خبرگزاری فارس: سمانه سادات فقیه سبزواری: کارشناسی حقوق دارد و تمام چهارسال تحصیل در دانشگاه را به امید پوشیدن ردای وکالت مشتاقانه پشت سر گذاشته است و حالا 3 سالی میشود که خود را برای رسیدن به این هدف مهم محک میزند و اما در رقابتها به نتیجه نمی رسد. از تلاش شبانه روزی اش در یکی از کتابخانههای قم میگوید.
«برای شرکت در آزمون وکالت باید کتب قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت، قانون مجازاتهای اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و اصول فقه را به همراه چند قانون دیگر به خوبی بلد باشی تا بتوانی خودت را در این آزمون سنگین محک بزنی و اگر درصد لازم را برای رسیدن به این هدف کسب کنی میتوانی خودت را در دادگاه و مقابل میز قاضی برای دفاع از موکلت که بعد از خدا تنها پناهش تویی تصور کنی.»
این نکات تنها بخشی از سخنانی است که حسین محمدپور به عنوان یکی از داوطلبان آزمون وکالت اذعان میکند. او از دشواری قدم گذاشتن در این مسیر میگوید که پس از 3 سال هنوز ناامید نشده است و تلاشش ادامه دارد.
به گفته این داوطلب آزمون وکالت در طول سالهای گذشته با اختلاف درصد بسیار پایینی نسبت به آخرین کسی که پذیرفته شده است نتوانسته در آزمون وکالت قبول شود.
مریم صدرایی هم داوطلبی است که برای آزمون وکالت آماده میشود و عنوان میکند: همه میگویند آزمون وکالت بسیار سخت است و آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه بسیار راحت تر است اما من هر دو را در سال گذشته شرکت کردم و از نظر من هرکدام سختی خودش را داشت و نمیتوان بیان کرد که آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه آسان است چرا که باید یکبار آزمون بدهی و در صورتی که قبول شدی مصاحبه علمی نیز شرکت کنی در حالی که در آزمون وکالت این چنین نیست و فقط آزمون کتبی کفایت میکند که استرس بالا بخاطر ظرفیتها میتواند داوطلب را در آزمون با شکست مواجه کند.
رقابت 2 هزار نفر برای 26 جایگاه
تحقیقات نشان میدهد که هرسال هزاران نفر در آزمون وکالت شرکت میکنند و از این شمار براساس ظرفیتی که تعیین شده است قبول میشوند که براساس آمارها سال گذشته 2 هزار نفر از قم برای رسیدن به 26 جایگاه رقابت داشتند.
زهرا برومند سخنگوی کانون وکلای دادگستری استان قم در گفتوگو با خبرنگار فارس با اشاره به شمار وکلای قم میگوید: 609نفر وکیل پایه یک نامشان در کانون وکلای دادگستری استان قم به ثبت رسیده و همچنین 148 کارآموز نیز در حال گذران دوره کارآموزی هستند.
به دلیل شیوع ویروس کرونا آزمون اختبار برای کارآموزانی که دوسال دوره کارآموزی را سپری کرده بودند نیز با چند ماه تاخیر برگزار شده و مراسم تحلیف برای دریافت پروانه پایه یک نیز هنوز برگزار نشده است.
همه این سختیهای رقابت برای داشتن یک شغل مناسب و کسب درآمد است اما آنگونه که شایعات برای درآمد وکلا وجود دارد بازارشان چنان داغ هم نیست تا جایی که برومند از عدم تمدید پروانه وکالت از سوی 143 وکیل پایه یک از مجموع 609 نفر خبر میدهد که به دلیل نبود بازار گرم و پرونده توانایی پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت را نداشتند.
شنیدهها حاکی از آن است که به دلیل شیوع ویروس کرونا آزمون اختبار برای کارآموزانی که دوسال دوره کارآموزی را سپری کرده بودند نیز با چند ماه تاخیر برگزار شده و مراسم تحلیف برای دریافت پروانه پایه یک نیز هنوز برگزار نشده است.
برخی شنیدهها حاکی از عدم عدالت در تعیین ظرفیت کانون وکلای دادگستری حکایت دارد که در این زمینه برومند چنین پاسخ میدهد: براساس قانون ظرفیت پذیرش در شورای سه نفره با حضور رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری استان و رئیس کانون وکلا تعیین میشود که امسال نیز مانند سال گذشته ظرفیت این کانون در قم 26 نفر اعلام شده که 18 نفر به صورت آزاد و 8 نفر نیز به صورت سهمیه ای پذیرش میشوند.
رقابت غیرمنصفانه بین جوانان و با تجربه ها
آنگونه که در قانون اصلاح ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری آمده است پذیرش وکیل در کانون وکلا از روش دیگری نیز انجام میشود که قضات پس از بازنشستگی میتوانند وکیل شوند و بسیاری از قضات پس از بازنشستگی به حرفه وکالت مشغول میشوند، نمایندگان مجلس نیز پس از یک دوره نمایندگی میتوانند مجوز وکالت دریافت کنند و نیازی نیست که حتما لیسانس حقوق داشته باشند.
این قانون نه تنها موجب ناراحتی داوطلبان شده بلکه دل وکلا را نیز به درد میآورد و آن را نوعی بی عدالتی میدانند و خواستار اصلاح آن از مرجع قانونگذاری هستند اما با توجه به اینکه قانون است عدم اجرای آن غیر ممکن است.
قضات پس از بازنشستگی میتوانند وکیل شوند و بسیاری از قضات پس از بازنشستگی به حرفه وکالت مشغول میشوند، نمایندگان مجلس نیز پس از یک دوره نمایندگی میتوانند مجوز وکالت دریافت کنند و نیازی نیست که حتما لیسانس حقوق داشته باشند.
سخنگوی کانون وکلای دادگستری استان قم با بیان اینکه سال گذشته پذیرش وکیل براساس ماده 8 نداشتیم، عنوان میکند: برای اجرای این ماده قانونی از کانون قم تقاضا شد ولی با توجه به استعلامهایی که از حراست قوه قضائیه صورت گرفت، پذیرشی در این زمینه صورت نگرفت.
تعرفه حق الوکالهها یکی از مسائلی است که در کوچه و بازار از آن سخن گفته میشود و برخی میگویند که هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارد اما برومند این موضوع را به صراحت رد میکند و میگوید: براساس قانون وزیر دادگستری باید تعرفهها را به کانون وکلای دادگستری پیشنهاد دهد اما امسال این موضوع به قوه قضائیه واگذار شد و درصدی تعرفهها افزایش یافت.
وی از نظارت جدی بر تعرفه وکلای کانون وکلای دادگستری خبر میدهد و میگوید: اگر شخصی نسبت به تعرفه ای که پرداخته و خدمات خاصی دریافت نکرده است اعتراض دارد میتواند به کانون وکلای دادگستری مراجعه کرده و شکایت خود را مطرح کند.
تعرفه وکلا بر حسب تجربه و توافق است
سخنگوی کانون وکلای دادگستری قم با اشاره به مبلغ تعرفهها عنوان میکند: تعرفهها از سوی وکلا به موکلین پیشنهاد میشود و به صورت توافقی پروندههای حقوقی پذیرفته میشود و اینگونه نیست که برخی وکلا رقمهای نجومی بگیرند بلکه هروکیل توانمندی میتواند برحسب تجربه و زمانی که قرار است صرف یک پرونده کند مبلغی را پیشنهاد دهد و مراجعه کننده میتواند نپذیرد و به وکیلی که تعرفه کمتری میگیرد مراجعه کند.
با وجود اینکه نیاز به وکیل در پروندههای حقوقی یک اصل به شمار میرود اما بسیاری از مردم به دلیل شرایط اقتصادی نمی توانند به وکیل مراجعه کنند و داشتن وکیل معاضدتی نیز شرایط خاصی را دارد که در همه پروندهها عملی نیست.
برای دریافت توضیحات بیشتر در این زمینه قصد داشتیم با احمد بهارلو کجوئی نایب رئیس مرکز وکلای استان قم گفت وگو کنیم که متاسفانه پیگیریها به نتیجه نرسید و وی اینگونه مطرح کرد که ساختار این مرکز با کانون وکلای دادگستری متفاوت است؛ این در حالی است که داوطلبینی که سال گذشته در آزمون این مرکز برای مصاحبه دعوت شدند هنوز پاسخ شفافی نسبت به قبولی خود دریافت نکرده اند.
مشکلاتی که پیش روی جوانان برای رسیدن به شغل وکالت وجود دارد مربوط به انحصار یا عدم انحصار کانون وکلای دادگستری نیست بلکه خلاء قانونی است که سالهاست در خصوص آن چاره اندیشی برای بازار کار فارغ التحصیلان حقوق نشده و یا اینکه مشکلات موجب میشود وکلا پروانه خود را تمدید نکنند و دست از این حرفه مقدس بشویند.
انتهای پیام/78005*40/ر