خبرگزاری فارس ـ یادداشت میهمان؛ حسام رضایی کارشناس سیاسی: با رسانه‌ای‌شدن بخشی از اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و تیم [باند] همراه او، این سوال بنیادین برای هر ناظر پرسشگری پیش می‌آید که چرا چنین شد؟ اگر بخواهیم عینک واقع‌گرایی به چشم بزنیم ـ فارغ از بدبینی که معمولا در وضعیت رسوایی فساد، دامن‌گیر افراد جامعه می‌شود ـ باید اذعان کنیم تا مادامی که آدمی دارای حب نفس و دوستدار جاه، روی کره خاکی زیست میکند، فساد از بین نمی‌رود.
فساد همیشه بوده، هست و خواهد بود، نه ایران می‌شناسد و نه بلاد راقیه صنعتی. اما بی‌شک زمین و زمینه بروز فساد در هر کشوری، می‌تواند متفاوت با جای دیگر باشد. آنچه قصد دارم در این جستار و نوشتار اجمالا به آن بپردازم، چهار کانتکست فسادزا در ایران است. بی شک این چهار عنصر، همپوشانی‌های مهمی با یکدیگر نیز دارند.
اول ـ شخصی‌شدن امر سیاست: حتما این عبارت معروف یعنی «روابط جای ضوابط» را بارها از گوش گذرانده‌اید. گزاره‌ای پر تکرار و در ظاهر پیش پاافتاده اما در واقع پر معنا و موثر. اگر بخواهیم برای بروز فساد و پلشتی در ایران، یک عامل اصلی اقامه کنیم، گزاره مزبور که من از آن به عنوان «شخصی شدن امر سیاست» یاد می‌کنم، قطعا در صدر جای خواهد گرفت. شخصی شدن امر سیاست البته در ممالک توسعه‌یافته نیز وجود دارد اما در ایران به دلیل عدم برساخت دیوان‌سالاری مدرن [در معنای وِبِری‌اش یعنی قفس آهنین بوروکراسی] روابط به شکل راحت‌تر و کم‌هزینه‌تری، بر قواعد تفوق می‌یابد.
دوم ـ تقدم ذات‌گرایی بر ساختارگرایی: قصد ندارم خدای‌ناکرده مُحَسّنات ذاتی افراد و نقش آنها در اعمال مدیریت تمیز انقلابی را نادیده بگیرم یا زیر سوال ببرم اما شاید شما هم با من هم‌نظر باشید که اگر بخشی از ساختار [مناسبات حاکم بر روابط] معیوب و فسادزا باشد، افراد وَلو دارای حُسن اخلاقی، در بهترین حالت، کارکردشان دچار اختلال می‌شود.
از طرفی ذات‌گرایی مفرط بدون توجه به نوع ساختارها، اعتماد دیوانه‌وار به افراد و انفعال دستگاه‌های نظارتی را به همراه خواهد داشت. این اعتماد بیش از اندازه نیز بالقوه، زمینه کج‌روی را فراهم می‌آورد. باید بیاموزیم که لازمه حفظ و باز تولید نهادهای [الگوهای رفتاری] خوب، نظارت و مانیتورینگ دائم بر آن نهادهاست.
سوم ـ وارونگی سلسله‌مراتب: یکی دیگر از زمینه‌سازهای فساد در ایران، پدیده‌ای است که من آن را «وارونگی سلسله‌مراتب» می‌نامم. در سلسله‌مراتب سازمانی، قاعده حکم میکند که «مدیر» بر حُسن اجرای وظایفِ مقام پایین‌دست، نظارت کند و اگر اهمالی صورت گرفت، تذکرات لازم را ارائه و با وجود تکرار آن اهمال، توبیخ و نهایتا از گزینه برکناری، بهره بگیرد.
در ایران و در برخی مجموعه‌ها به خصوص اَبَرسازمان‌ها، بعضا شاهد وارونگی و قلب این قاعده مدیریتی هستیم. پایین‌دست که مشمول امتیاز پدرخوانده‌ها یا دلگرم به شبکه‌ای پیچیده از روابط حامی ـ پیرو است، پاسخگویی و ارائه گزارش به مقام بالاتر را اصلا در شان و شرح وظایف خود ندیده و در اینجا اتفاقا آن مدیر بالادستی است که برای در خطر نیفتادن جایگاهش، باید به مادون خویش، باج و سرویس بدهد.
چهارم ـ خلاء نقد عملکردها: در اینکه چرا با خلاء نقد آزادانه عملکردها مواجهیم، دلایل زیادی قابل طرح است اما من یک دلیل را بیشتر از بقیه موثر میدانم و آن، پیامدی است که در زمینه دوم این نوشتار یعنی «تقدم ذات‌گرایی بر ساختارگرایی» عنوان داشتم. وقتی به فردی یا افرادی اعتماد می‌کنیم [بر اساس ویژگی‌های ذاتی‌شان] و بر اساس این اعتماد زائدالوصف، قوه نظارت‌مان را مسلوب‌الاراده می‌سازیم، قاعدتا نقد عملکرد آن افراد نیز در نوع خود، سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد. ضمنا، ضعف نهاد رسانه در ایران و از سویی برداشت‌های غلط برخی در این حوزه که نقد را مساوی ساختارشکنی قلمداد می‌کنند، موجب می‌شود تا کارکردها به طرز شایسته‌ای در بوته پرسش و چالش قرار نگیرند و در عوض، «سکوت» یا «مجیز» میدان‌دار شوند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
