به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، نوالله قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین، در نشست خبری مشترک که با حضور دادستان و بازس کل استان برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویی اخیر در ارتباط با مطالبه‌گری قانون‌مدارانه عنوان کرد: مطالبه‌گری با حفظ مسائل قانونی و رعایت آبروی افراد باید در مسیر کمک به برخورد با فساد باشد و ما در دستگاه قضایی از مطالبه‌گری منصفانه و قانون‌مدارانه استقبال می‌کنیم.
وی عنوان کرد: زمانی که فسادی رخ می‌دهد به این معنا است که افرادی از مرز قانون عبور کرده و به حقوق جامعه تعرض کرده‌اند و حتی به اعتماد مردم و مسؤولان هم خیانت کرده و با سوءاستفاده از موقعیتی خاص دچار فساد شده‌اند و به همین خاطر نیز ما در دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت با هرنوع فسادی برخورد می‌کنیم.
قدرتی با اشاره به اینکه اتهام‌زنی به اشخاص و سیاه‌نمایی از آفت‌های مطالبه‌گری محسوب می‌شد، افزود: اگر یک فسادی در یک جایی کشف، شناسایی و اثبات شود، ما با مفسدان در هر لباس و جایگاهی که باشند بدون اغماض برخورد خواهیم کرد و این برخورد با فساد هم باعث امیدواری مردم خواهد شد و هم مایه عبرت است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به پرسشی در ارتباط با حواشی رخ داده اخیر در ارتباط با پرونده هفت‌سنگان نیز عنوان کرد: امروز موضوع هفت‌سنگان به هفت‌خان تبدیل شده است، این پرونده چندسال در دست پیگیری بود و سرانجام نیز هم پرونده کیفری آن و پرونده حقوقی آن به تهران ارجاع شده و با تعیین قاضی ویژه در حال رسیدگی است، لذا زمانی که این پرونده منتهی به صدور حکم قطعی و نهایی بشود باید برای همه ما قابل پذیرش باشد.
مقام ارشد قضایی استان افزود: در جریان حواشی اخیر که بیشتر در فضای مجازی نیز رخ‌داد، از کسی که علیه امام جمعهٔ قزوین اتهاماتی را نشر داده بود شکایت شده و پرونده تشکیل شده است و متقابلاً همان فرد هم علیه کسانی که در مقام پاسخگویی به وی اتهاماتی زده بودند شکایت کرده، لذا امروز در ارتباط با همین حواشی، دو پروندهٔ مطرح شده در محاکم داریم.
قدرتی با رد شایعات در ارتباط با خبرهایی که از صدور حکم نهایی این پرونده در فضای مجازی منعکس شده است عنوان کرد: تا به امروز در ارتباط با این پرونده هیچ قاضی از کار معلق نشده و اگر چنین موضوعی باشد توسط سخنگوی دستگاه قضایی اعلام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در ارتباط با حمایت حقوقی دستگاه قضا از سوت‌زن‌ها و افشاگران فساد نیز عنوان کرد: ما قوانین مدونی در این زمینه هنوز نداریم و پیشنهاد ما این است که نهاد قانون‌گذاری برای حمایت از مطالبه‌گران و عدالتخواهان شرایط قانونی و حقوقی را تسهیل کنند و با تصویب قوانین جدید این موضوع را سامان بدهند.
وی افزود: با تصویب قوانین مشخص در این زمینه افرادی که به دنبال مطالبه‌گری هستند و مسائل و تخلفات را گزارش می‌دهند از همین مسیر قانونی جلو خواهند رفت و مطالبه‌گری به شکل قانون‌مدارانه اتفاق خواهد افتاد، همانگونه که امروز در برخی از کشورهای دنیا زمانی که فردی از تخلف و فساد گزارش می‌دهد و آن را کشف می‌کند، نه تنها مورد حمایت قرار می‌گیرد بلکه در صورت اثبات جرم بخشی از مبالغ همان پرونده به گزارشگر آن پرداخت می‌شود.
قدرتی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در حوزه کارگری در استان قزوین و مطالبات کارگران از کارخانه‌ها نیز عنوان کرد: متأسفانه گاهی مدیران واحدها تولیدی در حق کارگران اجحاف می‌کنند، در این شرایط ما انتظار داریم کارگران اگر ظلمی به آن‌ها می‌شود به مراجع قضایی مراجعه کرده و مستند و مستدل آن را طرح و پیگیری کنند.
وی افزود: در موضوع شرکت کنتورسازی ایران، تمامی کارگرها به بیمه بیکاری معرفی شدند و اکنون کسی روی زمین نمانده، با وجود آنکه مدیر کارخانه آن را تعطیل کرده اما تمام استان هم پای کار آمده‌اند تا اگر مدیر جدیدی بتواند آن را اداره کند و با به‌روزرسانی کارخانه دوباره فعالیت آن را شروع کند به او کمک خواهیم کرد تا کارگران به سر کار بازگردند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین به موضوع شرکت‌های نساجی قزوین نیز اشاره کرد و افزود: یکی از این شرکت‌ها بدهی‌های انباشته زیادی داشت که پرداخت شد و در حال حاضر هم کارگران از این شرکت در حدود 18 تا 19 میلیارد تومان طلب دارند که آن را هم پیگیری می‌کنیم.
قدرتی افزود: مشکلی اصلی این کارخانه‌ها این است که تجهیزات آن‌ها قدیمی و فاقد تکنولوژی روز است و هزینه تولید در آن‌ها بالا است.
این مقام قضایی همچنین در پایان عنوان کرد: بررسی‌هایی برای اصل واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی نیز آغاز شده تا مشخص شود که این شرکت‌های نساجی براساس ضوابط قانونی واگذار شده‌اند یا خیر.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
