۱۷ زیرمجموعه شهرداری تهران چک‌ها را پیش از بررسی اسناد امضا می کنند

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در نطقی پیش از دستور اولین گزارش انضباط مالی مناطق شهرداری تهران را ارایه کرد.

وی افزود: از مهم ترین مسائلی که مردم شهرمان تهران و کشورمان ایران را آزار می دهد، فساد است این مساله به قدری برای همشهریان در تهران مهم بود، که «به کارگیری مدیران لایق و مبارزه با فساد اداری » رتبه دوم نتایج یک نظرسنجی درباره مطالبات از مدیریت شهری دوره پنجم در سال ۱۳۹۶ را از آن خود کرد.

وی افزود: شورای پنجم، تا امروز با تکیه بر عهدی که با مردم بسته برای مبارزه با فساد از چندین راهکار نظیر نظارت بر عملکرد قائم مقامان ذیحساب، انتخاب حسابرسان با بالاترین رتبه کیفی و نظارت بر عملکرد آنان بهره برده است.

وی ادامه داد همچنین توجه جدی به گزارشات حسابرسی و قرائت آن در جلسات رسمی ، علنی و تعیین تکالیف در پیگیری بندهای گزارشات حسابرس، پیگیری تخلفات مطرح شده در گزارشات حسابرسی دو راهکار دیگر شورای پنجم بوده است.

فراهانی خاطرنشان کرد: گزارشگری مالی به شهروندان از طریق اعلان عمومی و انتشار اطلاعات مالی و معاملاتی و حمایت از گزارشگران فساد را مورد پیگیری و پی جوئی قرار داده ایم و در این مسیر از پیگیری برنامه انتخاباتی و وعده های مطرح شده در برنامه اصلاح طلبان برای اداره امور شهرها غفلت نکرده ایم.

وی گفت: در شورای چهارم و در سال ۱۳۹۲ با تصویب مصوبه «انتخاب عوامل ذی حسابی در شهرداری تهران» گام مهمی در اجرای وظایف قانونی شورا برداشته شد اما متاسفانه این مصوبه به علت مقاومت ها و تفسیرهای مختلف از قانون به صورت کامل اجرائی نشد.

وی افزود: مهم ترین مساله مغفول مانده در اجرای این مصوبه اجرای تبصره ۴ بود؛که تصریح داشت صدور هرگونه چک پس از بررسی، تایید و امضاء اسناد و مدارک مربوط توسط ذی حسابان انجام می گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: این مهم در کلیه سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته به شهرداری تهران اجرائی نشده بود، امروز و پس از پیگیری های انجام شده توسط معاونت محاسبات و پایش عملکرد شورا تنها در ۱۷ شرکت و سازمان این موضوع عملیاتی نشده است، که در اکثر این شرکتها و سازمانها هم مقدمات معرفی امضاء قائم مقام ذیحساب به بانک انجام شده است.

فراهانی خاطرنشان کرد: تکلیف فراموش شده این مصوبه نیز اجرای تبصره ۷ بود که بر اساس آن ذی حساب شهرداری تهران مکلف شده بود هر دو ماه یکبار گزارش نظارتی خود را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

وی افزود: خوشبختانه با همکاری زارعلی، ذیحساب منتخب شورا و مدیرکل امور مالی و اموال شهرداری تهران قفل عدم گزارشگری به شورا شکست.

انتهای پیام/