اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

استانها  /  مرکزی

دولت در حوزه ساماندهی مسکن نقشه راه دهد

کارشناسان حوزه مسکن و املاک استان مرکزی معتقد هستند دولت باید از تصدی‌گری و مجری‌گری در ساخت مسکن دست برداشته و در حوزه ساماندهی مسکن نقشه راه و نظارت سالم ارائه دهد.

دولت در حوزه ساماندهی مسکن نقشه راه دهد

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، نرخ مسکن در دو سال اخیر در شهرستان ساوه حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته، به نحوی که توان خرید از مردم به ویژه زوج‌های جوان سلب شده است.

بورس، طلا، ارز و حامل‌های انرژی بر قیمت مسکن اثرگذار هستند، در ماه‌های اسفند سال گذشته و فروردین امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، بازار مسکن دچار رکود شده بود، اما به یکباره با بازگشایی دفاتر املاک و افزایش خرید و فروش‌ها قیمت‌ها بالا رفت.

از طرف دیگر تحریم‌های ظالمانه و تلفیق آن با بازه زمانی قبل از عید و کرونا، فضای انتظارات تورمی را در همه بازارها از جمله ارز، طلا، خودرو، بورس، مسکن و دیگر کالاها به وجود آورد که منجر به تغییر قیمت‌ها شد.

تحریم‌های ظالمانه به رشد نقدینگی در کشور دامن می‌زند، نقدینگی سرگردان برای محافظت از کاهش ارزش، معمولاً به بازارهای ارز، طلا و مسکن ورود می‌کند.

کووید۱۹ حریف رشد قیمت مسکن نشد

مجموعه این عوامل التهابی را در بازار مسکن در اردیبهشت ماه ایجاد کرد  و می‌توان پیش بینی کرد که این روند در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند. 

اگر دولت در حوزه ساماندهی مسکن نقشه راه و نظارت سالم ارائه دهد به راحتی می‌توان شاهد مهار و کنترل افزایش قیمت افسار گسیخته مسکن بود

کارشناس حوزه مسکن و املاک شهرستان ساوه در این رابطه می‌گوید: دولت باید از تصدی‌گری و مجری‌گری در ساخت مسکن دست بردارد، اگر دولت در حوزه ساماندهی مسکن نقشه راه و نظارت سالم ارائه دهد به راحتی می‌توان شاهد مهار و کنترل افزایش قیمت افسار گسیخته مسکن بود.

جلال‌الدین یاوری می‌افزاید: هرچند امسال با کرونا و تعطیلی برخی کسب و کارها آغاز شد اما در خاموشی بازار و رکود شدید معاملات، قیمت مسکن در این شهرستان به صورت غافلگیرانه‌ای رو به افزایش گذاشت و کووید19 نیز حریف رشد قیمت مسکن نشد. 

وی می‌افزاید: در ابتدای سال انتظار می‌رفت رکود ناشی از کرونا در بازار و کاهش معاملات، قیمت مسکن را در ساوه کاهش دهد یا دستکم آن را ثابت نگه دارد، اما بر خلاف این را شاهد بودیم.

کارشناس حوزه مسکن و املاک شهرستان ساوه با اشاره به این که میزان معاملات در بازار مسکن نسبت به مدت مشابه ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است، اظهار می‌کند: تعدادی از اعضای این اتحادیه درخواست ابطال پروانه کسب و تعطیلی واحد صنفی خود را اعلام کرده‌اند.

یاوری علت اصلی افزایش قیمت مسکن در خاموشی معاملات، را افزایش قیمت دلار دانسته و ادامه می‌دهد: این افزایش بر قیمت مصالح ساختمانی و سایر اقلام تولید ساختمان تاثیر گذاشت و قیمت تمام شده مسکن را در بازار افزایش داد.

وی پیش‌بینی می‌کند: با توجه به رکود تورمی در بازار مسکن، با توجه به افزایش عوارض ساختمان و ضریب تورمی و انتظارات مردم در معاملات، قیمت مسکن در ساوه تا پایان امسال ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

 قیمت مسکن مجموعه تاثیرگرفته از پارامترهای مختلف است

یکی دیگر از کارشناسان حوزه مسکن نیز با اشاره به نقش عوارض ساختمان و نرخ پروانه‌های ساختمانی در قیمت مسکن طی سال‌های اخیر بیان می‌کند: قیمت فروش شامل قیمت عرضه، قیمت عوارض که انبوه سازان علاوه بر شهرداری به موسسات و سازمان‌های مختلف پرداخت می‌کنند و مولفه‌های دیگر است، بنابراین دلیلی وجود ندارد که شهرداری قیمت فروش ساختمان را برای تعیین درصد عوارض خود در نظر بگیرد.

در یک سال چندین مرتبه هزینه‌های ساخت افزایش می‌یابد

حسین موسوی با اشاره به افزایش هزینه ساخت و سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی شهرداری از آن می‌افزاید: در یک سال چندین مرتبه هزینه‌های ساخت افزایش می‌یابد که اگر این افزایش‌ها را نیز در نظر نگیریم و تنها نقش عوارض شهرداری‌ها را ارزیابی کنیم، متوجه خواهیم شد که تنها سهم عوارض شهرداری در هزینه‌های ساخت بیش از ۲۰ درصد است.

وی با بیان اینکه قیمت مسکن مجموعه تاثیرگرفته از پارامترهای مختلف است، اظهار می‌کند: افزایش روزافزون هزینه ساخت، افزایش هزینه عوارض، قیمت تراکم و ضریب تورمی که بسیاری از موسسات و ادارات اعمال می‌کنند، در هزینه ساخت تاثیرگذار است در نتیجه زمانی که انبوه سازان چنین درصدی از افزایش عوارض را شاهد هستند، شهرداری می‌خواهد ضریب تورمی را نیز اعمال کند.
این کارشناس در خصوص خلاء قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت زمین و مسکن و نیز ضعف قوانین نظارتی بر بازار می‌گوید: این عوامل  زمینه‌ساز تورم سرسام آور اجاره‌بها، رهن و نیز خرید و فروش زمین و واحدهای مسکونی شده است.

تعرفه کمیسیون مشاوران املاک بیش از ۱۱ سال است که افزایشی نداشته است

رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه نیز با اشاره به این که تعرفه کمیسیون مشاوران املاک بیش از ۱۱ سال است که افزایشی نداشته است، بیان می‌کند: در سال‌های گذشته پیشنهاد افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های املاک با توجه به تورم ارائه دادیم اما تاکنون با این مهم موافقت نشده که این امر چالش‌هایی را برای اعضای این اتحادیه در پی داشته است.

یاوری در خصوص وضعیت شکایت مردم به اتحادیه املاک در سال گذشته بیان می‌کند: اغلب شکایات و گزارش‌های مردمی در سال گذشته دریافت حق کمیسیون اضافه بود که به آن رسیدگی شد.

وی با اشاره به شرایط ویژه ساوه از حیث وجود واحدهای تولیدی و صنعتی و گرایش مهاجران جویای کار به این شهرستان بیان می‌کند: این امر ساوه را به یکی از گران‌ترین شهرهای کشور در زمینه‌های مختلف از جمله مسکن تبدیل کرده است.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه  ادامه می‌دهد: بسیاری از کالاهای اساسی مردم ساوه در این شهرستان تولید نمی‌‌شود؛ به عنوان مثال سبزی خوردن ساوه در قم تولید می‌شود و به دلیل کرایه بار و هزینه‌‌های جانبی دیگر شاهد گران بودن قیمت سبزی در ساوه به نسبت سایر شهرها هستیم.

به زعم  فعالان اقتصادی این شهرستان هیچ نقطه روشنی برای کاهش قیمت مسکن در ساوه وجود ندارد 

 

یاوری می‌گوید: به زعم  فعالان اقتصادی این شهرستان هیچ نقطه روشنی برای کاهش قیمت مسکن در ساوه وجود ندارد زیرا افزایش نرخ جمعیت ساوه به دلیل جاذبه مهاجرپذیری آن مانع بزرگی برای عدم کاهش قیمت مسکن است.

وی در ادامه بنگاه‌داری دولت‌‌ها را زمینه‌‌ساز گرانی کالا در کشور دانسته و معتقد است: اصلی‌‌ترین مشکل اقتصاد در کشور ما مداخله دولت و میدان‌داری در عرضه کالا است در حالی که دولت باید در حوزه نظارتی فعالانه و پویا عمل کند و با نقش هدایتگری خود اجازه ندهد تنش در قیمت‌‌ها ایجاد شود و تا زمانی که دولت اقدام به تعدیل قیمت کالاهای اساسی نکند به هیچ‌وجه قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه با اشاره به این که دولت باید برای ساماندهی وضعیت مسکن نقشه راه و برنامه ریزی مناسب ارائه دهد، ادامه می‌دهد: تهیه مسکن استیجاری فوری، ارائه زیر ساخت‌های لازم به همراه زمین رایگان برای ساخت به بخش خصوصی و بکارگیری شرکت‌های توانمند پیمانکاری در ساخت و ساز و نظارت بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه و هدایت به سمت اجاره از سوی دولت می‌تواند تا حدودی در این خصوص موثر باشد.

وی با اشاره به این که هم اکنون ۶۱۰ نفر در این شهرستان دارای پروانه کسب از اتحادیه مشاورین املاک بوده که ۸۰ نفر غیر فعال هستند، بیان می‌کند: طبق قانون نظام صنفی برای هر ۱۵۰ خانوار فعالیت یک واحد مشاور املاک کفایت می‌کند از این رو افزایش آن در برخی مناطق منجر به بی‌نظمی و ضربه به اقتصاد سایرین وارد کرده است که انتظار می‌رود برای مدتی صدور پروانه کسب به منظور پیشگیری از هرج و مرج متوقف شود.

انتهای پیام/ 
 

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول