به گزارش خبرگزاری فارس از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری صبح امروز در جلسه فوق‌العاده شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران با بیان اینکه دستگاه قضایی استان، تمام قد پشتیبان دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون است، اظهار کرد: مجموعه قضایی استان در صورت لزوم با حضور میدانی در موضوع تجاوز به اراضی ملی مداخله و بدون اغماض، عدم همراهی با مجرمان، قاطعانه با متخلفان برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به فوریت و مهلت تعیین شده نسبت به اجرای احکام این حوزه گفت: تا پایان شهریورماه، همه احکام قضایی صادر شده باید اجرا شوند و هیچ عذری پذیرفته نیست.
اکبری با تاکید براهمیت حفظ حقوق بیت‌المال گفت: برای تسریع در انجام امور مربوط به حفظ اراضی ملی باید دو کارگروه قضایی و اجرایی با حضور نهادهای مرتبط تشکیل و با بررسی دقیق و عمیق مصادیق و موارد، اجازه سوء استفاده به هیچ منفعت طلب و سودجویی داده نشود.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دادستان‌های شهرهای ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی داشته باشند حتی دستگاه قضایی استان نیز مجاز به تجاوز به اراضی ساحلی نیست و در این خصوص اقدامات لازم انجام شده و در حال حاضر در نقاط ساحلی استان، مناطق ساحلی آزاد نشده مربوط به مجموعه قضایی نداریم.
انتهای پیام/۸۶۰۴۸/ج
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
