لزوم اصلاح ساختار برگزاری آزمون‌های وکالت/کسب مجوز وکالت رویای دست نیافتنی فارغ التحصیلان حقوق

به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه قبولی در آزمون وکالت و دریافت مجوز وکالت تبدیل به یک هدف دست نیافتنی برای بسیاری از دانش آموخته های رشته حقوق شده است.

به نوعی که هرساله فقط چند نفر از هزاران فارغ التحصیل رشته حقوق می‌توانند مجوز وکالت دریافت کنند و مابقی با وجود داشتن تحصیلات مرتبط  در حوزه های دیگر وارد بازار کار می‌شوند، که این موضوع باعث کمبود وکیل نسبت به حجم پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها شده است و بسیاری از مردم یا به علت بالا بودن هزینه یا به دلیل کمبود وکیل نمی‌توانند برای پرونده خود وکیل بگیرند.

با توجه به اینکه ایجاد فضای رقابتی منجر به توسعه و پویایی آن بازار می‌شود، نیاز است تا از انحصار طلبی جلوگیری شده و زمینه مناسبی برای فعالان این عرصه فراهم شود.

در این میان برگزاری آزمون وکالت و تعیین سقف پذیرش وکلا برای صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلا سبب شده تا موضوع وکالت به موضوعی انحصاری تبدیل شود و عملا رقابت پذیری در بازار خدمات حقوقی، معنا و مفهوم واقعی خود را از دست دهد، این در حالی است که صاحب نظران این حوزه معتقد هستند که کانون وکلا و قوه قضاییه صلاحیت کافی برای سنجش علمی فارغ التحصیلات حوزه حقوق را ندارند و این سنجش به عهده وزارت علوم است.

کانون وکلا صلاحیت سنجش سطح علمی وکیل ها را ندارد

استاد حقوق دانشگاه‌‌های ارومیه در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: کانون وکلا و کانون مشاوران وکلا دو مرکز مرتبط با وکلا است که موازی کاری می کنند و اتحاد جامع ندارند.

علیرضا قوامی تصریح کرد: ساز و کار سازمان وکلا نیاز به اصلاح دارد و لازم است قانون گذار در بحث اصلاح ساز و کار سازمان وکالت ورود یابد تا وکالت در کلیه شئون اجتماعی جاری شود.

وی افزود: این در حالی است که دانشجویان پزشکی پس از اتمام تحصیلات، کد نظام پزشکی دریافت می کند ولی فارغ التحصیلان وکالت پس از طی مراحل علمی در دانشگاه، باید در آزمونی تحت عنوان آزمون وکالت شرکت کنند.

معاون حقوقی سپاه شهدای آذربایجان غربی ادامه داد: در سازمان وکالت این امر وجود ندارد و فارغ التحصیلان برای دریافت کد وکالت موظف هستند برای اشتغال خود پروانه وکالت دریافت کنند.

قوامی با بیان اینکه باید قوانین مربوط به اخذ پروانه وکالت نیاز به اصلاح دارد، گفت: در حالی که فارغ التحصیلان پزشکی و سایر رشته های تحصیلی بلافاصله پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی می توانند وارد بازار کار شوند، ولی ورود به بازار کار وکلا منوط به قبولی در آزمون هایی است که برخی مراکز فاقد صلاحیت از آنها می گیرند.

وی با بیان اینکه قوانین این امر نیاز به اصلاح دارد، اضافه کرد: باید ارائه کد وکالت توسط دانشگاه ها ارائه شود و کانون وکلا صلاحیت ارائه پروانه به فارغ التحصیلان این حوزه را ندارد.

این مسئول اظهار داشت: فردی که چهار سال در دانشگاه درس خوانده است و دوره تحصیلی خود را در دانشگاه به پایان رسانده است، نیازی به شرکت در آزمون وکالت ندارد.

قوامی یادآور شد: بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند و یا در مشاغلی غیر از وکالت مشغول تحصیل هستند که این امر وکلا را سرخورده می کند.

وی با انتقاد از پذیرش تعداد محدودی از وکلا در آزمون وکالت، گفت: فقط 20 درصد فارغ التحصیلان وکالت، جذب ادارات و نهادها می شوند و مابقی افرادی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط با حقوق دارند باید برای فعالیت در این حوزه اقدام به دریافت پروانه کنند.

قوامی ادامه داد: این سوال مطرح است که اگر دانشگاه صلاحیت این را ندارد که وکیل تربیت کند چرا مدرک تحصیلی صادر کرده است؟

وی یادآور شد: کانون وکلا در بحث صلاحیت علمی اجازه متر کردن سواد وکلا را ندارد و بدون شک فارغ التحصیلان وکالت، صلاحیت علمی و سنجش را در دانشگاه کسب کرده اند که موفق به اخذ مدرک دانشگاهی شده اند.

این مسئول اظهار داشت: از سازمان سنجش تعجب می کنم که چرا به خواسته کانون وکلا مبنی بر برگزاری آزمون وکلا تن می دهد در حالی که سنجش میزان توانمندی فارغ التحصیلان باید توسط دانشگاه ها انجام شود.

قوامی اعلام کرد: کانون وکلا باید به شرایط فیزیکی دفاتر نظارت داشته باشد نه سطح علمی وکلا.

وی با بیان اینکه کانون وکلا به لحاظ علمی نمی تواند به این موضوع ورود یابد، گفت: همانطور که هیچ اتحادیه ای نمی تواند بار علمی اعضای خود را مشخص کند، کانون وکلا نیز به عنوان اتحادیه وکلا، نمی تواند سنجش علمی وکلا را بررسی کند چرا که علم و تخصص لازم را در این زمینه ندارد.

معاون حقوقی سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: صدور پروانه وکالت به شرط قبولی در آزمون ، توسط کانون وکلا، نوعی موازی کاری با دانشگاه است و کانون وکلا نه صلاحیت علمی و قانونی در این زمینه ندارند.

قوامی شاخص تعیین وکلا در آزمون های وکالت را مورد اشاره قرار دارد و اذعان داشت: آموزش تحصیلات تکمیلی برای سنجش وکلا کافی است و نیازی به آزمون وکالت ندارد.

وی با بیان اینکه هیچ یک از اتحادیه های صنفی دست به چنین کاری نمی زنند، افزود: ظرفیت پذیرش استان توسط کانون وکلا و دادگستری تعیین می شود و این تعیین ظرفیت طبق هیچ شاخص علمی مورد قبول نیست و جایگاهی ندارد.

این مسوول یادآور شد: بیان تمام این موضوعات، به این معنی نیست که این امر به سان مزرعه بدون حصار باشد ولی در حالی که دانشگاه فارغ التحصیلان را سنجش و مدرک برای آنها صادر می کند نیاز به ارائه آزمون نیست.

عدم توجه به تحقیقات و پژوهش در آزمون وکالت

دکتر محسن داوری استاد فقه و حقوق دانشگاه‌های ارومیه نیز در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: آزمون های وکالت از نظر سطح علمی یکی از آزمون های سخت است و چاره ای نیز در این زمینه نداریم چرا که  افرادی که قابلیت وکالت دارند در این آزمون مشخص می شوند ولی از سوی دیگر نمی توان به سوالات تستی این آزمونها امیدوارد شد.

داوری تصریح کرد: در این آزمون توجهی به سوابق تحصیلی افراد نمی شود و این امر سبب شده تا در صدور پروانه وکالت در حق بسیاری از فارغ التحصیلان اجحاف شود.

وی افزود: در صدور پروانه وکالت توجهی به سوابق تحصیلی و پژوهش ها و تحقیقات دانشجویان وکالت توجهی نمی شود و علاوه بر این سوالات باید در این آزمون تشریحی باشد نه سوالات تستی و چهار گزینه ای.

داوری یادآور شد: در این آزمون به واحد درسی "منطق و حقوق" کم توجهی می شود چرا که دانشجو احساس می کند این واحد درسی در اشتغال به کار وی کاربردی ندارد.

این استاد دانشگاه  ادامه داد: از سوی دیگر دسترسی مردم به وکلا کمتر است و از سوی دیگر نرخ و تعرفه خاصی برای دستمزد وکلا وجود ندارد و وقتی فردی برای دریافت خدمات به وکیل مراجعه می کند قیمت ثابتی به وی ارائه نمی شود.

برای اطلاع بیشتر از وضعیت پرونده‌های موجود در دادگستری استان و شاخص‌های اعلام مقدار ظرفیت وکالت در استان تلاش کردیم با دادستان و رییس دادگستری استان و رییس کانون وکلای استان گفت‌وگو کنیم که راضی به مصاحبه در این خصوص نشدند و به وقت دیگری موکول کردند.

انتهای پیام/ق