علی زندیفر در گفتوگو با خبرنگار فارس در اراک با اشاره به خبر درج شده در خبرگزاری فارس با عنوان «فروش ساختمان قدیم پلیس راه دلیجان به بهانه مازاد بودن ظلم در حق مردم است» اظهار کرد: اولا برخلاف اظهارات عضو شورای شهر دلیجان (مبنی بر اینکه احداث پایانه مسافربری از وظایف سازمان حمل ونقل جادهای است) مطابق ماده 5 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری و همچنین تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون مذکور ایجاد و احداث پایانههای مسافربری از وظایف شهرداریها است.
وی تصریح کرد: ثانیاً بر اساس تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری مکانیابی احداث پایانههای مسافربری بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری طرح و نقشههای تفصیلی مصوب شهر صورت میگیرد لکن علی رغم اینکه مکانیابی ایجاد پایانه مسافری شهر دلیجان وفق مقررات موصوف انجام نشده، درخواست شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر واگذاری محل ساختمان قدیم پلیس راه دلیجان سلفچگان به شهرداری برای احداث پایانه مسافری مورد بررسی قرار گرفت که نتیجتاً مکان مناسبی برای این مهم تشخیص داده نشد چرا که محل پاسگاه قدیم در مجاورت میدان ورودی شهر واقع و از تردد بالایی برخوردار است و از طرف دیگر شهر در حال توسعه بوده و ساخت وسازهای بسیاری بعد از میدان ورودی شهر در امتداد محور دلیجان سلفچگان انجام شده و عملاً مکان موصوف در داخل شهر واقع و یکی از پرترافیک ترین نقاط است که احداث پایانه مسافری قطعاً به سنگینتر شدن ترافیک و بروز حوادث منجر خواهد شد و طبعاً مشکلات ناشی از آن متوجه مردم دلیجان میشود.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان مرکزی افزود: به دلایل مذکور ساختمان قدیم پلیس راه دلیجان سلفچگان مکان مناسبی برای احداث پایانه مسافری نیست و شورای شهر دلیجان باید بر اساس مقررات فوق الذکر عمل کرده و مکانی را برای احداث پایانه انتخاب کند که منجر به افزایش ترافیک و مخاطره انداختن ایمنی ترددکنندگان نشود.
زندیفر ادامه داد: در خصوص فروش ساختمان قدیم پلیس راه دلیجان سلفچگان باید گفت دستگاههای زیر مجموعه دولت مطابق با قوانین و مقررات مربوط به فروش و مزایده اموال دولتی عمل میکند که طرح برخی موضوعات در این رابطه تداعی کننده بیاطلاعی از قوانین و وظایف شهرداریها است.
انتهای پیام/