به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، طی ماه‌های اخیر قیمت مسکن در استان قزوین رشد شدیدی داشته و گویا ثبت‌نام برای طرح ملی مسکن نیز نتوانسته است مرهمی بر زخم قیمت فزایندهٔ مسکن در استان باشد، زیرا در این طرح نیز اقشار ضعیف قادر به خانه‌دار شدن نیستند و با توجه به مبلغ پیش‌پرداخت مورد نیاز، تنها اقشار متوسط و متوسط رو به بالا می‌توانند صاحب‌خانه شوند.
متأسفانه طی ۲-۳ ماه اخیر قیمت مسکن جهت خرید و یا رهن و اجاره در استان قزوین دو برابر و حتی در برخی موارد بیش از دو برابر شده است. هفتهٔ گذشته نیز وزیر راه‌وشهرسازی در اظهارنظری عجیب گفته بود بازار مسکن مانند سایر کالاها از بازار ارز تأثیر می‌پذیرد و بهترین راهکار جهت ترکیدن حباب‌های قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت آن، خریداری نکردن مسکن است.
شاید در این شرایط اقشاری آسیب‌پذیر و درگیر بازار مسکن به‌ویژه مستأجرها بپرسند، آیا نخریدن کالا و عدم تقاضا برای آن، تنها راه کاهش قیمت آن است؟ آیا نیازی به اندیشیدن تدابیر مناسب و ارائهٔ طرح‌های گوناگون جهت صاحب‌خانه شدن مستأجرانی نیست که سال‌ها اسباب و اثاثیهٔ خود را از این خانه به آن خانه جابه‌جا می کنند؟
البته برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که دولت طرح اقدام ملی مسکن را به این منظور ارائه کرده است. جالب است بدانید در طرح ملی مسکن با وجود ثبت‌نام‌های مرحلهٔ اول و دوم، هنوز در استان قزوین مکانی جهت ساخت این واحدها در نظر گرفته نشده است و مسؤولین سردرگم هستند که این طرح را در کدام نطقه از استان اجرا کنند.
بیش از نیمی از درآمد ماهیانهٔ افراد صرف اجاره خانه می‌شود
یکی از مستأجرانی که پیش‌تر در واحدی استیجاری در مرکز استان ساکن بوده است، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در قزوین می‌گوید: من پیش از این در مینودر ساکن بودم، اما با توجه به گران شدن ناگهانی اجاره‌خانه تصمیم گرفتم زندگی در قزوین را رها کنم و به مناطق حاشیهٔ استان بروم، زیرا با این مبلغ رهن که در اختیار داشتم دیگر نمی‌توانستم در قزوین ساکن باشم و ترجیح دادم به ناحیۀ منفصل شهری دانش بروم، زیرا بنده کاسب هستم و اوضاع کسب و کار نیز بهدلیل ویروس کرونا به‌شدت راکد است و واقعاً دیگر این توانایی را ندارم که در منطقهٔ قبلی مستأجر باشم.
وی اضافه می‌کند: متأسفانه مسؤولین به فکر قشر ضعیف نیستند و هر طرحی که داشته باشند مخصوص اقشار متوسط و حتی اقشار ثروتمند است. کارگری که در بهترین حالت و در صورتی که بیکار نشده باشد، ماهیانه 2 میلیون تومان درآمد دارد، با وجود این تورم و این وضعیت معیشتی باید بیش از نیمی از درآمد ماهیانهٔ خود را صرف اجاره‌خانه، آن هم در مناطق حاشیهٔ شهر کند و این از انصاف به‌دور است.
وقتی همه‌چیز گران می‌شود، طبیعتاً اجاره‌خانه‌ها نیز بالا می‌روند
به یکی از بنگاه‌های معاملات ملکی مراجعه می‌کنم. یک مستأجر با صاحب‌خانه‌اش در حال بحث هستند. خود را معرفی کرده و موضوع بحث را جویا می‌شوم. صاحب‌خانه واحدی 90 متری را در شهرک کوثر اجاره داده است و سال گذشته از مستأجر خویش مبلغ 40 میلیون رهن و ماهیانه 500 هزار تومان اجاره دریافت می‌کرده است. امسال تصمیم گرفته برای تمدید قرارداد، مبلغ یک میلیون تومان اجاره به مبلغ اجارهٔ ماهیانه بیفزاید. این صاحب‌خانه معتقد بود همهٔ کالاها گران شده‌اند و او نیز حق دارد که اجاره‌خانهٔ خود را این میزان افزایش دهد.
پای درد دل مستأجر که می‌نشینم متوجه می‌شوم که رانندهٔ یکی از سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی است و با توجه به شرایط کرونا که مردم کمتر از خانه خارج می‌شوند و با توجه به افزایش قیمت ناگهانی بنزین، توان مالی پرداخت این مبلغ اجاره‌بها را ندارد و به بنگاه آمده‌اند تا بلکه بنگاه‌دار بتواند مبلغ قابل قبول و موجهی را به آن‌ها ارائه دهد. روزگار این روزهای مستأجران قزوینی این‌چنین است.
البته از حق که نگذریم در ایام شیوع کرونا صاحب‌خانه‌ها و صاحبان املاکی نیز در استان وجود داشتند که بهدلیل شرایط بد اقتصادی کرایهٔ چند ماه را به مستأجران خویش بخشیدند یا جهت پرداخت اجاره‌بها، به آنان تخفیف یا مهلت دادند.
افزایش قیمت مسکن، متأثر از بالا رفتن قیمت زمین و مصالح است
اسدالله محمدخانی(غیاثوند)، نایب رئیس اول اتحادیهٔ بنگاه‌داران استان قزوین است. او نیز از وضعیت موجود گلایه‌مند است و افزایش قیمت بی‌رویهٔ مسکن را متأثر از افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی می‌داند. محمدخانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در قزوین می‌گوید: موارد مختلفی در قیمت مسکن مؤثر هستند که بنگاه‌داران هیچ نقشی در این میان ندارند. قیمت زمین و نیز مصالح ساختمانی از قبیل ماسه، سیمان، بتن و دیگر مصالح به‌شدت افزایش یافته است. متأسفانه شرایط در کشور ما به‌گونه‌ای شده که همه چیز به دلار ربط داده می‌شود و کسی به فکر قشر ضعیف نیست. بی‌تدبیری و بی‌نظمی نیز در بازار مسکن به وفور یافت می‌شود. برای مثال قیمت خرید مسکن از سال گذشته در برخی مناطق بیش از ۲ برابر شده است، زمینی که سال گذشته قیمت آن در هر مترمربع 5 میلیون تومان بوده است، امسال 12 میلیون تومان شده است. در مبحث رهن و اجاره نیز شرایط این‌چنین است و در برخی مناطق اجاره‌بها بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.
تأثیر مخرب اپلیکیشن‌های اینترنتی در قیمت مسکن
محمدخانی در ادامه به نقش اپلیکیشن‌های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن اشاره کرده و اظهار می‌کند: بنگاه‌داران از نیمهٔ سوم اسفند ۹۸ تا ۲۰ اردیبهشت ۹۹ به‌مدت حدود 2 ماه بهدلیل طرح فاصله‌گذاری اجتماعی تعطیل بودند و زمانی‌که به بنگاه‌های خود بازگشتند با افزایش قیمت مسکن و حتی بیش از ۲ برابر شدن آن مواجه گشتند.
در این میان چه کسی نقش سوداگری را ایفا کرده است؟ آیا بنگاه‌دارانی که تعطیل بوده‌اند، نقشی در این میان داشته‌اند؟ ما در قزوین بیش از هزار و اندی بنگاه داریم که می‌توانم به جرأت سوگند یاد کنم که بنگاه‌داران از پاک‌دست‌ترین افراد هستند، زیرا این عزیزان تنها نقش مشاوره در معاملات را ایفا می‌کنند. نمی‌توان از روی تعداد معدودی که نقش دلالی ایفا می‌کنند، بقیهٔ بنگاه‌داران را قضاوت کرد.
وی ادامه می‌دهد: برخی افراد که از تمکن مالی بالایی برخوردار هستند تعدادی املاک را خریداری کرده و آن‌ها را برای فروش مجدد، قیمت‌گذاری می‌کنند و به این وسیله نرخ مسکن را بالا می‌برند. در این میان، اپلیکیشن‌های اینترنتی نیز مزید بر علت شده‌اند و با درج قیمت‌های غیرواقعی، نقش بسیار مخربی در بازار مسکن دارند. این اپلیکیشن‌ها نباید مجاز باشند قیمت مسکن یا خودرو را در آگهی درج کنند، زیرا درج قیمت موجب ایجاد بازار کاذب و حباب در این بازار می‌گردد.
ورود نقدینگی بیش از حد به بازار مسکن، کاهش عرضه و افزایش تقاضا
به‌سراغ اداره‌کل راه و شهرسازی استان قزوین می‌رویم تا با مسؤولین حوزهٔ مسکن در استان به گفت‌وگو بنشینیم تا ببینیم عیب و ایراد کار از کجاست که طی 2 الی 3 ماههٔ اخیر قیمت خرید و اجارهٔ مسکن به این شدت رشد داشته و مستأجران را بیش از پیش نگران کرده است. رافع ناصری‌فر، مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در حوزهٔ مسکن و بازآفرینی شهری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در قزوین اظهار می‌کند: عوامل مهمی در فرآیند افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار هستند که از آن جمله می‌توان به نوسانات قیمت ارز، طلا و تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی مردم اشاره کرد. یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن نیز افزایش چشم‌گیر قیمت مصالح ساختمانی نسبت به سال گذشته است. هم‌چنین ورود نقدینگی بیش از حد به بازار مسکن مزید بر علت شده است، زیرا فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر کالاهای دیگر تا این اندازه برای مردم مقدور نبوده و آنان بازار مسکن را به‌عنوان یک مکان مناسب برای ورود نقدینگی در نظر می‌گیرند.
قیمت مسکن در استان قزوین 35 درصد رشد داشته است
ناصری‌فر رشد قیمت مسکن را به اندازهٔ نرخ تورم عمومی می‌داند و بیان می‌کند: رشد قیمت مسکن در سال 99 به اندازهٔ نرخ تورم عمومی یعنی حدود 35 درصد بوده است که با توجه به شرایط موجود، پیش‌بینی می‌شود رشد قیمت مسکن از نرخ تورم پیشی بگیرد. وی در ادامه ضمن اشاره به طرح اقدام ملی مسکن، عنوان می‌کند: این طرح در صورتی که بتواند قیمت زمین را به حداقل برساند می‌تواند مفید واقع شود، اما بهدلیل محدودیت‌های دولت در خصوص تأمین منابع به‌ویژه زمین، مقیاس این طرح به اندازه‌ای بزرگ نیست که قادر باشد این تعادل را در بازار مسکن ایجاد کند، اما می‌تواند به‌عنوان یک حرکت رو به جلو جهت مهار قیمت مسکن مؤثر واقع شود.
تلفیق سیاست‌های عرضه و تقاضا
مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در حوزهٔ مسکن و بازآفرینی شهری سیاست مناسب در شرایط کنونی را تلفیق سیاست‌های عرضه و تقاضا می‌داند و تصریح می‌کند: سیاست مناسب در این شرایط جهت مهار قیمت مسکن، تلفیق سیاست‌های عرضه و تقاضا است. به این معنا که دولت باید با عرضهٔ زمین ارزان قیمت و در استطاعت افراد با وام‌های ساخت قابل تبدیل به فروش اقساطی، تلاش کند مسکن را نه به بهای بازار (هزینهٔ تمام شده و نرخ سود مازاد بر آن)، بلکه با بهای تمام شده‌ای شامل هزینهٔ تولید و درصدی به‌عنوان کارمزد با سود حداقل سازندگان عرضه کند. وی اضافه می‌کند: در بخش اجاره‌بها نیز با توجه به شرایط تحریمی کشور، متأسفانه کار قدری مشکل است، اما با استفاده از برنامه‌های اضطراری مانند پرداخت کمک هزینهٔ اجاره‌بها در قالب وام به اقشار خاص و کم‌درآمد می‌توان این فشار اجاره‌بها را برای مستأجران کم‌درآمد تا حدودی قابل تحمل کرد.
لزوم اجرای قانون مالیات بر واحدهای خالی/ بیش از 44 هزار واحد خالی در قزوین
متأسفانه یکی از معضلات موجود در استان قزوین در بحث مسکن، وجود واحدهای خالی فراوان در استان است. خانه‌هایی که صاحبان آن‌ها تنها آن‌ها را به‌عنوان کالای سرمایه‌ای تهیه کرده و نه قصد فروش آن‌ها را ندارند و نه حاضرند این واحدها را اجاره دهند. علی‌رغم تصویب طرح مالیات بر خانه‌های خالی در سال 94، متأسفانه کماکان این قانون بهدلیل عدم راه‌اندازی سامانهٔ شناسایی واحدهای خالی اجرایی نشده است. ناصری‌فر در زمینهٔ تعداد واحدهای خالی در استان قزوین اذعان می‌کند: تعداد واحدهای مسکونی خالی در استان قزوین در سال 90 حدود 22 هزار واحد یعنی 9 درصد کل واحدهای استان در همین سال بوده است و بر اساس آماری که در سال 95 ارائه شده، این رقم حدود دو برابر شده است، به این معنا که تعداد واحدهای مسکونی خالی در سال 95 در استان قزوین حدود 44 هزار واحد یعنی 15 درصد کل واحدهای استان بوده است.
وی ادامه می‌دهد: طبق مطالعات مسکن، مجموع نیاز مسکن استان قزوین در سال‌های 1400 الی 1401 حدود 65 هزار واحد مسکونی برآورد شده است که 71 درصد آن نیاز خانوارهای جدید و 21 درصد آن جایگزین واحدهای در معرض تخریب است. اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند باعث عرضهٔ اجباری واحدهای خالی برای متقاضیان، چه در حالت اجاره و چه در حالت فروش باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نظر می‌رسد با توجه به رشد بی‌رویۀ قیمت مسکن در قزوین که ناشی از معادلات اقتصادی نیز نبوده و بیشتر از سوداگری مسکن ناشی می‌شود، باید با اقدامات ضربتی مانند وضع مالیات بر خانه‌های خالی و نیز جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی در فضای مجازی و حتی در بنگاه‌ها و کنترل بازار زمین و مصالح ساختمانی، وضعیت قیمت‌ها را به ثبات رسانده و واقعی کرد.
گزارش از معصومه امینی
انتهای پیام/خ
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
