اگر رقبای روحانی رئیس‌جمهور می‌شدند قیمت دلار چگونه بود؟

خبرگزاری فارس ـ یادداشت میهمان؛ سعید فتحی سارانی: رئیس بانک مرکزی با بردن انگشت اتهام به سوی برخی از صادرکنندگان در چند روز گذشته، برنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه معاملات تجاری قانونی کشور را عامل نوسانات قیمت ارز در چند ماه گذشته معرفی کرد. همچنین صادرکنندگان متخلف را تهدید به کار بردن اقدامات سخت نمود.

رئیس جمهور نیز مدعی شد که تمام مشکلات اقتصادی دو سال اخیر به دلیل تحریم و کرونا هست.
با مشاهده این عکس‌العمل دولت و بانک مرکزی به یاد یک تجربه افتادم.

در سال ۹۵ و ۹۶ که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ نارضایتی مردم از عملکرد اقتصادی دولت زیاد شده بود چهره های سیاسی و رسانه های حامی دولت، با تاکتیک رقیب هراسی به ترسیم تصویر سیاه از رقبا پرداختند. مکرر بیان می‌شد که که اگر رقبا پیروز انتخابات شوند قیمت دلار به ۸۰۰۰ تومان می‌رسد. مدعی بودند که با جلیلی و رئیسی، ایران ونزوئلا خواهد شد.

پس از اینکه قیمت دلار به ۱۲ هزار تومان رسید، ظریف در برنامه تلویزیونی مدعی شد که اگر برجام نبود قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان می‌رسید. حال که قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان رسیده است باز دولت و حامیانش مدعی هستند اگر این دولت نباشد قیمت دلار چند برابر قیمت دلار در شرایط روی کار بودن دولت روحانی خواهد بود!

هر چند این ادعاها جنبه تبلیغاتی دارند و بین عموم کارشناسان مقبولیتی ندارند ولی موجب پنهان ماندن میزان کارایی سیاست‌های دولت می‌شود.

همانگونه پیش‌بینی می‌شد با عدم انجام اقدامات مناسب بانک مرکزی، قیمت ارز در فروردین ۹۷ افزایش یافت. همچنین فشارها بر مبادلات بین‌المللی کشور شروع شد. در اردیبهشت ۹۷ نیز آمریکا از برجام خارج شد؛ دولت به بهانه مشکلات اقتصادی زمینه‌چینی برای دادن امتیازات جدید به اروپاییان می‌کرد. 

سعید جلیلی در آن زمان پیش‌بینی می‌کرد که اروپایی‌ها وقت‌کشی خواهند کرد. طبق ادعای جلیلی، اروپایی‌ها برای نگهداشتن ایران در برجام و گرفتن امتیازات جدید، تعهداتی به دولت ایران خواهند داد؛ ولی پس از مدتی بیان می‌کنند که ما نمی‌توانیم به تعهداتمان عمل کنیم و در این دوره فشار تحریم‌ها بر ایران بیشتر خواهد شد. پس نباید کشور را معطل اروپاییان کرد. پس از دو سال مشخص شد پیش‌بینی جلیلی کاملاً درست بود.

در اواخر خرداد ۹۷، سعید جلیلی برای گرفتن بهانه از دولت، یک نامه به سران قوا و وزرا نوشت که این نامه حاصل جمع‌بندی یک و نیم ماه جلسه با کارشناسان مختلف در حوزه‌های انرژی، ارز، مالی و تجاری بود.  از کارشناسانی با رویکردهای سیاسی متفاوت نیز استفاده می‌شد. 

شرایطی ایجاد شد که از خروجی و فرآیند این اقدام سعید جلیلی آگاهی یابم.

برای مدیریت بازار ارز ده‌ها توصیه به دولت شده بود که بخشی هنوز عملی نشده است و بخشی هم با تأخیر انجام شد و کارایی خود را از دست داد. در یکی از توصیه‌ها بیان شده بود که از سیاست‌های تشویقی مانند معافیت‌های گمرکی و مالیاتی همراه با سیاست‌های تنبیهی همچون جریمه‌های سنگین به جهت افزایش انگیزه عرضه ارز صادرکنندگان در بازار ارز استفاده شود.

بعد از دو سال از آن نامه، مسئولین دولت روحانی بیان می‌کنند که ۲۷ میلیارد دلار ارز صادرکنندگان به چرخه معاملاتی برنگشته است و قصد دارند که با آنها برخورد سختی انجام دهند. برخوردی که دو سال پیش در نامه سعید جلیلی مطرح شده بود. 

طبیعی است که آن گزارش نواقص یا معایبی داشته باشد ولی با گذشت دو سال می‌توان مدعی شد که اگر دولت به نکات این نامه توجه می‌کرد وضعیت اقتصادی کشور بسیار بهتر از حال‌حاضر بود و مطمئناً قیمت ارز به هفت هزار تومان هم نمی‌رسید. اگر در سال ۹۶ رئیسی به جای روحانی پیروز انتخابات شده بود حداقل وی این نامه جلیلی را جدی می‌گرفت. 

همچنین  به نقش سعید جلیلی در مدیریت کشور در سال ۹۱ بعد از جهش قیمت ارز در آن دوره پی بردم که از زبان مدیران دولت دهم شنیده می‌شد. اگر عملکرد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۱ نبود، هماهنگی بین دستگاه‌ها ایجاد نمی‌شد و شرایط آن دوره نیز مانند شرایط دو سال گذشته می‌شد. اقداماتی که در آن دوره در دبیرخانه انجام شد جزو وظایف مرسوم دبیرخانه نبود ولی دبیرخانه به دلیل شرایط خاص کشور و مشغول شدن رئیس‌ دولت دهم به حاشیه‌ها ورود کرد. 

در پایان توجه شود که در سال ۹۷ اولاً سعید جلیلی هیچ نقش اجرایی در دولت نداشت ولی مشغول کاری شد که در آن زمان وظیفه دولت بود. دولتی که تمرکز خود را بر مذاکره بر اروپایی‌ها گذاشته بود. ثانیاً برای تقویت نظام و مصالح مردم، بدون اقدام رسانه‌ای به کمک دولتی رفت.

انتهای پیام/