حجت‌الاسلام علی عباسی، استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در قزوین در رابطه با ضرورت برخورد با فساد در جامعهٔ اسلامی گفت: زمانی‌که بحث فساد اجتماعی مطرح می‌شود، موضوع حق‌الناس و تضییع حق مردم پررنگ می‌شود؛ اگر افرادی که در مسند و جایگاهی قرار می‌گیرند که بیت‌المال در دستان آن‌ها قرار دارد، بخواهند تصرف در این اموال تصرف نابه‌جا داشته باشند، هر یک ریال آن حساب و کتاب دارد و این افراد خائن به بیت‌المال محسوب می‌شوند.
وی افزود: افرادی که بر صندلی‌های اجرایی و مدیریتی در کشور نشسته‌اند و اموالی را در اختیار دارند که با یک امضا یا یک اشارهٔ آن‌ها ممکن است این اموال جابه‌جا شوند، همهٔ این‌ها نزد پروردگار محاسبه شده و تصرف در آن‌ها، خیانت به بیت‌المال و خیانت به مردم محسوب می‌شود.
عباسی در ادامه تأکید کرد: قسمتی از خیانت‌ها در کشور نیز این است که به برخی افراد امتیازهای ویژه داده شود؛ یعنی برخی افراد می‌خواهند بیش از حق خود از بیت‌المال استفاده کنند که این نیز تصرف در حق دیگران و خیانت است.
وی خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید دستان کسانی که دزدی می‌کنند را قطع کنید، این حکم صریح قرآن است؛ بنابراین این افراد هم باید در رسانه‌ها معرفی شوند و هم محاکمه‌هایشان علنی باشد و دستان این‌ها از بیت‌المال قطع شود.
این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: بحث فساد در جامعه با اصل نظام اسلامی و راه شهدا منافات دارد و در حقیقت خیانت به همهٔ افراد جامعه محسوب می‌شود، از این جهت برخورد با افراد فاسد واجب است و لازم است بدون تعارف در هر مقامی که هستند و به هر کسی که منتسب هستند، رسوا شوند.
وی در ادامه بیان کرد: رسوا شدن فاسدین در نظام جمهوری اسلامی به این معنا است که لازم است محاکمهٔ آن‌ها علنی باشد و استدلال‌ها و ادله در این محاکمات بیان شود و همه متوجه شوند که این افراد خیانت‌کار هستند؛ البته مجازات شدن و رسوا شدن دنیوی به نفع خود این افراد است، زیرا باعث می‌شود بار اخروی آن‌ها تا حدودی سبک شود، بنابراین مبارزه با فساد لازم و واجب است و امری عقلی، شرعی و قانونی به‌حساب می‌آید.
حق‌کشی از آثار زیان بار دریافت رشوه در جامعه است
عباسی در رابطه با محاکمهٔ معاون اجرایی سابق رئیس دفتر قوهٔ قضائیه و دریافت رشوه‌های کلان توسط او گفت: آثار زیانبار دریافت رشوه در جامعهٔ اسلامی حق‌کشی است، در این‌گونه موارد حق مستضعفین ضایع می‌شود و اقشار متوسط و ضعیف جامعه به‌سختی می‌افتند.
این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: لازم است منابع خرد و کلان کشور به‌صورت عادلانه میان همهٔ افراد تقسیم شود، زیرا تمام منابع موجود در کشور مربوط به همهٔ مردم است، حال اگر یک عده‌ای بیایند از این منابع به نفع خود و اطرافیان خود سوءاستفاده کنند آثار آن تبعیض طبقاتی است که در جامعه اتفاق می‌افتد، به این معنا که یک عده‌ای شکم‌های خود را از مال حرام پر می‌کنند و یک عده‌ای هم گرسنه می‌مانند و به نان شب خود محتاج می‌شوند.
وی در ادامه اضافه کرد: تبعیض طبقاتی آثار بسیار بدی در اجتماع دارد، این امر موافق کشور اسلامی و کشور شهدایی نیست، به همین دلیل این‌گونه افراد باید به اشد مجازات رسیده و به آن‌ها هیچ‌گونه رحمی نشود، زیرا این‌ها مدعیان اجرای عدالت در جامعه بوده‌اند.
لازم است حق به حق‌دار برسد
عباسی در ارتباط با لزوم برداشتن مصونیت‌ها از مفسدان اقتصادی اظهار کرد: لازم است مصونیت‌ها از فاسدین جامعه برداشته شود، زیرا ممکن است برخی از این افراد در جایگاهی قرار بگیرند که از منظر قضایی مصون باشند، برخی از این افراد فاسد بر مسندهای بزرگ لانه کرده‌اند و از لحاظ قضایی مصون هستند.
وی ادامه داد: لازم است ضمن برداشتن مصونیت‌ها از این‌گونه افراد، این‌ها را از لانه‌های خود بیرون بکشند و محاکمهٔ علنی کنند؛ اگر این اتفاق رخ بدهد کشور ما کشوری علوی، حسینی و شهدایی می‌شود، در غیر این‌صورت اگر به‌دلیل ملاحظات گوناگون به این خیانت‌کاران رحم شود یا به آن‌ها مصونیت داده شود، آن‌زمان فقط نام اسلام بر جامعهٔ ما باقی خواهد ماند.
این استاد حوزه و دانشگاه اذعان داشت: ضرورت عدم برخورد جناحی با پرونده‌های مفسدان اقتصادی، اجرای عدالت است، زیرا لازم است در جامعهٔ اسلامی حق به حق‌دار برسد و محرومان و مستضعفان به حق خود برسند، حال ممکن است این به ضرر یک جناح یا به نفع جناحی دیگر باشد، این‌ها حائز اهمیت نیستند، بلکه اجرای عدالت مهم است.
وی در پایان مطرح کرد: مردم نباید به هیاهو و جوسازی برخی رسانه‌ها در جهت دفاع از مفسدان و گمراه کردن اذهان عمومی توجه کنند، اقتضای اجرای عدالت در قوهٔ قضائیه نیز این است که به این جوسازی‌ها هیچ‌گونه توجهی نکند و به واقعیت‌ها توجه و عمل کند تا حق به حق‌دار برسد و فساد از بین برود.
انتهای پیام/و
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
