به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، درآمد وکلا چقدر است؟ و یا حقالوکاله یک پرونده خاص چقدر است؟ موضوعی است که همواره پرسش بسیاری از افراد جامعه است، اما هیچ وقت جوابی برای آن داده نشده است.
شاید یکی از دلایلی که موجب مبهم ماندن مبلغ حقالوکاله و درآمد وکلا شده است، پایین بودن دانش حقوق موکل است به این صورت که افراد جامعه تنها در حالت اضطرار و زمانی که نیاز به یک وکیل دارند سراغ دفاتر وکالت رفته و وکیل انتخاب میکنند.
انتخاب وکیل هم آنطور که باید و شاید از روی آگاهی شخصی انجام نشده و صرفا به سفارش آشنایان، میزان حقالوکاله و شهرت وکیل مورد نظر تعیین میشود، فاکتورهایی که شاید حتی گاها در طولانی شدن روند پرونده به جای تسهیل آن تاثیرگذار بوده است.
معاون دادگستری استان زنجان در توضیح این موضوع به خبرنگار فارس گفت: تعداد وکلای مرکز وکلای استان زنجان 265 نفر است و 25 کارآموز نیز در این مرکز فعالیت دارند.
مهدی خسروی با اشاره به اینکه آماری از اینکه چند درصد از پروندهها وکیل ندارند در دست نیست، اما اخیرا میزان استفاده از وکیل به میزان چشمگیری افزایش یافته است، گفت: نکته مهمتر از این موضوع آن است که چقدر وکالت به احقاق حق کمک کرده است.
وی با بیان اینکه گاها انتظاری که از وکلا وجود دارد برآورده نشده و نه تنها به احقاق حق کمک نکرده و حتی دفاع خوبی از موکل نیز انجام نشده است، گفت: این امر ناشی از نبود سواد کافی و اشرافیت لازم به مسائل حقوقی است.
معاون دادگستری استان زنجان عدم آگاهی مردم نسبت به مسائل حقوقی را نیز از دیگر مسائل موثر در عدم پیشبرد پرونده عنوان کرد و افزود: گاها بحث وکالت در برخی از پروندهها حرفهای نیست.
وی با بیان اینکه دلیل استفاده بیشتر مردم از وکیل این است که مردم متوجه شدهاند که کار وکالت یک امر فنی است، اضافه کرد: تجربه موفق پروندهها و انجام دفاع رضایتبخش و تخصصیتر کردن پرونده از دلایل استفاده بیشتر از وکیل در پروندههاست.
مردم باید مشاور حقوقی داشته باشند تا وکیل
خسروی با اشاره به اینکه فرهنگ استفاده از وکیل در پروندهها به خوبی فرهنگ سازی شده است، اما فرهنگ مشاوره حقوقی هنوز در جامعه شکل نگرفته است، تصریح کرد: اگر مردم قبل از آغاز فعالیت یا انعقاد قرارداد به جای وکیل، مشاور حقوقی داشته باشند، قطعا مشکلات کمتر خواهد شد و قطعا علاج واقعه قبل از وقوع خواهد بود.
اگر قبل از قراردادها مشاوره حقوقی وجود داشته باشد، بعضی مشکلات هم وجود نخواهد داشت
معاون دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه بسیاری از قراردادهایی که حتی توسط شرکتهای بزرگ نیز بسته شده مشکل حقوقی دارد، اضافه کرد: قطعا اگر قبل از این قراردادها مشاوره حقوقی وجود داشته باشد، این مشکلات هم وجود نخواهد داشت.
وی در ارتباط با برگزاری آزمون وکالت نیز گفت: این آزمون طبق سهمیه تعیین شده و نیاز، برگزار و نفرات پس از کسب نمره قبولی پذیرش میشوند اما معمولا دادگستری در پذیرش وکلا نیز نظر میدهد.
خسروی ادامه داد: اگر شخصی مواد امتحانی را در آزمون امتحانی با موفقیت بگذراند و در مصاحبه حضوری نیز موفق شود، به عنوان وکیل میتواند فعالیت کند.
معاون دادگستری استان زنجان در ارتباط با انحصار وکالت نیز گفت: به استنباط بنده این امر یک جریان و روال نیست و شاید افرادی از سوی دادگستری به عنوان وکیل معتمد معرفی شوند، اما این موضوع عمومیت ندارد.
وی افزود: البته قبول دارم مشتری برخی از وکلا زیاد و برخی کم است؛ اما اگر وکیلی مشتری زیادی دارد به خاطر این نیست که از علم زیادی برخوردار است، چرا که بحث تبلیغات و یا موفقیت در یک پرونده خاص و تجربه نیز در این باره موثر است.
معاون دادگستری استان زنجان اضافه کرد: البته یک موضوع دیگری نیز وجود دارد که وکلا به صورت اختصاصی در یک حوزه خاص پرونده قبول میکنند و همین امر هم موجب تعدد مشتریان آنها شده است.
وی تصریح کرد: حتی در خود زنجان نیز گاها وکلای مشهوری داریم که علم بالایی ندارند و گاها وکیل گمنامی داریم که اتفاقا بسیار قابل است.
99.99 درصد مردم از حقالوکالهها بیخبرند
خسروی همچنین در ارتباط با اینکه یک نماینده مجلس پس از دوره نمایندگی میتواند وکیل شود، گفت: بنده با این موضوع موافق نیستم، چون کسی که صرفا چهار سال قانون تصویب کرده به مسائل حقوقی آشنا نیست، چرا که گاها تحصیلات نمایندگان اصلا در رشته حقوق نیست.
وی با بیان اینکه مردم باید اطلاعات اولیه حقوقی را بدانند اما حتما نباید حقوقدان باشند، تصریح کرد: دانش حقوقی مردم باید در حدی باشد که اصول اولیه را بدانند، چون این امر که کل مردم حقوقدان باشند، نشدنی است.
معاون دادگستری استان زنجان در ارتباط با حقالوکاله پروندههای مختلف نیز گفت: 99.99 درصد مردم نمیدانند که چقدر باید حقالوکاله بدهند.
اگر کسی بیش از تعرفه بگیرد و قرارداد خصوصی نداشته باشد، تخلف است
وی با اشاره به اینکه در قانون تعرفه مشخص شده است اما میتوان خارج از آن هم حقالوکاله داد، تصریح کرد: اما باید این موضوع مکتوب به دادگاه اعلام شود و حتی در آئیننامه نیز آمده است که اگر کسی بیش از تعرفه بگیرد و قرارداد خصوصی نداشته باشد، تخلف است.
خسروی با اشاره به اینکه میزان حقالوکاله باید شفاف سازی شده و در دفاتر حقوقی نصب شود، تصریح کرد: اما باید بگوییم که درصد قریب به اتفاق قراردادها بر طبق تعرفه نیست.
معاون دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه گاها انتخاب وکیل بر اساس چشم و هم چشمی انجام میشود، گفت: در انتخاب وکیل باید به دنبال کسی برویم که عاشق کارش باشد و تمام هدف وی پول نباشد.
برگزاری آزمون وکالت مطابق قانون
رئیس کانون وکلای استان زنجان نیز در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه قضات پس از بازنشستگی میتوانند وکیل شوند و یا نمایندگان مجلس نیز پس از یک دوره نمایندگی می توانند مجوز وکالت دریافت کنند، گفت: در موضوع صدور پروانه وکالت، کانونهای وکلای دادگستری تابع مقررات قانونی هستند و مطلقا اختیار و امکانی غیر از اجرای قوانین موضوعه وجود ندارد.
مهدی خلیلی با این توضیح که در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ و نیز قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال۱۳۷۶، روند صدور پروانه کارآموزی و وکالت مشخص و احصا شده است، گفت: در بندهای مختلف ماده ۸ لایحه قانونی، صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس و نیز کارشناسان حقوقی ادارات دولتی پیشبینی شده است.
رئیس کانون وکلای استان زنجان با بیان اینکه صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس در لایحه قانونی استقلال با شرایطی تجویز شده بود، لیکن متاسفانه در اصلاحات سال ۱۳۷۳ علاوه بر تغییرات محتوایی، مصادیق آن هم توسعه پیدا کرد، گفت: بنابراین انتقاداتی که در خصوص صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان اعم از قضات و کارمندان و نیز نمایندگان مجلس مطرح میشود متوجه کانونهای وکلای دادگستری نیست و کانونها در این امر مبسوط الید نیستند و حسب مورد فقط به تکلیف قانونی خود عمل میکنند.
وی با بیان اینکه این نقیصه ریشه در قوانین موضوعه دارد که نیازمند اصلاح است، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون در این موضوع نه تنها نگاه اصلاحی وجود نداشته، بلکه در مواردی به ویژه در ارتباط با صدور پروانه برای کارشناسان حقوقی- تفسیر موسع از مقررات قانونی صورت گرفته و کانونهای وکلا با وجود تشخیص و تصمیم و اراده منطبق با قانون خود، مکلف و مجبور به صدور پروانه وکالت برای این اشخاص شدهاند.
خلیلی ادامه داد: این معضل خصوصاً با لحاظ وضعیت اشتغال جوانان و مشکلات معیشتی کارآموزان و وکلای جوان نمود و ظهور بیشتری یافته است و ظاهرا در برنامههای تحول و توسعه قضایی ریاست قوه قضاییه نیز رفع این مشکل مورد توجه قرار گرفته است؛ لیکن این مهم صرفا با اصلاحات قانونی و از طریق قانونگذاری امکان تحقق خواهد یافت.
رئیس کانون وکلای استان زنجان همچنین در ارتباط با نحوه صدور پروانه کارآموزی وکالت و شاخص تعیین ظرفیت آن و اینکه چرا در این زمینه انحصار وجود دارد؟ نیز گفت: برگزاری آزمون کارآموزی وکالت و صدور پروانه کار آموزی نیز برابر مقررات ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام میشود و هر سال کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری استان، ظرفیت پذیرش را تعیین میکنند، بنابراین انحصار در پذیرش کارآموز مطلقا متصور نیست.
افزایش بیرویه کارآموز بدون نیازسنجی مشکلساز است
وی افزود: پر واضح است که در تعیین ظرفیت پذیرش، باید معیارهای منطقی، عینی و منطبق با واقع مبنای عمل قرار گیرد و افزایش بیرویه پذیرش کارآموز بدون نیاز سنجی و بدون توجه به واقعیتهای موجود، مشکلات فراوانی را برای مردم و مراجع قضایی به دنبال خواهد داشت.
در تعیین ظرفیت پذیرش، توجه به فرهنگ عمومی مردم در مراجعه به وکیل و همچنین تعداد پروندههایی که در مراجع قضایی و شبه قضایی احتیاج به مداخله و همراهی وکیل دادگستری دارند، اجتناب ناپذیر است
خلیلی با بیان اینکه مفاسد ناشی از افزایش بیضابطه وکیل دادگستری امری روشن و غیر قابل انکار است که حتی در دیدگاههای مترقی ریاست قوه قضاییه نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، گفت: در تعیین ظرفیت پذیرش، توجه به فرهنگ عمومی مردم در مراجعه به وکیل و همچنین تعداد پروندههایی که در مراجع قضایی و شبه قضایی احتیاج به مداخله و همراهی وکیل دادگستری دارند، اجتناب ناپذیر است و معیار جمعیت یا حتی تعداد پروندههای وارده به دادگستری لزوما شاخص مناسبی برای تعیین ظرفیت نیست.
رئیس کانون وکلای استان زنجان گفت: در شرایطی که عمده دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع قضایی به دلایل مختلف بدون حضور وکیل اقامه و پیگیری میشود، نظیر مسائل امور حسبی یا شکایات کیفری جزئی که بخش مهمی از مراجعات مردم به دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه در مقررات کیفری و حقوقی امکان استفاده از خدمات رایگان وکلای تسخیری و معاضدتی برای عموم مردم پیشبینی شده است، گفت: در حال حاضر با تشخیص و ارجاع محاکم قضایی توسط کانونهای وکلای دادگستری به نحو مطلوبی انجام میشود و ضرورت و توجیه منطقی برای افزایش بیرویه وکیل وجود ندارد.
بیتردید فساد و آثار زیان بار ناشی از صدور بیرویه پروانه وکالت و توسعه بیکاری در بین وکلای دادگستری، بسیار بیشتر از عدم اشتغال برخی فارغلتحصیلان رشته حقوق است
خلیلی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از کارآموزان و وکلای جوان و حتی وکلای با سابقه امروز با مشکل بیکاری یا کم کاری مواجه هستند، بیتردید فساد و آثار زیان بار ناشی از صدور بیرویه پروانه وکالت و توسعه بیکاری در بین وکلای دادگستری، بسیار بیشتر از عدم اشتغال برخی فارغلتحصیلان رشته حقوق است و ریشه این مشکل را باید در جای دیگر جستجو کرد که حتما حل و اصلاح آن ضروری است.
وی درباره نحوه تعیین حقالوکاله و اینکه چرا هزینه وکالت بالاست؟ گفت: در بحث حقالوکاله وکیل، در صورتی که توافق و قراردادی بین طرفین وجود نداشته باشد، آییننامه تعرفه حقالوکاله حاکم و ملاک محاسبه خواهد بود.
خلیلی گفت: این آییننامه اخیرا اصلاح و اجرایی شده است و بسیاری از وکلای دادگستری حتی پایینتر از تعرفه قانونی خدمات وکالتی را برای مراجعین انجام میدهند.
بالا بودن حقالوکالهها واقعیت ندارد
رئیس کانون وکلای استان زنجان افزود: آنچه که در مورد بالا بودن هزینههای وکالت بعضا ادعا و مطرح میشود منطبق با واقع نیست، البته کسی منکر وجود برخی حقالوکالههای کلان در مواردی نادر و خاص نیست که البته آنهم با رعایت نظامات و مقررات قانونی بلامانع است، لیکن این موارد استثنایی و بسیار محدود است.
وی با بیان اینکه برخی با استقراء ناقص و تعمیم ناروا، یک مورد خاص را به عموم موارد توسعه و تسری میدهند و ادعا میکنند که هزینههای وکالت بالاست، حال آنکه در حال حاضر با توجه به کثرت تعداد وکلا و کارآموزان به نسبت پروندههای قضایی که نیازمند مداخله وکیل است، افزود: امکان بهرهمندی از تخصص وکلای دادگستری برای عموم مردم، در هر سطح و با هر میزان هزینهای وجود دارد.
خلیلی ادامه داد: کانونهای وکلای دادگستری هم علاوه بر ارائه خدمت مضاعف به نیازمندان در قالب معرفی وکلای تسخیری و معاضدتی، امکان بهرهمندی مطلوب تمامی شهروندان از خدمات مشاوره حقوقی رایگان وکلای دادگستری را به اشکال مختلف فراهم کرده و میکنند.
یک وکیل پایه یک دادگستری استان زنجان نیز در همین رابطه به خبرنگار فارس گفت: استفاده از وکیل در پروندهها اجباری نیست، اما حدودا 80 درصد مردم از وکیل استفاده میکنند.
محمد صالح آقایی با اشاره به اینکه قبول وکالت پروندهها بر اساس قانون و تعرفه مشخص انجام میشود، افزود: البته این امر برای پروندههای حقوقی مصداق دارد، اما پروندههای کیفری توافقی است.
وی با بیان اینکه گاها حقالوکاله 200 هزار تومان است، اضافه کرد: در مقابل حقالوکاله برخی از پروندهها 100 میلیون تومان است.
حقالوکاله کلان مربوط به پروندههای بسیار محدود است
یک عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور نیز در ارتباط با حقالوکاله پروندههای مختلف گفت: مبنای تعرفه فعلی وکلا قانون است، هر چند که حقالوکاله کلان و توافقی در همه پروندهها وجود دارد، اما عمومیت ندارد و مربوط به همه وکلا نیست.
سعید صفوی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از وکلا قادر به تامین هزینههای خود از جمله هزینه دفتر، منشی و مالیات و ایاب ذهاب و ... نیستند، گفت: با این حال یکی از مشکلات وکلا این است که اگر در پرونده حاکم نشوند، الباقی حقالوکاله پرداخت نمیشود.
وی با بیان اینکه هنوز جایگاه وکالت برای اکثر شهروندان تبیین نشده است، افزود: همچنان که در شهرهای کوچک شاید برخی وکلا مبلغی را که در ابتدای کار گرفتهاند باید پس بدهند چون همه آشنا هستند.
صفوی تصریح کرد: گاها موکل از وکیل تضمین میخواهند که رای را به نفع آنها بگیرند، حال آنکه وظیفه و مسؤولیت وکیل تعهد به پیگیری است نه تعهد به نتیجه، چرا که نتیجه و حکم با قاضی است.
وکالت نمایندگان مجلس و قضات بازنشسته، اصولا ورود به عرصه وکالت باید از طریق آزمون باشد و قضات بازنشسته به قدری تامین باشند که پس از بازنشستگی، به حرفه پر استرس وکالت روی نیاورند و ضمن حفظ شأن آنها، فضا را برای وکلای جوان تنگ نکنند
این عضو هیأت علمی دانشگاه در ارتباط با اینکه قضات پس از بازنشستگی و نمایندگان پس از پایان دوره نمایندگی میتوانند وکیل شوند، گفت: وکالت نمایندگان مجلس و قضات بازنشسته، اصولا ورود به عرصه وکالت باید از طریق آزمون باشد و قضات بازنشسته به قدری تامین باشند که پس از بازنشستگی، به حرفه پر استرس وکالت روی نیاورند و ضمن حفظ شأن آنها، فضا را برای وکلای جوان تنگ نکنند.
وی ادامه داد: شاید در ذهن اینگونه متصور شود که چون قضات سالها در بدنه قضایی کشور بودهاند راحتتر پرونده بگیرند و ناخواسته فرآیندها برایشان، در مقایسه با سایر وکلا سهلتر گرفته شود، اما در کشورهای دیگر این رویه بر عکس است یعنی بجای اینکه قاضی مستعفی یا بازنشسته بعد از سالها کار و فعالیت در مقام قاضی، به حرفه وکالت روی بیاورد، اصولا قضات را از بین وکلای برجسته که شرافت شغلی خود را در حرفه وکالت نشان دادهاند، برگزیده و انتخاب میشوند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین در خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی که صلاحیت وضع قانون در امور کشور را دارند اینگونه به نظر میرسد که از این اختیار و صلاحیت به نفع خود استفاده کرده و سهمی را برای خود قائل شدهاند که نوعی امتیازگیری در قالب قانونی را به ذهن متبادر میکند.
وی گفت: نکته قابل توجه دیگر اینکه، مرحله قانون گذاری با مرحله حقوقورزی و کاربست آن در مصادیق و موضوعات متفاوت است و نمایندگی وکالت عمومی است جانب ملت و اصولا با تشریک مساعی جمعی محقق میشود، حال آنکه وکالت دادگستری، وکالت خصوصی که از جانب یک شخص به عنوان موکل خاص به وکیل اعطا میشود بنابراین توصیفات الزاما نماینده قانونگذار، وکیل خوبی برای کمک به احقاق حق در مصادیق و موارد خاص نمیتواند باشد.
اما در این زمینه مردم و کسانی که از وکیل استفاده کردهاند نظرت دیگری دارند، نظراتی که شنیدن آن از چرایی عدم استفاده عموم مردم از وکیل در پروندههای قضایی پرده برمیدارد.
انتهای پیام/73005/ق/ر