به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، قبل از انقلاب کانون وکلا متولی امر وکالت در کشور شد و به دلایلی این کانون مسئله استقلال وکلا را در مجلس شورای ملی به قانون تبدیل کرد و تقریباً تمام اختیار حوزه وکالت از جمله، اعطای مجوز وکالت در انحصار این کانون درآمد.
پس از انقلاب نیز این روند ادامه پیدا کرد و از سال 1379 مرکز وکلا زیر نظر قوه قضائیه جهت شکست این انحصار به وجود آمد، بنا بود این مرکز نیز بتواند مجوز وکالت بدهد اما تا همین اواخر چندان در معادله وکالت تاثیر گذار نبود، در دوره آقای رئیسی این مرکز قدرت بیشتری پیدا کرد و با دنبال کردن رفع انحصار از مجوز وکالت سعی در حل این معضل دارد.
در استان ها ظرفیت پذیرش در شورای سه نفره با حضور رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری استان و رئیس کانون وکلا تعیین می‌شود اما به دلیل تعارض منافع قضات، وکلا، نمایندگان مجلس و حتی بدنه دولت از رفع انحصار مجوز وکالت استقبال نمی‌شود.
علت عدم رفع انحصار مجوز وکالت
1- از آنجایی که قضات پس از بازنشستگی می توانند وکیل شوند به همین دلیل پس از 30 فعالیت به حرفه وکالت مشغول می‌شوند.
2- انحصار در حوزه وکالت سبب می‌شود وکلا سود بیشتری کنند.
3- نمایندگان مجلس نیز پس از یک دوره نمایندگی می‌توانند مجوز وکالت دریافت کنند و نیازی نیست که حتما لیسانس حقوق داشته باشند.
بر اساس اصل 35 قانون اساسی مردم در انتخاب وکیل مختار هستند
سید یزدان الله طاهری نسب رئیس کانون وکلای استان خوزستان در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد: از زمان تاسیس کانون وکلای دادگستری استان خوزستان در سال 81 وکلای موسس کانون حدود 200 نفر بودند در حال حاضر تعداد یک هزارو 114 نفر وکیل پایه یک و حدود 229 نفر کارآموز وکالت شاغل در استان وجود دارد.
وی افزود: این را هم باید در نظر داشت که طی این سالها تعدادی از همکاران فوت شدند، تعدادی بازنشسته شدند و یا تغییر شغل دادند.
رئیس کانون وکلای استان خوزستان با بیان اینکه کانون وکلای استان سالانه از طریق آزمون اقدام به جذب وکیل می‌کند، گفت: در کنار کانون نیر نهادی به نام مرکز مشاوران قوه قضایه وجود دارد که این مرکز زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند وجمعیت قابل توجهی مشاور حقوقی و کارشناس و مشاور خانواده دارد که مانند دیگر وکلا نیز می‌توانند پرونده‌های قضایی را دریافت و از موکلان خود در دادگاه دفاع کند یا به خدمات قانونی دیگری انجام دهند.
طاهری نسب در رابطه با تعداد پرونده‌هایی که هر وکیل می‌تواند به عهده بگیرد، بیان کرد: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی مردم حق انتخاب وکیل مورد نظر خود را دارند و هر فردی می‌تواند به سلیقه خود از خدمات وکیل استفاده کند و این انتخاب به عنوان حق شهروندی به شمار می‌رود.
وی افزود: حق انتخاب وکیل توسط مردم را نمی توان با قانون و مقررات از مردم سلب کرد از طرفی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق انتخاب وکیل توسط موکل را تخطی ناپذیر می‌داند.
وی عنوان کرد: گاهی ماهانه 200 فقره پرونده برای رسیدگی به یک بازپرس در دادگستری ارجاع می‌شود، از آنجایی که محل فعالیت و پیگیری وکیل دادگستری شعب قضایی دادگستری است قطعاً یک وکیل ماهانه زمان رسیدگی به 200 پرونده را ندارد.
طاهری نسب افزود: به همین دلیل وکلا متناسب با شرایط خودشان، سن و سال و جنسیت اقدام به دریافت پرونده از موکلان خود میکنند چرا که پذیرفتن پرونده‌های زیاد کار رسیدگی را برای وکیل مشکل می‌کند.
هزینه‌هایی که وکلا دریافت میکنند قانونی است
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه چه تعداد از پرونده های قضایی عملاً بدون وکیل می مانند؟، گفت: معمولا مردم در پرونده‌های جنایی و حقوقی مهم مانند قتل عمد، مواد مخدر، کلا" پرونده هایی که مجازات اعدام دارند، یا کیفر حبس بالای 10 سال دارند، و در دعاوی حقوقی با مطالبات قابل توجه و یا مبالغ بالا همچنین دعاوی خانوادگی در این قضایا غالبا" وکیل انتخاب میکنند.
طاهری نسب افزود: اما در دعاوی جزئی مثل توهین، نشر اکاذیب، رانندگی بدون گواهینامه، و.... مردم نزد وکیل نمی‌روند چرا که معتقد هستند می‌توانند مشکل خود را حل کنند.
وی در توضیح این تفکر رایج در جامعه مبنی بر اینکه «هزینه هایی که وکلا دریافت میکنند غیرمتعارف است» و اینکه این هزینه‌ها به لحاظ قانونی مورد تایید است؟ و در قانون تعریفی از این هزینه ها شده است، عنوان کرد: یکی از تبلیغات سوء که علیه وکلا می شود مربوط به همین قضیه پرداخت دستمزد وکلا است، اخرین آیین نامه مصوب در خصوص حق الوکاله و هزینه خدمات حقوقی وکیل مربوط به 9 فروردین سال 99 است که به امضای ریاست قوه قضائیه رسید و در روزنامه رسمی نیز منتشر شد که مردم می توانند برای اطلاع از جزئیات این آیین نامه آن را مطالعه کنند.
طاهری نسب بیان کرد: حق الوکاله وکیل تابع اصل اولیه اختیار و توافق طرفین است، از طرفی وکلا معمولا و غالباً طبق تعرفه مصوب حق الوکاله دریافت میکنند و حتی در موارد زیادی هزینه ای که دریافت میکنند خیلی کمتر از تعرفه است.
وی افزود: از طرفی قانون می گوید اگر حق الوکاله توافقی بیش از قانون تعرفه مصوب باشد مطابق قانون است و اشکال قانونی ندارد.
طاهری نسب گفت: در حال حاضر درآمد وکلا به نسبت تعرفه بسیار پایین است به این دلیل که مردم به لحاظ اقتصادی مشکل دارند و وکلا بر اساس این شرایط و ناتوانی مردم با آنان همکاری میکنند.
اغلب وکلا بیکار هستند
وی عنوان کرد: اکنون بسیاری از وکلا بیکار هستند یعنی وکیل بیکار به وفور داریم به عنوان مثال وکلایی داریم که توانایی تمدید پروانه کار خود را ندارد و با مراجعه به کانون درخواست کمک کرده که تمدید پروانه بدون اخذ هزینه‌های قانونی برای آنها انجام شود.
طاهری نسب افزود: وکیل از هیچ جایی حقوقی دریافت نمی‌‌کند و با حق الوکاله‌هایی که از مردم دریافت می‌کند زندگی خود را می‌گذراند، دفتر خود را اداره می‌کند، دستمزد منشی خود را پرداخت می‌کند و باید به دولت هم مالیات دهد.
وی در رابطه با علت عدم مراجعه مردم به وکیل گفت: کار حقوقی در جامعه به وفور است اما یا مردم به وکیل مراجعه نمی‌کنند یا به وکلایی که می‌شناسند و اعتماد دارند مراجعه میکنند، شهرت، مهارت و تجربه در کار وکالت اساس انتخاب وکیل توسط مردم است بنابراین یک وکیل باید در جامعه حسن شهرت به دست بیاورد تا مردم وی را انتخاب کنند.
طاهری نسب با اشاره به شاخص تغیین ظرفیت پذیرش وکیل در آزمون وکالت، عنوان کرد: کمیسیونی وجود دارد که براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 76 سالانه تشکیل می شود، این کمیسیون متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس کانون وکلای استان و رئیس دادگاه انقلاب است.
وی افزود: مجموعه این سه نفر ظرفیت پذیرش وکیل را مشخص می‌کند و شاخص‌هایی همچون میزان پرونده های موجود، میزان مراجعات مردم به وکیل، بیکاری وکلا، آمار وکلای در حال فعالیت و... در تعیین این ظرفیت مهم است.
طاهری نسب گفت: در چند سال گذشته خط مشی رسانه ای خاصی در کشور شکل گرفته که از طریق روزنامه ها برای افزایش آمار وکلا فشار می‌آورند در حالی که بسیاری از وکلای جوان بیکار هستند و این بیکاری سبب افسرگی و مشکلات عدیده‌ای برای آنها شده است.
قوه قضاییه بنگاه اشتغالزایی نیست
وی افزود: وکیل بیکار نباید مانند لیسانیه بیکار ارزیابی شود چرا که وکیل مجوز حضور در دادگستری می‌گیرد و در صورت بیکاری ممکن است برای گرفتن وکالت دعوای صوری یا دعاوی سبک و نازل را قبول کند.
طاهری نسب بیان کرد: به قوه قضاییه و کانون وکلا نباید به عنوان بنگاه اشتغالزایی نگاه شود وظیفه دستگاه قضا اجرای عدالت است، ایجاد شغل وظیفه دولت است نه کانون وکلا و دادگستری!
وی افزود: کانون وکلا سالانه بر اساس شایسته سالاری آزمون علمی برگزار و پروانه وکالت صادر می‌کند همین عامل سبب شده است که تعداد وکلا بیش از نیاز جامعه باشد.
رفع انحصار از وکالت
تیرماه سال گذشته علی فیروزی رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی اظهارکرد: کانون وکلا برای وکلای انتخابی در استانها سقف می‌گذارد در حالی که باید حداکثر امتیاز را برای وکیل شدن در نظر بگیرد
وی با بیان اینکه کانون وکلا برای جلوگیری از اشباع بازار انحصار می‌گذارد و برای وکیل شدن سقف می‌گذارد، افزود: در حالی که اگر بر پایه امتیاز باشد کسی که سواد وکالت داشته باشد می‌تواند وکیل شود.
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی با اشاره به مجوزهایی همچون پزشکی، مهندسی، پیراپزشکی و... بیان کرد: مابقی مجوزها هم تقریباً همین شکل مجوز وکالت است؛ وقتی صدور مجوز کاری، را به دست کسی که ذی نفع از آن کار است می‌دهیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اجازه دهد بازار گسترده شود.
فیروزی با تاکید بر به ورود هیات مقررات‌زدایی به مجوزهای کاری انحصارگرا، گفت: در صورت قطعی شدن حکم دیوان عدالت، انحصار در مشاغل و کالت از بین خواهد رفت.
نامه 3 هزار وکیل به رئیس قوه قضائیه
اگر چه تا کنون تغییر و تحولی در بحث مجوزهای انحصارگر از جمله وکالت رخ نداده است اما در اردیبهشت امسال 3 هزار وکیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، اصلاح آیین نامه وکالت را ناقض استقلال وکیل ندانسته و گفتند: یکی دیگر از برنامه‌های مثبت و ارزشمند دستگاه قضائی اقدام در جهت اصلاح آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است که بیش از نیم قرن از تصویب آن گذشته و جوابگوی نیازهای فعلی جامعه وکالت نیست و با توجه به تأکید رأی شماره 66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ضرورت تدوین آئین‌نامه بر اساس قانون سال 76 یک تکلیف است که بر زمین مانده است.
عبدالوهاب سیلاوی رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در این رابطه اظهار کرد: سیاستهای ناظر بر امر وکالت از وطایف حاکمیتی نظام سیاسی هر کشور است چرا که ارتباط مستقیم با تحقق عدالت در جامعه دارد به همین دلیل به وکلاء دادگستری همیشه به عنوان نخبگان جامعه نگاه می‌شود.
وی با بیان اینکه در کشور ما دو نهاد کاملاً مستقل از هم متولی امر وکالت هستند، عنوان کرد: 1- کانون وکلا که قدمت صد ساله دارد2-مرکز وکلاء که از دستاوردهای انقلاب و در اجرای ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه تاسیس شد.
شاخص انتخاب کارآموز وکالت در کشور پاسخگو نیست
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه بیان کرد: هر دو نهاد با هزینه وکلا به صورت خودگردان و در اجرای انتخابات آزاد بین صنف وکلا اداره می شود و سالانه با نیاز سنجی بر اساس دو شاخص عمده جمعیت انسانی و آمار پروندهای مطروحه طی آزمون تعدادی کار آموز وکالت جذب می‌کند.
سیلاوی گفت: اما این شاخصها ممکن است در غرب پاسخگو باشد چرا که اکثریت جمعیت چنانچه قصد اقدام حقوقی یا قضایی دارند به دنبال وکیل خواهند بود اما در جامعه ما به دلایل مختلف فرهنگی و اقتصادی به این صورت نیست چرا که در صد بالایی از جامعه حاضر به اختیار وکیل به دلیل گران بودن خدمات حقوقی و یا اینکه اصولا هنوز اختیار وکیل برای امور غیر قضایی در جامعه معمول نشده است.
وی افزود: این در حالی است که 70 درصد خدمات حقوقی در کشورهای غربی راجع به أمور غیر قضایی است لذا انتظار می‌رود همراه با افزایش جمعیت وکلا نهادهای فرهنگی نیز در خصوص لزوم اختیار وکیل برنامه های متنوعی تدارک ببینند.
به گفته عبدالوهاب سیلاوی رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: برای جمعیت4 میلیون و 700 هزار نفر استان خوزستان حدود 3 هزار نفر وکیل در مجموعه وکلای کانون وکلا و مرکز وکلا فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، قطعاً انحصار در هر زمینه‌ای عامل فساد است و انحصار در حوزه وکالت در ایجاد فساد در حوزه کسب و کار بسیار موثر است، به عنوان مثال 9 شاخص جهت ارزیابی حوزه کسب و کار در کشورهای جهان وجود دارد که 6 شاخص آن حقوقی است بنابراین اهمیت دارد که حوزه حقوقی به ویژه وکالت تسهیل‌گر حوزه کسب و کار باشد و نه برعکس!
در حوزه وکالت دانشجویان زیادی هستند که پس از طی مدارج دانشگاهی امکان ورود به امر وکالت دارند اما انحصار اجازه ورود را از آنها گرفته است
نکته جالب این است که برای اعطای مجوز وکالت آزمون برگزار می‌شود و این آزمون به جای آنکه صلاحیت علمی افراد را با حد نصاب نمره تعیین کند به صورت رقابتی با تعیین ظرفیت پذیرش انجام می‌گیرد.
انتهای پیام/ر
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
