روایت فارس از جزئیات الحاقیه سوم قرارداد پرسپولیس و کارگزار مالی/ باز هم هیچ تضمینی در کار نیست!+سند

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در سلسله مطالب منتشر شده در مورد قرارداد باشگاه پرسپولیس با کارگزار رسمی مالی، این بار به بررسی الحاقیه جدیدی که چندی قبل بین طرفین به امضا رسید، پرداخته ایم.

الحاقیه ای که به گفته مسئولان پرسپولیس، برخی از بخش های مهم آن بازبینی و اصلاح شده است. البته یک حساب سرانگشتی و بررسی اولیه نشان می دهد که حداقل مدیران فعلی برخلاف مدیریت گذشته، برای برخی از بندها، برای باشگاه ارزش بیشتری قائل شده و حداقل در برخی زمینه ها، کفه ترازو که کاملا یک طرفه به سمت کارگزار مالی بود، این بار کمی هم به نفع پرسپولیس چرخیده است. پیش از این در مورد ابهامات این قرارداد مطالبی منتشر شد که بخشی از آن را می توانید در اینجا بخوانید. 

هرچند در بندها و تبصره های الحاقیه جدید هم گنگی هایی بابت نحوه و الزامات درآمدزایی، ضرر و زیان‌های احتمالی و ... وجود دارد که به آنها در موعد خود خواهیم پرداخت.

* چگونگی کاهش طول قرارداد از 5 به 3 سال

یکی از اصلاحات صورت گرفته در قرارداد، کاهش 5 به سه سال است. هر چند در این بند ذکر شده اگر کارگزار رسمی به تعهدات مالی اش پایبند باشد، این قرارداد با توافق طرفین تمدید می شود. البته، ابهام اصلی این است که اگر قرار است در سال جاری، فرآیند خصوصی سازی در این باشگاه صورت گیرد، چگونه تمام امکان های مالی و اقتصادی برای سه سال (حداقل زمان انعقاد قرارداد با کارگزار فعلی)، به غیر واگذار شده است؟ در صورت چنین فرضی و با توجه به متن قرارداد اصلی، عملا واگذاری با کدام عوایدی صورت می گیرد چراکه کارگزار برند تحت هر شرایطی برای سه سال، همه چیز را در اختیار خود دارد؟ آیا این قرارداد با منطق و اصول واگذاری پرسپولیس در تضاد نیست؟

ماده 2- توافقات طرفین:

2/1 مدت قرارداد از 15 اردیبهشت 99 تا تاریخ 31 خرداد 1402 اصلاح می‌گردد. در صورت عدم اتمام فصل فوتبالی در زمان اتمام قرارداد، تا پایان فصل فوتبالی قرارداد معتبر و مستمر خواهد بود و همچنین در صورتی که کارگزار نسبت به انجام تعهدات مالی خود اقدام نماید، قرارداد دو سال دیگر پس از اتمام دوره سه ساله با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

*  جدول پرداختی های کارگزار و تعهدی که داده

کارگزار مالی در قرارداد جدید متعهد شده در 11 تاریخ به پرسپولیس پرداختی داشته باشد. در جدول زیر می توانید تاریخ های این پرداختی ها را مشاهده کنید: 

2/2 شرکت آتیه داده پرداز متعهد است تا تاریخ 25 اردیبهشت 1400 (سال اول قرارداد) مبلغ 110 میلیارد تومان به عنوان حداقل تضمین قدرالسهم باشگاه حسب جدول زمان‌بندی پیوست تأمین و پرداخت نماید که از این مبلغ وفق جدول پیوست مبلغ 15.5 میلیارد تومان پرداختی کارگزار، از باشگاه از مبلغ فوق کسر و مستهلک می‌گردد (در پایان استهلاک کامل طلب مذکور، چک‌های باشگاه مسترد می‌گردد). بدیهی است تحقق و پرداخت قدرالسهم باشگاه به میزان اعلامی از جمله تعهدات شرکت آتیه داده پرداز تصریح و تأکید شده است. 

نکته قابل توجه در این بند این مسئله است که "حداقل تضمین قدرالسهم" تعریف درستی ندارد. طبق این بند، آتیه داده باید 110 میلیارد را به این باشگاه در بازه زمانی یک ساله پرداخت کند اما میزان درآمدزایی در این باشگاه چقدر باید باشد که حداقل تضمین قدرالسهم، 110 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؟ البته، صحیح ماجرا این است که عنوان شود، تعهد 94.5 میلیارد تومان است.

بر این اساس، به طور میانگین درآمد این باشگاه باید بیش از 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شود تا حداقل پرداختی به پرسپولیس 110 میلیارد تومان شود. طبق قرارداد اولیه که پیش از این هم در خبرگزاری فارس به آن اشاره شده است درآمد بالای 500 میلیارد ریال به صورت 60 به 40 تقسیم می شود.  مساله این است که آیا میزان درآمدزایی در سال اول به رقمی می رسد که حداقل آن یعنی 110 میلیارد تومان به پرسپولیس برسد؟ اگر چنین اتفاقی محقق نشود، تکلیف چه می شود؟ 

2/3 از مبلغ تعهد شده در بند 2/2 شرکت آتیه داده پرداز متعهد است مبلغ 30 میلیارد تومان را مطابق جدول پیوست تا تاریخ 31 خرداد 1399 پرداخت نماید. 

2/4 کارگزار قدرالسهم خود را تا تاریخ 31 خرداد 1399 برداشت نمی‌نماید و مبلغ قدرالسهم این مدت و قدرالسهم سایر درآمدها را در بازه باقیمانده از سال اول وفق قرارداد فیمابین برداشت خواهد نمود. 

* پرداخت به موقع مساله این است!

تبصره 1: تعهد درآمدزایی بند 3/4 منوط به آغاز مجدد مسابقات فصل جاری تا 25 خرداد 1399 می‌باشد. بدیهی است در صورت تعویق به همان نسبت انجام تعهدات درآمدزایی پس از تاریخ 25 خرداد 1399 به تعویق خواهد افتاد. 

طبق این بند، کارگزار مالی متعهد شده بود در صورت برگزاری بازی ها تا تاریخ 25 خرداد، پرداختی های خود را انجام دهد اما با توجه به اینکه قرار شده بازی ها از هشتم تیر برگزار شود، باید دید توافق بین طرفین برای ادامه پرداختی ها چه می شود و آیا تاریخ تغییر می کند و اگر تغییر کند، در چه بازه های زمانی قرار است این پرداختی ها صورت گیرد؟

ضمن اینکه با بررسی جدول پرداختی ها در صورتی که طبق همین جدول صورت گیرد، از تاریخ 31 خرداد تا مرداد، دو ماه در پرداختی ها تاخیر وجود دارد. از نوبت 30 شهریور تا 30 آذر هم پرداختی وجود ندارد. این در شرایطی است که در این زمان به احتمال زیاد پرسپولیس برای پرداخت مطالبات بازیکنان نیازمند پول است. و باز هم سوال اصلی، اگر این تعهدات اجرایی نشود، چه ضمانت عینی برای پرسپولیس وجود دارد؟

2/5 کارگزار به منظور ضمانت پرداخت مبلغ 30 میلیارد تومان اول به باشگاه اجازه خواهد داد تا در صورت پرداخت کمتر از این مبلغ، باشگاه از محل مطالبات مرتبط با قرض‌الحسنه 15.5 میلیارد تومانی، کسورات را تا سقف تعهد کارگزار جبران نماید.

در این بند کارگزار بابت پولی که ابتدای قراردادش در زمان مدیریت محمدحسن انصاری فرد به عنوان قرض الحسنه در اختیار باشگاه قرار داده، این شرایط را فراهم کرده که اگر در تعهد پرداخت 30 میلیاردی اش کسری پیش آمد، از طلب 15 میلیاردی کسر کند! بندی که پیش از این هم به آن اشاره شده بود چرا باید باشگاه پرسپولیس از همان ابتدا زیر بار این شرایط برود. 

در دیگر سو، این قرض الحسنه نیز در زمره دیون کارگزار به شمار رفته است. در حقیقت، کارگزار نه 110 میلیارد، که در سال نخست با کسر این مبلغ، تعهد 94.5 میلیاردی را باید بپردازد که خود نکته ای قابل تامل است. در این صورت، پرداخت آخری حذف می شود یا از وعده پرداختی تا پایان خرداد ماه باشگاه، طبق شرایطی، کسر می شود. اینها نکاتی است که به افکار عمومی اطلاع داده نمی شود.

به گزارش فارس، اگرچه می توان اذعان داشت که الحاقیه سوم به مراتب قابل دفاع تر از اصل قرارداد است؛ اما همین الحاقیه نیز دارای ابهاماتی است که بخشی از آن در این گزارش بدان اشاره شد. باقی ابهامات نیز که تامل برانگیز است، در ادامه برای مخاطبان اعلام خواهد شد اما پرسش این است که این حجم از پنهان کاری در انعقاد قراردادها به چه دلیلی وجود دارد؟ چرا بایستی باشگاه پرسپولیس، کارگزار برند و نهادهای بالادستی، این حجم از مقابله با شفاف سازی را پیگیری کنند؟

انتهای پیام/