا به گوش میرسد.
طبق ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی، اسامی 3 نفر به چشم میخورد که یک نفر به عنوان کارگر و دو نفر دیگر نیز به عنوان کارشناس در معاونت خدمات شهری شهرداری فسا به کار مشغول شده که هرکدام به نحوی با معاون خدمات شهری ارتباط داشتهاند.
این روند در حالی بوده که سالها است موضوع زیاد بودن تعداد نیروهای شهرداری فسا و تصمیمات در مورد لزوم تعدیل نیروهای مازاد آن مطرح است.
ابتدا برای پیگیری موضوع و بررسی صحت و سقم ماجرا به سراغ معاون خدمات شهری شهرداری فسا رفتم که اتهام بهکارگیری دوستان و آشنایان به او وارد شده بود، اما علیرغم تماسهای مکرر و ارسال پیامک هیچ پاسخی داده نشد.
پساز آنکه مسوول مربوطه حاضر به پاسخگویی نشد، با یکی از مسئولان دیگر در معاونت خدمات شهری تماس گرفته و با او به گفتوگو پرداختم.
وی در خصوص این نیروها میگوید: یکی از این افراد برای اجرای طرح خط انتقال آب از مخازن مطابق طرحهای موجود در این معاونت بهکارگیری شده و فرد دیگر نیز پیگیر احداث گلخانههای تولید نهال شهرداری است.
او در ادامه پیرامون بهکارگیری این افراد اذعان میکند: شهرداری بهجای پرداخت هزینههای هنگفت اجرای این پروژهها به بخش خصوصی، این دو نفر کارشناس مطلع را از طریق شرکتهای پیمانکاری جذب کرده تا پروژه را اجرا کنند.
در ادامه هنگامیکه زمان مطرح کردن سؤالاتی در خصوص نحوه گزینش و جذب این اشخاص و مراحل قانونی آن فرا رسید، وی به بهانه عدم شناخت و عدم اطمینان نسبت به این مسئله که با خبرنگار خبرگزاری فارس در حال گفتوگو است، از پاسخگویی امتناع کرده و بابیان اینکه برای پاسخگویی باید درخواست کتبی ارسال شود، ارتباط قطع شد.
افزوده شدن ابهامات قضیه و سؤالاتی که پاسخی برای آنها یافت نمیشد انگیزه بیشتری برای پیگیری موضوع از طریق شهردار ایجاد کرد تا زوایای پنهان ماجرا آشکار شود.
پس از تماس با شهردار و مطرح کردن موضوع، وی ضمن ابراز بیاطلاعی از آنچه رخ داده، میگوید: اگر بنا به گرفتن نیروی متخصص و کارشناس باشد، آن نیرو حتماً باید نیروی رسمی شهرداری باشد یا از طریق آزمون یا فراخوان جذب شوند اما در خصوص نیروی کارگری شرکتهای طرف قرارداد شهرداری اختیار جذب و یا تعدیل نیروهای خود را دارند.
بر اساس گفتههای شهردار، طبق قانون نیروهایی با تحصیلات دانشگاهی و دارای پستهای تخصصی فقط باید از طریق آزمونهای استخدامی، با هماهنگی و اعلام نیاز به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین اخذ موافقت از نهادهای بالادستی جذب شوند.
از طرفی برابر بخشنامه شماره 1538390 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که در هفتم آذرماه 1396 ابلاغ شده است، جذب و بهکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاورهای با اشخاص حقیقی و نیز بهکارگیری افراد از محل اعتبارات طرحهای عمرانی برای انجام فعالیتهای جاری دستگاههای اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است.
با مقایسه صحبت مسئول یکی از واحدهای معاونت خدمات شهری در خصوص این که نیروهای جذبشده کارشناس بوده و در حال انجام کار تخصصی هستند و همچنین سخنان شهردار که معتقد بود طبق قانون برای جذب نیروی کارشناس باید تشریفات قانونی اجرا شود تناقضها آشکار شد.
آنچه از بررسی گفتوگوها حاصل شد این بود که جذب نیروهای مذکور در سکوت کامل خبری و بدون طی مراحل قانونی ذکر شده توسط شهرداری صورت گرفته و این اتفاق مغایر قانون، شرع و عدالت است چرا که شرایط یکسانی برای همه متقاضیان کار در فسا وجود نداشته است.
در ادامه شهردار فسا وعده پیگیری دقیق و جدی این مسئله را داد اما پس از چند روز و ضمن تلاشهای مکرر جهت گرفتن پاسخ، وی پاسخی به تماسها نداد تا همچنان سؤالات مطروحه و روند بررسی شفاف جذب نیروها بیپاسخ بماند.
آیا تناقضهای موجود در سخنان مسئولان فوق و عدم پاسخگویی میتواند مهر تأییدی بر وقوع این اتفاق و شاید اتفاقات مشابه در شهرداری فسا باشد؟
خبرگزاری فارس جهت شفافیت، در حال پیگیری این مسئله از طریق اعضای شورای شهر فسا که مطابق قانون ناظر بر حُسن اداره شهرداری و عملکرد شهردار هستند، بوده که در گزارش بعد به شرح آن میپردازد.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
تازه های کتاب