به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور امروز جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت: یکی از آخرین گام‌های سلسله اقدامات شورای پنجم انتظام‌بخشی به کمیسیون‌های داخلی مناطق است و این مسأله نه تنها زمینه بروز تخلف را فراهم نکرده بلکه بخش عمده‌ای از بی‌انضباطی‌های حوزه شهرسازی را ساماندهی می‌کند.
وی گفت: تصویب لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق توسط شورای شهر بازتاب گسترده‌ای داشته و حساسیت افکار عمومی نسبت به سرنوشت شهر را برانگیخته است.
این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه توقف شهرفروشی و توجه به حقوق عمومی شهر یکی از رویکردهای اصلی شورای پنجم است، گفت: همه می‌دانیم که ام‌الفساد بحران‌های کنونی شهر تهران ریشه در پدیده شهرفروشی دارد. به همین علت از ابتدای فعالیت خود پروژه مبارزه با این موضوع را طراحی و گام به گام پیش بردیم.
سالاری خاطرنشان کرد: اصلاح فرآیند صدور پروانه، لغو مصوبه برج‌باغ‌ها، تغییر رویکرد کمیسیون ماده 5، تعیین حدود اختیارات و وظایف شوراهای معماری مناطق همچنین ارزیابی میزان تحقق طرح تفصیلی از جمله اقدامات شورای پنجم در مبارزه با شهرفروشی بوده است.
وی اعلام کرد: ورود به تخلفات ساختمانی بزرگ‌مقیاس،الزام شهرداری به انتشار همه پرونده‌های حوزه شهرسازی و ایجاد نهاد مطالعات و پایش طرح‌های توسعه شهری از دیگر اقدامات جهت مبارزه با شهرفروشی بوده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه این اقدامات در جلوگیری از رانت، فساد و توقف اعمال سلیقه‌ای و بی‌عدالتی همچنین رفع امضاهای طلایی مؤثر بوده است، گفت: علیرغم این مسأله مدیریت شهر دوره پنجم را متهم به قفل کردن شهر می‌کنند در حالی که شورای شهر توانسته بسیاری از راه‌های بی‌انضباطی را مسدود کند.
سالاری بیان داشت: 71 درصد کل پرونده‌های شهرسازی با طرح تفصیلی در سال‌های گذشته مغایرت داشته و در فاصله زمانی ابلاغ طرح از سال 91 تا شهریور سال 97 در سه موضوع تفاوت در تعداد طبقات، سطح اشغال و تراکم ساختمانی از 180 هزار پرونده صادره بیش از 62 هزار پرونده حداقل در یکی از این شاخص‌ها دارای مغایرت با دستور نقشه صادره یا همان طرح تفصیلی بوده است.
این عضو شورای شهر تهران به وجود خلاء قانونی در ماده 100 قانون شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس اذعان نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری و سازمان شهرداری‌های وزارت کشور، خلاء قانونی موجود در ماده 100 قانون شهرداری‌ها موجب شده دست شهرداری‌ها در ارسال یا عدم ارسال پرونده‌ها به کمیسیون ماده 100 باز باشد. لذا امکان بررسی پرونده‌های تخلف ساختمانی در کمیسیون داخلی و مناطق شهرداری باز نباشد و این مسأله مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی گفت: کمیسیون‌های داخلی مناطق در گذشته یکی از گلوگاه‌های فساد، رانت و بی‌عدالتی بوده که در مصوبه جدید شورا عملکرد این کمیسیون‌ها اصلاح شده است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
