همه‌گیری کرونا بحران موجودیتی اتحادیه اروپا را عمیق‌تر کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، همانطور که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند از محدودیت‌هایی که برای ممانعت از شیوع کرونا وضع شده بودند، رهایی پیدا کند، واقعیت‌های سیاسی پایه‌های این بلوک را تهدید می‌کند.

پایگاه اینترنتی شبکه «العربیه» در گزارشی تحلیلی به قلم «مارکو ویکنزینو» کارشناس مسائل ژئوپولتیک و مشاور تجارت استراتژیک مدیران ارشد جهانی نوشت: سران اتحادیه اروپا بعد از نشست ویدئویی ۳ ساعته نتوانستند به هیچ پیشرفتی برای رسیدن به توافقی درباره بسته محرک مالی که به شدت به آن در پی همه‌گیری کرونا نیاز دارند، دست یابند. «کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا به وضوح هشدار داد که اقتصاد اتحادیه اروپا به دلیل شیوع کرونا دچار «سقوط چشمگیر» شده است.

همه‌گیری کرونا به طور مشخص اتحادیه اروپا را با بزرگترین بحران موجودیتی از زمان تشکیل آن در سال ۱۹۵۷ مواجه کرده است. بخش‌هایی از اروپا کم کم در حال خروج از فلج اقتصادی در شرایطی مشابه دوران رکود است که مستعد وخیم‌تر شدن است.

در چنین شرایطی به اتحاد از پایین به بالا و برعکس نیاز است تا بقای این اتحادیه را برای مدتی طولانی تضمین کند. به ادعای این گزارش، در شرایط مذکور بیش از همیشه ضعف‌های داخلی اتحادیه اروپا و شکاف‌هایش نمایان شده و در معرض سوءاستفاده بازیگران جهانی به خصوص چین قرار دارد.

به نوشته العربیه، طرح پیشنهادی فرانسه و آلمان برای اختصاص ۷۵۰ میلیارد یورو (۸۳۹ میلیارد دلار) تلاشی بود برای به دست گرفتن ابتکار عمل رهبری اروپا؛ طرحی که برای اجرای آن از همان آغاز همه‌گیری در ایتالیا به عنوان کانون اولیه شیوع در اروپا در ماه فوریه، موفقیتی حاصل نشده بود. هیچ احساسی از همبستگی اروپایی که در شرایط بحرانی انتظارش می‌رفت وجود نداشت. ناتوانی اروپا در پاسخ مناسب به این موقعیت تاریخی به این زودی فراموش نخواهد شد.

بنابر این گزارش، همه‌گیری کرونا فاصله‌های سنتی بین شمال مقتصدتر و جنوب به شدت مقروض را عمیق‌تر کرد. این مسئله از همان آغاز مذاکرات درباره کمک مالی پیشنهادی مشخص بود.

اتریش، دانمارک، هلند و سوئد خواستار کمک به کشورهای آسیب‌دیده اروپایی به صورت وام شدند. در حالی که «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان که به خوبی از شدت بحران وارد شده بر اثر کرونا به کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا آگاه است، خواستار کمک بلاعوض برای حفظ اتحاد کشورهای اروپایی شد.

حتی اگر درباره بسته نجات مالی به شکل بلاعوض سرانجام توافق شود که خود نیازمند رضایت متفق‌القول همه ۲۷ عضو اتحادیه اروپا است، ضمانتی وجود ندارد که این طرح در طولانی مدت به لحاظ قانونی، سیاسی یا اقتصادی به چالش کشیده نشود. همچنان خطرات به حاشیه رفتن آن بر اثر بحث‌های بالقوه میان اعضای اتحادیه اروپا، نهادهای ملی و اروپایی و افکار عمومی ضد اتحادیه اروپا که هر روز موضعش خصمانه‌تر می‌شود، وجود دارد.

حمایت از عضویت در اتحادیه اروپا در بسیاری از کشورها به خصوص ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو و از وفادارترین حامیان سنتی این اتحادیه، به پایین‌ترین میزان رسیده است. علاوه بر این‌ها، عالی‌ترین دادگاه آلمان در ماه مه با این حکم که دولت آلمان و دیوان عدالت اروپا نتوانستند به درستی برنامه خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا را بررسی کنند، اروپا را در بهت فرو برد و نقطه عطفی را در تاریخ این اتحادیه رقم زد. این حکم گرچه اولین مورد از به چالش کشیدن تصمیم یک نهاد عالی‌تر اتحادیه  اروپا از سوی یک نهاد ملی بود، اما احتمالاً آخرین مورد آن نبوده است.

همه‌گیری به معیاری برای محک اساس اتحادیه اروپا تبدیل شده که موج دوم آن در پاییز یا زودتر می‌تواند وضعیت اتحادیه اروپا را بحرانی‌تر کند.

انتهای پیام/