به گزارش خبرگزاری فارس؛ صبح روز گذشته و پس از انتشار خبر تایید اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران در شعبه ۱۲ مجلس شورای اسلامی، علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در مجلس با استناد به اصول ۹۳، ۸۵ ، ۷۲ و ۷۳ قانون اساسی، اظهار داشت: براساس اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان. در این اصل به لفظ مجلس و تصویب اشاره شده است. کلمه مجلس در این اصل به معنای اظهارنظر دو سوم نمایندگان بوده و رأی فرد فرد نمایندگان موضوعیت دارد.
وی با استناد به اصل ۷۲ قانون اساسی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. در سال ۹۷ پس از اصلاح آیین نامه، شورای نگهبان مرجع رسیدگی به این موضوعات شد.
** تصحیح یک برداشت اشتباه توسط زاکانی و تایید قالیباف
این نماینده مردم قم در مجلس یازدهم بیان کرد: از آنجایی که کمیسیون آیین نامه قرائت به تصمیم گیری تغییر داد، این باعث شد تا شورای نگهبان این اعتبارنامه را پذیرفت، در حالی که مجلس باید درباره اعتبارنامه آقای تاجگردون تصمیم گیری کند و موضوع استماع نیست. اگر این رویه اصلاح نشود پایه غلطی گذاشته می شود که در مجالس آینده هر فردی می تواند نهایتاً با تامین نظر ۱۰ نفر اعتبارنامه خود را تصویب کند که در این شرایط مجلس مصلوب الید می شود.
درادامه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ گفت: از آنجایی که سمت نمایندگی قابل واگذاری نیست، اخطار اصل ۸۵ شما را وارد دانسته و آن را به رأی می گذارم. براساس ماده ۱۹۴ آیین نامه داخلی مجلس پس از رأی گیری از نمایندگان، مسیر تصویب اعتبارنامه آقای تاجگردون مشخص می شود.
برای شناخت این موضوع که تنها یک برداشت آئین نامهای در مجلس بود به سراغ حسین نجابت نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی رفتیم.
وی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در مورد لزوم رعایت قانونمندی در مجلس شورای اسلامی و موضوعات این روزهای اعتبار سنجی تاجگردون در مجلس گفت: در مجلس فعلی دو اصل داریم که هرگز نباید خدشه دار شود. این مجلس بعد از فراز و فرودهایی یک اکثریت به اصطلاح اصولگرا هستند.
** مردم به این مجلس امیدوارند
وی ادامه داد: اولین نکته که مردم را امیدوار کرده این است که مجلس میخواهد حرفهای جدی بزند و تسامح به خرج نمی دهد و فرمایشات رهبری را مد نظر قرار میدهد پس در اولین قدم باید انسجام و وحدت این مجلس حفظ شود و نباید مسائل جزئی باعث اختلاف شود که اگر چنین شود مردم دلسرد میشوند.
نجابت تاکید کرد: الان مردم نسبت به این مجلس امید پیدا کردهاند و اگر وحدت و انسجام مجلس به هم بخورد باعث ناامیدی و خسارات زیادی میشود.
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئله دیگر این است که از ابراز سلیقه و نگاه فردی جلوگیری شود؛ ممکن است آئین نامهها و قوانین هم دچار مشکل باشد که احتمال آن هم هست اما تا وقتی که این قانون ها وجود دارد باید قوانین رعایت شود که این هم یک اصل است.
** احترام مسجد به متولی آن است
وی با تاکید بر اینکه احترام مسجد به متولی آن است، خاطرنشان کرد: مجلس که محل قانونگذاری است باید به قوانین و آئین نامه ها احترام گذارند، اگر هم اشکال میبینند در اولین فرصت باید به شکل قانونی آن رفع کنند.
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی بیان داشت: روح قانون اساسی این است که مجلس حق ارزیابی اعتبارنامه نمایندگان را دارد و این حق نباید از مجلس گرفته شود.
وی با اشاره به وصیت نامه حضرت امام خمینی(ره)، تصریح کرد: نقل به مضمون عرض میکنم که در وصیتنامه امام هم آمده است که اگر مجلس احساس کرد نمایندهای مشکل دارد، باید اعتبارنامه او را لغو و یا به آن رسیدگی کند.
**پیش روی مجلس یک چالش جدی وجود بود
نجابت در مورد اعتبارسنجی مجلس برای تاجگردون، گفت: پیش روی مجلس یک چالش جدی وجود بود، وقتی تذکر آییننامهای داده شد رئیس جلسه می تواند آن را بپذیرد و یا رد کند اگر رد کند منتفی است و اگر بپذیرد به رای نمایندگان میگذارد.
وی با بیان اینکه رئیس جلسه تذکر اقای زاکانی را وارد دانسته، اضافه کرد: حالا که (رئیس مجلس) نظر داد حق مجلس به هیچ شکلی نباید ضایع شود؛ نزدیک به ۱۶۰ نماینده هم رای دادند که مغایر قانون اساسی است که نسبت به اعتبار نامه رای گرفته نشود حتی اگر در شعبه و کمیسیون تحقیق بررسی شده و رای آورده باشد.
وی ادامهداد: «مجلس» در آئیننامه اطلاق عمومیاش صحن می شود. هرچند در جاهایی از آئین نامه که برای کمیسیون حق قائل باشد و یا ماده ۸۵ باشد و مجلس حق خود را تفویض کرده باشد شکل دیگر قانون است اما هرجا در آئین نامه گفته «مجلس» یعنی اکثریت نمایندگان و باید رسیدگی به آن در صحن واقع شود.
نجابت افزود: پرونده آقای تاجگردون به کمیسیون تحقیق رفته است و کمیسیون تحقیق هم کارهای خود را انجام می دهد و دوباره به صحن علنی می آید، احتمال دارد یک اختلاف نظری و برداشتی در قوانین باشد که خود قانون مشخص کرده است که تفسیر قوانین به شورای نگهبان برمیگردد اما در قانون های عادی مجلس استفساریه می دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که تفسیر آئین نامه داخلی مجلس با چه مرجعی است؟ تصریح کرد: این مورد (تذکر زاکانی به مجلس) تفسیر آئین نامه نیست؛ این تذکر است.
نجابت در این باره ادامه داد: تذکری که روز گذشته در مجلس (آقای زاکانی) داد موضوعش مرتبط با اخطار خلاف قانون اساسی است و در آئین نامه مجلس تصریح شده است تشخیص آن با رئیس جلسه است، این موضوع تفسیر آییننامه و برداشت نیست زیرا رئیس روز گذشته نظرش را اعلام کرد بلکه این مورد خلاف قانون اساسی بود.
وی اضافه کرد: اگر کسی تذکر قانون اساسی داشته باشد تشخیص اینکه وارد است یا خیر با رئیس جلسه است، اگر رئیس جلسه تشخیص میداد که وارد نیست اعلام میکرد و این موضوع تمام بود.
** تشخیص وارد بودن اخطار و تذکر با رئیس مجلس است
وی با اشاره به نظر قالیباف در وارد بودن تذکر زاکانی در مجلس خاطرنشان کرد: پس از اینکه رئیس جلسه تذکر را وارد دانست چند روش می تواند اعمال کند؛ اول بگوید صحن نظر دهد، بعضی وقتا اگر تذکری را وارد دانست و موضوع طرح و لایحه باشد آن را به کمیسیون برمیگرداند اینها همه آیین نامه و صراحت دارد و اختلاف برداشتی در آن نیست.
نجابت تاکید کرد: در آئین نامه آمده است که تشخیص درستی یا نادرستی تذکر نسبت به قانون اساسی با رئیس مجلس (جلسه)است و دیروز هم آقای قالیباف تشخیص دادند این تذکر وارد است و به صحن ارجاع دادند و صحن هم به صورت دموکراتیک رای داد.
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در مورد اهمیت لزوم رعایت قانونمندی در مجلس تاکید کرد: باید صبر کنیم و هر اتفاقی افتاد همه باید بپذیریم که این موضوعی که شما مطرح کردید که لزوم رعایت قانونمندی در مجلس نکته بسیار مهمی است ما همه باید تابع قوانین تا سطح آییننامه و شیوهنامه باشیم ولو اینکه این قانون خلاف باشد و آن را قبول نداشته باشیم.
**حواشی مجلس کم شود
نجابت خاطر نشان کرد: برای اصلاح قانون، آئین نامه و شیوه نامه راه وجود دارد امیدواریم مجلس حواشیاش کم شود و کارهای اساسی در آن صورت بگیرد و انسجامش حفظ شود تا این انسجام باعث شود قوانین خوبی تصویب شود و موضعگیریهایی که عامه مردم انتظار دارند را دنبال کند.
به گزارش فارس، بر اساس آیین نامه مجلس شورای اسلامی، گزارش هریک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامهها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت میشود. درصورتی که گزارش شعبه مبنی بر رد اعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضین بر اعتراض خود باقی باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد. در غیراین صورت اعتبارنامه مصوب تلقی شده و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام میکند.
بر این اساس کمیسیون تحقیق (که اعضای آن در دروز اول فعالیت مجلس و در شعب ۱۵ گانه انتخاب شدهاند)، ظرف حداکثر پانزده روز به دلائل و توضیحات کتبی شعب و معترضین (که باید ظرف پنج روز از تاریخ ارجاعاعتبارنامه به کمیسیون، به آن کمیسیون فرستاده باشند) رسیدگی میکند و پس از استماع و بررسی توضیحات شفاهی معترضین و مدافعات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال میکند. در صورت عدم حضور عمدی نماینده مورد اعتراض در کمیسیون و یا عدم ارسال مدافعات کتبی کمیسیون میتواند بدون استماع مدافعات وی نظرخود را به مجلس ارسال دارد.
طبق آیین نامه داخلی مجلس چنانچه اعتبارنامه نمایندهای از طرف شعبه یا نمایندهای مورد اعتراض قرارگرفته و به کمیسیون تحقیق احاله شده باشد نظر کمیسیونمذکور در مجلس قرائت میشود. اگر گزارش کمیسیون تحقیق مبنی بر رد اعتبارنامه باشد مخبر کمیسیون ادله رد اعتبارنامه را توضیح میدهد. درصورتی که گزارش مبنی بر تأیید صحت اعتبارنامه باشد و یا در موعد مقرر گزارش ندهد، ابتدا مخبر شعبه معترض، ادله رد اعتبارنامه را توضیح میدهد و نماینده معترض حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت میکند و در صورتی که معترضان متعدد باشند حداکثر تا سه نفر با توافق بقیه و در صورت عدم توافق با قید قرعه انتخاب میشوند و هریک حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت میکنند. نمایندهای که اعتبارنامهاشمورد اعتراض قرار گرفته به مدت دو برابر وقت مخالفین میتواند صحبت کند و میتواند قسمتی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند.
همچنین چنانچه نماینده بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت رئیسه) تا ده روز پس از ابلاغ به وی برای دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسهحاضر نشود، مجلس با استماع گزارش کمیسیون تحقیق و صحبت معترض وارد رأیگیری میشود. در صورتی که نماینده یا نمایندگان معترض به دلائل موجه در جلسه حضور نداشته باشند میتوانند بااطلاع قبلی هیأت رئیسه، دلائلاعتراض خود را کتباً به نماینده دیگری تحویل تا توسط او در مجلس قرائت شود.
انتهای پیام/