به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، بهمن مرادنیا شامگاه امروز در جلسه شورای برنامهریزی استان کردستان در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی موظف به دفاع از حقوق و منافع دولت در همه زمینهها هستند.
وی خاطرنشان کرد: مدیران باید متناسب با منابع و اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی نسبت به هزینه کردن این اعتبارات اقدام کنند و از مخارج و هزینه های اضافی که بار مالی بر دستگاه مربوطه وارد میکند جدا خودداری کنند.
مدیران از مخارج و هزینه های اضافی که بار مالی بر دستگاه مربوطه وارد می کند جدا خودداری کنند.
استاندار کردستان افزود: مدیران باید با بررسی وضعیت انبارهای دستگاه اجرایی خود به دقت بر نحوه خرید اقلام مورد نیاز نظارت کاملی داشته باشند تا بودجه دولت هدر نرود.
استاندار کردستان خاطر نشان کرد: کارشناسان امور حقوقی دستگاههای اجرایی باید با احاطه کامل بر منافع و حقوق قانونی دولت در هنگام دفاع از پروندههای حقوقی با همه توان حفظ منافع دولت را در اولویتکاری خود قرار دهند.
وی تصریح کرد: در این رابطه ذیحسابان و امور حقوقی دستگاه اجرایی موظفند چگونگی نحوه صحیح هزینه کردن اعتبارات بر طبق نیاز واقعی دستگاه مربوطه را زیر نظر داشته باشند.
مدیریت صحیح منابع و مصارف در دستگاه اجرایی ضروری است
مرادنیا اذعان داشت: باید با مدیریت صحیح منابع و مصارف در دستگاه اجرایی تلاش کنیم تا بیشترین بهره وری حاصل شود.
وی ابراز داشت: در حال حاضر با توجه به شرایط حساس تحریم ها و نیز سخت شدن وضعیت معیشت و زندگی مردم در جامعه در این راستا مدیران دستگاه اجرایی ضروریست از اصراف و زیاده روی در هزینههای جاری خودداری کنند و محدودیتهایی را برای هزینه صحیح اعتبارات لحاظ کنند.
استاندار کردستان برلزوم تقویت جایگاه امور حقوقی در دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: گاها مشاهده می شود که امور حقوقی در دفاع از منافع دستگاه اجرایی و دولت ضعیف عمل میکند و در نهایت شاهد محکومیت دستگاه و تحمیل هزینههای گزاف و نیز خسارت جبران ناپذیر بر اموال دولت در محاکم قضایی هستیم که باید این رویه با تقویت بخش امورحقوقی بر طرف شود.
تیم حقوقی توانمند مشترک دستگاههای اجرایی تشکیل شود
وی در ادامه خواستار تشکیل تیم حقوقی توانمند مشترک دستگاههای اجرایی استان برای دفاع از پروندههای حقوقی مطرح شده در محاکم قضایی علیه دولت شد و بر لزوم حضورکارشناسان توانمند و خبره امور حقوقی دستگاههای اجرایی و نیز وکلای مجرب و کارآمد خارج از دستگاههای اجرایی برای صیانت از منافع دولت در استان تاکید کرد.
وی خطاب به مدیران اجرایی استان گفت: نباید به گونه ای رفتار کنیم که دولت در دفاع از حقوق قانونی خود ناتوان باشد، بلکه باید با شناخت دقیق قوانین و مقررات و نیز راهکارها و رویههای دقیق کارشناسی از منافع دولت دفاع کنیم.
باید با شناخت دقیق قوانین و مقررات و راهکارهای دقیق کارشناسی از منافع دولت دفاع کنیم
استاندار کردستان اظهار داشت: تلاش برای تقویت امور حقوقی دستگاههای اجرایی در واقع هزینه کردن نیست بلکه بهترین راه حل برای دفاع از منافع قانونی دستگاه اجرایی و در نهایت دولت است.
استاندار کردستان در پایان بر لزوم تکمیل و به بهرهبرداری رساندن پروژههای آبرسانی و تصفیهخانههای شهرهای مریوان، کامیاران، دیواندره و دهگلان حداکثر تا پایان سالجاری تاکید کرد.
انتهای پیام/2330/71