به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزای فارس، علی اکبر کریمی در جریان گزارش وزیر آموزش و پرورش در نشست علنی امروز مجلس (یکشنبه 25 خرداد 99) گفت: در کنار بهداشت و امنیت، آموزش مهمترین کالاهای عمومی است که دولت‌ها موظف هستند آنها را تولید کنند و در اختیار مردم قرار دهند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:امروز آموزش و پرورش ما گرفتار چالش‌های زیادی است که یکی از مهمترین آنها وضعیت منابع انسانی در آموزش و پرورش کشور است و عدم تناسب بازنشستگی نیروها با جذب که این باعث شده تعداد بسیار زیادی نیرو را در حوزه آموزشی کمبود داشته باشیم و مجبور باشیم از نیروهای آموزشی موجود و حتی نیروهای کادر اداری مدارس در قالب اضافه کار و نیروهای حق التدریس استفاده کنیم.
وی افزود: دانشگاه فرهنگیان با عنوان مهمترین زیرساخت تربیت نیرو در آموزش و پرورش باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد و بیش از گذشته مدنظر باشد.
کریمی خاطرنشان کرد:صندوق ذخیره فرهنگیان امانت حدود یک میلیون فرهنگی در قالب این صندوق در دست شماست متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم این صندوق جولانگاه نیروهای سیاسی و بعضا فاسد بوده علیرغم باند فسادی که در این صندوق در عالی‌ترین سطح مدیریت آن و شرکت‌های تابعه‌اش شکل گرفته بود با تحقیق و تفحصی که در مجلس دهم ما داشتیم و پیگیری مراجع قضایی و امنیتی متلاشی شد اما همچنان این روند در این صندوق ادامه دارد.
نماینده مردم اراک در مجلس اظهار داشت: پرونده بانک سرمایه نمونه دیگری از فساد در این صندوق بود اجازه ندهید این امانت فرهنگیان دست نیروهای سیاسی و فاسد قرار بگیرد. شرکت ماشین‌سازی اراک یکی از شرکت‌های تابعه این صندوق است. این شرکت چند سال جولانگاه داماد وزیر اسبق آموزش و پرورش دولت یازدهم بود. چه بلایی سر این شرکت آمد الان هم جولانگاه نیروهای سیاسی و فاسد است.
وی افزود: امروز فرهنگیان از نحوه حتی اطلاع رسانی در خصوص افزایش حقوق‌هایشان گلایه‌مند هستند. این همه اداره و سازمان و وزارتخانه افزایش حقوق دارند کسی خبر دار نمی‌شود اما معلم چندر غاز به حقوقش اضافه می‌شود 10 بار مصاحبه می‌شود و انواع شانتاژهای تبلیغاتی روی آن صورت می‌گیرد که این باعث گلایه مندی فرهنگیان عزیز شده است.
کریمی در پایان گفت:رفع تبعیض در نحوه اجرای قانون استخدام نیروهای حق التدریس رعایت شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
