سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۲:۱۸

فارس من

۱۴:۲۳ ۱۳۹۹-۳-۲۴

مسکن در بحران/ مروری بر مهم‌ترین مطالبات ساختمانی مردم در «فارس من» و پیگیری آن‌ها

این گزارش نگاهی است به مطالبات متعدد ساختمانی شما در «فارس من» و پیگیری‌های انجام‌شده برای آنها.

مسکن در بحران/ مروری بر مهم‌ترین مطالبات ساختمانی مردم در «فارس من» و پیگیری آن‌ها

به گزارش خبرگزاری فارس؛ روحانی می‌گوید شایسته نیست در این شرایط معضل مردم موضوع مسکن باشد. وی روز جمعه از وزیر راه‌وشهرسازی خواست تا هرچه سریع‌تر برنامه‌هایی برای حل‌وفصل سریع ماجرا ارائه کند. آقای رئیس‌جمهور هم‌چنین بر ضرورت اجرای طرح «اقدام ملی مسکن» تأکید کرد. ولی ماجرا چیست؟ چگونه خانه‌دار شدن به رؤیای ایرانی‌ها بدل شد؟  پیشنهاد کارشناسان و نمایندگان چگونه است؟ مردم در «فارس من» چه می‌گویند؟

 

آروزیی به نام خانه‌دار شدن!/ روحانی و دولتش چه بلایی بر سر بازار مسکن آورد؟

آنقدر گران شده که برای خیلی‌ها دست‌نیافتنی است. مردم این‌روزها حتی نمی‌توانند تصور کنند صاحب‌خانه شدند. «فارس من» تب‌سنج اجتماع است. همین تواتر سوژه‌های شما نشان می‌دهد تا چه اندازه این دغدغه در میان افکار عمومی داغ است. بعکس آن‌چه آقای رئیس‌جمهور تصور می‌کند، مطالبات کاربران اتفاقاً اغلب گلایه از ضعف و بی‌برنامگی دستگاه‌های اجرایی است. دستگاه‌هایی که ۷ سال است بازار ساختمان را رها کردند.

ببینید| مسکن ۷۰ متری در تهران چند؟!

مثلاً این کمپین که از نبود نظارت بر عملکرد بنگاه‌های مسکن گلایه می‌کند. یا این‌یکی که از مسؤلین می‌خواهد هرچه سریع‌تر کنترل بازار مسکن را به‌دست بگیرند: «اقشار کم‌درآمد تا مقداری پول برای خرید مسکن پس‌انداز می‌کنند، قیمت خانه گران می‌شود. به‌خدا مردم توان حتی اجاره مسکن را هم ندارند؛ به داد آنها برسید.» یا این کمپین با صدها امضا که باعنوان «چرا دولت جلوی افزایش قیمت مسکن را نمی‌گیرد؟» در فارس من به‌ثبت رسیده است.

 

بازار مسکن خاصه در دوران آخوندی تقریباً به‌حال خود رها شده بود. وزیر سابق روحانی افتخار می‌کرد که در دوران صدارتش حتی یک ساختمان هم نساخته است! موضوعی که صراحتاً خلاف قانون اساسی و مسؤلیت‌های دولت است. اصل سی‌ویک قانون اساسی: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

موضوعاتی مانند عدم تکمیل سامانه جامع املاک، عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، مخالفت با مالیات بر عائدی سرمایه CGT و لجاجت با پروژه‌های درخشان مسکن مهر تنها گوشه‌ای از این عملکرد فاجعه‌بار است. آخوندی معتقد بود: «مالیات بر عایدات سرمایه یقین بدانید ضد سرمایه‌گذاری و اشتغال بوده و من با آن مخالفت می‌کنم.» برای اطلاعات بیش‌تر در این‌باره این گزارش را بخوانید: «آخوندی» چه بلایی بر سر بخش مسکن کشور آورد؟

 

حالا هفت سال گذشته؛ نه تنها خرید؛ اجاره یک ساختمان هم این‌روزها آرزوی خیلی‌ها است. ندانم‌کاری و لجاجت‌ها صنعت ساختمان را به‌خاک سیاه نشاند. مطالبات شما در «فارس من» را برای بررسی بیشتر با نمایندگان مجلس هم مطرح کردیم.

 

چه‌کسی مسؤل کنترل بازار ساختمان است؟ نمایندگان پاسخ می‌دهند

اوضاع مسکن بحرانی است؛ حالا بسیاری از مردم حتی توان اجاره یک واحد مسکونی را هم ندارند. آش آنقدر شور شد که صدای آقای رئیس‌جمهور هم در آمد. رئیس‌ دولتی که در تمام هفت سال گذشته برای کنترل بازار و تأمین سقف بالای سرِ مستضعفان تقریباً کاری نکرد. حالا ولی مدعی برنامه‌ریزی برای حل‌وفصل سریع ماجرا است! موضوع را با نمایندگان ملت و کارشناسان هم درمیان گذاشتیم.

نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد شخص حسن روحانی را مقصر اصلی اوضاع فعلی می‌داند. وی در این‌باره به‌خبرنگار ما می‌گوید: «تحمیل شرایط فعلی به مردم ناشی از اتفاقات متعددی در حوزه مسکن است. در این بین شخص رئیس‌جمهور به واسطه بی‌توجهی نسبت به اولویت برنامه‌ریزی کلان در حوزه مسکن، مقصر اصلی شرایط نامناسب فعلی است. ۵ سال از دولت روحانی با وزارت کسی بود که نساختن حتی ۱ واحد مسکونی را افتخار به حساب می‌آورد!»


نماینده مردم مشهد ادامه داد: «دولت تدبیر و امید هیچ اقدام قابل توجهی در حوزه مسکن انجام نداده که بتوان آن‌را با اقدامات دولت‌های پیش از آن مقایسه کرد. فضای مسکن در ۷ سال گذشته به خواب فرو رفته است. در دولتی که رئیس‌جمهور هیچ انگیزه‌ای برای سروسامان دادن به بازار مسکن ندارد، اقدامات وزیر راه و شهرسازی مثبت اما ناکافی است. ساخت مسکن می‌بایست با سرعت و تعداد بیشتری پیگیری شود.»  

رضایی کچویی نماینده جهرم هم معتقد است دولت برای بهبود اوضاع معیشت مردم و تأمین مسکن مناسب تقریباً اقدامی انجام نداده است. وی هم‌چنین در گفتگو با فارس از طرح نمایندگان برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور در این رابطه خبر داد: «در حال حاضر به‌همراه جمعی از نمایندگان درحال تهیه سؤال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت نابسامان مسکن هستیم. در جریان سؤال به‌دنبال این هستیم تا در حوزه مسکن و خاصه اجاره‌بها ساماندهی صورت گیرد.»

 

افشین پروین‌پور عضو سابق شورای‌عالی مسکن هم معتقد است دولت اصلی‌ترین متولی بازار ساختمان است. وی در این‌باره به‌خبرنگار ما می‌گوید: «نظارت بر قیمت مسکن امری چند بُعدی است و مجموعه دستگاه‌های دولتی و همچنین قوه مقننه وظیفه نظارت بر بازار مسکن را بر عهده دارند. در حقیقت رئیس‌جمهور مسئول اصلی نظارت بر بازار مسکن و شرایط مرتبط با آن است.»

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «دولت اگر چشم  باز کند، متوجه حضور ۷۰ درصدی تقاضاهای سرمایه‌ای خواهد شد. در حقیقت عامل اصلی نابه‌سامانی بازار مسکن در سال‌های اخیر تغییر ماهیت این بازار از مصرفی به سرمایه‌ای است. نهاد دولت نه‌ تنها تمهیدی برای اصلاح این روند اتخاذ نکرده بلکه اجرای برخی از قوانین سامان‌دهنده بازار نظیر مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال ۹۴ مجلس را با اهمال‌کاری به تعویق انداخته است.»

 

مطلب روشن است؛ مقصر اصلی نابه‌سامانی‌های امروز در بازار مسکن آنطور که مردم و نمایندگان معتقدند شخص آقای رئیس‌جمهور است. کلید حل ماجرا هم نزد دولت است. اما آیا چنین امری امکان‌پذیر است؟ تا چه اندازه می‌توان به بهبود اوضاع امید داشت؟ راه‌حل‌های برون‌رفت از این بحران چیست؟

 

بحران در ساختمان؛ راه‌حل‌ها برای نجات بازار مسکن چیست؟

بخش عمده‌‌ی پویش‌های ساختمانی شما در «فارس من» مرتبط با راه‌حل‌ها است. پیشنهاد ساز و کار است؛ ساز و کارهایی که در صورت عملیاتی شدن می‌توانند هر دو سمت بازار مسکن را (سمت عرضه و سمت تقاضا) کنترل کنند. پیشنهاداتی از قبیل مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه، تخصیص وام یا کمک‌هزینه‌های خرید مسکن، تقویت تولید و نظارت بر آژانس‌های مشاوره املاک.

برخی از کاربران مثلاً با ارائه راهکارهای عملیاتی، پیشنهاد کنترل سمت تقاضای ساختمان را دارند. مثلاً این کمپین که از نمایندگان مجلس می‌خواهد بصورت ضربتی طرح «مالیات بر عائدی سرمایه» را تصویب کنند. یا این مطالبه با صدها امضا که از مسؤلین می‌خواهد جلوی دلال‌بازی سوداگران را سد کند. کمپین دیگری که در «فارس من» به‌ثبت رسیده هم تقاضای «صفر» شدن سود وام مسکن را می‌کند.

 

یا این پویش که از مسؤلین شبکه بانکی می‌خواهد وام خرید «مسکن یکم» را افزایش دهند. یا حامیان این پویش که متقاضی نظارت بر آگهی‌های مسکن در فضای مجازی هستند. یا این کمپین که خواستار حمایت از زوج‌های جوان در زمینه خرید ساختمان است. امضاکنندگان این پویش هم تقاضای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه ملی املاک را دارند. سامانه‌ای برخط و شفاف که انواع معاملات بازار ساختمان را به‌روشنی نمایش دهد.

برخی از کمپین‌ها هم برای ترویج و تقویت تولید است. بدیهی است تا زمانی که مسکن باکیفیت و ارزان به‌تعداد تولید نشود، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت داشت. مثلاً این کمپین که از مسؤلین می‌خواهد برای هزینه‌های بالای ساخت مسکن تدبیر کنند. یا این پویش که از قیمت بالای مصالح ساختمانی گلایه می‌کند: «در پی عدم نظارت دستگاه‌های مسؤول و اصناف، قیمت آجر و شن که هیچ ربطی به ارز ندارد چند برابر شده است.»

 

ایده‌های مردم و پیشنهادات آنها را برای کنترل بازار با نمایندگان مردم در میان گذاشتیم. حسینعلی حاجی عضو هیأت رئیسه مجلس معتقد است دولت هرچه سریع‌تر باید مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر را عملیاتی کند. وی به‌خبرنگار ما گفته: «این قانون مصوب سال ۹۴ است، اما تاکنون از سوی دولت اجرا نشده و این جای تأسف دارد. با بورس‌بازی و دلال‌بازی فعلی مردم برای تهیه مسکن به تنگنا و سختی رسیده‌اند.»

سید احسان خاندوزی نماینده مردم تهران هم معتقد است برای ساماندهی بازار ساختمان هرچه سریع‌تر باید مالیات‌ستانی از عائدات سرمایه اجرایی شود. وی در گفت‌وگو با فارس: «این پایه مالیاتی جزو قدیمی‌ترین پایه‌های مالیاتی است و در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت متعلق به ۲۴۰ سال قبل، اولین بحث مسئله مالیات بر زمین و املاک است. متأسفانه عدم توجه به این مسئله موجب تمایل تاریخی نهادینه‌شده‌ای به سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن وجود داشته باشد.»

 

وی اضافه کرد: «اگر سیاست‌های عرضه و تقاضا همزمان با هم دنبال نشود، ممکن است که تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه کمک ویژه‌ای به حل مسئله نوسانات قیمتی این بازار نکند،‌ بنابراین مکمل این طرح -که ما جزو به امضا کنندگان آن هستیم- پافشاری بر اجرای قوانینی است که بتواند عرضه مسکن را هم در شهرها افزایش دهد و امیدواریم که فرآیند آن به زودی خود را در کاهش نوسانات و قیمت نشان دهد.»

نماینده مردم بابل هم معتقد است CGT هرچه سریع‌تر باید عملیاتی شود. وی در این‌باره به‌خبرنگار ما می‌گوید: «طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل روند سوداگری در بازار معاملات ملک و خودرو و نیز طرح یکپارچه‌سازی دیتاهای دستگاه‌های حمایتی برای تفکیک کد ملی ایرانیان بزودی در مجلس بررسی و تصویب خواهد شد.»

 

کار بالا گرفته؛ امیدها ولی هم‌چنان باقی است. شاید بتوان باحذف تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه از بازار ساختمان، آن‌را برای مصرف‌کنندگان واقعی ساده کرد. مطالبات مردم هم‌چنان پا بر جا است؛ پیگیری‌های «فارس من» هم هم‌چنان ادامه خواهد داشت. اخبار تکمیلی را در فارس بخوانید.

 

گزارش از محمد آزادی

انتهای پیام/ ع

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        همراه اول