به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، نشریه «تأملات رشد» مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی از علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد موانع شکل‌گیری جهش تولید و رشد اقتصادی مستمر در نیم‌قرن اخیر را در سه دسته موانع تئوریک، سیاست‌گذارانه و مدیریتی بررسی کرده که بخشی از این مطلب در ادامه آمده است.
سال جدید در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران علاوه بر تحریم تحت تأثیر بیماری عالم‌گیر کرونا نیز قرار گرفت. طبیعی است در دل همه بحرانها و تهدیدها، فرصت‌هایی نیز وجود دارد که مقام معظم رهبری با علم به همه این فرصت‌ها و تهدیدها شعار سال جدید را «جهش تولید» تعیین کردند.
با طرح این پرسش که آیا محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی در ایران، ظرفیت و استعداد لازم برای جهش تولید را دارد؟ اگر دارد چرا تاکنون(حداقل در 50 سال اخیر) این ظرفیت بالقوه تحقق بالفعل نیافته است و اگر ندارد چه موانعی از شکل‌گیری این ظرفیت و استعداد جلوگیری کرده است.
میرزاخانی معتقد است موانع شکل‌گیری جهش تولید و رشد اقتصادی مستمر در نیم قرن اخیر را می‌توان در سه دسته موانع تئوریک، سیاستگذاری و مدیریتی شناسایی کرد.
مانع تئوریک/ جهش تولید با رفع تورم مزمن
انتخاب شعار جهش«تولید ملی» از آن دلیل اهمیت دارد که صورت مسئله اصلی اقتصاد ایران یا به عبارتی علت العلل مسائل بنیادینی از قبیل فقر و بیکاری را می‌توان در همین چارچوب مطرح کرد. درعین حال به قاطعیت می‌توان گفت که اقتصاد ایران فقط در شرایطی به مرحله رونق و جهش تولید وارد خواهد شد که همزمان فرآیند حل مشکلات دیگری از قبیل تورم مزمن و شوک‌های مخرب در دستور کار قرار گیرد. به عبارت دقیق‌تر هدف‌گذاری جهش تولید ملی به عنوان مهم‌ترین مأموریت سال نیازمند توجه به یک راه حل جامع به جای راه حل‌های بخشی‌نگر است که راه‌حل سایر مشکلات و چالش‌های اقتصادی اعم از تورم، بیکاری، فقر، فساد و سایر موارد را در بطن خود داشته باشد.
خوشبختانه باید گفت علاوه بر تجربه‌های جهانی، تئوری‌های علم اقتصاد نیز چنین راه‌حلی را در اختیار ما قرار می‌دهد اما غفلت نظام تصمیم‌گیری اقتصادی از توجه به مبانی تئوریک در سیاستگذاری و ریل‌گذاری اقتصادی در نیم قرن اخیر باعث انحراف در تخصیص منابع به مقصد ضدتولید شده است.
واقعیت آن است که اگرچه کشورها از تکنیک‌های سیاستی مختلفی برای وصول به هدف رشد اقتصادی پایدار یا همان جهش تولید بهره‌برده‌اند اما شواهد تجربی نشان می‌دهد که همه این سیاست‌گذاری‌ها از تئوری واحدی سرچشمه گرفته است. تبیین این تئوری واحد مهم‌ترین دغدغه نحله‌های مختلف اقتصادی از زمان آدام اسمیت تا عصر حاضر بوده است.
شاید بهترین تبیین را «دارون عجم اوغلو» اقتصاددان نهادگرای معاصر با طرح متفاوت همان سؤال اولیه علم اقتصاد یعنی منشأ ثـروت جوامع ارائـه کـرد؛ به این صورت که چرا برخی کشورها در مسیر حرکت به سمت مقصد توسعه (رشد تولید ملی و خلق ثرو) شکست می‌خورند؟ پیش فرض حاکم بر سؤال عجم اوغلو به درستی این است که وضعیت یا تنظیمات اولیه همه کشورها فقر اسـت امـا برخی کشورها در حرکت به سمت گریز از فقر و خلق ثروت می‌توانند تا مقصد به پیش بروند اما برخی‌ها از حرکت در این مسیر بازمی‌مانند. تلاش وی معطوف به پاسخ‌یابی برای این پرسش بوده است که چه عاملی باعث موفقیت گروه اول و برعکس شکست گروه دوم می‌شود.
عجم اوغلو همه پاسخ‌های رایج غیرعلمی اعم از نقش فرهنگ، نژاد، جغرافیا و از این قبیل عوامل را که اتفاقاً در کشور ما خیلی طرفدار دارد، زیر سؤال می‌برد و به شواهد متعددی ازجمله کشورهای کره شمالی و کره جنوبی اشاره می‌کند که شبیه‌ترین فرهنگ، نژاد و جغرافیا را دارند اما یکی در قعر جدول توسعه و دیگری در قله آن قرارگرفته است.
وی اثبات می‌کند که تبیین این تفاوت جز با تمرکز روی نقش نهادها یا قواعد حا کم بر فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
به اعتقاد عجم اوغلو همه شواهد تجربی گویای آن اسـت کـه کشورهای دارای نـهـادهـا و قواعد همه شمول در خلق ارزش افزوده و جهش تولید ملی موفق بوده‌اند و برعکس کشورهای دارای نهادها و قواعد استثناپذیر و تبعیض‌آمیز در مسیر دست‌یابی به این هدف شکست خورده‌اند.
به عبارت دقیق‌تر موفقیت یا شکست کشورها در وصول به هدف خلق ثروت یا تولید سرانه بالاتر قبل از آنکه به مشکلات سیاستگذاری یا مدیریتی ربط داشته باشد در اصول حکمرانی اقتصادی ریشه دارد که استخراج مأموریت حاکمیت جز با رجوع به این اصول امکان‌پذیر نیست.
مأموریت حاکمیت در خلق ثروت یا همان ایجاد رشد اقتصادی و جهش تولید که در ادبیات پیشینیان تحت عنوان عدم تخطی حاکمیت از تولید کالاهای عمومی (تأمین امنیت و برپایی دادگستری عادلانه( تبیین مـی‌شـد از ســوی عـجـم اوغـلـو بـا ادبیاتی متفاوت‌تر ارائه شد: حا کم‌سازی قواعد همه شمول بر محیط فعالیت‌های اقتصادی و تضمین محافظت از این قواعد.
درواقـــع پیش فرض همه ایـن تبیین‌ها آن اسـت که تکنیک‌های جهش تولید در هرجایی که اختراع شود میل به سرایت به عموم جوامع را دارد مگر آنکه مانعی داخلی از ورود آن ممانعت کند که عمده این موانع از تعریف غلط مأموریت اقتصادی حاکمیت ناشی می‌شود.
بـرای جلوگیری از انـحـراف در مأموریت اقتصادی حاکمیت، پیشنهاد علم اقتصاد همواره این بوده است که این مأموریت به جای اینکه در قالب فهرستی از بایدها تعریف شود فهرستی از نبایدها باشد تا مسیر انحراف از این مأموریت حتی الامکان مسدود شود.
نکته بسیار مهم آن است که انحراف از اصول حکمرانی اقتصادی مشکلات و چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که در لایه‌های پایین‌تر تصمیم‌گیری یعنی حوزه‌های سیاستگذاری و مدیریتی هیچ راه‌کار عالجی ندارد و به همین دلیل چنانچه در اصول حکمرانی اقتصادی، چارچوب روشنی از مأموریت حاکمیت و نحوه تفکیک فعالیت‌های حاکمیتی از فعالیت‌های اقتصادی و نیز درک درستی از مفاهیم مختلفی همانند ارزش پول، تورم و نحوه مهار آن، خلق ثروت، بانکداری، نرخ سـود، ورشکستگی اقتصادی، سازوکار ریزش و رویش فعالیت‌های اقتصادی، مفهوم حمایت از تولید، تفاوت تورم و گرانی و سایر موارد وجود نداشته باشد لایه‌های تکنوکراسی و بوروکراسی قادر به حرکت دادن اقتصاد در ریل توسعه نخواهد بود.
ریل‌گذاری غلط سیاستی/ سیاست ارزی وابسته به دلارهای نفتی
بحران تئوریک و نظری در فهم مسائل اقتصادی نتیجه‌ای جز ریل‌گذاری غلط سیاستی به‌دنبال ندارد. به همین دلیل، برآیند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور(سیاست مالی، پولی، ارزی و تجاری) طی نیم‌قرن اخیر به‌رغم شعار حمایت از صنایع داخلی در جهتی کاملاً معکوس یعنی «صنعت‌زدایی» بوده است.
افزایش شدید دلارهای نفتی از اوایل دهه پنجاه سیاستگذاری غلط اقتصادی را سرعت بخشید و با ایجاد گسست بین سیاست ارزی و دو سیاست مهم پولی و مالی، انسجام ضروری بین اضلاع این مثلث را از بین برد و سیاست ارزی را وابسته به دلارهای نفتی کرد. این نوع سیاستگذاری با شدت و ضعف‌های متفاوت، الگوی اصلی سیاستگذاری اقتصادی در نیم‌قرن اخیر بوده است که نتیجه محتوم خود یعنی بیماری هلندی (نام دیگر صنعت‌زدایی) را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و باعث عقب‌نشینی مداوم تولید داخلی در برابر واردات (با پشتوانه دلارهای نفتی) شده است.
دقیقاً در همین برش زمانی که سیاست ارزی ایران بر ضد تولید داخلی به کار گرفته‌شده است کشور چین استراتژی کاملاً معکوسی را به کار گرفته و الگوی بسیار موفقی را در زمینه جهش «تولید‌ملی» به نمایش گذاشته است. به‌گونه‌ای که به سه هدف همزمان کاهش میل به واردات، افزایش گرایش به کالای چینی در داخل چین و مهم‌تر از این دو، فتح روزافزون بازارهای جهانی به‌ویژه بازار غرب دست‌یافته است. درواقع، چینی‌ها به این نتیجه رسیدند که «تقاضا برای کالاهای وارداتی» با «تقاضای ارزهای خارجی» دو روی یک سکه هستند و به‌جای بستن تعرفه بر کالاهای وارداتی به گران‌سازی آرام و مستمر ارزهای خارجی روی آوردند. البته وقتی ازسیاست‌گذاری ارادی صحبت می‌کنیم باید به تفاوت‌های ظریف آن با بی‌عملی سپس مغلوب شدن در مقابل قانون اقتصاد به‌صورت شوک ارزی و نهایتاً انفعال سیاست‌گذار توجه کنیم که الگوی ایرانی سیاست ارزی است.
موانع مدیریتی/ سیاست‌هایی به نام حمایت اما علیه تولید
همانطور که اشاره شد سیاست‌گذاری‌های غلط ناشی از بحران تئوریک باعث شکل‌گیری مناسبات ضد تولیدی خاصی در اقتصاد ایران شده است که ذی‌نفعان مخصوص به خود را ایجاد کرده است. این ذی‌نفعان که عمدتاً در لایه‌های میانی مدیریت اقتصادی کشور تکثیرشده‌اند اگرچه در شکل‌گیری اولیه سیاست‌های غلط نقشی نداشتند اما به‌دلیل منتفع شدن از این سیاست‌ها به موتور اصلی بازتولید این سیاست‌ها و جلوگیری از اصلاحات اقتصادی تبدیل‌شده‌اند. کاسبان و ذی‌نفعان سیاست‌های ضد تولیدی همواره از دشمن موهوم دلالان سخن می‌گویند که مانع رونق تولید داخلی می‌شود.
این تصویر ساده از تقابل نیروهای اقتصادی در ایران اگرچه در عمق خود پیوندهایی با واقعیت دارد و به همین دلیل مقبولیت عامه نیز یافته است اما تصویر ساخته و پرداخته جریان ضد تولید است تا توجهات را از جریان اصلی سرکوب تولید دور کند.
کاسبان رانت و تورم، ذی‌نفعان اصلی سرکوب تولید داخلی هستند که دو ماشین عظیم توزیع رانت و خلق تورم را به‌نوعی کنترل می‌کنند که امکان خلق ثروت جز از طریق این دو ماشین غیرممکن شود تا همگان در خدمت این دو ماشین باشند. موج‌های جهش قیمت ارز و مسکن و سایر دارایی‌ها نتیجه طبیعی سواری گرفتن از این دو ماشین است که سفته‌بازی‌های گسترده را جانشین فعالیت‌های تولیدی می‌کند؛ یعنی همان چیزی که در شکل و ظاهر دلالی برای عموم مردم جلوه‌گر می‌شود.
طنز تلخ ماجرا آن است که سوخت اصلی ماشین رانت و تورم با شعارهای حمایت از مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها فراهم می‌شود و کمتر کسی متعرض این تناقض در شعار و عمل می‌شود که مگر رانت باعث خلق ارزش‌افزوده می‌شود که به تولید منجر شود؟ مگر رانت باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود؟ مگر می‌شود تورم خلق کرد و گرانی ناشی از آن را بتوان کنترل کرد؟ پاسخ همه این سوألات منفی است ولی همه منابع اقتصادی مکرراً در همین فرآیندها حیف‌ومیل می‌شود.
همین تناقضات ساده باعث شده است که نتیجه قریب به‌اتفاق سیاست‌های حمایتی در ایران (چه به اسم حمایت از مصرف‌کننده و چه به اسم حمایت از تولیدکننده و چه به اسم تنظیم بازار از طریق واردات با دلار ارزان) سرکوب تولید داخلی باشد.
حرف آخر
به نظر می‌رسد عدم وحدت فکری در اصول حکمرانی اقتصادی باعث سیاستگذاری نادرست، غیرعلمی و متناقضی شده است که در لایه‌های میانی مدیریت اقتصادی باعث فساد و شکل‌گیری ذی‌نفعان متنفذی برای حفظ مناسبات غلط حاکم بر اقتصاد کشور شده است که در یک چرخه باطل با تأثیرگذاری بر روند سیاستگذاری باعث تداوم وضعیت موجود می‌شوند. به همین دلیل، انتظار اصلاحات اقتصادی از لایه‌های مدیریتی و حتی بعضاً سیاستگذاری تقریباً احاله به محال است. اصلاحات اقتصادی معطوف به ریل‌گذاری «جهش‌تولید» باید از اجماع حاکمیت بر سر اصول حکمرانی اقتصادی و استخراج سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از دل این اصول آغاز شود؛ راهی که عموم کشورهای دارای رشد اقتصادی پایدار یا دارای تجربه جهش تولید آن را طی کرده‌اند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
