اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

استانها  /  سمنان

روایتِ وکالت؛ از درآمدهای نجومی تا ناتوانی عمومی+ فیلم

این روزها درآمدهای نجومی برخی وکلا، دسترسی عموم مردم را به مدافعان حقوقشان در محاکم قضایی تا حدود زیادی سخت کرده است و از آن‌سو، برخی انحصارطلبی‌ها مانع از ورود نیروهای جوان به عرصه وکالت می‌شود؛ امری که باید برای آن تدبیری اندیشید.

روایتِ وکالت؛ از درآمدهای نجومی تا ناتوانی عمومی+ فیلم

خبرگزاری فارس سمنان- سپیده سیر: «انحصار» در هر امری و در هر بخشی، بی‌شک عاملی برای سودجویی و ایجاد نگرانی‌های بعدی خواهد شد.

امروز آنچه در بخش وکالت و پیگیری پرونده‌های قضایی سبب ایجاد دل‌مشغولی‌هایی می‌شود، دو نوع انحصاری بوده که دامان مراجعان به دستگاه قضایی را گرفته است.

انحصار نخست که به دست خود مردم ساخته شده، مراجعهٔ صرفاً مصرانه، به برخی وکلایی است که آوازه‌شان شهرها را پر کرده و به قولی، «وکیلِ همواره پیروز پرونده‌های قضایی» هستند.

این امر آسیب‌های متعددی با خود به همراه دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، بیکاری و بی‌انگیزگی بخش عمده‌ای از وکلای تازه‌نفس و جوان‌تر است.

افزایش غیرمتعارف نرخ‌ها؛ رهاورد «انحصار خودساخته»

عدم مراجعه صاحبان پرونده‌ها به وکلایی که از شهرت کمتری برخوردار هستند و صف‌بندی مقابل درهای دفاتر وکلای شهیر شهرها، سبب نوعی «انحصار خودساخته» در این بخش می‌شود که رهاورد نامبارک و نخست آن، اتلاف وقت‌های طولانی، پشت درهای اتاق این دسته از وکلا و نیز افزایش غیرمتعارف نرخ‌های وکالت خواهد بود.

شاید بتوان گفت که مقصر اصلی این نوع از انحصار در وهله نخست خود مردم هستند.

یک مراجعه‌کننده به دادسرا، می‌گوید «طبیعی است که همه ما می‌خواهیم وکیلی کارمان را انجام دهد که اطمینان داشته باشیم، در شکایتمان پیروز می‌شویم» و این جمله‌ها نشان می‌دهد این نگرش که جوان‌ترها حتماً در پرونده‌های ارجاعی به آن‌ها ناموفق خواهند بود، باید اصلاح شود؛ این امر به خودی خود، کاهش برخی تعرفه‌های نامتعارف در بخش وکالت را به همراه خواهد داشت.

دانش‌آموختگان حقوق؛ پشت دیوار «انحصار جذب»

اما انحصار نوع دوم که شاید به‌اندازه نوع نخست اهمیت داشته باشد، «انحصار در جذب و پذیرش در آزمون‌های وکالت» است.

تعداد زیادی از دانشجویان حقوق هر ساله در مقاطع مختلف تحصیلی از دانشگاه‌های کشور دانش‌آموخته می‌شوند که یکی از گزینه‌های مهم فراروی آن‌ها، شرکت در آزمون وکالت است.

اما این آزمون تا امروز نتوانسته به‌خوبی به نیازهای جامعه مخاطبان پاسخ گوید و روند پذیرش در آزمون‌های وکالت، نیازمند خروج از انحصارهای غیراختیاری است.

بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که نخستین آزمون وکلای قوه قضاییه در سمنان، در اواخر آذرماه سال 1398 در استان سمنان برگزار شده است.

آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه در استان سمنان همزمان با سراسر کشور در سمنان هم برگزار شده بود و طبق آمارهای به دست آمده از سوی خبرنگار فارس، یک هزار و 79 داوطلب در آن شرکت کرده بودند.

از این تعداد، 639 نفر مرد و 435 نفر زن بودند که در دو حوزه امتحانی مجزای دانشگاه پیام نور استان سمنان در این آزمون شرکت داشتند.

داوطلبان این آزمون به 120 سؤال در مدت 140 دقیقه پاسخ دادند که جز حقوق ثبت، بقیه سرفصل‌ها از ضریب دو برخوردار و دارای نمره منفی بود. پس از اعلام نتایج، پذیرفته‌شدگان در مصاحبه‌های تخصصی نیز باید شرکت می‌کردند و طبیعی است که همه این یک هزار و 79 داوطلب پذیرش نمی‌شوند.

مجموع وکلای استان؛ کمتر از ۱۴۰۰ نفر

پیگیری‌های خبرنگار فارس از منابع مختلف نشان می‌دهد که مجموع وکلای عضو مرکز امور وکلای قوه قضائیه در استان سمنان حدود 280 تا 300 نفر هستند که در هشت شهرستان این استان فعالیت می‌کنند.

از سوی دیگر، سامانه جست‌وجوی کانون وکلای دادگستری مرکز، شمار مجموع وکیلان استان سمنان که عضو کانون وکلا هستند، را یک هزار و 46 نفر اعلام می‌کند و این البته با همه آن دسته از پروانه‌هایی است که تعلیق شده، تودیع شده، اعتبارش تمدید نشده و... .

از این تعداد، بیشترین آمار اعضای کانون وکلا با 300 عضو مربوط به سمنان بوده و پس از آن، شهرهای شاهرود با 173، گرمسار با 159 و دامغان با 140 عضو قرار دارند.

شمار اعضای کانون وکلای دادگستری در ایوانکی 58 نفر، مهدی‌شهر 55 نفر، بیارجمند 38 نفر، میامی 36 نفر، بسطام 30 نفر، آرادان 28 نفر، امیرآباد 25 نفر و امیریه چهار نفر بوده و در شهرهای شهمیرزاد، کلاته‌خیج، مجن، دیباج و سرخه اسمی ثبت نشده است.

تلفیق دو آمار مرکز وکلای قوه قضائیه در استان سمنان و کانون وکلای دادگستری مرکز، حاکی از آن خواهد بود که مجموع وکلای دارای پروانه اشتغال در استان سمنان کمتر از یک هزار و 400 نفر است.

چیزی کمتر از ۲ دهم درصد جمعیت استان!​

مرکز آمار ایران، جمعیت استان سمنان را با توجه به نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، ۷۰۲ هزار و ۳۶۰ نفر شامل ۳۵۶ هزار و ۶۵۶ نفر مرد و ۳۴۵ هزار و ۷۰۴ نفر زن اعلام می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود که این اعداد پس از گذشت چهار سال به انضمام جمعیت مهاجران داخلی و استان‌های همجوار و اتباع خارجی ساکن در استان سمنان، تا مرز 800 هزار نفر افزایش یافته باشد.

اگر عدد 800 هزار نفر جمعیت و یک هزار و 400 نفر وکیل دارای پروانه را ملاک قرار دهیم، شمار وکلای شاغل در استان سمنان به نسبت جمعیت کل استان، چیزی کمتر از دو دهم درصد خواهد بود و این بسیار قابل تأمل است!

سهم هر وکیل؛ بین ۱۲۲ تا ۶۰۷ پرونده!

168 هزار نفر از جمعیت استان سمنان تا پایان سال 1396 شناسه قضایی دریافت کرده‌اند؛ یعنی به‌هرحال، یک بار گذرشان به دستگاه عدلیه افتاده و این عدد، معادل 24 درصد جمعیت این استان است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان سمنان، دادگستری استان با حجم سنگینی از پرونده‌ها و اقدامات قضایی مواجه است و شمار پرونده‌هایی که سال 1396 (آخرین آمارهای در دسترس رسانه‌ها) در مجموعه دادگستری استان رسیدگی شده، 170 هزار پرونده بوده است.

این آمارها نشان می‌دهد که سهم هر وکیل از پرونده‌های قضایی در استان سمنان در صورتی که وکلای زیر قوه قضائیه مد نظر قرار گیرد، چیزی بین 566 تا 607 پرونده خواهد بود.

این عدد در صورتی که وکلای زیر نظر مرکز وکلای دادگستری منظور نظر باشد، عددی حدود 163 پرونده می‌شود؛ اما میانگین این دو، نشانگر عدد 122 است؛ ولی عمده پرونده‌های متشکله در استان سمنان فاقد وکیل قانونی هستند.

حجم بالای رسیدگی‌های قضایی؛ نیازمند یاری وکلا

در سال مذکور، 124 هزار و 780 فقره پرونده به غیر از شوراهای حل اختلاف به محاکم قضایی استان سمنان وارد و در همین مدت، 125 هزار و 990 پرونده توسط مراجع قضایی مختومه شده است.

آمارها در این بازه، عملکرد 5.5 درصدی در کاهش پرونده‌های مانده را نشان می‌دهد که به عدد 21 هزار و 494 فقره رسیده است.

علی‌رغم پرونده‌های وارده بالا به دستگاه قضایی، 25 هزار و 455 فقره پرونده در شعب اجرای احکام استان سمنان بررسی شده و 9 درصد از موجودی پرونده‌های اجرای احکام کاهش یافته و به عدد 12 هزار و 577 فقره رسیده است.

در مراجع غیر اجرای احکام، یک هزار و 140 پرونده مسن وجود داشته که با کاهش 66 درصدی در رسیدگی به پرونده‌های مسن، این عدد به 388 فقره رسیده است.

کاهش 56 درصدی پرونده‌های مسن در محاکم اجرای احکام نیز در استان سمنان ممکن شده و این عدد به سه هزار و 467 فقره پرونده رسیده است.

از سویی، 36 هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان سمنان شده است؛ در مجموع 108 شورای حل اختلاف شهری و روستایی در این استان وجود دارد.

مردم پولی ندارند که به وکلا بدهند!

مهرعلی جمشیدی، رئیس سابق مرکز امور وکلای قوه قضائیه در استان سمنان در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: دو نوع وکیل در استان سمنان داریم؛ یک عده وکلای قوه قضاییه و برخی، وکلای زیرپوشش کانون وکلا هستند. وکلای قوه قضاییه پروانه خود را از دستگاه قضایی دریافت می‌کنند و یک‌سری از وکلا نیز پرونده خود را از کانون وکلا می‌گیرند.

وی با بیان اینکه وکلای قوه قضاییه در استان سمنان حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ نفر هستند، تصریح کرد: شاخص‌های تعیین وکلا بر اساس ظرفیت پروانه وکالت در استان، تعداد پرونده‌های قضایی و نسبت جمعیتی تعیین می‌شود.

جمشیدی بیان کرد: در حال حاضر، اوضاع به‌گونه‌ای شده که تعداد پرونده‌های وکلا در استان سمنان کم است و وکلایی هستند که بیکار هستند و بیشتر از این ظرفیت برای جذب وکیل وجود ندارد.

رئیس سابق مرکز امور وکلای قوه قضائیه در استان سمنان افزود: بعضی از وکلا حتی هزینه دفتر، منشی، آب، برق، مالیات و ... خود را نمی‌توانند تأمین کنند؛ با تورم فعلی مردم پولی ندارند که به وکلا بدهند. تعداد پرونده‌ها هم به سابقه، تجربه، مهارت، شهرت و سوابق علمی یک وکیل بستگی دارد.

علی شاهینی، استاد حقوق دانشگاه پیام نور شاهرود و مؤلف چندین عنوان کتاب در حوزه حقوق نیز در همین زمینه به فارس می‌گوید: یکی از دغدغه‌ها، این است که کانون وکلا ظرفیت پذیرش را محدود کرده است و در نتیجه، تعداد افرادی که می‌توانند کار وکالت را انجام دهند، کم می‌شود و اگر ظرفیت پذیرش وکلا را افزایش دهند، مشکلات این بخش کم‌تر می‌شود.

وی افزود: اگرچه دستگاه قضایی هر چند سال یک بار، افرادی را به‌عنوان مشاوران قوه قضاییه پذیرش می‌کند؛ اما کماکان با کمبود بسیار زیاد وکیل روبه‌رو هستیم که یکی از دلایل افزایش حق وکالت شاید همین موضوع باشد.

انحصارهای دوگانه؛ عامل افزایش دستمزدها

به هر تقدیر، این روزها انحصارگرایی‌های دوگانه سبب افزایش دستمزدها در بخش وکالت شده است؛ البته شاید این امر برای تمام وکلا صدق نکند، اما عمده مشکلاتی که از سوی مردم عنوان می‌شود، در همین بخش است.

یک بانوی مراجعه‌کننده به محاکم قضایی می‌گوید: یکی دو ماه است که به دادگاه مراجعه می‌کنم و هر روز مشکل جدیدی گریبان ما را در پرونده می‌گیرد و آخر سر هم اطرافیان می‌گویند شما خودتان نمی‌توانید کاری انجام دهید و بهتر است برای خودتان وکیل بگیرید.

او ادامه می‌دهد: ما به لحاظ مالی در توانمان نیست که بخواهیم وکیل بگیریم؛ به هر کدامشان که مراجعه می‌کنیم، قیمت‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. یک وکیل برای پرونده من، نرخ ۱۰ میلیون تومانی ارائه داد؛ در حالی که دیگری، ۱۵ میلیون تومان و یک وکیل دیگر، هشت میلیون تومان عدد داده بود. قیمت‌ها اصلاً هم‌خوانی ندارد که بدانیم کدام عدد درست است. از مسؤولان می‌خواهیم تا به دغدغه‌ها و مشکلات ما رسیدگی کنند.

یک مرد جوان هم که تازه از محکمه بیرون آمده است، می‌گوید: برای دو برگه دادخواست اعاده زمین کشاورزی از چند مدعی دیگر، چهار ماه و نیم پیگیر هستم و هزینه‌های زیادی نیز انجام داده‌ام که اگر خارج از این سیستم انحصاری بود، با هزینه‌های خیلی کمتری می‌شد وکیل گرفت و کار را به او سپرد تا انجام دهد.

او می‌افزاید: هنگام مراجعه به یک وکیل، می‌گفت ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برای پیگیری پرونده می‌گیرم و تازه تضمینی هم وجود ندارد که رأی به نفع شما صادر شود. یک وکیل دیگر می‌گفت اگر بخشی از زمینی که به‌طور قانونی سهم شما می‌شود، به بنده واگذار کنید، پرونده‌تان را بر عهده می‌گیرم؛ اما ما نه توان پرداخت هزینه وکیل اول را داریم و نه می‌توانیم زمین ارث پدری‌مان را واگذار کنیم.

این جوان می‌گوید: درنهایت، خودمان باید پیگیر باشیم و این امر کارمان را طولانی می‌کند. خواهش ما از مسؤولان این است که تدابیری بیندیشند تا هر خانواده‌ای، فردی به‌عنوان «وکیل خانواده» با مبالغ پایین‌تر در اختیار داشته باشد تا بتواند در زمان کوتاه‌تری و با مبلغ کمتری از حق ما دفاع کند.

نکته آخر این جوان قابل تأمل است که می‌گوید: تعداد وکلا زیاد است؛ اما وکیلان خوبی که واقعاً بتوانند برای ما کاری می‌کنند، انگشت‌شمار هستند و این افراد نیز مبالغ بالایی دریافت می‌کنند. ما که یک کارمند معمولی با حقوق ماهانه دوتا سه میلیون تومان هستیم، چطور می‌توانیم هزینه‌های میلیونی برای یک پرونده بپردازیم؟ از مسؤولان قضایی می‌خواهیم دست امثال ما را که به هیچ جا بند نیست، بگیرند و فکری به حال ما کنند تا از حقوق خودمان به بهترین شکل ممکن دفاع کنیم.

یک بانوی دیگر هم می‌گوید از چند ماه پیش در حال پیگیری پرونده‌ای است که به سرانجام نرسیده است.

او ادامه می‌دهد: کارخانه قرار شده بود در پی حادثه‌ای که در محل کار برای همسرم رخ داده است، هزینه‌های درمانی و دیه‌اش را پرداخت کند؛ اما تا امروز ریالی به ما پرداخت نکرده‌اند و ما هم چون توان پرداخت هزینه‌های وکیل را نداریم، هر روز خودمان در حال پیگیری پرونده هستیم.

این بانوی جوان اضافه می‌کند: با یک فرزند خردسال و همسری در بستر بیماری، باید هر روز تا دادگاه بیایم و بروم و نهایت امر هم دستمان به هیچ جا بند نشده است؛ خواهش می‌کنیم تا مسؤولان فکری به حال ما کنند.

او می‌پرسد: کسانی که توان مالی بالایی ندارند، باید از چه کسی راهکار و مشورت بگیرند؟ هزینه وکلا خیلی بالاست و برای یک پرونده ساده، حداقل پنج میلیون تومان می‌گیرند که این برای ما که با درآمد کارگری زندگی می‌کنیم، عدد خیلی زیادی است و نمی‌توانیم آن را پرداخت کنیم.

این بانوی جوان می‌افزاید: تا امروز به ۶ تا هفت وکیل مراجعه کرده‌ام که همه حدود همین مبلغ را اعلام می‌کنند. خودم هم آشنایی خاصی با مواد قانونی ندارم و تنها با جست‌وجو در اینترنت، اطلاعات محدودی پیدا کرده‌ام که قطعاً کافی نیست؛ ولی وکلا می‌توانند کمکمان کنند.

به وکیل که می‌رسد، می‌گویند زیاد پول می‌گیرد؟

مهرعلی جمشیدی، رئیس سابق مرکز امور وکلای قوه قضائیه در استان سمنان در همین حال اعداد دریافتی وکلا را چندان زیاد نمی‌داند و می‌گوید: هزینه وکلا در هر پرونده متفاوت محاسبه می‌شود. یک‌سری از پرونده‌ها مالی است که تعرفه خود را دارد و یک‌سری از پرونده‌ها غیرمالی است که تعرفه آن‌ها نیز با هم تفاوت دارد.

جمشیدی ادامه داد: تعرفه وکلا قبل از ۲۸ اسفندماه سال ۹۸ خیلی پایین بود و در این تاریخ، رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای در مورد حقوق وکلا صادر کرد. قبل از انعقاد قرارداد وکیل با موکل برای تعیین تعرفه توافق می‌کند تا دو طرف راضی باشند؛ مثلاً توافق خواهد شد که برای ۵۰ میلیون تومان چک، حدود هفت تا ۱۰ درصد تعرفه وکیل تعیین شود.

جمشیدی بیان کرد: اگر وکیل بیش از تعرفه خود دریافت کند، موکل می‌تواند به کانون وکلا شکایت کند و رفع این مشکل راهکار دارد و پرداخت تعرفه به اجبار نیست.

وی گفت: چرا همه بخشنامه‌ها قانونی است؛ اما به وکیل که می‌رسد، می‌گویند زیاد پول می‌گیرد؟ هر قشری تعرفه‌هایش تغییر کرده است؛ اما توقع دارند که وکیل هزینه کمتری دریافت کند.

رئیس سابق مرکز امور وکلای قوه قضائیه در استان سمنان عنوان کرد: قبل از ۲۸ اسفندماه سال ۹۸ حق‌المشاوره یک وکیل، پنج هزار تومان بود؛ مشاوره‌ای که گاهی اوقات می‌تواند سرنوشت یک فرد را تعیین کند.

جمشیدی اظهار کرد: به‌طور مثال، در یک معامله فرد همه دار و ندارش را برای خرید یک خانه پرداخت می‌کند و اگر اطلاعات کافی در زمینه عقد قرار داد نداشته باشد، ممکن است دچار ضرر و زیان شود.

وی تأکید کرد: به‌تازگی هزینه تعرفه وکلا افزایش پیدا کرده و بقیه موارد هم توافقی است و اگر فردی می‌بیند که وکیلی تعرفه خود را خیلی بالا اعلام می‌کند، می‌تواند قبول نکند و نزد وکیل دیگری برود.

افزایش تعداد وکلا؛ بهترین راهکار

شاهینی، نویسنده کتاب «فلسفه پایداری تعهدات» هم با اشاره به دغدغه مردم در مورد هزینه وکلا، به فارس می‌گوید: وکالت نوعی قرارداد شخصی است که بر اساس مواردی که وکیل پیگیری می‌کند و موکل انتظار دارد، تفاهم دوطرفه منعقد می‌شود؛ اما بهترین راهکار برای رفع این دغدغه، افزایش تعداد وکلا و مشاوران حقوقی است.

او می‌افزاید: در این بخش، هر چه تعداد وکلا بیشتر باشد، در نتیجه هزینه کمتر خواهد شد و افراد می‌توانند راحت‌تر وکیل خود را انتخاب کنند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که شاخص‌های تعیین ظرفیت پذیرش وکلا چقدر واقعی است؟، گفت: به طور قطع بخشی از این شاخص‌ها واقعی است و نمی‌توان گفت غیرواقعی تلقی می‌شود؛ اما کار وکالت هم باید مانند کار پزشکی باشد و همان‌طور که وقتی کسی پزشک می‌شود، بلافاصله از سازمان نظام پزشکی بدون دریافت هیچ‌گونه آزمونی مهر نظام پزشکی دریافت و شروع به کار می‌کند، وکالت هم باید همین‌طور باشد.

شاهینی تصریح کرد: همان‌طور که مردم می‌توانند پزشک خود را انتخاب و به هر پزشکی که توانمندتر باشد، مراجعه کنند، حوزه وکالت نیز باید به همین صورت باشد و هرچقدر تعداد وکلا افزایش یابد، بهتر است.

وی اظهار کرد: اگر هر خانواده یا هر شخصی یک وکیل داشته باشد، بسیاری از مشکلات حقوقی و اجتماعی حوزه حقوق شهروندی رفع می‌شود.

این استاد دانشگاه رشته حقوق با بیان اینکه این بخش ۱۰۰ درصد نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، عنوان کرد: اما در عین حال باید مسائل علمی و آموزشی را نیز در نظر گرفت تا افرادی بدون اطلاع، علم و آگاهی وارد این عرصه نشوند و مشکلات مردم و دستگاه قضایی را بیشتر نکنند و باید نظارتی در این خصوص وجود داشته باشد.

حس مشترکِ رفع نگرانی

به هر تقدیر، امید است مسؤولان امر در این بخش با اتخاذ سازوکارهایی کارا و پویا، به رفع مشکلات بخش قابل‌توجهی از مردمی که این روزها درگیر محاکم قضایی هستند، توجه کنند.

از طرفی، باید رابطه منطقی و توأم با تعامل و حس مشترکِ رفع نگرانی از جامعه بین وکلا و مراجعان به دستگاه قضایی برقرار شود.

انتهای پیام/2568/س/م/و

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول