به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، علیرضا نظری ظهر امروز در نشست با مسوولین و مدیران کل استانی سازمان‌های جهاد کشاورزی، امور مالیاتی، حمل و نقل، منابع آب و دیگر مسوولان در فرمانداری شهرستان خمین اظهار کرد: مشکلاتی که در این مدت در مواجهه با مردم به آن رسیدیم به شکلی به بخش‌های مختلف برمی‌گردد بخشی از آن به منابع مالی برمی‌گردد که یا دولت تخصیصی نداده و اعتباری برای آن مصوب نشده و یا منابع مالی با اسناد خزانه به سنوات آینده ارجاع داده شده است.
وی تصریح کرد: زمانی که اعتباری نرسیده یا تخصیص پیدا نکرده نباید انتظار داشت در راستای آن کاری انجام شود.
نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی دیگر از مشکلات به سازوکارهای اجرایی و حوزه‌های کاری بخش‌های مختلف برمی‌گردد و این‌ها مشکل مالی نیست که اعتباری مصوب نشده یا تخصیص پیدا نکرده باشد.
نظری گفت: در برخی طرح‌ها که دستگاه‌های دولتی انجام می‌دهند گاها مشاهده می‌شود هزینه‌هایی که انجام می‌شود بیشتر از حد متعارفی است که با کمتر از آن پیمانکاران حاضر هستند کار را با همان کیفیت انجام دهند، اما با هزینه‌ای گاهی بیش از دو برابر برخی طرح‌ها انجام می‌شود که این‌ها مشکلاتی است که باید اشخاصی که حوزه کاریشان است رصد کنند و پیگیر باشند.
وی بیان داشت: مسوولانی که در حوزه کاری خودشان مشکلاتی به لحاظ قانونی و اصلاح قوانین وضع قوانین جدید، حذف قوانین موازی و قوانینی که دارای برداشت دوپهلو و چندپهلو است که می‌شود به استناد آن حتماً کاری انجام داد و یا حتی به استناد همان قانون کاری نکرد، احصا کنند تا در جلسات اصلاح یا وضع قوانین کمیسیون‌ها پیگیری کنیم.
نماینده خمین با اشاره به حضورش در کمیسیون‌های مجلس گفت: اگرچه با توجه به‌تناسب نوع مدرک تحصیلی و سوابق خدمتی باید در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس و یا کمیسیون فرهنگی مشغول می‌شدم ولی به لحاظ شرایط خاص منطقه و با توجه به اینکه در موضوع کشاورزی، آب و محیط‌زیست بیشترین مشکلات در حوزه انتخابیه وجود دارد تقسیم کاری باشد تا عمده مباحثی که در این حوزه مطرح است را به صورت کارشناسی احصا و در کمیسیون مربوطه راه‌حل پیدا کنیم.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
