مبارزه با فساد نیازمند حمایت همگانی است

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، از بدو خلقت بشر همواره جوامع با افراد پلید، خبیث و زالوصفتی مواجه بوده‌اند که با زیاده‌خواهی و زیرپا گذاشتن قوانین و مقررات و خیانت در حق هموطنان خود تلاش کرده‌اند تا به هر شکل ممکن به خواسته‌های مختلف شیطانی و نفسانی خود دست پیدا کنند.

حتی حکومت حضرت سلیمان (ع) که از آن به عنوان نمونه‌ای بدیع و درخشان از یک جامعه ایده‌آل نام برده می‌شود و یا دوران صدارت حضرت یوسف (ع) و نیز دوران رسالت پیامبر اسلام (ص) و امامت ائمه (ع) به خصوص دوران حکومت حضرت علی (ع)، جامعه از شر وجود این‌گونه افراد در امان نبوده است.

البته حضرت در اکثر موارد (نمونه‌های متعدد آن در تاریخ ذکر شده است)، با قاطعیت تمام با مفسدین مبارزه و مقابله می‌کردند، اما گاهی نیز در مواجهه با ناکارآمدی، خیانت، فساد و رفتارهای دوگانه و منافقانه این افراد مجبور می‌شدند بنا بر مصالح جامعه و به منظور حفظ اصل و اساس نظام اسلامی با آنها مدارا کنند.

به‌عنوان مثال؛ در دوران حکومت 5 ساله امیرمؤمنان علی (ع) می‌توان به نام افراد شرور و زیاده‌خواه و بعضاً ساده لوحی مانند اشعث‌بن‌قیس‌کندی، زیادابن ابیه، طلحه و زبیر، شریح قاضی، ابوموسی ‌اشعری و امثال آنها اشاره کرد که با رفتار و عملکرد خود، لطمات جبران‌ناپذیری را بر پیکر اسلام عزیز وارد کردند، اما به علل مختلفی که در منابع اسلامی به آن پرداخته شده است، امکان برخورد جدی و حتی عزل آنها از مسئولیت‌هایی که بر عهده داشتند، وجود نداشت.

در گذر دوران و در پی وسعت یافتن جوامع و گسترش علوم مختلف، به‌تدریج بر پییچیدگی‌های زندگی بشر نیز افزوده شد و در نتیجه هر روز امکان پیشگیری و مقابله با مفاسد، شرایط سخت‌تری پیدا کرد، به‌گونه‌ای که امروز هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی شود که از مفاسد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی در ابعاد مختلف آن در امان است. 

تفاوت شرایط کشورها در این است که در برخی از آنها مفاسد به شکل سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده و در برخی دیگر به شکل موردی و غیرمنسجم انجام می‌شود، در برخی دولت‌ها به شکل پنهان و در برخی دولت‌ها به شکل آشکارا صورت می‌گیرد، در گروهی از جوامع این مشکل فراگیر است و به شکل گسترده وقوع پیدا می‌کند و در گروه دیگری، سوءاستفاده از موقعیت‌ها در انحصار افراد خاص قرار دارد.

متأسفانه جمهوری اسلامی ایران نیز به علل مختلف موجه و غیرموجه نتوانسته از عوارض این پدیده شوم در امان بماند، از یک‌سو انواع توطئه و فشارهای داخلی و خارجی و به‌خصوص شبیخون فرهنگی رسانه‌های خارجی و از سوی دیگر ناکارآمدی، سوءمدیریت و خیانت برخی از مدیران، این موضوع را در حاشیه قرار داده و مانع از آن شده تا امکانات کشور بر فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی برای مقابله و پیشگیری از بروز فساد متمرکز شود.

به عبارت دیگر نه تنها جمهوری اسلامی بیش از 200 هزار نفر از بهترین، پاک‌ترین، مخلص‌ترین و بعضاً متخصص‌ترین نیروهای خود را در جریان جنگ تحمیلی و بیش از 17 هزار نفر از مسوولین، نخبگان و مردم انقلابی را که قرار بود، آرمان‌های والای انقلاب را محقق کنند در جریان ترورهای خصمانه منافقین کوردل از دست داد، بلکه با توجه شرایطی سختی که از همان ابتدای انقلاب در آن قرار داشت، نتوانست به اندازه کافی در مورد کادرسازی و ترییت نیروی انسانی تراز انقلاب سرمایه‌گذاری کند.

از همین‌رو باید علت بروز بخش عمده نابسامانی‌های موجود را ناشی از مواجهه با این شرایط و نیز وجود عوامل مورد اشاره جستجو کرد، اما در عین حال در همه دوره‌ها مبارزه با این ناهنجاری پیوسته با فراز و فرود در دستور کار همه مسوولین قرار داشته است.

با این حال از اقدامات قوه قضائیه در دوره جدید باید به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ قوه قضائیه کشور نام برد، به همین دلیل دشمنان نظام، تمام تلاش خود را معطوف آن کرده اند تا به هر شکل ممکن و با استفاده از انواع روش‌های مخرب مانند؛ انتشار شایعات مختلف، نسبت دادن اتهامات گوناگون به مجریان عدالت و سایر روش‌های ناصواب، روند این حرکت میمون را متوقف و کند کرده و به اصطلاح آثار آن را در نطفه خفه سازند.

نسبت دادن اتهاماتی مانند؛ القای این موضوع که اقدامات اخیر قوه قضائیه در راستای تسویه حساب شخصی با برخی از مسوولین صورت می‌گیرد، فقط سراغ افراد خرده‌پا می‌روند و از برخورد با عناصر اصلی اجتناب می‌کنند، مشکل گسترده‌تر و پیچیده‌تر از آن است که با این اقدامات بشود آن را حل کرد، این اقدامات بنا بر دستور و مقطعی است، نسبت دادن اتهامات واهی به برخی از مسوولین فعلی قوه و بزرگنمایی برخی از معایب و نواقص کاری که ممکن است از سوی آنها رخ داده باشد و سایر شایعات مشابه از جمله مواردی هستند که این روزها در فضای مجازی منتشر می‌شود.

به همین دلیل ملت فهیم ایران اسلامی باید ضمن حفظ هوشیاری کامل ترفند دشمنان را مورد توجه قرار داده و همچون گذشته با حضور فعال در عرصه و حمایت همه‌جانبه از اقدامات ارزشمند رئیس  قوه قضائیه و همکاران ایشان، شرایط را برای اجرای کامل و دقیق عدالت اسلامی، تسهیل و تسریع کنند.

این امکان وجود دارد تا با حمایت و همراهی مردم، مفاسد موجود به حداقل ممکن تنزل پیدا کند 

 احمدرضا هدایتی کارشناس ارشد مدیریت استان مرکزی در این رابطه به خبرنگار فارس در اراک می‌گوید: شاید برقراری کامل عدالت اسلامی به معنای واقعی آن تا قبل از ظهور مهدی موعود (عج) امکان‌پذیر نباشد، اما این امکان وجود دارد تا با حمایت و همراهی مردم، مفاسد موجود به حداقل ممکن تنزل پیدا کند و زمینه بروز این‌گونه ناهنجاری‌ها به شدت کاهش پیدا یابد.

وی می‌گوید: اقدامات در این راستا مطالبات به حق مردم و حاصل تذکرات و توصیه‌های مکرر ولایت، در بیش از 4 دهه گذشته است که هم‌اکنون با تشدید عزم و اراده در قوای سه‌گانه (به‌ویژه در دو قوه قضائیه و مقننه) و در پی تثبیت نظام اسلامی، امکان اجرای بهتر آن فراهم شده است.

کارشناس ارشد مدیریت استان مرکزی بیان می‌کند: بخش عمده‌ای از آنچه که امروز به‌عنوان فساد فراگیر در ایران اسلامی مطرح است، حاصل خیانت برخی از معدود مسوولین و افراد نفوذی در سیستم اداری است که با سیاه‌نمایی و بزرگنمایی توسط دشمنان انقلاب، بسیار وسیع‌تر از آن چیزی که نشان داده می‌شود که واقعیت دارد و این در حالی است که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اولاً فساد در ایران به هیچ‌وجه سازمان یافته و گسترده نیست و ثانیاً جمهوری اسلامی ایران در قیاس با بسیاری از دیگر کشورهای جهان، در شرایط به‌مراتب مناسب‌تری قرار دارد.

هدایتی می‌گوید: اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد با افراد در سطوح مختلف (از بستگان درجه یک مسوولین قدیم و جدید نظام تا سایر افراد نفوذی صاحب قدرت و ثروت)، بیانگر این نکته است که عزم نظام برای مبارزه با مفاسد در هر شکل و هر نوع آن به دور از هرگونه شائبه سیاسی، کاملاً جدی است و مسوولین جدید قوه قضائیه حاضر به مماشات با هیچ کس در هیچ جایگاهی نیستند.

 بدون شک برخی از مانع‌تراشی‌ها، سنگ‌اندازی‌ها و شایعاتی که در فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای منتشر می‌شود،  ناشی از نگرانی افرادی است که پس از اقدامات قاطع قوه قضائیه در حدود یکسال گذشته، منافع نامشروع خود را در معرض خطر برخورد قضایی دیده‌اند و دریافته‌اند که ممکن است به زودی به دست قدرتمند عدالت اسلامی محاکمه شوند.
با دستگیری و حذف دانه درشت‌ها، نوبت به سایر مجرمین و متخلفینی خواهد رسید که طی عمر با برکت انقلاب اسلامی با رانت، رشوه، پارتی‌بازی، تقلب و سوءاستفاده از موقعیت‌ها مختلف، خون ملت را در شیشه نموده و زمینه‌های بی‌اعتمادی مردم به مسئولین را فراهم کرده‌اند.

کارشناس ارشد مدیریت استان مرکزی بیان می‌کند: برای موفقیت کامل در این مبارزه، مسوولین سایر دستگاه‌ها نیز باید بیش از پیش به انجام وظایف ذاتی در مورد اموری مانند اصلاح ساختارها و سیستم‌های معیوب و فسادزا، رفع نواقص و خلاءهای قانونی و اصلاح و بهبود و همچنین تقویت نظام‌های کنترلی و نظارتی و اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای اقدامات بازدارنده و پیشگیری‌کننده، اهتمام داشته باشند.
هدایتی می‌افزاید: در این مبارزه مردم می‌تواند با اقداماتی مانند معرفی افراد مفسد و مجرم، یا حمایت و پشتیبانی از مسوولین امر و به‌خصوص احیای راهبرد بزرگ و بازدارنده امر به معروف و نهی از منکر همچون گذشته نقش اساسی را بر عهده داشته باشند، تا درس عبرتی باشد برای کسانی که همچنان در این مسیر انحرافی گام بر می‌دارند.

وی ادامه می‌دهد: نکته دیگر این‌که حرکت در این مسیر و استمرار مبارزه در این جهت، مستلزم اجتناب از دامن زدن به شایعات و ارائه تحلیل‌های غلط غیرکارشناسی و متقابلاً  تزریق امید و ایجاد اعتماد در جامعه و نیز مطالبه از مسوولین و حمایت از آنهاست، 
تمام این اقدامات زمانی می‌تواند به ثبات و سرانجام مطلوب برسد که همزمان روی مقوله تربیت در نظام آموزشی کشور به اندازه کافی سرمایه‌گذاری و تمام توان دستگاه‌های ذیربط بر پرورش نیروی انسانی تراز انقلاب متمرکز شود.

هدایتی می‌گوید: بدیهی است که به طور طبیعی تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب می‌تواند به تحقق اقدامات موردنیاز از جمله؛ اصلاح و رفع معایب ساختار و سیستمی نظام اداری، رفع نواقص و خلاءهای قانونی و بهبود اقدامات بازدارنده و نظارتی و سایر شرایط زمینه‌ساز فساد منجر و بستر‌های بروز انحراف را برطرف کند.

به گزارش فارس نباید فراموش کنیم؛ نظام اسلامی در ذات خود عاری از هرگونه عیب و ایراد است و همان‌طور که قبلاً گفته شد، اگر شاهد بروز انحراف در مسیر آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم، معلول ناتوانی، سوءمدیریت و خیانت برخی از مسوولین و افراد جامعه است چرا که به قول شاعر؛ «اسلام به ذات خود ندارد عیبی / هرعیب که هست از مسلمانی ماست».

نکته آخر این‌که در هر حال اقدامات مفسده‌برانگیز دیگران نباید به بهانه‌ای برای انجام اقدامات مشابه از سوی دیگران تبدیل شود، چرا که در این صورت نه تنها  نمی‌توانیم انتظار بهبود شرایط را داشته باشیم، بلکه هر روز دامنه مشکل گسترش بیشتر خواهد یافت و شرایط بدتری و سخت‌تری را تجربه خواهیم کرد.

انتهای پیام/