اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

استانها  /  آذربایجان شرقی

وکیل من کجاست؟

در فرهنگ ما استفاده از وکیل، کاری لوکس و تجملی به حساب می آید و اگر نگوییم همه، بیشتر مردم این گونه فکر می کنند و بیشتر مراجعان به محاکم قضایی اطلاعات اندکی از قوانین دارند و عده ای هم که اندک اطلاعاتی دارند، آن را از لابه لای کتاب ها، اینترنت یا حرف های این و آن درآورده اند. سردرگمی بیشتر مردم در محاکم، طرح دعاوی نادرست و تنظیم شکواییه هایی که به جای کمک به آنها برایشان مشکل ساز می شود، نتیجه این ناآگاهی است.

وکیل من کجاست؟

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، مردی کت و شلوار به تن، با یک کیف چرم در دست و شال ساتن فاخری بر دور گردن. این شاید اولین تصویری باشد که با فکر کردن به شغل وکالت در ذهن ما نقش ببندد. اما پر بیراه نیست اگر بگوییم همین پیش فرض، قالب ذهنی ما از این حرفه را شکل داده است. وکیل، برای ما ایرانیان جایی ندارد و اگر این سوال را از مردم بپرسید که چرا وکیل ندارند، شاید بیشترین پاسخ به آن این باشد که داشتن وکیل هزینه زیادی می‌طلبد و در یک کلام «وکیل، گران است.»

در فرهنگ ما استفاده از وکیل، کاری لوکس و تجملی به حساب می آید و اگر نگوییم همه، بیشتر مردم این گونه فکر می کنند.

بیشتر مراجعان به محاکم قضایی اطلاعات اندکی از قوانین دارند و عده ای هم که اندک اطلاعاتی دارند، آن را از لابه لای کتاب ها، اینترنت یا حرف های این و آن درآورده اند. سردرگمی بیشتر مردم در محاکم، طرح دعاوی نادرست و تنظیم شکواییه هایی که به جای کمک به آنها برایشان مشکل ساز می شود، نتیجه این ناآگاهی است.

با وجود این، استفاده از خدمات حقوقی وکیل در کشور ما رسم نیست، البته مگر در میان قشری خاص که به کارساز بودن حضور وکلادر دعاوی باور دارند و در کنار این باور، توان پرداخت حق الوکاله ها را نیز دارند. حق الوکاله های وکالت، داستانی ریشه دار و باور عمومی این است که وکیل گرفتن به پول زیادی نیاز دارد و چون معلوم نیست نتیجه پرونده چه می شود، بهتر است ریسک نکرد و از پرداخت حق الوکاله صرف نظر کرد. این دورنما از نرخ حق الوکاله ها که در ذهن مردم حک شده مانعی است جدی برای رجوع مردم به دفاتر وکالت. هرچند وکلابه گران بودن دستمزدهایشان باور ندارند و عده ای از آنها تورم موجود در جامعه را دلیلی خوب برای بالارفتن حق الوکاله خویش می دانند، ولی واقعیت این است که پرداخت دستمزدهای خدمات وکالت از عهده بسیاری از مردم ساخته نیست.

کانون وکلا از سال های قبل انقلاب متولی امر وکالت در کشور بود و به دلایل فلسفی این کانون مسئله استقلال وکلا را در مجلس شورای ملی به قانون تبدیل کرد و تقریبا تمام اختیار حوزه وکالت از جمله اعطای مجوز وکالت در انحصار این کانون در آمد و این روند پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. 

از سال 1379 مرکز وکلا زیر نظر قوه قضائیه جهت شکست این انحصار به وجود آمد و بنا بود این مرکز نیز بتواند مجوز وکالت بدهد اما تا همین اواخر چندان در معادله وکالت تاثیر گذار نبود.

نکته جالب آن است که برای اعطای مجوز وکالت آزمون برگزار می شود و این آزمون به جای آنکه صلاحیت علمی افراد را با حد نصاب نمره تعیین کند به صورت رقابتی با تعیین ظرفیت پذیرش انجام می گیرد. 

در استان ها هم این ظرفیت پذیرش در شورای سه نفره با حضور رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری استان و رئیس کانون وکلا تعیین می شود. نکته مهم آن است که قضات و وکلا و حتی نمایندگان مجلس و حتی بدنه دولت به دلیل تعارض منافع خود از رفع انحصار مجوز وکالت استقبال نمی کنند. 

علت این امر را باید در چندین موضوع جستجو کرد، نخست اینکه قضات پس از بازنشستگی می توانند وکیل شوند و بسیاری از قضات 30 سال منتظر می مانند تا بازنشست شوند و سپس به حرفه وکالت مشغول شوند.

نکته بعدی این است که خود وکلا نیز به دلیل آنکه اگر انحصار وجود داشته باشد، سود بیشتری خواهند کرد، با شکسته شدن این انحصار مخالفت می کنند و علاوه بر این نمایندگان مجلس نیز پس از یک دوره نمایندگی می توانند مجوز وکالت دریافت کنند و نیازی نیست که حتما لیسانس حقوق داشته باشند.

این انحصار در شرایطی بر حوزه وکالت تسری یافته که دانشجویان بسیاری پس از طی مدارج دانشگاهی در رشته های مرتبط، امکان ورود به امر وکالت را بدلیل همین انحصار نمی یابند به گونه ای که یکی از همین دانشجویان مانده پشت دیوار بلند آزمون وکالت به خبرنگار فارس در تبریز می گوید: علاوه بر تمام ابهامات و اما و اگرهایی که در برگزاری آزمون و مراحل بعد از آن وجود دارد، تعیین ظرفیت پذیرش نیز معضلی مضاعف برای ورود افراد توانمند و شایسته به این حوزه شده است.

 

هزینه های نجومی وکالت

 از سوی دیگر پرداخت هزینه های نجومی وکالت نیز برای بخش قابل توجهی از مردم آنقدر خارج از حد توان است که در بسیاری از موارد به دلیل عدم توان پرداخت چنین هزینه هایی و نیز ناآگاهی از بندها و تبصره ماده های قانونی، از رسیدن به حقوق قانونی خود محروم می شوند.

این موضوع را می توان با گذری مختصر و اجمالی در راهروهای دادگاه ها و شعب دادگستری به وضوح دریافت و نمونه آن خواهر و برادری هستند که در دادگاه خانواده تبریز حاضر به گفت و با خبرنگار فارس می شوند و بیان می کنند که چگونه برای موضوع طلاق خواهر، وکیلی را استخدام کرده اند و وی علاوه بر دریافت چند میلیون تومان در ابتدا، شرط برداشت ۱۰ درصد مهریه را نیز به آنها تحمیل کرده و در نهایت با وجود چندین ماه دوندگی و بدلیل تعلل وکیل در ارائه لایحه دفاعیه، اکنون برای استیفای حقوق اولیه ناشی از طلاق نیز به مشکل برخورده اند.

بسیاری از موارد مشابه این اتفاق هر چند در ابتدا به واسطه عدم آگاهی عمومی از مسائل حقوقی رخ می دهد اما اغلب وکلا نیز پیش از انجام هر اقدامی در خصوص پرونده و صرف اعلام وعده ها و ارائه تضمین های شفاهی به موکلان، بخش قابل توجهی از حق الوکاله خود را دریافت می کنند و در صورت به نتیجه نرسیدن پرونده در دادگاه، با استناد به مواردی از قانون که گاه حتی در روند رسیدگی به پرونده نیز مطرح نشده اند، بدون بازپرداخت وجوه دریافتی از زیر بار مسوولیت شانه خالی می کنند.

 

انحصار در حوزه وکالت مربوط به وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری است/ 40 درصد وکلا حتی امکان و توان مالی لازم برای تمدید پروانه وکالت خود را ندارند 

در این میان عضو هیئت مدیره کانون وکلای آذربایجان شرقی طرح موضوع انحصار و تعیین سهمیه در پذیرش وکلا را ساخته و پرداخته جریانی خاص می داند و به خبرنگار فارس می‌گوید: اگر انحصاری نیز در این خصوص وجود داشته باشد مربوط به دستگاه قوه قضاییه است چرا که در تعیین سهمیه و پذیرش وکلا کمیسیونی متشکل از سه نفر که دو عضو آن از قوه قضاییه و یک عضو نیز توسط کانون وکلا معرفی می شود،  صورت می‌گیرد و در در واقع ابتکار عمل در دست قوه قضاییه است. 

امید رهنمایی صدیق آذر با اشاره به عدم دریافت ریالی بودجه دولتی توسط کانون وکلا هدف چنین اظهارنظرهایی را تحت الشعاع قرار دادن استقلال این کانون دانسته و می‌افزاید: انحصار آنجایی ایجاد می شود که طبق تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری و مواضع حقوقدانان عده ای محدود و خاص از وکلا در هر شهر بدون مشخص بودن ملاک و معیار انتخاب، محل ارجاع پرونده های خاص می شوند وگرنه بیش از ۴۰ درصد وکلا حتی امکان و توان مالی لازم برای تمدید پروانه وکالت خود را ندارند و شاید کمتر از ۱۰ درصد جامعه حقوقی بدلیل سوابق وکالت و حسن شهرت دارای حق الوکالت بالا هستند.

فعالیت 2055 وکیل پایه یک دادگستری و 240 کارآموز وکالت در آذربایجان شرقی

وی به فعالیت دو هزار و ۵۵ وکیل پایه یک دادگستری و ۲۴۰ کارآموز وکالت در آذربایجان شرقی نیز اشاره کرده و می گوید: این در حالی است که به دلیل وجود حداقل ۵۰ واحد دانشگاهی ارائه دهنده رشته حقوق، با اشباع دانش آموختگان این حوزه روبرو هستیم و نتیجه آن بروز فساد، رقابت های ناسالم کاری و نامعقول شدن هزینه های وکالت و البته رنجش و نارضایتی موکلان شده است که البته با تغییر ریاست قوه قضاییه شاهد اتفاقات مبارکی در بسیاری از این حوزه ها بویژه تعیین تعرفه های وکالت هستیم.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای آذربایجان شرقی تغییر و بهبود شرایط کنونی در حوزه وکالت را منوط به تغییر فرهنگ عمومی در خصوص موضوعات حقوقی و توسعه زیرساخت های دستگاه قضایی متناسب با پرونده های ورودی عنوان و تصریح می کند: با وجود تمام این تنگناها، از سال ۹۵ تا کنون ۷۸۷ مورد خدمات وکالت تسخیری و ۲۵۳ مورد نیز وکیل معاضدتی توسط کانون وکلای استان در اختیار افراد نیازمند این خدمات قرار گرفته و شش پروانه وکالت نیز بدلیل احراز تخلفات ابطال شده اند.

 

لزوم ارائه آموزش های حقوقی به جامعه و تبیین رسالت واقعی وکلا بجای ایجاد توقعات نابجا

یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون وکلای آذربایجان شرقی نیز ناآگاهی عمومی در خصوص امور حقوقی و عدم ارائه آموزش های لازم در خصوص  امور قضایی را عامل انتظارات انتظارات و توقعات نابجا و نیز وضعیت آشفته وز حوزه وکالت می‌داند و می‌گوید وکالت دفاع مشروع از حقوق قانونی است اما انتظار مردم تعهد وکیل به نتیجه است و دلیل دیگر در بروز وضعیت کنونی نحوه برخورد تشکیلات قضایی و وکلاست که در کنار عدم آشنایی و اطلاع موکلان از روند رسیدگی به پرونده ها دست به دست هم داده و تصویری غیرواقعی از حوزه وکالت ارائه می کند.

تعیین حق الوکاله امری توافقی است

اردوان بایبوردی  در خصوص تعرفه‌ها گاه نامعقول حق الوکالت نیز می‌گوید:  طبق ماده ۱۹ لایحه استقلال وکلا تعیین حق الوکاله امری توافقی است و چنانچه در این خصوص توافق بین وکیل و موکل حاصل نشود، می ‌توان بر اساس تعرفه ها نسبت به پرداخت حق وکالت اقدام کرد بر همین اساس نمی توان خرده ای در مورد مبالغ حق الوکالت گرفت و همچنین نباید ازدیاد پرونده در دادگاه ها دلیلی برای کاهش تعرفه های وکالت قلمداد شود بلکه اگر موضوعاتی چون الزامی شدن وکیل در کل پرونده های قضایی اجرایی شده و نیز همانند بسیاری از کشورهای مترقی مبلغی از بابت امور حقوقی در بیمه های عمومی گنجانده شود، بسیاری از این ابهامات رفع و شفاف سازی حوزه وکالت نیز محقق می شود.

 

تغییر شیوه و ظرفیت پذیرش وکلا با هدف فسادستیزی و شفاف سازی درون قوه قضائیه

البته با تغییر و تحولات صورت گرفته در رأس قوه قضائیه در دوره جدید ریاست این قوه، مرکز وکلا قدرت بیشتری پیدا کرده و با پیگیری موضوع رفع انحصار از مجوز وکالت سعی در حل این معضل دارد بطوری که در یکی از همین اقدامات، موضوع تمرکززدایی از مصاحبه ها و گزینش ها با محوریت پایتخت و شهر تهران اجرایی و با تعیین هفت استان مختلف در سطح کشور برای انجام منطقه ای امور مربوط به این گزینش ها، گامی هر چند اولیه اما امیدوار کننده در باز شدن فضای امر وکالت برداشته شده است.

مسوول وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در همین خصوص به خبرنگار فارس در تبریز می گوید: برای نخستین بار مصاحبه گزینشی وکلا با محوریت هفت استان و برای رفاه حال داوطلبان و تسریع در روند گزینش ها صورت می گیرد و داوطلبان منتخب در آزمون کتبی وکالت یک ماه پس از انجام مصاحبه شفاهی توسط تیم های کارشناسی دادگستری، از نتیجه مصاحبه خود مطلع و برای گذراندن دوره ۱۸ ماهه کارآموزی معرفی می شوند.

علی آقاپور تحولات ایجاد شده در گزینش وکلا را نمونه ای از سیاست شفاف سازی و فسادستیزی درون خود دستگاه قضایی عنوان کرده و تصریح می کند: این اقدامات در حالی صورت می گیرد که در گذشته منتخبان آزمون وکالت پس از انجام مراحل گزینش و گذراندن دوره های کارآموزی، مؤفق به دریافت پروانه وکالت و مجاز به انجام فعالیت در این حوزه می شدند اما در سیستم جدید، داوطلب به محض ورود به دوره کارآموزی می تواند در حوزه وکالت فعالیت کند.

وی تعیین ظرفیت پذیرش بر مبنای تعداد جمعیت استان ها را نیز از دیگر تحولات رخ داده در بحث اعطای پروانه وکالت برشمرده و می افزاید: بر همین اساس درخواست تخصیص ۱۴۵ پروانه وکالت جدید را یرای آذربایجان شرقی کرده ایم که اقدامات گزینش آنها نیز پس از برگزاری آزمون وکالت در مهر ۹۹ انجام خواهد شد.

سخن آخر

مردمی که عادت دارند فقط در مواقع سختی و لحظاتی که گره زندگی شان کور می شود به وکیل مراجعه کنند، طبیعی است ناخواسته به کسادی بازار وکلادامن می زنند. عده ای نیز حتی وقتی به مخمصه افتاده اند از ترس پرداخت هزینه یا ناتوانی در پرداخت این هزینه ها قید داشتن وکیل را می زنند و گیج و مبهوت برای احقاق حقشان دعا می کنند.

جامعه ما اینچنین است و چون به داشتن وکیل عادت نکرده و آن را امری تجملی می داند، هم به مردمش ضربه می زند و هم به جامعه وکالت.

درواقع اکنون با زنجیره ای از ناکارآمدی روبه رو هستیم که یک حلقه اش نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از وکیل در کشور است و حلقه دیگرش بالابودن هزینه های استفاده از وکیل، که این زنجیره ترمیم می شد اگر فرهنگ جامعه اصلاح می شد و دیگر کسادی بازار بهانه ای نبود بر بالارفتن دلخواه تعرفه های وکالت و در نتیجه پس خوردگی مردم از استمدادجویی از وکلا.

انتهای پیام/60002/ق

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول